error_text
موضوع:
تعیین سن مشخص مسئولیت كیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای كودكان و نوجوانان
محضر مبارك حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت بركاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سؤال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم برى از مسؤولیت كیفرى هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره 1 اصلاحى 14 آبان 70 ماده 1210 قانون مدنى: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است كه كنوانسیون حقوق كودك - كه ایران نیز به آن پیوسته است - سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن 18 سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممكن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین كند تا بر اساس همین سن قانونى احكام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممكن است قانونگذار سن مسؤولیت كیفرى در هر دو جنس را یكى در نظر بگیرد؟
با توجه به اینكه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت كیفرى براى هر یك از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینكه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنكه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان كمتر از 18 سال كه در سؤال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغةً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع دیگران از ارتكاب آن در حدى كه مقدور است. یعنى كارى كه به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به كارى كه مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد كه در تعزیر تابع نظر حكومت در بعد قانون گزارى و كارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حكومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث 13 از مباحث احكام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یكون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود كه علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر كافى دانسته و معلوم است كه براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلكه معلوم است كه به عنوان یك طریق از طرق مانعه ذكر شده. پس غیر آن هم از بقیّه طرق به نظر ایشان بلكه به نظر بقیّه هم در تعزیر كفایت مى كند و فقیه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب كشف اللثام در بحث تعزیر كه در ذیل حدّ قذف متعرض آن شده مى گوید:«ثم وجوب التعزیر فى كلّ محرّم من فعل او ترك ان لم ینته بالنّهى والتوبیخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر وامّا ان انتهى بما دون الضّرب فلا دلیل علیه إلى أن قال و یمكن تعمیم التعزیر فی كلامه (أی كلام القواعد) وكلام غیره لما دون الضّرب من مراتب الانكار»(كشف اللثام،جلد دوم، كتاب الحدود ذیل بحث قذف، صفحه 415) . و این فقیه بزرگوار گویا براى امروز ما سخن مى گوید و مخصوصاً صراحت ذیل كلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عمیق را داده و شبیه عبارت لثام را كتاب فقهى نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارات بعلاوه از بیان نظر خودشان و بیان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بیان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد كه همان جلوگیرى و انكار منكر است، لیكن باید به چیزى غیر از حدّ باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگیرى و تعزیر و ردع از محرّم ـ كه نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است ـ و یا اصلاح مرتكب و جامعه و تأدیب ـ كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تمیز معتبر است ـ (اگر نگوییم كه آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیرى از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تأدیب مرتكب) به حسب موارد و اشخاص و محیطها و مكانها و زمانها و غیر آنها از خصوصیّات مختلف است و این نظر كارشناسان تربیتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگزار است كه مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معیّن نماید. حاصل كلام آنكه در تعزیرات مى توان به هر شیوه جدیدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصیّتى نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسى ویژه اى را براى آنان ترتیب داد و گذشت كه ترتیب شیوه جدید در بعضى موارد نه تنها جایز است بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است .
ب ـ حدود:
در اجراى حدود رسیدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سیزده سال قمرى و یا علائم و نشانه هاى دیگرى كه در رساله هاى عملیه ذكر شده مى باشد كه غالباً آن نشانه ها و راهها براى غیر خود مكلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سئوال مى باشد دو امر است. اوّل اینكه در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى در كتاب گران سنگ جامع الشتات(جامع الشتات، جلد دوم، صفحه 713 و 731) عمل نمود كه معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر نمود (چنانكه در قست الف گذشت) و دوّم اینكه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اوّل; اقرارى كه ناشى از وجدان دینى مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برؤیته و آن هم كالمیل فی المكحلة و یا دو شاهد عادل در بقیّه موارد و معلوم است كه اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسیار مشكل بلكه در این زمان عادتاً غیر ممكن است. حتّى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه ونیرنگهاى سارقان تناسبى ندارد بعلاوه كه در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حدّ شود. آرى مى تواند موجب تعزیر برگناهان و مقدّمات حدود گردد چرا كه در مقدّمات قرائن و شواهد حجّت است .
ج - قصاص:
به نظر این جانب درك و تمیز شخص از اینكه عمل او آدم كشى است در اجراى قصاص كفایت مى كند بلكه از بعضى روایات نیز استفاده مى شود كه تمیز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص كافى است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل 18 سال) براى موارد قصاص كه حق الناس است . و در قرآن كریم به حیات از آن یاد شده «ولكم فی القصاص حیاة یااولی الالباب»، نمى تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه مى تواند دركاهش اجراى حكم قصاص مؤثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانكه در قران كریم آمده «فمن عفى واصلح فأجره على اللّه»(شورى،آیه 40)، و «فمن عفى له من أخیه شیءٌ فاتباع بالمعروف واداء إلیه بالاحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة»(بقره آیه 178) كه در نتیجه هم حقوق فردى اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.
