بالالتفات إلى قصور أدلّة الحرمة الذاتية للغناء (التي سنخوض في بحثها) فإننا في موارد الشک في الغناء الذي لا يحتوي على مضمون محرم، ولم يقترن بما هو محرم، نرى أنّ الأصل يقتضي القول بإباحته؛ لأنّ القدر المتيقن من دلالة أدلة الحرمة هو أن يقترن بفعلٍ محرم، أو أن يكون مضمونه حرامآ؛ لأن مقتضى الأدلة العقلية، بل الإجماع والكتاب والسنّة، هو أصل البراءة في موارد الشبهات الحكمية. وفي هذا المورد أيضآ ـ كما سنذكر ـ نجد الأدلة التي تساق لبيان حرمة أصل الغناء غير تامة، وعليه يحكم بالبراءة في الموارد التي لا يقترن فيها الغناء بفعل محرم.

وعلى هذا الأساس الذي اخترناه، لو مارس المكلّف الغناء المحرّم، يكون في الواقع قد أتى بفعلين محرّمين، هما: 1ـ الغناء. و 2ـ الفعل الحرام الذي اقترن بالغناء.

وقبل الدخول في بيان أدلّة الطرفين، من الضروري التذكير بهذه المسألة، وهي أنّ أدلّة القول المختار (عدم حرمة الغناء لذاته) سوف تتدخل تلقائيّا في سياق ردّنا على أدلّة القول الأول (الحرمة الذاتية).