پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: شرطيت رشد در قصاص
شرطيت رشد در قصاص
محضر مرجع عالي قدر حضرت آيت الله العظمي صانعي (مد ظله العالي)
سؤال:در قصاص جاني، بلوغ جاني در هنگام جنايت شرط مي باشد و يا رشد او؟
آيا در مواردي كه قتل پس از بلوغ جاني واقع گرديده ولي به نظر كارشناسان، رشد محقق نشده باشد، قصاص جاني جايز است؟
ملاك و معيار رشد چه مي باشد و تشخيص آن به عهده كيست؟
در موارد اختلاف در رشد جاني، تكليف چيست؟
ج: اگر چه به نظر اين جانب، آن چه در باب قصاص معتبر است، عقل و رشد است و بلوغ موضوعيت ندارد (بحث فقهي و تفصيلي آن در «كتاب القصاص» شرح «تحرير الوسيله» امام سلام الله عليه بيان گرديده است) و بناءً علي هذا قصاص قاتلي كه در زمان قتل، كمتر از هجده سال داشته باشد، جايز است و حق اولياي دم بايد رعايت شود. لكن اگر نظر دانشمندان جرم شناس و علوم اجتماعي و روان شناسان و... -كه كارشناس و خبره در رشد مي باشند- بر عدم رشد و آگاهي و درك كامل آنان باشد (به اين معني كه درك و توجه به جوانب قتل را در آن ها كمتر از متعارف و كساني كه بالاي سن هجده سال هستند، بدانند) نمي توان آنان را به خاطر عدم رشد كه علامه در «تحرير» هم آن را در قصاص معتبر دانسته قصاص نمود.
آري اگر اولياي دم بتوانند رشد آنان را اثبات نمايند، حقّ قصاص برايشان ثابت مي باشد و ناگفته نماند كه اگر براي قاضي محكمه شبهة عدم رشد در موردي خاص و يا به طور كلي (به خاطر عدم قيام حجت شرعيه بر رشد آن ها و عدم اطمينان به رشد آن ها) وجود داشته باشد، قاضي نمي تواند حكم به قصاص نمايد و حكمش غيرجايز و حرام مي باشد؛ چون احتياط در دماء شرعاً و عقلاً واجب است.
16/2/88