إنّ الأصل في باب الغناء مع الشكّ في الحرمة هو الحلّ والبراءة؛ سواء كانت الشبهة موضوعيّـة أم حكميّـة، وسواء كانت الشبهة من جهة تعارض الأدلّة أم إجمالها أم فقدانها.

لا يقال: إنّ التمسّك بأصل البراءة والحلّ فيما إذا كان منشأ الشكّ والشبهة إجمال الدليل، غير صحيح؛ لأنّ الشارع قد عمل بوظيفته، وأقام الدليل والكبری الكلّي على حرمة الغناء، ولا قصور في بيانه، وإنّما القصور فينا؛ لقصورنا عن فهم مراد الشارع، فلا يجري هنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ لوجود البيان من الشارع، فعقابه ليس عقاباً بلا بيان.

ولك أن تقول: إنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّـة، فإنّ الغناء محرّم شرعاً يقيناً، وإنّما الشكّ في مصاديقها، والبراءة اليقينيّـة مستلزم للتحرّز والتجنّب عن جميع مصاديقها.

لأنّـه يقـال: إنّ البيـان على الكبری الكلّي مع الشكّ في الصـغرى والمصـاديق، لا يكون حجّـة علی الحكم، لا عقلاً ولا عُقلاءً.

وبعبارة أخرى: أنّ بيان الحكم مع إجمال الدليل لا يكون منجّزاً للتكليف، لا عند العقل ولا عند العقلاء، فالعقاب على الموارد المشكوكة، عقابٌ بلا بيان ولا حجّة، وقبيحٌ عقلاً وعُقلاءً، والحاكم في باب الحجج وتماميّـة الحجج وعدم تماميّتها، هو العقل والعُقلاء، وليس للشارع التصرّف فيها إلّا بالتصرّف في منشأ الحجّيّـة، بجعل شيء حجّة شرعاً أو غير حجّة، وأمّا بعد تماميّـة الحجّة أو عدم تماميّتها، فليس للشارع الاحتجاج بما ليس بحجّة عقلاً وعقلاءً، أو الاحتجاج على خلاف ما يكون حجّة.

وبعبارة أخرى: أنّ الحاكم في باب الامتثال والإطاعة والعصيان هو العقل، ولا سبيل للشرع فيها.

فتحصّل ممّا ذكرناه، أنّ الحجّة إنّما يتمّ مع العلم بالكبرى والصغرى معاً، فالعلم بالكبرى مع الشكّ في الصغرى لا يكفي في الحجيّـة والمنجّزيّـة، فالعلم بالكبرى إنّما يكون حجّة بالنسبة إلى المصاديق المتيقّنة، لا المصاديق المشكوكة، فالأصل في موارد الشبهة هو البراءة والحلّ.