error_text
موضوع:
قتل فرزند توسط پدر يا مادر
به استحضار مي رساند نظر به جايگاه انسان و کرامت انساني در دين مبين اسلام و نگاه اسلام به کودکان که از زمان انعقاد نطفه حقوقي براي آنها قائل است، سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قصد دارد نظر حضرت عالي را در باره سوال زير جويا شود:
با توجه به افزايش گزارش هاي موارد فرزند کشي از سوي پدران نسبت به گذشته و با عنايت به نظر کارشناسان بسياري مبني بر اين که وجود ماده 220 قانون مجازات اسلامي ( پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد) موجب تجري برخي پدران ( هر چند اندک) شده و جنايت عليه کودک را سهل مي کند، و همچنين با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخي از علماي اسلام مبني بر اين که عدم قصاص والد در صورت قتل ولد اختصاص به قتل هايي دارد که از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خير خواهانه پدر باشد و پدر بدون اختيار دست به چنين عملي زده نه ساير موارد، بفرماييد:
1-آيا اين نظر مورد تأييد جناب عالي است؟
2-آيا با توجه به مقتضيات زمان، ماده 220 مجازات اسلامي را نيازمند اصلاح مي دانيد؟
پيشاپيش از بذل عنايت و توجه حضرت عالي سپاس گزاريم.
ج: استثنا از اصل كلّي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلّف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاي ديگر ـ كه در بقيه قتلها وجود دارد- باشد، كه در آن صورت اصل كلّي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كأ نّه به خاطر همان نصايح و تخلّفها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي كه پدر با انگيزه هايي كه در ساير قتلها موجود است قتل را انجام دهد، يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده. چون در اين گونه قتلها والديت و ولديت كه در لسان ادلّه آمده، هيچ گونه دخالت و سهمي نداشته و ادلّه استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مي باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتلهايي با انگيزه ضدّ بشري و ضد انساني (يعني قسم دوم) مي باشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديّه و ولد در قتل و فهم عقلايي كه قانونگذار نمي خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاي فرزند توسط پدر مي شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب» مي باشد، به خاطر آنكه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادلّه مخالف با آن مي باشد و بايد ضرب علي الجدار شود. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اي نمي زند، چون قتل پدر براي چنان قتل هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادلّه قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه هاي دشمني و حيواني و ضد انساني مي باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه اي كه جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده، نبوده و نمي شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلّه استثنا مانع تمسّك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتلهاي عاطفي پدر مي باشد و فرقي بين مادر و پدر در قصاص و عدم قصاص نيست.
به استحضار مي رساند نظر به جايگاه انسان و کرامت انساني در دين مبين اسلام و نگاه اسلام به کودکان که از زمان انعقاد نطفه حقوقي براي آنها قائل است، سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قصد دارد نظر حضرت عالي را در باره سوال زير جويا شود:
با توجه به افزايش گزارش هاي موارد فرزند کشي از سوي پدران نسبت به گذشته و با عنايت به نظر کارشناسان بسياري مبني بر اين که وجود ماده 220 قانون مجازات اسلامي ( پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد) موجب تجري برخي پدران ( هر چند اندک) شده و جنايت عليه کودک را سهل مي کند، و همچنين با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخي از علماي اسلام مبني بر اين که عدم قصاص والد در صورت قتل ولد اختصاص به قتل هايي دارد که از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خير خواهانه پدر باشد و پدر بدون اختيار دست به چنين عملي زده نه ساير موارد، بفرماييد:
1-آيا اين نظر مورد تأييد جناب عالي است؟
2-آيا با توجه به مقتضيات زمان، ماده 220 مجازات اسلامي را نيازمند اصلاح مي دانيد؟
پيشاپيش از بذل عنايت و توجه حضرت عالي سپاس گزاريم.
ج: استثنا از اصل كلّي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلّف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاي ديگر ـ كه در بقيه قتلها وجود دارد- باشد، كه در آن صورت اصل كلّي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كأ نّه به خاطر همان نصايح و تخلّفها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي كه پدر با انگيزه هايي كه در ساير قتلها موجود است قتل را انجام دهد، يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده. چون در اين گونه قتلها والديت و ولديت كه در لسان ادلّه آمده، هيچ گونه دخالت و سهمي نداشته و ادلّه استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مي باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتلهايي با انگيزه ضدّ بشري و ضد انساني (يعني قسم دوم) مي باشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديّه و ولد در قتل و فهم عقلايي كه قانونگذار نمي خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاي فرزند توسط پدر مي شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب» مي باشد، به خاطر آنكه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادلّه مخالف با آن مي باشد و بايد ضرب علي الجدار شود. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اي نمي زند، چون قتل پدر براي چنان قتل هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادلّه قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه هاي دشمني و حيواني و ضد انساني مي باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه اي كه جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده، نبوده و نمي شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلّه استثنا مانع تمسّك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتلهاي عاطفي پدر مي باشد و فرقي بين مادر و پدر در قصاص و عدم قصاص نيست.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
