إنّ الإجماع والأخبار المذكرين في بعض عبارات الأصحاب معاً، يمثلان الأدلّة الحصريّـة للقائلين بضمان العاقلة. ومن الواضح جدّاً أنّ ذكر الإجماع مع الأخبار في سياق واحد يؤدّي إلى احتمال استناد الإجماع إلى تلك الأخبار، الأمر الذي يوجب زعزعته؛ لاحتمال كونه ـ بعبارة أخرى ـ مدركيّاً، ولابدّ حينها من الرجوع إلى ذلك المدرك، الذي هو الأخبار، وعندها يفتقر الإجماع إلى الاعتبار بوصفه دليلاً مستقلاً.

ومن ناحية أخرى، فإنّ وجود الاختلاف في المسائل المتنوّعة لبحث العاقلة؛ إذ يستند كلّ واحد إلى رواية، يجعلنا نشكك ـ على نحو جاد ـ في الاعتماد على الإجماع وتواتر الأخبار فيما يتعلّق بضمان العاقلة. وفيما يلي نشير إلى جانب من هذه الاختلافات: