error_text
الموضوع :
لقاء سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي (دام ظله العالي) مع راديو (دو يجلاند فونك) الألماني
يحرم الزواج الثاني دون رضا الزوجة الأولى ويعد مخالفاً للعدالة
هذا ما أكّده مجدداً سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي
في لقائه مع راديو (دو يجلاند فونك) الألماني وأضاف:
«إنه حرام من وجهة نظري ويعدُّ ذنباً ، وإذا لم تبدِ الزوجة الأولى رضاها تجاه العقد على الثاني افتقد هذا العقد أثره القانوني».
كما قال فضيلته: «الزواج الثاني يخالف الأمر بالمعاشرة بالمعروف ويخالف العدالة التي طرحها القرآن كشرط للزواج الثاني». ومع إعرابه عن الأسف تجاه تقديم البعض لائحة في مجلس الشورى تجيز للرجل الزواج الثاني قال : «آمل أن لا يصادق المجلس المحترم على هكذا قانون يخالف العدالة تجاه حقوق النساء».
ومع بيان رأيه القاضي بعدم مخالفته تعدد الزوجات، ومخالفته تنصبُّ على إيذاء الزوجة قال سماحته: «برغم كون قضية تعدد الزوجات مألوفة ودارجة لدى بعض القبائل وفي بعض الأزمان لكنها اليوم توجب إيذاء الزوجة الأولى ، لذلك كان الزواج الثاني بحاجة إلى إذنها لتجنُّب الإيذاء ، وفي الحقيقة الزواج الثاني بيد الزوجة الأولى، وهو عين العدالة».
ومع إيضاح أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى قانون بل ينبغي حله في داخل الأسرة ، ومن خلال الأجواء الصافية والحميمة فيه قال : «من خلال المصادقة على هذا القانون سيزيد المجلس مشكلة إلى المشاكل الموجودة ، وبخاصة مشاكل النساء».
وفي قسم آخر من هذا اللقاء قال سماحة آية الله العظمى الصانعي: «كلُّ من الرجل والمرأة آلية لسكينة الآخر وهدوءه ، وحقوق الرجل على المرأة هي في قبال حقوق المرأة على الرجل ؛ لأن الحقوق أُمور متبادلة ، وإذا كان لأحد حق على الآخر دون العكس كان ذلك مخالفاً للعدالة ».
وقال وفيما يخص إرث المرأة الذي هو أقل نسبة إلى ارث الرجل ، كما ورد في القرآن : «هناك اختلاف في الحقوق لكنه لا يخالف العدالة ، وقد أثبتنا في بحوثنا العلمية كون الاختلاف في هذا المجال غير مخالف للعدالة ، وقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية والسياسية ، بحيث سمح للمرأة تقلُّد أرفع المناصب السياسية».
وفي إجابته عن سؤال حول سبب انعدام المساواة في المناصب السماوية رغم ادعائها في الحقوق بين الرجل والمرأة ، بحيث لهم نشهد امرأة أصبحت نبياً أو إماماً ؟ قال سماحته: «لا يمكن جعل التاريخ في قبال القانون ، فشأن القانون بيان قضايا كلية ، وقد أثبت لنا التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة ، وإذا كان هناك إشكال حاصل فبسبب ثقافة المجتمعات ، ولا علاقة له بالقانون».
وأضاف : «كيف يمكن للرسول أن يجعل امرأة قائدة في مجتمع كان يئد البنات أحياء ؟ فمجتمع ذلك اليوم لا يتقبَّل هذا ، كما هو حال مجتمعنا اليوم ، فإنَّ فيه من لا يتقبَّل بعض الأفكار رغم التقدم والوعي الحاصل». التاريخ : 2007/12/05
تصفّح: 12437
هذا ما أكّده مجدداً سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي
في لقائه مع راديو (دو يجلاند فونك) الألماني وأضاف:
«إنه حرام من وجهة نظري ويعدُّ ذنباً ، وإذا لم تبدِ الزوجة الأولى رضاها تجاه العقد على الثاني افتقد هذا العقد أثره القانوني».
كما قال فضيلته: «الزواج الثاني يخالف الأمر بالمعاشرة بالمعروف ويخالف العدالة التي طرحها القرآن كشرط للزواج الثاني». ومع إعرابه عن الأسف تجاه تقديم البعض لائحة في مجلس الشورى تجيز للرجل الزواج الثاني قال : «آمل أن لا يصادق المجلس المحترم على هكذا قانون يخالف العدالة تجاه حقوق النساء».
ومع بيان رأيه القاضي بعدم مخالفته تعدد الزوجات، ومخالفته تنصبُّ على إيذاء الزوجة قال سماحته: «برغم كون قضية تعدد الزوجات مألوفة ودارجة لدى بعض القبائل وفي بعض الأزمان لكنها اليوم توجب إيذاء الزوجة الأولى ، لذلك كان الزواج الثاني بحاجة إلى إذنها لتجنُّب الإيذاء ، وفي الحقيقة الزواج الثاني بيد الزوجة الأولى، وهو عين العدالة».
ومع إيضاح أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى قانون بل ينبغي حله في داخل الأسرة ، ومن خلال الأجواء الصافية والحميمة فيه قال : «من خلال المصادقة على هذا القانون سيزيد المجلس مشكلة إلى المشاكل الموجودة ، وبخاصة مشاكل النساء».
وفي قسم آخر من هذا اللقاء قال سماحة آية الله العظمى الصانعي: «كلُّ من الرجل والمرأة آلية لسكينة الآخر وهدوءه ، وحقوق الرجل على المرأة هي في قبال حقوق المرأة على الرجل ؛ لأن الحقوق أُمور متبادلة ، وإذا كان لأحد حق على الآخر دون العكس كان ذلك مخالفاً للعدالة ».
وقال وفيما يخص إرث المرأة الذي هو أقل نسبة إلى ارث الرجل ، كما ورد في القرآن : «هناك اختلاف في الحقوق لكنه لا يخالف العدالة ، وقد أثبتنا في بحوثنا العلمية كون الاختلاف في هذا المجال غير مخالف للعدالة ، وقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية والسياسية ، بحيث سمح للمرأة تقلُّد أرفع المناصب السياسية».
وفي إجابته عن سؤال حول سبب انعدام المساواة في المناصب السماوية رغم ادعائها في الحقوق بين الرجل والمرأة ، بحيث لهم نشهد امرأة أصبحت نبياً أو إماماً ؟ قال سماحته: «لا يمكن جعل التاريخ في قبال القانون ، فشأن القانون بيان قضايا كلية ، وقد أثبت لنا التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة ، وإذا كان هناك إشكال حاصل فبسبب ثقافة المجتمعات ، ولا علاقة له بالقانون».
وأضاف : «كيف يمكن للرسول أن يجعل امرأة قائدة في مجتمع كان يئد البنات أحياء ؟ فمجتمع ذلك اليوم لا يتقبَّل هذا ، كما هو حال مجتمعنا اليوم ، فإنَّ فيه من لا يتقبَّل بعض الأفكار رغم التقدم والوعي الحاصل». التاريخ : 2007/12/05
تصفّح: 12437
خدمات الموقع 
الفكر
