بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

مسأله 68 را دیروز عرض کردیم اما بحث را با خلاصه‌ای از آن، همراه با خواندن روایات، ادامه می‌دهیم. مسأله مطرح شده این است که آیا تغییر وقف جایر است یا نه؟ و بحث انهدام وقف و حکم آن در مسأله بعد و ذیل همین مسأله، مطرح می‌شود. صوری که دیروز از حاشیه والد استاد خواندیم که مرحوم سید هم دارند، ذیل این مسأله و مسأله 69 هم قابل تصوراست و در آنجا هم می‌تواند از جهت بیان حکم مسأله، مورد استفاده قرار گیرد. اما صور این مسأله در این باره است که تغییر وقف اختیاراً جایز است یا جایز نیست و در رابطه با وقفی است که دارای عمارت است و انتفاع هم از آن برده می‌شود. در این صورت بحث می‌کنیم که آیا امکان تغییرش هست یا نیست؟ نه این‌که وقفی از حیز انتفاع خارج یا منهدم شده باشد؛ چون حکم در آنجا متفاوت است.

پس در صدر این مسأله، بحث در زمانی است که این وقف، معموره است و این وقف معموره آیا تغییر و تبدیلش جایز است یا جایز نیست؟ در غیرمعموره، در جایی که خراب و منهدم شده و از حیّز انتفاع افتاده، بحث از تغییر نیست، بلکه بحث از این است که باید تعمیر و از آن استفاده کنیم یا با از بین رفتن عنوان(مثل بستانیت) آیا از وقف، خارج می‌شود یا نه؟ اگر گفتید از وقف خارج نمی‌شود، آیا می‌توان از آن انتفاع دیگری هم برد یا نه؟ اینها بحث‌هایی است که مربوط به صورت غیرعمارت است ولی صدر مسأله 68 به عمارت عین موقوفه، ارتباط دارد که آیا وقتی عین موقوفه، معمور است، قابل تبدیل هست یا نه؟

«مستند روایی عدم تغییر وقف»

برای عدم تغییر وقف، به اجماع و به دو روایتی که از اوقاف ائمه(علیهم السلام) هست، استناد کرده‌اند و در آنجا ائمه(علیهم السلام) فرموده‌اند این وقف نباید تغییر کند و تغییرش جایز نیست. و دلیل دیگر هم «الوقوف علی حسب ما یوقفها (یقفها) اهلها». این آقا وقف کرده که این دکان باشد و طبق این، شما حق تغییر ندارید. پس دلیل در اینجا علاوه بر اجماع، دو روایت درباره اوقاف ائمه(علیهم السلام) و روایت «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» است که بر عدم جواز تغییر وقف، به آنها استناد شده است.

اما دو روایت، یکی روایت 3 از باب 10 از امام کاظم(علیه السلام) که صحیحه است: «عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج‏ [که روایت صحیح است و فرموده:] و اللّه المستعان على كلّ حالٍ و لا يحلّ لامرئٍ مسلمٍ يؤمن باللّه و اليوم الآخر، أن يغيّر شيئاً ممّا أوصيت به في مالي [وصیت در اینجا به معنای وقف است] و لا يخالف فيه أمري من قريبٍ و لا بعيدٍ»[1] پس اینجا امام(علیه السلام) فرمود هیچ کس حق تغییر ندارد.

روایت دوم، روایت 4 باب 10 از صفوان بن یحیی است که روایت معروفی در باب وقف به شمار می‌رود: «عن صفوان بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوبٍ عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج تصدّق موسى بن جعفرٍ بصدقته هذه و هو صحيحٌ صدقةً حبساً بتّاً بتلًا مبتوتةً لا رجعة فيها و لا ردّ ابتغاء وجه اللّه و الدّار الآخرة [که این شبیه خطبه‌ای برای وقف است و فرموده‌اند به هیچ وجه، رجوعی در آن نیست] لا يحلّ لمؤمنٍ يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيعها [این هم دلالت بر عدم جواز بیع وقف می‌کند] و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث اللّه الأرض و من عليها»[2] پس اینجا هم می‌فرماید «لا یحل أن یبعها و لا یبتاعها و لا یهبها».

 پس این دو روایت و «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» و اجماعی که ذکر شده، نشان می‌دهد که تغییر در وقف در حال عمارت وقف، امکان ندارد.

