error_text
الموضوع :
|
|
أ. الربا المعاملي
أ. الربا المعاملي يصدق الربا المعاملي ـ كما أسلفناه ـ عندما يتم تبادل سلعة من المكيل أو الموزون بمثلها مع شرط الزيادة، كأن يباع طنّ من الأرز مقابل طنين من الجنس نفسه، وما شابه ذلك، لكن لو وقعت المعاملة على طنّ من الأرز الممتاز ذي الدرجة الأولى مقابل طنّين من الأرز ذي الدرجة الثالثة مما يتساوى في القيمة والمالية... فإن الحكم بحرمة مثل هذه المعاملة ـ حتى مع وجود زيادة فيها ـ محلّ تأملّ وإشكال. صحيح أن فتاوى الفقهاء في حالات من هذا النوع تسمح لأطراف المعاملة ـ كي يفرّوا من الحرمة ـ أن يبيع صاحب الطن أرزه بمبلغ ما، ثم يتم شراء الطنين الآخرين مقابل المبلغ المذكور، إلاَّ أن هذا النوع من الفرار ليس سوى حيلة، وإذا فرضنا أنّ حرمةً ما كانت ثابتة على هذه المعاملة فإنّ هذه الحيلة لن تسقطها، وذلك لأن الاستفادة من الحيل ليست إلا لأجل إبطال مفعول القوانين وتفريغها من محتواها. من هنا، نشكّك في الحكم بعموم حرمة الربا المعاملي لهذا النوع من المعاملات، ولتمام الصور المفترضة [26]. -------------------------------------------------------------------------------- [26] نترك تفصيل البحث في هذه النقطة إلى دراسة أخرى مستقلّة.
|
هوية الكتاب
خدمات الموقع 
الفكر
