الثاني: ليس مطلق التصرّف المنجّز محلاّ للخلاف وإن كان الواقع في بعض العنوانات تصرّفات المريض أو منجّزاته أو تصرّفاته المنجّزة ، بل المدار على ما يستفاد من متفرّقات الأخبار؛ إذ ليس شيء من العناوين المذكورة موجودآ فيها وإنّما المذكور فيها خصوص بعض التصرّفات، كالهبة والعطيّة والعتق والإبراء ، وبعد العلم بكون ذكرها من باب المثال لكلّ ما يكون من قبيلها يكون المدار على كلّ تصرّف تبرّعيّ في المال عينآ أو دينآ أو منفعة أو في الحقّ الماليّ على وجه يوجب الإضرار بالوارث.
مقدّمة التحقيق
خدمات الموقع 
الفكر