محضر مبارك حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت بركاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سؤال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم برى از مسؤولیت كیفرى هستند و طبق تبصره 1 ماده 49، منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره 1 اصلاحى 14 آبان 70 ماده 1210 قانون مدنى: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است كه كنوانسیون حقوق كودك - كه ایران نیز به آن پیوسته است - سن كودكان را تا 18 سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن 18 سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممكن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین كند تا بر اساس همین سن قانونى احكام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممكن است قانونگذار سن مسؤولیت كیفرى در هر دو جنس را یكى در نظر بگیرد؟
با توجه به اینكه قوانین مجازات اسلامى ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار مى گیرد، تعیین سن مسئولیت كیفرى براى هر یك از این عناوین مى بایست جداگانه مورد بررسى قرارگیرد.
الف ـ تعزیرات:
با توجه به اینكه بخش عمده موارد قوانین جزایى اسلام در باب تعزیرات است و جزاى بیش از نود و پنج در صد جرمها به علت آنكه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسى براى جوانان كمتر از 18 سال كه در سؤال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده ها، به نظر اینجانب بلااشكال و بلامانع است، اگر نگوییم با فرض انحصار طریق بازدارنده در بعضى از افراد واجب و متیقن است، و وجه جواز را در حقیقتِ تعزیر و علت آن باید جستجو نمود، چون تعزیر لغةً و عرفاً و شرعاً عبارت است از منع مجرم از تكرار جرم و منع دیگران از ارتكاب آن در حدى كه مقدور است. یعنى كارى كه به حسب متعارف و طبع مى تواند مانع و رادع باشد، آنرا تعزیر مى گویند و تعزیر هم به وسیله آن باید انجام گیرد. به عبارت دیگر تعزیر مثل حد به معناى منع است و به كارى كه مانع است،-یعنى خود جزا هم- حد و تعزیر گفته مى شود. آرى تفاوت عمده آنها در تعیّن بحسب شرع و عدم تعیّن آن مى باشد كه در تعزیر تابع نظر حكومت در بعد قانون گزارى و كارشناسى مى باشد، یعنى احتیاج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمایندگان منتخب مردم دارد و مراجعه به كتب فقهیه هرچه زیادتر باشد، حقیقت بودن تعزیر در منع و به ید حكومت بودن آن روشن تر مى شود. علامه در تحریر در مبحث 13 از مباحث احكام قذف مى گوید:« و هو (اشاره به تعزیر است) یكون بالضرر و الحبس و التوبیخ»و باید دقت نمود كه علامه حتى توبیخ را صریحاً در تعزیر كافى دانسته و معلوم است كه براى توبیخ خصوصیتى نیست. چون توبیخ مانند غیر آن از ضرب و حبس جزء حدود نیامده تا بگوییم از باب مشابهه با حدود است، بلكه معلوم است كه به عنوان یك طریق از طرق مانعه ذكر شده. پس غیر آن هم از بقیّه طرق به نظر ایشان بلكه به نظر بقیّه هم در تعزیر كفایت مى كند و فقیه عالى مقدار و محقّق بزرگوار در فقه، مرحوم فاضل اصبهانى مشهور به فاضل هندى صاحب كشف اللثام در بحث تعزیر كه در ذیل حدّ قذف متعرض آن شده مى گوید:«ثم وجوب التعزیر فى كلّ محرّم من فعل او ترك ان لم ینته بالنّهى والتوبیخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر وامّا ان انتهى بما دون الضّرب فلا دلیل علیه إلى أن قال و یمكن تعمیم التعزیر فی كلامه (أی كلام القواعد) وكلام غیره لما دون الضّرب من مراتب الانكار»(كشف اللثام،جلد دوم، كتاب الحدود ذیل بحث قذف، صفحه 415) . و این فقیه بزرگوار گویا براى امروز ما سخن مى گوید و مخصوصاً صراحت ذیل كلامش هرگونه شبهه اى را در عدم جواز تعزیر به غیر ضرب از مراتب انكار و بازدارنده، زدوده و پاسخ فقهى عمیق را داده و شبیه عبارت لثام را كتاب فقهى نفیس و گرانقدر جواهر هم دارد و این عبارات بعلاوه از بیان نظر خودشان و بیان مقتضاى قواعد، نظر فقها را هم براى ما بیان نموده اند و از عبارات نقل شده، جهت و دلیل تعزیر هم روشن شد كه همان