بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادله عدم جواز بیع وقف»

بحث در ادله عدم جواز بیع وقف بود. عرض شد که مفهوم و حقیقت وقف، بر عدم جواز بیع وقف، دلالت می‌کند به این جهت که وقف به تحبیس العین و تسبیل المنفعه، تعریف شده و توضیح داده شد که اگر تسبیل المنفعه بخواهد محقق شود، این عین باید محبوس باشد تا استمرار استفاده از منفعت، تحقق یابد. این حقیقت و مفهوم از خود وقف است و به تعبیر صاحب «جواهر»[1]از مقوّمات وقف، عدم جواز بیع آن است. شما می‌توانید بفرمایید متفاهم عرفی از وقف هم عدم جواز بیع وقف است؛ چون عقود با توجه به آثارشان مختلف شده‌اند. مثل عقد هبه، بیع و صلح، با توجه به آثار است که به صورت عقود مختلف در جوامع، ایجاد شده‌اند و عقلای قوم برای تمشیت امورشان اسبابی را قرار داده‌اندکه آثارشان با هم مختلف است. بنابر این، وقف یکی از اسباب برای نفع بردن است و خصوصیاتی دارد که یکی از آنها این است که بیع این عین، جایز نباشد و از جمیع تقلبات، محفوظ باشد. ذکر بیع در کلمات فقهاء به عنوان متبادر از تقلبات اعتباریه است و الا جمیع تقلبات در عین موقوف، ممنوع است. ما هم چون به این تعبیر، به کار می‌رود و در «مکاسب» هم به این صورت بحث کرده‌اند، چنین تعبیر می‌کنیم و الا جمیع تقلبات در عین موقوفه، ممنوع است.

«منع بیع وقف مطلقاً یا فی الجمله؟»

پس یکی حقیقت و مفهوم وقف، دلالت می‌کند که بیعش جایز نیست. اما دیروز عرض کردیم که این عدم جواز، به چه صورت است؟ آیا عدم الجواز بالکلیه است؛ یعنی به هیچ وجه نمی‌توان وقف را بیع کرد الا ما خرج بالدلیل؟ حتی در جایی که بدانیم تبدیلش انفع است هم نمی‌توانیم آن را بیع و تبدیل کنیم(با توجه به عدم وجود دلیل بر جواز)؟ یا عدم جواز بیع، فی الجمله است و وقتی که می‌گوییم بیع وقف، جایز نیست، به این معناست که بیعش مثل املاک طلق نیست که به راحتی انجام ‌شود؟ شما یک وقت می‌خواهید ملک خودتان را خرید و فروش کنید و بی هیچ شرط و شروطی، تقلبات اعتباریه در آن، انجام می‌دهید، اما وقف را نمی‌توان ایهمانند ملک طلق، تقلبات را در آن اجرا کرد. پس وقتی می‌گوییم عدم جواز بیع، آنچه از ادله، استفاده می‌شود، چیست؟ یا باید گفت به صورت کلیه دلالت بر عدم جواز بیع وقف دارد الا ما خرج بالدلیل، یا این‌که بگوییم فی الجمله دلالت می‌کند و جایی که بشود تبدیل به احسن کرد، تبدیل می‌کنیم اگر انفع برای موقوفٌ علیهم باشد.

پس اگر اثبات کردیم که بیعش بالکلیه، جایز نیست؛ یعنی ادله ثابت کرد که بیعش بالکلّیه، جایز نیست، بنابر این در مثل تبدیل به احسن و انفع و مثل جایی که دلیل شرعی بر بیع نداشته باشیم، نمی‌توانیم بیع کنیم. یعنی در موارد شک می‌توانیم به عدم جواز بیع، تمسک کنیم و بگوییم بیعش جایز نیست؛ چون عدم جواز بیع را بالکلیه، از ادله استفاده کردیم. اما اگر فرمودید ادله فی الجمله بر عدم جواز بیع، دلالت می‌کند؛ یعنی بیع وقف مثل سایر املاک نیست و این‌که می‌گوییم لا یجوز بیع الوقف، یعنی لا یجوز کسائر الاملاک. بنابر این اگر تبدیل وقف، انفع بود، می‌توانید انجام دهید و در جایی که شک می‌کنید در بیع و عرف و عقلا مصلحت در تبدیل را قبول دارند، می‌توانید تبدیل نمایید؛ چون دلیل محکمی نداشتید بر عدم جواز بیع الوقف بالکلیه که در موارد شک بتوانید به آنها تمسک کنید. پس فرق و ثمره بین این دو برداشت، در این گونه موارد است.

