error_text
موضوع:
لجنه افتاء
بسمه تعالي
با سلام
چنانچه مستحضر هستيد دامنه همه علوم گسترش چشمگير يافته است و از سويي حتي احصاي تمام جنبه هاي يک علم براي يک نفر قابل دسترسي نمي باشد يا مشکل است.
وقوع هر فعل معلول عواملي چند است، اظهار نظر درباره افعال انسان نيازمند آشنايي علوم مختلف است از سوئي علوم براي ايفاي نقش و پاسخگويي نيازها تخصصي شده اند.
به نظر مي رسد علم فقه نيز براي پاسخگوئي به نيازهاي متنوع انسان ها و زمان بايد تخصصي شود و مجتهداني در ابواب فقه پروش يابند تا بتوان تمام زواياي يک موضوع قابل احصا شود.
در صورتي که لجنه اي از مجتهدين متخصص در ابواب مختلف فقه تشکيل و در پاسخ به سؤالات و نيازهاي فقهي فتواي جمعي صادر کنند.
اولاً: عمل مکلفين به فتواي جمعي مجزي است و مؤمنين مي توانند به فتاوي آنها عمل کنند؟
ثانياً: مؤمنين را مي توان جمعي ارجاع داد؟
ثالثاً: آيا مناصبي که براي مجتهدين قايل هستم مي توان براي لجنه افتاي جمعي قايل بود؟
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
جمعي از مؤمنين و مقلدين
بسمه تعالي
ج- به نظر اينجانب گسترش دامنه همه علوم با خصوصياتي که در سئوال آمده براي فتوادادن فقيه کافي مي باشد و نيازي به شورائي شدن نيست به خاطر آنکه بر فقيه بيان و تشخيص حکم لازم است و تشخيص موضوع در غير مخترعات شرعيه با فقيه نمي باشد بلکه نظرش در رابطه با آنها براي مقلدين حجت نبوده و نظر مقلد در تشخيص موضوع بر نظر فتوا دهنده مقدم است چون باب تشخيص موضوع باب فتوا نمي باشد بناءً علي هذا تخصصي شدن فقه پاسخگوي نيازهايي که در رابطه با موضوعات و توجه به جنبه هاي متنوع آن است نمي باشد به علاوه که اين خود فقهاء عظام و مراجع تقليد هستند که براي شناخت جنبه هاي متنوع که حاصل گسترش علم است به صاحبان و اهل خبره و اطلاع براي پاسخگوئي به نيازها و احتياجات بشر مراجعه نموده و مي نمايند. بلکه بزرگاني که عمر و فرصتشان اجازه مي داده خود به برخي از علوم مانند رياضي يا نجوم براي مسائل ارث و قبله آشنايي پيدا مي کردند و بعضي از آنها صاحب نظر در آن علوم بوده اند و اصولاً آنچه را که بايد قبل از بحث تخصصي شدن مورد توجه قرار داد چند امر است.
1-حجت بودن فتواي اعلم براي مقلدينش و معذور و مأجور بودن آنها.
2-مراجع بزرگ تقليد که اعلم باشند با تبحرشان در فقه و داشتن شرايط افتاء که يکي از آنها قدرت ردّ فروع بر اصول است معمولاً قدرت استنباطشان در مسائل مورد اختلاف بخاطر ارتباط بحثهاي فقهي و پيوستگي آنها به هم ديگر کمتر از کسيکه متخصص در بعضي ابواب فقه است نبوده اگر نگوئيم که زيادتر است.
3-عمده در فقه و فتوا توفيق خداوند و برکت در عمر است و لذا مي بينيم بزرگاني همچون محققين و شهيدين و صاحب جواهر و شيخ انصاري و امثال آنها توانسته اند ابداع کنندگان تحقيقاتي نو و نظرهاي قوي و دقيق در همه کتب فقهي باشند و علي اي حال و بعد اللتيا و الّلتي پاسخ سوال اول و دوم آن است که ارجاع به فتواي جمع با بودن اعلم در ميان آنها که خالي از شبهه عنايت داشتن به جمع که فايده اش نامعلوم است نمي باشد، و عمل به فتواي غير اعلم اگر موافق با اعلم باشد گرچه گفته شده مانعي ندارد و مجزي است اما بايد با شفافيت باشد نه به نحوة ارجاع به شورا. و اما پاسخ به مسئله مناصب از نظر فقهي بحث مفصلي را مي طلبد که از فرصت سوال و جواب خارج است مضافاً که از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي تکليف مناصب معلوم است و قانون در اداره جامعه مفيد و مؤثر است و بحث هاي فقهي منشاء مشروعيت قوانين اساسي است که من جمله آنها قوانين مربوط به مناصب است.
