قد انقدح ممّا ذكرناه الجواب عن المناقشة التي ذكرها سيّدنا الاُستاذ (سلام لله علیه) بقوله:

نعم، هنا إشكال آخر، وهو أنّ ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ إن كان مطلق الباطل المقابل للحقّ، والمراد بالباطل ما لا يكون فيه غرض عقلائيّ وما لا دخالة له في المعاش والمعاد، فلا شبهة في عدم حرمته بهذا الإطلاق وبهذا العرض العريض، فيدرو الأمر بين حفظ ظهور هيئة الأمر في قوله: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾([822]) في الوجوب، وتقييد ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ بقسمٍ خاصٍّ، وهو المحرّمات الشرعيّـة، فتكون الآية لبيان إجمال ما فصّل في الشريعة من المحرّمات، كقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾،([823]) بناء على أنّ المراد بها المحرّمات، وبين حفظ إطلاق ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ وحمل الأمر على الرجحان المطلق، ولا ترجيح للأوّل إن لم نقل إنّـه للثاني؛ لشيوع استعمال الأمر في غير الوجوب وبعد رفع اليد عن الإطلاق.

وعليه، لا دلالة للآية الكريمة ولا للأخبار الدالّة على أنّ ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾، الغناء على حرمته. ويمكن أن يجاب عنه بأنّ سياق الآية وذكر قوله: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ في تلو ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ﴾([824])يوجب قوّة ظهور في أنّ الأمر للوجوب، سيّما مع إشعار مادّة الاجتناب بذلك، فيصير قرينة على أنّ المراد من ﴿قَوْلَ الزُّورِ﴾ ليس مطلق القول الباطل.([825])

وجه الانقداح اندفاع الإشكال من أصله على ما ذهبنا إليه من عدم كون الزور بمعنى الباطل، بل هو بمعنى الميل عن الحقّ والانحراف منه؛ بأن يكون مضادّاً أو نقيضاً له. هذا أوّلاً، وثانياً: أنّ الغناء، كما مرّ،([826]) ليس بما هو هو داخلاً في الآية، بل هي شامل للغناء بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة.