|
الجهة الأولى: عدم اختصاص حرمة الرشوة بالحكم بالباطل
هل حرمة الرشوة مختصّة بما إذا دفعت إلى القاضي ليحكم بنفع الراشي على خلاف الحقّ، أم تعمّ ما إذا دفعت للحكم بالحقّ أيضاً؟ والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في تعميم حرمة الرشوة للحكم بالباطل، أو للحكم بالحقّ.
|