16 ربيع الثاني 1428
14/2/1386
بسمه تعالي
با سلام
چنانچه مستحضر هستيد دامنه همه علوم گسترش چشمگير يافته است و از سويي حتي احصاي تمام جنبه هاي يک علم براي يک نفر قابل دسترسي نمي باشد يا مشکل است.
وقوع هر فعل معلول عواملي چند است، اظهار نظر درباره افعال انسان نيازمند آشنايي علوم مختلف است از سوئي علوم براي ايفاي نقش و پاسخگويي نيازها تخصصي شده اند.
به نظر مي رسد علم فقه نيز براي پاسخگوئي به نيازهاي متنوع انسان ها و زمان بايد تخصصي شود و مجتهداني در ابواب فقه پروش يابند تا بتوان تمام زواياي يک موضوع قابل احصا شود.
در صورتي که لجنه اي از مجتهدين متخصص در ابواب مختلف فقه تشکيل و در پاسخ به سؤالات و نيازهاي فقهي فتواي جمعي صادر کنند.
اولاً: عمل مکلفين به فتواي جمعي مجزي است و مؤمنين مي توانند به فتاوي آنها عمل کنند؟
ثانياً: مؤمنين را مي توان جمعي ارجاع داد؟
ثالثاً: آيا مناصبي که براي مجتهدين قايل هستم مي توان براي لجنه افتاي جمعي قايل بود؟
والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته
جمعي از مؤمنين و مقلدين
بسمه تعالي
ج- به نظر اينجانب گسترش دامنه همه علوم با خصوصياتي که در سئوال آمده براي فتوادادن فقيه کافي مي باشد و نيازي به شورائي شدن نيست به خاطر آنکه بر فقيه بيان و تشخيص حکم لازم است و تشخيص موضوع در غير مخترعات شرعيه با فقيه نمي باشد بلکه نظرش در رابطه با آنها براي مقلدين حجت نبوده و نظر مقلد در تشخيص موضوع بر نظر فتوا دهنده مقدم است چون باب تشخيص موضوع باب فتوا نمي باشد بناءً علي هذا تخصصي شدن فقه پاسخگوي نيازهايي که در رابطه با موضوعات و توجه به جنبه هاي متنوع آن است نمي باشد به علاوه که اين خود فقهاء عظام و مراجع تقليد هستند که براي شناخت جنبه هاي متنوع که حاصل گسترش علم است به صاحبان و اهل خبره و اطلاع براي پاسخگوئي به نيازها و احتياجات بشر مراجعه نموده و مي نمايند. بلکه بزرگاني که عمر و فرصتشان اجازه مي داده خود به برخي از علوم مانند رياضي يا نجوم براي مسائل ارث و قبله آشنايي پيدا مي کردند و بعضي از آنها صاحب نظر در آن علوم بوده اند و اصولاً آنچه را که بايد قبل از بحث تخصصي شدن مورد توجه قرار داد چند امر است.
1-حجت بودن فتواي اعلم براي مقلدينش و معذور و مأجور بودن آنها.
2-مراجع بزرگ تقليد که اعلم باشند با تبحرشان در فقه و داشتن شرايط افتاء که يکي از آنها قدرت ردّ فروع بر اصول است معمولاً قدرت استنباطشان در مسائل مورد اختلاف بخاطر ارتباط بحثهاي فقهي و پيوستگي آنها به هم ديگر کمتر از کسيکه متخصص در بعضي ابواب فقه است نبوده اگر نگوئيم که زيادتر است.
3-عمده در فقه و فتوا توفيق خداوند و برکت در عمر است و لذا مي بينيم بزرگاني همچون محققين و شهيدين و صاحب جواهر و شيخ انصاري و امثال آنها توانسته اند ابداع کنندگان تحقيقاتي نو و نظرهاي قوي و دقيق در همه کتب فقهي باشند و علي اي حال و بعد اللتيا و الّلتي پاسخ سوال اول و دوم آن است که ارجاع به فتواي جمع با بودن اعلم در ميان آنها که خالي از شبهه عنايت داشتن به جمع که فايده اش نامعلوم است نمي باشد، و عمل به فتواي غير اعلم اگر موافق با اعلم باشد گرچه گفته شده مانعي ندارد و مجزي است اما بايد با شفافيت باشد نه به نحوة ارجاع به شورا. و اما پاسخ به مسئله مناصب از نظر فقهي بحث مفصلي را مي طلبد که از فرصت سوال و جواب خارج است مضافاً که از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي تکليف مناصب معلوم است و قانون در اداره جامعه مفيد و مؤثر است و بحث هاي فقهي منشاء مشروعيت قوانين اساسي است که من جمله آنها قوانين مربوط به مناصب است.
16 ربيع الثاني 1428
14/2/1386
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
