قال فضيلته في هذا اللقاء: يكنّ الإسلام الاحترام الأكبر للأسرة والمرأة وأضاف: من الشواهد على هذا الإدعاء هو أنّه لم يبق للرسول (صلی الله عليه و آله ) ولد إلاّ بنت، وليس من المفروض أن يكون له ولد ذكر.

كما أضاف: الشاهد الآخر هو أنّه يستحب للزوج عندما تقدم زوجته إلى بيته أن يغسل رجليها. وهذا يعكس مدى القيمة والاهتمام الذي يكنّه الإسلام للمرأة، وقد أفتى به جميع العلماء.

واستمر هذا المرجع بالكلام مشيراً إلى موقع المرأة في المجتمعات التي تلتزم مبدأ سيادة الرجل قائلاً: إذا كان احترام المرأة قليلاً في السابق فسببه الالتزام بمبدأ سيادة الرجل وسلطته، أمّا اليوم فقد نمى الوعي، والناس ينظرون إلى القضية من زاوية أنّ الإسلام دين حق وعقل ونفي للظلم، وأنّ للزمان والمكان دوراً وينبغي رفع الشبهات الواردة في هذا المجال.

أشار هذا المرجع إلى بعض الأحكام القرآنية في باب نشوز المرأة والأحكام المترتبة على ذلك وقال: يقول القرآن في هذا المجال: على الرجل أن ينصح أولاً، ثمّ يغيّر سلوكه، وإذا لم تصلح المرأة يقدم على ضربها (واللاتي تخافونَ نشوزهن فعُظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ) وفي هذا المجال توجد عدّة نقاط. الأولى: إذا كان للرجل حقّ ضربّ زوجته من باب النهي عن المنكر فينبغي فرض الحقّ ذاته للزوجة كذلك، وقد تعرّض لهذا الموضوع صاحب (الجواهر) قدّس سرّه. الثانية: ينبغي الالتفات إلى ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام) من كلمات نورانية موضّحة معنى الآية، فقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه فسّر الضرب بالضرب بالسواك، وسمك السواك بسمك الإصبع، ويستفاد منه حالياً لتنظيف الأسنان، وهذا يعني أنّه يلاطفها ويمازحها بهذا الضرب.

كما أشار سماحته إلى حكم آخر من الأحكام الفقهية ذات الصلة بالأسرة، وهو الحكم الوارد في خصوص لزوم كسب المرأة رخصة من الرجل عند الخروج من البيت وقال: وصيّة القرآن في هذا المجال هو (عاشروهنّ بالمعروف) والآية تعني معاملة المرأة معاملة حسنة، فلا يمكنه أن يفعل بها ما يشاء، يأتي إلى البيت في وقت متأخر، أو يتزوّج أخرى، وفي الوقت ذاته لا يسمح لها زيارة أبيها (في الموارد التي لا تخالف المتعارف عليه). فهذا منكر لا معروف ويخالف ما أوصى به القرآن.

وقد أعرب فضيلته عن أسفه جراء طرح موضوع زواج الرجل بالبنت التي تبنّاها وقال: لا ينبغي تقنين هذه القضية، وانّي أرى السادة _ رغم احترامي الفائق لهم _ أنّهم لا يعملون الدقّة المفروضة في مستلزمات هذه القضية ومفاسدها الاجتماعية وأضرارها. ومن أضرارها أنّ حرمة العلاقة بالمحارم يقلّ شأنها مع هذا التقنين. أعتقد بضرورة الوقوف أمام هذه القضية من خلال اطروحة أو لائحة جديدة تمنع تمريرها، وإذا أصرّ السادة على آرائهم فينبغي طرح الموضوع على مجلس مصلحة النظام.

كما أضاف فضيلته: توافرت حالياً الأرضة اللازمة للدفاع عن حقوق البشر جميعهم وبخاصة حقوق المرأة. لكنّ مشكلة المجتمع والشباب اليوم هي مشكلة العطالة، وهي التي تسبب الشذوذ الاجتماعي والفساد، ولا تعالج هذه المشاكل ما لم يتخذ قرار قاطع لرفع معضلة العطالة التي تحظى بنسبة عالية.

وفي النهاية ذكّر سماحته قائلاً: مشكلتنا أنّا نسلّم جلّ أعمالنا بيد عدّة محدّدة، وهذا خطأ، ولا يمكن معالجة المشاكل ما لم نخرج من حالة الحصرية. وعلينا أن نفكّر بمعيشة الناس إذا أردنا كسب رضاهم، ينبغي البحث عن حلول لمشكلة العطالة والتضخم والمفاسد، ولنكن ملتفتين إلى أنّ مشاكل الأسرة والمرأة وحقوقها لا تعالج من خلال القول بنكاح المتعة مثلاً.

يُذكر أنّه في بداية اللقاء بيّنت السيدة مولاوردي أنّا عجزنا حتّى الآن عن ترقية المرأة إلى مستواها الذي تستحقه، ولم تحصل المرأة على الفرص المتناسبة مع شأنها في مجال السياسة والاقتصاد. وهو تحدّ حقيقي للمجتمع، وطالبت سماحة آية الله العظمى الصانعي بإبداء إرشاداته في هذا المجال.