 «صور تغییر وقف»

دیروز عرض کردیم که چهار صورت قابل تصور است که در برخی تغییر، جایز است و در برخی صور تغییر جایز نیست، و سه صورت از این چهار صورت مربوط به وقفی است که مسلوب المنفعه شده است. البته باید دقت داشته باشید که حاشیه والد استاد ظاهراً محلّ قرار گرفتنش صحیح نباشد چرا که صدر مسأله مربوط به عدم جواز تغییر وقف در صورت عمارت است و اکثر این صور مربوط به ذیل مسأله و جایی است که وقف از حیّز انتفاع خاص خود یا به طور کلی خارج شده است. فرض شده است. یکی از صور، این است که: «أن يوقفها ما دامت على هيئتها» وقف می‌کند بنابر این‌که تا مادامی که بر این هیأت هست، وقف باشد. می‌فرماید اینجا «إذا انهدمت خرجت عن الوقفية بشرط أن لايرجى العود» که شرط آن است «فيكون من المنقطع الآخر». پس اگر قید هیأت داشته باشد و هیأت از بین رفت، گفته‌اند از وقفیت، خارج می‌شود.

دومین صورت، این است که «وقفها للانتفاع بها داراً»؛ واژه «داراً» یعنی برای سکونت. برای سکونت، وقف کرده است. به عنوان داریت و سکونت، وقف کرده و در این صورت تا زمانی که سکونت در آن، امکان داشته باشد ولو به این‌که تعمیر کنند، اگر خراب شد، باید تعمیرش کنند تا برای سکونت، استفاده شود و اینجا دیگر به صرف انهدام، از وقفیت خارج نمی‌شود. تا جایی که امکان داشت، باید برایش هزینه و آن را معمور کنند و برای داریت، از آن استفاده کنند و اگر هم امکان نداشت، بحث خروجش مطرح می‌شود.

سومین صورت این است که بگوید: این خانه را برای انتفاع بردن، وقف کردم و نگفت برای سکونت. هرچند که ممکن است وقتی خانه است، در زمانی که وقف می‌کند، انتفاع اظهرش سکونت است ولی سکونت را ذکر نکرده، بلکه گفته این خانه را وقف می‌کنم که مثلاً فقرا از آن، نفع ببرند. در اینجا انتفاع یا به سکونت است و یا این‌که گاهی به افراد دیگر اجاره داده می‌شود یا موقعی به صورت انبار از آن انتفاع برده می‌شود؛ مثل خانه‌هایی که در اطراف بازارها به عنوان انبار، استفاده می‌کنند. در اینجا هم می‌شود به صورت انبار، استفاده کرد.

«خدشه در تغییر بودن صورت وقف برای انتفاع»

در صورت سوم یک شبهه هست که در صورتی که در وقف انتفاع خاصی ذکر نشده است(ولو مصداق اظهرش مثلاً سکونت باشد) استفاده غیر از مصداق حین الوقف تغییر در وقف نمی‌باشد. دقت بفرمایید صورت سوم این‌گونه است: «وقفها للانتفاع بها بأیّ وجهٍ کان، وإن كانت حال العقد داراً، وعليه يجوز تغييرها اختياراً أيضاً»، درحالی که این، تغییری در وقف نیست. وقتی وقف برای هر انتفاعی شد، دیگر تغییر به چه معناست؟ گفت هر انتفاعی را ببرند و وقتی که انتفاع، مشخص نبود، تغییرش به چه معناست؟ تغییر در اینجا معنا ندارد.

صورت چهارم هم که می‌شود تغییر داد «وقفها داراً مع إرادة الانتفاع بها، وإن خرجت عن الدارية»؛ اینجا دیگر تصریح هم کرده و در این صورت، هیچ گاه از وقفیت، خارج نمی‌شود و اگر خراب هم شد، در مورد دیگری مورد انتفاع قرار می‌گیرد؛ مثلاً خانه بوده و خراب شده اما می‌شود به عنوان زمین کشاورزی، استفاده کرد، برای کشاورزی استفاده می‌شود و هیچ وقت از وقفیت خارج نمی‌شود.

این صور، همان طور که عرض کردم با عنوان‌بندی بحث فقهای گذشته، فرق می‌کند، یک صورت از این چهار صورت که صورت سوّم است، در صدر این مسأله، قابل فرض است و سه موردش هم در ذیل این مسأله و  مسأله بعدی (که موضوع خراب شدن وقف است) قابل تصور است.

مسأله 69 که تقریبا شبیه همین مسأله است؛ چون صدر آن مسأله تغییر در زمان عمارت بود و اینجا در این‌که اگر وقف خراب شد، باید چه‌کار کنیم؟ آنجا در صورت عمارت را می‌گفت که حق تغییر نداشتیم مگر این‌که آقای واقف، وقف کرده بود بدون قید انتفاع خاصی که در هر انتفاعی می‌شود مصرف کرد.

«تغییر وقف بعد از انهدام و زوال عنوان»

مسأله 69 که بحث خراب شدن وقف است: «لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه [مثالش چیست؟] کالبستان انقلعت أو یبست أشجارها، و الدار تهدمت حیطانها و عفت آثارها [لفظ «عفت» به معنای امحاء است یعنی دیگر آثارش هم از بین رفته است، پس خراب شدن وقف را مطرح کرده. فقها بحث را روی دار برده‌اند و مثالش را روی دار، قرار داده‌اند که هم دارای عرصه است و هم دارای اعیان و بحث کرده‌اند که عرصه بر وقفیتش باقی می‌ماند یا نه؟ مثال به دار و خانه زده‌اند و «شرائع» و «قواعد» فرموده‌اند «لو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقفیة و لا یجوز بیعها». حالا ایشان عام‌تر آورده‌اند و فرموده‌اند «لو خرب الوقف» چه مثل درخت باشد که خشک بشود و دیگر قابل استفاده نباشد، یا کنده شود و از بین برد، یا خانه‌ای باشد که خراب شده باشد. عبارت فقها بحث را روی خانه برده‌اند.]

فإن أمکن تعمیره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالاجارة و نحوها لزم و تعیّن علی الأحوط [می‌فرماید اگر اینجا امکان تعمیر این عین موقوفه را داشته باشید؛ هرچند که از منافعش قبل از این‌که به موقوفٌ علیهم بدهیم، بر دارید و خرج تعمیر آن کنید، این کار را باید انجام بدهید. چرا فرموده‌اند علی الأحوط و احتیاط واجب کرده‌اند؟ ظاهراً صاحب «جواهر» در باب بیع وقف که در کتاب التجاره، متعرضش شده‌اند، شبیه این بحث را در یکی دو خط، مطرح کرده که بگوییم اگر این عنوان بستانیت از بین رفت، باید ببینیم متعلق وقف چه بوده است؟ آیا وقف، بستان بوده که عنوان بستان با درخت‌های مثمر و زنده است که بستانیت با آن‌ها صدق می‌کند و وقتی عنوان یعنی بستانیت و باغ بودن از بین رفت که جزئی از موقوفه باشد، دیگر وقف هم از بین رفته؛ یعنی در این حالتی که بستان، خشک شد یا درختانش را کندند، وقتی بستانیت از بین رفت، وقف هم از بین می‌رود. وقتی هم که وقف از بین برود، حق نداریم از منافعش آن را تعمیر کنید و بگویید برای موقوفٌ علیهم باشد که این قول را برخی فرموده‌اند. پس اینجا که می‌فرمایند «علی الأحوط»، به جهت این شبهه است که بگوییم وقف مثل بستان یا خانه، از یک هیأت و بنا و یک عرصه، تشکیل شده. مجموع اینها وقف است. (دیده‌اید که خیلی جاها استفاده می‌شود که عقد به مجموع چیزی، تعلق گرفته و در خیار عیب و مانند آن هم هست که خریدار الآن این شیء را سالماً خریده است پس حالا که معیوب در آمده، معامله صحیح است و فقط می‌تواند ارش بگیرد؟ آنجا فرموده‌اند نه، این آقا به صورت صحیح، معامله کرده و الآن که معیوب است، می‌تواند فسخ کند و الزامی به گرفتن ارش ندارد، بلکه حق گرفتن ارش را هم دارد و به اختیار خود اوست.) در اینجا هم بگوییم این خانه اگر وقف شد، به این معناست که این هیأت و این زمین، وقف شده است. این هیأت و زمین، با هم است و وقتی که هیئت و عنوان خانه یا بستان از بین رفت و عنوان بستانیت از میان برود، عرصه بر وقفیّت باقی است یا بگوییم نه با زوال عنوان، وقف باطل می‌شود و زمین بر وقفیّت باقی نمی‌ماند و لازم به هزینه کردن برای آن نیست.

