|
|
گلچینی از مصاحبه رسانه های خارجی با آیت الله العظمی صانعی در دهه 80
برای کسانی که در بیرون از ایران مسائل کشور را مورد بررسی قرار می دهند رابطه عالمان دینی و مراجع عظام تقلید مانند جنابعالی با هیئت حاکمه و نهاد رهبری به وضوح مشخص نیست، به نظر جنابعالی بین عالمان و مراجع عظام تقلید و سیستم حکومتی ایران چه رابطه ای وجود دارد؟ نظام جمهوری اسلامی به عنوان میراث ماندگار انقلاب اسلامی و امام خمینی(س) مبتنی بر دو اصل تفکیک ناپذیر «جمهوریت» و «اسلامیت» است، تا این قانون اساسی هست به عنوان میثاق ملی برای همه طبقات فکری در جامعه محترم است و قانون بیش از این را از شهروندان انتظار ندارد و بیش از این هم نمی توانیم کاری انجام دهیم و چنانچه دولتمردان و صاحبان قدرت سیاسی خدای ناخواسته برخلاف قانون اساسی و موازین شرعی عمل کنند وظیفه ما به عنوان رهبران فکری و مذهبی تذکر و راهنمایی و انتقاد سازنده است تا موارد اشتباه و خطا را به آنها گوشزد کنیم، این وظیفه ای است که بر طبق آموزه های دینی بر دوش همه طبقات جامعه به خصوص عالمان و مراجع تقلید هست که این موارد را به قدرتمندان سیاسی تذکر دهند و اگر به این وظیفه دینی و شرعی عمل نکنیم در تاریخ ثبت خواهد شد و یکی از دلایلی که سبب می شد از گذشته تا به حال عالمان دینی و حوزه ها به دولت وابستگی نداشته باشند و مستقل باشند با عنایت به این موضوع بود که از اعمال خلاف قوانین و موازین اسلامی جلوگیری به عمل آورند. (مصاحبه با مستند ساز آمریکایی آقای گئورگی) چه تعداد از افراد از فتاوا و نظريات شما تبعيت مي‌كنند و در حقيقت مقلد جنابعالي هستند؟ با توجه به اينكه بنده از كمترين امكان تبليغي استفاده مي‌كنم و رسانه‌های ارتباط جمعي و مطبوعات ديدگاه‌ها، نظريات و فتاوای بنده را بيان نمي‌كنند، ولي با لطف پروردگار و عنايتي كه امام امت(س) همواره نسبت به بنده داشتند و حسن نيت و اعتماد و اطميناني كه مردم خوب و متدين در حق بنده داشتند، بحمدالله اين نظريات و فتاوا در جامعه و در بين اقشار مختلف اجتماع با استقبال آنان مواجه شده است و در مراكز علمي حوزه و دانشگاه مورد تجزيه و تحليل و نقد و بررسي قرار مي‌گيرد، و اميدواريم با فرهنگ سازي كه صورت مي گيرد و با افزايش شناخت و آگاهي در جامعه در آينده اين نظريات بيشتر مورد عنايت و توجه مردم و مسئولان قرار گيرد. (مصاحبه خبرنگار روزنامه نگار آمريكايي) سؤال: همان طور كه استحضار داريد پيشرفتهاي علمي به سرعت در جهان تغييراتي را ايجاد مي‌كند و به سوي مدرنيته حركت مي‌كند. جنابعالي به عنوان يك عالم ديني و رهبر مذهبي فكر مي‌كنيد اسلام در مقابل اين تغييرات سريع علمي چه راهكاري پيشنهاد مي‌كند؟ از نظر اسلام هرگونه پيشرفت علمي در زمينه كسب علم و دانش و فنآوري كه در جهت رشد، تعالي، رفاه و سعادت جامعه بشري باشد و تبعات منفي براي زندگي بشر در حال حاضر و آينده نداشته باشد، از ديدگاه اسلام مباح است و با آن مخالفتي نمي‌كند. سؤال: منظور من اين است كه مثلاً مي‌گويند حقوق اجتماعي برابر بين زنان و مردان از نظر اسلام وجود ندارد مثلاً خانمي كه بيمار است و به عمل جراحي نياز دارد ولي منوط به اجازه همسرش مي‌دانند. جنابعالي در اين مورد چه نظري داريد؟ در مورد اصل برابري و تساوي حقوق نظر بنده بر اين است كه زنان و مردان از حقوق اجتماعي برابر برخوردارند و اين موضوع را در كتب علمي و رساله نيز آورده‌ام. براي مثال گفته‌ايم اگر بيرون رفتن زن از خانه مخالف آسايش و آرامش همسرش باشد، بايد از شوهرش اجازه بگيرد. همين طور چنانچه بيرون رفتن مرد از خانه نيز مخالف آسايش و آرامش زن باشد، او هم بايد از همسرش اجازه بگيرد، از ديدگاه اسلام هم زن و هم مرد در قبال يكديگر مسئوليت دارند و بايستي با هم معاشرت به نيكي و خوبي داشته باشند و در اين زمينه هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست. سؤال: من برخي از نظرات و ديدگاه شما را خوانده‌ام و براي من خيلي اثرگذار بود آنجايي كه نوشته‌ايد جوانان مي‌توانند از موسيقي لذت ببرند. با اين حال مثلاً در عربستان حتي خانمها اجازه رانندگي ندارند ولي در ايران از حقوق بيشتري برخوردارند. به نظر جنابعالي علت اختلاف در زمينه مسائل حقوقي بين زن و مرد در كشورهاي مختلف اسلامي در چيست؟ به نظر بنده موضوع تفاوت در مسئله حقوق بين زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان از ديدگاه اسلام به اختلاف برداشت و نگرش به قوانين اسلام و تفسيري كه از اين قوانين مي‌شود برمي‌گردد، در حقيقت همان ملاك‌ها و معيارها براي استدلال و استنباط احکام فقهي مورد استفاده عالمان ديني بوده بنده از همان ملاك‌ها بهره برداري كرده‌ام، ولي با متد و شيوه‌هاي نوين علمي. يعني همان گونه كه حضرت امام(س) در دوران معاصر براي صدور فتوا از فقه سنتي استفاده مي‌كردند و با توجه به شرايط زمان و مكان دريچه‌هاي نويني را در فقه گشودند و نظرات فقهي خود را بيان نمودند، بنده نيز با توجه با شرايط زمان و مكان استنباط فقهي خود را بيان مي‌كنم. در كشور عربستان متأسفانه مذهب مجعول وهابيت حاكم است و برخي از عالمان و رهبران مذهبي با صدور فتاواي غير منطقي و غير عقلايي مطالبي را بيان مي‌كنند و به عواطف و احساسات مردم جامعه مخصوصاً زنان اصلاً توجهي ندارند. براي مثال خانمي كه همسر یا فرزندش را از دست داده است حق ندارد وارد قبرستان شود و در مراسم خاكسپاري عزيز از دست رفته‌اش شركت كند، يا مردم مسلمان حق ندارند در مسجد‌النبي و در مقابل قبر و ضريح پيامبر گرامي اسلام(ص) عرض ادب و احترام كنند و اين ضريح را ببوسند. اين تفكر غالب در عربستان باعث تخريب تعداد بي شماري از ابنيه و گنبد و بارگاه ائمه معصوم(ع) و بزرگان و صحابه در اين كشور شده كه مورد احترام مسلمانان بوده است. بنده معتقدم اين تحجرگرايي و جمود فكري كه بر تفكر آنان غلبه داشته و عدم احساس و عواطف انساني سبب پيدايش گروه‌هاي تروريست مانند القاعده و سایر گروه‌های تروریستی گرديده است. به نظر جنابعالي ممكن است در آينده خانمها در ايران اين پوشش سياه را بردارند؟ اصل پوشش و حجاب را برنمي‌دارند، اما ممكن است رنگ پوشش را تغيير دهند. در ايران برخي افراد تحت تأثير مواد مخدر هستند و مشكل اعتياد بوضوح قابل مشاهده است. غربي‌ها يك مشكل جدي در جوامع اسلامي را پديده اعتياد مي‌دانند. به نظر جنابعالي از نگاه آموزه‌هاي ديني چه راهكار و راه حلي براي برطرف شدن اين معضل اجتماعي وجود دارد؟ از منظر آموزه‌هاي ديني مي‌توان استعمال مواد مخدر را جرم و گناه تلقي كرد و با فرهنگ سازي به هدايت فكري جامعه پرداخت، ولي وظيفه و رسالت مهمي كه بر دوش دولت هست آن است كه با اهرم‌هايي كه در اختيار دارند از توليد يا ورود و توزيع اين مواد به درون جامعه جلوگيري كنند، وقتي در زندانها نيز افراد مي‌توانند از اين نوع مواد استفاده كنند، مسئوليت اين كارها به عهده كيست، وقتي نماينده مجلس مي‌گويد تهيه مواد مخدر از تهيه نان در جامعه راحت‌تر است، مسئوليت دولت و نيروهاي پليس را سنگين‌تر مي‌كند و مردم حق دارند از دولت و نيروي انتظامي و ساير نهادها و ارگانها مانند قوه قضائيه متوقع باشند با اين پديده زشت و معضل اجتماعي برخورد قانوني و قاطع داشته باشند. طبق آمارهايي كه منتشر شده حدود هفتاد درصد زندانيان را افراد معتاد و كساني كه در ارتباط با قاچاق و توزيع مواد مخدر دستگير شده‌اند تشكيل مي‌دهند، به هر حال برخورد با پديده اعتياد در سطح جهان نيازمند يك عزم و اراده‌ي ملي در سطح بين‌المللي هست كه جلوي كشت و توليد خشخاش در کشور¬ها گرفته شود. در يك ربع قرن گذشته مسائل مواد مخدر در ايران خيلي جدي شده است. فكر مي‌كنيد چه تغييري ايجاد شده است و چه علتي دارد؟ كارشناسان و صاحبنظران مسائل اجتماعي نظرات علمي در خصوص اين پديده را بيان مي‌كنند. دلايل زيادي براي گرايش انسانها به مواد مخدر در جامعه بيان مي‌كنند ولي مشكلات و گرفتاريهايي كه معمولاً كشورهاي ضعيف با آن روبه‌رو هستند مانند بيكاري، فقر و تهیدستي، عدم امنيت شغلي و ... در اعتياد افراد به مواد مخدر نقش دارند و به هر حال دولت بايد تلاش كند ابتدا ريشه‌يابي كند و با برنامه‌ريزي دقيق به طور اساسي براي ريشه كن كردن اعتياد اقدام كند. در حال حاضر هزار و ششصد ميليارد دلار سرمايه در گردش شبكه مافيا در توليد مواد مخدر است كه درآمد خالص آن بالغ بر پانصد ميليارد دلار است از آنجا كه اعتياد يك مسئله جهاني است عزم جهاني مي‌خواهد كه به کشور¬های و بخش كشاورزي در آنها كمك كنند تا خشخاش كشت نشود يعني كمك به بخش كشاورزي در افغانستان به مراتب هزينه كمتري نسبت به نگهداري نيروي انتظامي و كنترل مرزها دارد كه دولتها مي‌خواهند هزينه كنند. به نظر جنابعالي دولتها از چه راهكاري مي‌توانند بهره برداري كنند؟ كشور چين علي رغم داشتن جمعيت زياد با تمهیداتي كه دولت انديشيده توانسته اين معضل را مهار كند و با آن مبارزه كند و اين شيوه مي‌تواند راهكار مناسبي باشد تا ساير دولتها نيز بتوانند براي مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر از آن استفاده كنند. در قسمت جنوب شرقي آسيا ما اين مشكل را داشتيم، اما برخورد و تمهيدات دولتي خيلي شديد بود و توانست به طور قاطع با آن برخورد كند. كشورهاي اسلامي با توجه به تكنولوژي روز دنيا چگونه مي‌توانند با اين مشكل برخورد كنند؟ به كمك آموزه‌هاي ديني تنها مي‌توان فعاليت فرهنگي كرد و به فرهنگ سازي پرداخت و به خانواده آموزش داد كه چگونه فرزندانشان را تربيت كنند تا در آينده به اين معضل دچار نشوند، ولي نقش اصلي براي ريشه كن كردن اين پديده زشت در اجتماع نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و صحيح و منطقي از سوي دولت است، چون در كشور بزرگ چين تمهيداتي كه دولت انديشيد و قوانين سختگيرانه دولت سبب ريشه كن شدن معضل اعتياد شد.( مصاحبه خبرنگار تلويزيون فونيكس ژاپن )
|
حقوق انسان در فقه
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
