واستشكل الفقیه السيّد اليزدي على استدلال الشيخ(قدس سره) بتنقيح المناط والفحوى بقوله:

وأمّا الفحوى المذكورة فغايتها الكراهة، لا الحرمة، مع أنّ كون المناط في المذكورات تهيّج الشهوة ممنوعٌ، بل حرمة النظر أو كراهته تعبّديٌّ ومن حيث إنّـه موضوع من الموضوعات، وكذا الخلوة بالأجنبيّـة وغيرها من المذكورات، ولذا لا نحكم بتسرّي حكمها إلى ما يساويها في التأثير من الأفعال الأخر، بل ولا إلى الأقوى منها.([82])

ويرد عليه أوّلاً: أنّ فحوى ما يكون محرّماً، كالنظر إلى الأجنبيّـة، لا يمكن أن يكون مقتضياً للكراهة، دون الحرمة، بل فحوى ذلك موجباً للحكم بحرمة ما يكون أقوى مناطاً، لا كراهة ذلك.

وثانياً: أنّ إشكاله(قدس سره) على الشيخ(قدس سره) بمنع كون المناط في المذكورات تهييج الشهوة وكون حرمة النظر أو كراهته تعبّديّاً ومن حيث إنّـه موضوع من الموضوعات، ممّا لا ينبغي صدوره من السيّد(قدس سره)؛ لأنّها إشكال مبنائيّ، حيث إنّ الشيخ(قدس سره) قد استفاد من الروايات مناط الحكم وعلّته، ثمّ استدلّ به بالفحوى على حرمة التشبيب.