 عرض کردیم حقیقت وقف دلالت دارد بر لا یجوز بیع الوقف، اما بر بیش از این، دلالت ندارد که بیع الوقف کسائر الاملاک نیست. چرا؟ چون بالأخره آقای واقف وقتی که وقف می‌کند، اگر خودش زنده باشد، در موارد شک، مثل تبدیل، آیا حاضر به تبدیل هست یا نه؟ عقلا در این موارد چه می‌گویند؟ می‌گویند اگر از انتفاع می‌افتد یا انتفاعی که الآن در اینجا برده می‌شود (مثل فرش گران‌قیمت در مسجد) این انتفاع متناسب با عین موقوفه، نمی‌باشد و انتفاع در تبدیلش انفع و اکثر است. اگر یک فرش گران‌قیمت باشد که برای رفت و آمد، قرار می‌دهید، ولی چنانچه فروخته شود، می‌تواند ده‌ها فرش دیگر به اضافه امکانات دیگر به مسجد، اضافه شود که از هریک از آنها ثواب جداگانه‌ای به این آقای واقف برسد. اگر آقای واقف، زنده بود، به چنین چیزی ملتزم بود یا نه؟

ما می‌خواهیم بگوییم غرض واقف، و در وقف، انتفاع موقوع علیهم است. انتفاع موقوفٌ علیهم از وقف نزد عقلا، جزء مقومات وقف است که این انتفاع، هر جا انفع بود، همان باید رعایت بشود. شما الآن خودتان در مسائلی که پیرامون عین موقوفه، به شما مراجعه می‌شود، با این‌که واقف نیستید ولی وقتی سؤال می‌شود که این را بفروشیم چون انفع برای موقوفه است، بلا استثنا، کسانی که هستند - هم عقلای عرف، هم عوام عرف و هم علمای عرف- حکم می‌کنند به تبدیل، چرا  که انتفاعش انفع و اکثر است.

بنا بر این حقیقت و مفهوم وقف، بیش از این را نمی‌رساند که لا یجوز بیع الوقف کبیع سایر الاملاک اما دلالت ندارد که اگر بخواهد به انفع تبدیل شود، جایز نباشد بنا بر این در موارد شک به این دلیل نمی‌توان تمسک کرد.

«دلیل روایی بر عدم جواز بیع وقف»

دلیل دیگر، روایتی بود که در جلسه قبل، خوانده شد «فقال لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلّة في ملكك»،[2] لا یجوز علی چه؟ علی نهج سایر املاک. اما دلالت ندارد بر این که به هیچ وجه نمی‌توان فروخت، الا ما خرج بالدلیل. می‌گوید من ملکی را در کنار ملکم خریدم و نمی‌دانستم که موقوفه است، اما بعد از خریدش متوجه شدم که موقوفه است. من باید چه‌کار کنم؟ سؤالش هم از آن غله‌ای است که الآن مجهول المالک است. شما از «لا یجوز شراء الوقف» نمی‌توانید بگویید بالاطلاق، همه بیع‌ها را جایز نمی‌داند حتی جایی را که تبدیل به احسن باشد یا از انتفاع افتاده باشد. عرض کردم به اقتضای وقف و این که وقف برای تسبیل المنفعه، اعتبار شده است، توجه داشته باشد. مردم و عرف چرا برای وقف، سببیت قائل شده‌اند؟ خواسته‌اند این عین، باقی بماند تا این استمرار وجود داشته باشد. کل وقف، همین است و همه عقلا هم همین برداشت را از وقف دارند. بنابر این، سببیتش هم تابع فهم عقلاست. عقلا برای وقف، سببیت قائل می‌شوند. چرا سببیت قائل شده‌اند؟ برای استمرار منافع و استفاده از آن. لازمه این استمرار، این است که خرید و فروش نشود.

بله، ما هم می‌گوییم لا یجوز بیع الوقف، لا یجوز شراء الوقوف برای این‌که این استمرار از بین نرود. اما این‌که لا یجوز مطلقاً ولو این‌که این استمرار، گسترش داشته و طولانی‌تر باشد و انتفاع بیشتری داشته باشد را قبول نداریم.

