تحريم السحر([601]) وتعلّمه وتعليمه وأخذ الأجر عليه إجماعيّ بين المسلمين، كما في مجمع البرهان،([602])وفي الكفاية: لا خلاف في حرمة عمله والتكسّب به.([603]) وفي الإيضاح([604]) والتنقيح([605])بعد ذكر أقسامه: أنّ كلّه حرامٌ في شريعـة المسلمين، ومستحلّه كافر.

ينبغي قبل الورود في البحث التوجّه إلى نكات:

أحدها: القدر المتيقّن من حرمة السحر ثلاثة:

أوّلها: السحر الذي يوجب إيقاع الضرر على الغير، كالسحر الذي يفرّق بين المرء وزوجه.

ثانيها: السحر الذي يصاحب المعاصي، كالذي يصاحب الهتك والإهانة بالنسبة إلى المقدّسات، كتلويث المصحف الشريف وآياته وأسامي الأنبياء وفاطمة الزهراء والأئمّة المعصومين(علیهم السلام).

ثالثها: السحر مع الاعتقاد بأنّـه الفاعل لهذه الأعمال مستقلاً، كالذي يدّعي أنّـه هو الذي يأتي بالأمور المنتجّة من السحر من غير إرادة الله ولا بإذنه.

ثانيها: أنّ السحر في هذه الموارد بما هو سحرٌ حرامٌ؛ قضاءً لظهور العناوين في الموضوعيّـة، إلّا أنّ حرمته مقيّد ومشروطٌ بهذه الأمور؛ من الإضرار بالغير، والمعاصي المصاحبة، وادّعاء انفكاك الأعمال من إرادة الله تعالى، لا أنّ السحر عنوان مشيرٌ إلى هذه العناوين حتّى يكون المحرّم هذه العناوين‌، لا السحر بما هو سحرٌ.

ثالثها: أنّـه كان ينبغي للشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) مع تبحّره وتحقيقه وسرعة انتقاله، الاستدلال بالكتاب أوّلاً وبالأدلّة الأخرى ثانياً؛ فإنّـه الأصل في الحجّيّـة، إذ حجّيّـة سائر الحجج من الروايات والإجماع يرجع إليه، لكنّـه لم يستدلّ به، فضلاً عن جعله أوّلاً.