جلوگیرى و انكار منكر است، لیكن باید به چیزى غیر از حدّ باشد و باید مانع و رادع باشد. پس تمام مناط ردع و منع است، بهر نحو كه حاصل شود و معلوم است جلوگیرى و تعزیر و ردع از محرّم ـ كه نسبت به سنّ بعد از بلوغ معتبر است ـ و یا اصلاح مرتكب و جامعه و تأدیب ـ كه نسبت به قبل از بلوغ و بعد از تمیز معتبر است ـ (اگر نگوییم كه آنجا هم تعزیر به خاطر جلوگیرى از كار خلاف و زشت است بعلاوه از اصلاح و تأدیب مرتكب) به حسب موارد و اشخاص و محیطها و مكانها و زمانها و غیر آنها از خصوصیّات مختلف است و این نظر كارشناسان تربیتى جامعه و نظر جرم شناسان و علماى جزاء و حقوق و نظر قانونگزار است كه مى تواند ضابطه، قاعده و قانون را حسب موارد معیّن نماید. حاصل كلام آنكه در تعزیرات مى توان به هر شیوه جدیدى كه نقش مؤثرى در بازدارندگى در ساختار شخصیّتى نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسى ویژه اى را براى آنان ترتیب داد و گذشت كه ترتیب شیوه جدید در بعضى موارد نه تنها جایز است بلكه اگر راه بازدارندگى منحصر به آن باشد، تعزیر به وسیله آن راه و روش جدید به خاطر وجوب تعزیر، لازم و واجب است .
ب ـ حدود:
در اجراى حدود رسیدن به سن بلوغ شرط مى باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سیزده سال قمرى و یا علائم و نشانه هاى دیگرى كه در رساله هاى عملیه ذكر شده مى باشد كه غالباً آن نشانه ها و راهها براى غیر خود مكلف عادتاً معلوم نمى گردد. و ناگفته نماند كه حدود بسیار محدود است و موارد آن همان طرز كه در قواعد آمده به بیش از شش مورد نمى رسد و آنچه راهگشاى امثال مورد سئوال مى باشد دو امر است. اوّل اینكه در اجراى حدود در زمان غیبت امام عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند میرزاى قمى در كتاب گران سنگ جامع الشتات(جامع الشتات، جلد دوم، صفحه 713 و 731) عمل نمود كه معتقد است، اجراى حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جاى آنها تعزیر نمود (چنانكه در قست الف گذشت) و دوّم اینكه به نظر اینجانب طرق اثبات حد به دو امر منحصر است، راه اوّل; اقرارى كه ناشى از وجدان دینى مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى دیگر لازم است. راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش برؤیته و آن هم كالمیل فی المكحلة و یا دو شاهد عادل در بقیّه موارد و معلوم است كه اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقّق، بسیار مشكل بلكه در این زمان عادتاً غیر ممكن است. حتّى شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه ونیرنگهاى سارقان تناسبى ندارد بعلاوه كه در سرقت موجب حد، شرایطى وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعید به نظر مى رسد. نتیجتاً راه اثبات حدود به نظر این جانب تبعاً لغیر واحد من الفقهاء منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حدّ شود. آرى مى تواند موجب تعزیر برگناهان و مقدّمات حدود گردد چرا كه در مقدّمات قرائن و شواهد حجّت است .
ج - قصاص:
به نظر این جانب درك و تمیز شخص از اینكه عمل او آدم كشى است در اجراى قصاص كفایت مى كند بلكه از بعضى روایات نیز استفاده مى شود كه تمیز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص كافى است بنابراین تعیین سن مشخص (مثل 18 سال) براى موارد قصاص كه حق الناس است . و در قرآن كریم به حیات از آن یاد شده «ولكم فی القصاص حیاة یااولی الالباب»، نمى تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه مى تواند دركاهش اجراى حكم قصاص مؤثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه مى باشد، چنانكه در قران كریم آمده «فمن عفى واصلح فأجره على اللّه»(شورى،آیه 40)، و «فمن عفى له من أخیه شیءٌ فاتباع بالمعروف واداء إلیه بالاحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة»(بقره آیه 178) كه در نتیجه هم حقوق فردى اولیاء دم و جنبه حیات بودن قصاص مراعات گشته و هم عفو و بخشش سفارش شده از جانب پروردگار عالم.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