«مصداقی از مقاصد الشریعه»

پس این نکته در باب اسباب، قابل دقت است و اگر از مقاصد الشریعه می‌گویند، در اینجاها معنا پیدا می‌کند. مقاصد الشریعه در این گونه موارد، صحیح است. سببیتی که عقلا برای وقف، قائل شده‌اند و می‌گوید کسی می‌تواند مالش را تحبیس کند و تسبیل منفعت کند، به جهت استمرار این کار خیر است. به این جهت، عقلا گفته‌اند یک سببیت و عقدی را به نام عقد وقف قرار می‌دهیم و برای حفظ این غرض عینش محبوس می‌شود و ثمره‌اش تسبیل می‌گردد. پس وقف به خاطر انتفاع موقوف علیه است، پس این با جایی که کاری بکنیم که دائره انتفاع، گسترش پیدا کند، منافات ندارد. لا یجور بیع الوقف، با انفعیت ناسازگار نیست. می‌گوید لا یجوز بیع الوقف، یعنی همین طور که اموال دیگرتان را می‌فروشید، نروید این را هم بفروشید. بیع وقف مثل سایر املاک نیست. وقتی که وقف کردی، دیگر نمی‌توان تقلبات اعتباریه را نه متولی و نه موقوفٌ علیهم، انجام بدهند اما اگر انتفاع بیشتری برده می‌شود، آیا حقیقت وقف، این را هم می‌فهماند که باز همنمی‌توان آن را فروخت و تبدیل به احسن کرد؟ آقایانی که خواسته‌اند به روایت استدلال کنند، می‌خواهند بگویند این روایات، یک تعبد است که می‌گوید به هیچ وجه، عین موقوفه را نمی‌شود فروخت؛ یعنی اگر من فرش را اینجا انداختم یا یک کاسه مسی را وقف کرده بودند و الآن مس، مثلاً کیلویی هزار دلار شد، نتوانم آن را بفروشم و ظروف بیشتری تهیه کنم که افراد بیشتری استفاده کنند و بتوانند به مساجد و حسینیه‌های دیگر و مراسم پرشکوه‌تر دیگر بدهند تا این استمرار، توسعه پیدا کرده باشد. آیا این است؟ آیا این روایات می‌خواهد این را بگوید؟ آیا بر لفظ وقف و تحبیس، جمود کنیم و با فهم عقلا از وقف، مخالفت ورزیم؟

پس لا یجوز بیع الوقف، یعنی فی الجمله لا یجوز کسائر الاملاک، اما عدم جواز به صورت مطلق، از این روایت هم به دست نمی‌آید. روایت «لا یجوز شراء الوقوف» که خواندیم، ناظر به این است که حتی در صورتی که شما یک مال موقوفه را در حالی که علم به وقفیتش نداشته‌اید، خریده‌اید باز هم بیعش باطل است و چنین نیست که چون علم نداشته‌اید، الآن بیعش صحیح باشد. نه این‌که بخواهد بگوید مطلقاً جایز نیست. جهل شما به وقفیت، مسوّغ بیع وقف نیست. پس این یک روایت است که به آن، استدلال شده.

«روایت دیگر بر عدم جواز بیع وقف»

روایت دیگری که به آن، استدلال شده، روایت معروف «الوقوف علی حسب ما یوقفها (یقفها) اهلها»[3] است. می‌دانید که این روایت به صورت مکاتبه از حسن بن صفار، ذکر شده و به همین صورت در مصادر ما آمده است: «باسناده عن محمد بن حسن الصفار أنه کتب الی ابی محمد الحسن بن علی(علیهما السلام) فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه، فوقّع(علیه السلام): الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله».[4] روایت بعدی هم همین است و آن هم مکاتبه است: «عن محمد بن یحیی قال: كتب بعض‏ أصحابنا إلى أبي محمّدٍ(علیه السلام) في الوقوف و ما روي فيها فوقّع(علیه السلام) الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء اللّه».[5] باید شأن نزول این روایت مشخص باشد که امام(علیه السلام) در کجا فرموده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»؟

