error_text
موضوع:
اجراى احکام مرتد
آيا مهدورالدم بودن مرتد در اين زمان قابل اجرا است يا خير؟
ظاهراً در نحوه سؤال قصور و سهوى رخ داده و به نظر مى رسد که سائل خواسته سؤال کند که آيا احکام مرتد که در کتب فقهيه آمده, امروز قابل اجرا هست يا خير؟ که در جواب بايد گفته شود که بنا بر نظر محقق در شرايع که قرآن الفقه است, چون مجازات هاى مرتد را جزء تعزيرات دانسته, نتيجتاً اختيار اجراء و عدم اجرايش به دست حکومت است همانند همه تعزيرها که رعايت مصلحت انديشى و تأثير و عدم تأثير در آن, شرط و معتبر است, چون تعزير حسب آنچه از مجموع ادله تعزير استفاده مى شود همه چيزش به دست حکومت است ؛ و اما اگر آن را جزء حدود بدانيم نيز بنا بر نظر ميرزاى قمى (قدس سره) که اجراى حدود را مخصوص به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) و سلطه او مى داند, اين حد نيز مانند بقيه حدود قابل اجرا نمى باشد و به جاى حد, حسب نظر همان فقيه بزرگوار بايد از مجازات تعزير استفاده گردد که همه خصوصيات آن همان طرز که بيان شد به دست حکومت و قانون است. و اما اگر قائل بشويم به آنچه معروف است که حدود در زمان غيبت هم بايد اجرا شود, در اين فرض نسبت به اين مورد, چيزى که کار را آسان مى کند لزوم دفع حدود به شبهه است چون در حديث, امر به درء حدود به شبهه شده (ادرؤوا الحدود بالشبهات) و از همه اين حرفها گذشته منشأ استبعاد اجراى حدود در بارة مرتد که سوال گويايى از آن دارد روشن نيست و حد مرتد به آن نحوى که بنده به آن معتقدم - که در مجمع المسائل اينجانب جلد سوم سوال 832 و 828 آمده - هيچ استبعادى ندارد تا منشأ شبهه و سؤال در اجرايش باشد.
آيا مهدورالدم بودن مرتد در اين زمان قابل اجرا است يا خير؟
ظاهراً در نحوه سؤال قصور و سهوى رخ داده و به نظر مى رسد که سائل خواسته سؤال کند که آيا احکام مرتد که در کتب فقهيه آمده, امروز قابل اجرا هست يا خير؟ که در جواب بايد گفته شود که بنا بر نظر محقق در شرايع که قرآن الفقه است, چون مجازات هاى مرتد را جزء تعزيرات دانسته, نتيجتاً اختيار اجراء و عدم اجرايش به دست حکومت است همانند همه تعزيرها که رعايت مصلحت انديشى و تأثير و عدم تأثير در آن, شرط و معتبر است, چون تعزير حسب آنچه از مجموع ادله تعزير استفاده مى شود همه چيزش به دست حکومت است ؛ و اما اگر آن را جزء حدود بدانيم نيز بنا بر نظر ميرزاى قمى (قدس سره) که اجراى حدود را مخصوص به زمان حضور امام معصوم (عليه السلام) و سلطه او مى داند, اين حد نيز مانند بقيه حدود قابل اجرا نمى باشد و به جاى حد, حسب نظر همان فقيه بزرگوار بايد از مجازات تعزير استفاده گردد که همه خصوصيات آن همان طرز که بيان شد به دست حکومت و قانون است. و اما اگر قائل بشويم به آنچه معروف است که حدود در زمان غيبت هم بايد اجرا شود, در اين فرض نسبت به اين مورد, چيزى که کار را آسان مى کند لزوم دفع حدود به شبهه است چون در حديث, امر به درء حدود به شبهه شده (ادرؤوا الحدود بالشبهات) و از همه اين حرفها گذشته منشأ استبعاد اجراى حدود در بارة مرتد که سوال گويايى از آن دارد روشن نيست و حد مرتد به آن نحوى که بنده به آن معتقدم - که در مجمع المسائل اينجانب جلد سوم سوال 832 و 828 آمده - هيچ استبعادى ندارد تا منشأ شبهه و سؤال در اجرايش باشد.
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
