وهو المختار، حرمة السحر إذا كان مضـرّاً للناس، أو كان موجباً لإضلالهم، كما في المتنبّي، أو كان موجباً للخوف والفتنة وسلب الأمنيّة عن المجتمع الإسلامي، وأمّا السحر النافع، كالذي يأتي به لإيجاد التحابّ بين الزوجين، أو لإبطال السحر وحلّ المعقود، فهو جائزٌ، وكذا السحر الغير المضرّ، وإن لم يكن فيه نفع لأحد.

والوجه في ذلك: عدم دليل على حرمة السحر بقول مطلق، لا من الكتاب ولا من السنّـة، كما بيّناه وأوضحناه في البحث عن الأدلّة، والأصل الحلّية، فإنّ كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي، وكلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه، فلابدّ إلّا من الأخذ بالقدر المتيقّن والقول بحرمته وإحالة غيره إلی الأصل والقول بحلّيّته وإباحته وعدم حرمته.