بالالتفات إلى ما تقدّم، لو ظهر أيّ خلل في سلوك الفرد، وأدّى ذلك إلى إلحاق الضرر والجناية في حقّ الآخرين، عُدّ الكافل له مسؤولاً عن ذلك، وألزم التعويض والغرامة، وكان الضمان على عاتق وليّه. وحيثما تكون هذه المسؤوليّـة، من قبيل عاقلة المرأة الفقيرة التي تضطرّ إلى حضانة طفل من أجل كسب لقمة عيشها، حيث ينسب العُرف والشرع التقصير إلى غير الفاعل، يلقى الضمان على عاتقه أيضاً. وفي الحقيقة فإنّ الضمان إنّما ينتقل إلى العاقة المسؤولة، وذلك حيث تكون مقصّرة في القيام بمسؤوليّتها.

ومن خلال الالتفات إلى مخالفة الحكم بـ “ضمان مطلق العاقلة” للأساليب والقواعد الفقهيّـة الواضحة وتعارضه مع القرآن الكريم، يبدو أنّ هذا التوجيه والتبرير أمر عقلائي وموافق لما يهدف إليه المشرّع تماماً، بل هو في الحقيقة من أفضل الطرق للجمع بين الأدلّة.