أمّا الاختلاف الثاني المستند بدوره إلى الروايات أيضاً، فهو اختلاف في حدود وسعة العاقلة، وما إذا كانت تختصّ بالأقارب من الأب، من أمثال الأعمام والإخوة وأبنائهم، أم يكون الأب وأولاده من العاقلة أيضاً؟ وقد أشار صاحب “الجواهر” إلى هذا الاختلاف في الآراء، وفيما يلي ننقل إليك خلاصة كلامه مع تغيير طفيف لا يضرّ بمجمل المعنى؛ وذلك إذ يقول:

لكن هل يدخل الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا في العقل؟ قال في “المبسوط” و”الخلاف” و”الوسيلة” ومحكيّ “المهذّب”: لا يدخلون، بل نسبه ثاني الشهيدين إلى المشهور، بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه... من هنا كان الأقرب دخولهما؛ وفاقاً للإسكافي، والمفيد، والشيخ في “النهاية” و”الحائريّات”، والحلّي، ويحيى بن سعيد، وأبي العبّاس، والفاضلين، والصيمري، والشهيد في “اللمعة” وغيرهم، وظاهر التنقيح على ما حكي عن بعضهم، ولذا نسبه في “الإيضاح” إلى الشهرة، بل عن الحلّي الإجماع عليه... .[1]

----------

[1]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 43: 420 ـ 421.