پس «علی الأحوط» که ایشان می‌فرماید یا بعدش که می‌گویند دو قول در خروج از وقفیت یا بقا بر وقفیت، وجود دارد، خروج از وقفیتش به این جهت است که می‌گویند مجموع بوده و این مجموع از بین رفته است. درست است که زمینش مانده، اما زمین به تنهایی، وقف نبوده است بلکه خانه، وقف بوده که متشکل از یک بنا و عرصه بوده است یا این که بگوییم وقف متشکل از دو جزء درخت و زمین بوده است که با از بین رفتن یکی، دیگری بر وقفیّت باقی است.]

و إلا [اگر امکان تعمیرش نیست] ففی خروج العرصة عن الوقفیة [می‌گوید اینجا اگر عرصه یعنی زمینی که مانده است، از وقفیت خارج بشود]و عدمه [یا بگوییم خارج نمی‌شود. اگر گفتیم عرصه از وقفیت خارج نمی‌شود، الآن دیگر قابل ساختمان نیست و مثلاً شهرداری دیگر اجازه نمی‌دهد یا داخل شهر است و می‌گویند دیگر در اینجا درخت نکارید] فیستنمی منه بوجهٍ آخر [اگر گفتید از وقفیت خارج نمی‌شود، باید یک استفاده دیگر بکنید؛ چون می‌گویید هنور وقف هست و باید آنچه به غرض واقف، نزدیک است، مصرف شود] و لو بزرع و نحوه [در آنچه هست، درخت بکارند یا آنجا مثلاً اگر نمی‌شود درخت کاشت، گندم بکارند] وجهان بل قولان [پس اینجا دو قول است. در صورت عدم امکان تعمیر، با بگویید از وقفیت، خارج می‌شود به همین عرضی که داشتم؛ یعنی بگوییم به مجموع، تعلق گرفته و حالا که مجموع از بین رفته، پس، از وقفیت خارج می‌شود، یا بگویید بر وقفیت باقی می‌ماند. کسانی که قائلند بر وقفیت باقی می‌ماند، می‌گویند این عنوان، علت محدثه و مبقیه نبوده؛ چون اگر علت مبقیه باشد، وقتی که این عنوان بستانیت از بین رفت، وقف هم از بین می‌رود، ولی این فقط علت محدثه بوده و در اصل، این زمین وقف شده و این الآن یک عنوان داشته که یا داریت بوده یا بستانیت که این الآن از بین رفته و این بر می‌گردد به این‌که در موارد شک است که آیا این عنوان بستانیت، برای این وقف، قیدیت داشته یا نه؟ الآن این زمین و این درختان و این بستان، وقف بوده است و الآن بستانیت از بین رفته است. این در موارد شک است چون به صورت اطلاق گفته و نمی‌دانیم وقفیت ثابت است و شک می‌کنیم که با ازاله عنوانِ بستانیت یا داریت، وقف هم از بین می‌رود یا نه؟ که شک ما بر می‌گردد به این‌که این عنوان همچنان که علت محدثه بوده، علت مبقیه هم هست یا نه؟ در موارد شک هم اصالت بقای وقفیت را جاری می‌کنیم.] وجهان بل قولان أقواهما الثانی ولو بزرعٌ و نحوه [از آن استنما بشود] و الأحوط أن تجعل وقفاً و یجعل مصرفه و کیفیته علی حسب الوقف الاول»[3] که آن هم باید وقف قرار داده بشود.

مسأله بعدی برای جلسه بعد.  

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. کافی 7: 50، باب صدقات النبی و ...، روایت7 و وسائل الشیعه 19: 201، کتاب الوقوف و الصددقات، باب 10، روایت 3 (24426).

[2]. فقیه 4: 250، باب الوقف و الصدقه و ...، روایت 250 و وسائل الشیعه 19: 203، کتاب الوقوف و الصدقات، باب10، روایت 4 (24427).

[3]. تحریر الوسیله 2: 78.