همان طور که خود صاحب «وسائل» در حاشیه، فرموده‌اند: «لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفةٌ فما الوجه فيها» می‌گوید احادیث وقف، مختلف است و احکام مختلفی در وقف آمده. با اینها چه‌کار کنیم که احادیث درباره‌اش مختلف است؟ می‌فرماید «لعلّ مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها؟» جوابش این طور است که ایشان توضیح داده: «أنّ الوقف يتبع شرط الواقف و ما يعلم من قصده و ما يفهم من "عرفه"، فلذلك اختلفت الأحكام و الأحاديث»[6] می‌خواهد بگوید اختلاف‌هایی که ایجاد شده، ناشی از اختلاف در فهم عرف است و هر شخصی در هر جا بوده، سؤال کرده و مطابق با عرفش جواب گرفته. این هم یک نکته است که امام(علیه السلام) مطابق بر حسب عرف شخص سائل، جواب داده است. این نکته خوبی در بحث اجتهاد است و باید به آن، دقت شود. امام(علیه السلام) بر حسب مورد سؤال سائل و عرف آنجا جواب داده. می‌خواهد بگوید پس این روایات که مختلف شده، امام(علیه السلام) خواسته بگوید اگر اختلافی است، به جهت اختلاف عرف و شرایط زمان و مکان. هر جا با جاهای دیگر است. سؤال کرده از «فی الوقف و ما روی فیه» و امام(علیه السلام) فرمود: «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها».

با توجه به این توضیحی که داده شد و با توجه به این‌که وجه سؤال سائل چه بوده، شما از «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» چه می‌فهمید؟

این اشاره دارد به این‌که شرائطی که واقف می‌گذارد، متبع است. می‌خواستم در ابتدا و قبل از این‌که احتمال دیگر را بیان کنم، بگویم که اگر ما باشیم و این روایت و با این توضیحی که داده شده، وقتی که می‌گوید «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، برای این است که می‌خواهد به اختلاف احادیث، اشاره و آن را در ذهن سائل، رفع کند. می‌خواهد بگوید اگر اختلافی هم شده، به جهت کیفیت وقف و عرف وقف بوده پس «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها». اگر هم من یک روز به شخصی، این طور جواب دادم و به شخص دیگر به شکل دیگر پاسخ دادم، یکی ریشه در کیفیت وقفش بوده و یکی هم عرف آن موقع. پس این «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» ناظر به این است که وقف بر کیفیتی است که واقف وقف کرده که شامل شروط و احکامی می‌شود که واقف برای وقفش قرار داده.

اگر این معنا را انتخاب کردید، هیچ ارتباطی به عدم جواز بیع وقف ندارد؛ چه ارتباطی دارد؟ اگر این معنا را فرمودید، هیچ ربطی ندارد و «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها». خود حقیقت «الوقوف» دلالت می‌کند بر این که لا یجوز، پس عدم جواز بیع کاری به خود روایت ندارد، بنا بر این «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» را اگر این طور معنا کردیم، هیچ ارتباطی به باب عدم جواب بیع وقف ندارد.

اما اگر مثل کسانی که «علی حسب» را این طور معنا کرده‌اند که: «الوقوف یجب ابقاؤها علی وقفیته»[7]بنا بر این معنا، این روایت دلالت بر عدم جواز بیع وقف دارد، اما ظاهر از روایت با توجه به این توضیحی که داده شده، و وجه سؤال که از زوایت شده از پدرانتان، مراد از «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» همان احتمال اول است، پس احتمال دوم، وجهی ندارد تا شما بخواهید به این طریق، بر عدم جواز بیع وقف، استدلال بفرمایید. این اصلاً دلالتی بر عدم جواز بیع وقف نمی‌کند؛ چه رسد که بخواهد عدم جواز مطلق را برساند.

ثانیاً اگر احتمال دوم درست باشد و بگویید «الوقوف یجب ابقاؤها»، خود حقیقت وقف، بیشتر از عدم جواز بیع فی الجمله را نمی‌رساند. می‌گویید «الوقوف» یعنی لا یجوز بیع الوقف فی الجمله، و «یجب ابقاؤها» یعنی بر همان الوقوف، باقی بماند؛ یعنی بر همان مقداری که حقیقت وقف بر آن، دلالت می‌کرد. حقیقت وقف هم دلالتی بیشتری بر لا یجوز بیع الوقف فی الجمله ندارد. این هم دلیل دوم که روایات دلالت بر عدم جواز بیع بالکلیه ندارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. جواهر الکلام، ج28، ص90.

[2]. همان، ص185، باب6، حدیث1.

[3]. کافی، ج7، ص37، باب ما یجوز من الوقف و ...» و وسائل الشیعه، ج19، ص175، کتاب الوقوف و دالصدقات، باب2، حدیث1.

[4]. وسائل الشیعه، همان، حدیث1.

[5]. همان، حدیث2.

[6]. همان، ص185.

[7]. تکملة العروة الوثقی، ج1، ص253 و ملحق العروة الوثقی،  ج1، ص509.