error_text
الموضوع :
|
المشتق (درس36)
الدرس دروس خارج الأصول مباحث الدليل اللفظي الدرس 36 التاريخ : 2008/12/24 بسم الله الرحمن الرحيم الحال وفي (فوائد الاُصول) بيَّن المنافاة ودفعها في ثلاثة مواضع: أحدها: قيام الإجماع على أنّ المشتق حقيقة في من تلبّس بالمبدأ في الحال، ومن جانب آخر قام إجماع الاُدباء على أن الأسماء لا تدل على الزمان سواء كانت مشتقة أو جامدة، والفرق بين الاسم والفعل عندهم في دلالة الفعل على الزمان وعدم دلالة الاسم على الزمان. ثانيها: هناك منافاة بين إجماع الاُدباء على عدم دلالة الاسم على الزمان وبين ما يقوله النحاة بأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. ثالثها: قالوا بأنّ الجملة الحملية ظاهرة في الحال مثل: (زيد ضارب) و (زيد قائم)، أي الآن وحالاً، والكلام هذا يتنافى مع مقولتهم بأنّ الأسماء لا تدل على الزمان. بيان المنافاة: عندما يقال بأن المشتق حقيقة في من تلبّس بالمبدأ في الحال فذلك يعني أن الحال أخذ جزءاً من الموضوع له. هذا، مع أنّه يقال بعدم دلالة الأسماء على الزمان. والتنافي في هذه الكلمات واضح. دفع المنافاة دفع المنافاة في المورد الأوّل يتم بالقول بأنَّ المراد من الحال حال الفعلية والتلبّس الذي يتلاءم مع الماضي والمضارع والحال. ودفع المنافاة في المورد الثاني يتم عبر الوجهين التاليين: الوجه الأوّل: المراد من الحال حال التلبس والاستقبال في التلبّس، ولا يراد منه الحال الاصطلاحي، أي الزمان. الوجه الثاني: عندما يقال بأن اسم الفاعل يعمل فيما إذا دلّ على الحال أو الاستقبال فمرادهم الدلالة المجازية لا الحقيقية، وبذلك ترتفع المنافاة. ودفع المنافاة في المورد الثالث تتم من خلال القول بأن الجملة الحملية ظاهرة في الحال وظهورها من باب مقدمات الحكمة، لكنهم قالوا هناك: كذلك بأن الاسم لا يدل على الزمان، أي أنّه لم يوضع لذلك. وعدم تمامية كلام صاحب (الكفاية) من حيث إنّه إذا قيل بكون حال التلبّس شيئاً والزمان شيئاً آخر، يلزم أن يكون المشتق دالاً على ثلاثة أزمنة عوضاً عن زمن واحدٍ؛ وذلك لأجل أن حال التلبّس أعم من الثلاثة. وإذا قيل بأن حال التلبّس منطبق على الزمان وذلك غير الزمان، فنقول: إذا قلنا بأن الحال حال النطق فهو ينطبق على الزمان كذلك، إذن لا منافاة. شبهة اُخرى الشبهة الاُخرى التي ترد على كلام الشيخ الآخوند هي أن المراد من الحال والمضارع هو المعنى الاصطلاحي لا المعنى الذي يريده الاُصوليون، وشاهده أنهم جعلوا الاسم في قبال الفعل، وقالوا بأن الفعل يدلُّ على الزمان والاسم لا يدلّ على الزمان. قال في (تهذيب الاُصول) ما مضمونه: ليس المراد من الحال زمان النطق ولا حال الإجزاء ولا زمان الجري والإطلاق ولا النسبة الحكمية؛ لأنَّ البحث في المعنى التصوري للمشتق، أمّا معناه اللغوي وزمان النسبة وزمان الجري والنطق في الجمل الإخبارية فهي متأخرة عن التصوّر، وإذا كانت متأخرة عن التصوّر فلا يمكن أخذها في الموضوع. ونحن نقول: إنّ ما اختاره سيدنا الاُستاذ غير تام، رغم أنّا نسلّم بكون البحث في المفهوم التصوّري، وحال النسبة بهذه المعاني يُعدّ متأخراً عن التصوّر، كما علمنا منه مراراً أو مرة بعد اُخرى بأن الاُمور التكوينية لا ارتباط لها بالاُمور الاعتبارية، أي أن التأخّر الزماني والرتبي لا يمكنه أن يكون مانعاً من الاُمور الاعتبارية. ألا ترى الجمع بين الضدّين والنقيضين في الاُمور الاعتبارية ولا يُعدُّ ذلك محالاً؟ المثال المعروف في هذا المجال هو: توضأ شخص ولا يعلم أنَّ الماء كان طاهراً أم لا، فاستصحاب الحدث يقول: إنّه لا زال محدثاً، بينما استصحاب الطهارة يقول: كان جسمه طاهراً وهو لا زال كذلك ويكون وضوؤه على ذلك صحيحاً. الاستصحابان متعارضان فكيف أمكن اجتماعهما؟ أوضح عملية الإجتماع هنا نفس السيّد الاُستاذ، وذلك بإرجاع المسألة إلى الاُمور الاعتبارية، فلا استحالة فيها من هذه الناحية. نعم، هنا كلام وهو أنّه لا يمكن أخذ حال النسبة وحال النطق في المفهوم بمصاديقه الواقعية؛ لأنّها معانٍ حرفية، والمعاني الحرفية لا يمكن تصوّرها إلاّ بتصوّر الطرفين. الأصل عند الشك الأمر الآخر هو: هل لدينا أصل نرجع إليه عند الشك في الوضع للخصوص أو العموم؟ نقول: لا أصل في المسألة، فإذا شككنا في أنّه وضع للخاص أم للعام فلا يمكننا الرجوع لأصل خاص ومعين في هذا الباب. أمّا أصالة عدم الخصوصية، ففيها إشكالان: الأوّل: إن كان المراد منها بناء العقلاء فذلك البناء غير محرز، بل الظاهر عدمها، وإذا كان المراد منها الاستصحاب، ففيه مضافاً إلى أنّه أصل العدم الأزلي وهو غير حجة، فهو استصحاب مثبت. الثاني: استصحاب عدم الخصوصية معارض مع استصحاب عدم العمومية.
|
خدمات الموقع 
الفكر
