بسم الله الرحمن الرحيم

فصل اول: مباحث مقدماتي

1. تعريف مفهوم اقليت ها

جامع ترين تعريف دربارة اقليت ها كه با پذيرش همگاني رو به رو شده، تعريف ارايه شده از سوي كاپوتورتي است. بر اساس اين تعريف، «اقليت ها» با سه شاخص شناسانده شده اند:

نقدهايي بر اين تعريف شده، از جمله:

1. اقليت بنا بر اين تعريف، شامل اتباع يك كشور است، حال آن كه از نظر ريشه شناسي در اين مفهوم، تمايزي بين اتباع يك كشور و غيراتباع وجود ندارد.

به نظر مي رسد نگرش حقوقي اسلام در گذشته دربارة گروه هاي غير هم كيشي كه در قلمروي دولت اسلامي به سر مي بردند، بين اين دو مفهوم قرار داشته باشد؛ چرا كه از يك سو آزادي ها و حقوقي كه اسلام براي اين گروه ها در نظر مي گرفت، فراتر از آنچه بود كه براي بيگانگان در نظر گرفته مي شد. از اين رو، اين نگرش به اقليت بودن اين گروهها نزديك مي شد. از سوي ديگر آنها، نمي توانستند بدون انعقاد قرارداد، در قلمروي دولت اسلامي حقّ زيست بيابند. به ويژه آن كه حقوق در آن دوران بيش از آن كه سرزميني باشد، شخصي بود و شخص را حتي هنگامي كه در كشور ديگري زندگي مي كرد، تحت قلمروي خود تلقي مي نمود.[3] از همين رو اين گروه ها بيگانگاني بود كه در طي يك قرارداد در قلمروي دولت اسلامي حقّ زيست مي يافتند. از اين جهت گاه تفاوت حقوقي محسوسي بين آنها و مسلمانان به وجود مي آمد.

پيش از آن كه مفهوم آزادي مذهب در حقوق داخلي كشورهاي مختلف مورد شناسايي قرار گيرد، در واقع، به دليل اين كه حق هنوز در نظام هاي ملي بسياري از كشورها شناخته نشده بود دولت ها تلاش كردند تا از طريق انعقاد دو جانبه، حقوق معيني را براي افراد يا گروه هاي كه به دين، مذهبي غير از دين اكثريت آن جامعه، ايمان داشتند، وضع نمايند.[4]

اما هم اكنون حقوق اقليت ها در صحنة حقوق بين الملل پيشرفت قابل ملاحظه اي يافته، چنان كه افزون بر حقّ حيات، حقّ هويت و حقّ عدم تبعيض هم براي آنان به رسميت شناخته شده تا آن جا كه اكنون در قلمروي جهاني مورد عمل قرار مي گيرد.[5]

حقوق اقليت ها به طور مستقيم، نه در منشور سازمان ملل و نه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح نشده است، هر چند كه مواد 18، 19، 20، 26 و 27 اين اعلاميه كه بر پايه اصل عدم تبعيض پي ريخته شده، زمينه هايي را براي احقاق برخي از حقوق هاي مورد نظر اقليت ها فراهم آورده است. به هر حال، مجمع عمومي سازمان با ارجاع مسألة اقليت ها به كميسيون فرعي، قطعنامة مستقل 217 را به تصويب رساند، ولي اين قطعنامه را نمي توان جايگزين مادة خاص اقليت ها در اعلامية جهاني حقوق بشر دانست.[6]

با اين حال، در نگاة كلي مادة 27 ميثاق حقوق مدني و سياسي، تصويب و تدوين حقّ بين الملليِ موجوديتِ اقليت هاست.[7]

نكتة اساسي قابل ذكر آن است كه در بهره مندي اقليت ها براساس حقوق و آزادي هاي مندرج در مقررات بين المللي و از جمله، حقوق بشر كه براي نوع بشر وضع شده است، ملاحظاتي از قبيل تابعيت و اقامت وجود ندارد؛ اين در حالي است كه قوانين اساسي كشورها چنين ملاحظاتي را مورد توجه قرار داده اند.[9]

رويكردها در حقوق اقليت ها

حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل، از چالش هاي مهم حقوقي است. از يك سو، به عنوان حقوق، بايد آن را مورد توجه قرار داد و حمايت نمود و از سوي ديگر، در بسياري از كشورها بنابر تفسيرهاي كه از اين حقوق مي شود، اين حقوق مي تواند حاكميت كشور را متزلزل كند. از اين رو دولت ها با تأمّل بيشتري به آن مي نگرند.

به هر حال، رويكرد دولت ها در حقوق اقليت ها را مي توان به دو رويكرد حداقلي و حداكثري تقسيم كرد. در رويكرد حداقلي، دولت ها به اقدامات سلبي اكتفا مي ورزند مانع از نابودي اقليت ها شده و شرايط حفظ هويت آنها را فراهم مي آورند.

در رويكرد حداكثري، دولت ها علاوه بر اقدامات، سلبي، به اقدامات ايجابي روي مي آورند:

1. رويكرد عدالت تنها

مبناي اصلي اين فرض آن است كه اسلام تبيين كافي دربارة مفهوم و مصداق عدالت داشته است و دولت اسلامي تنها مي تواند در محدودة عدالت با اقليت ها رفتار نمايد، و دولت حق فراروي از اين محدوده را ندارد.

2. رويكرد احسان تنها

بنابر مقتضيات عصري، روشنايي مفهومي و مصداقي عدالت در اسلام اگر وجود هم داشته باشد، نمي تواند به عنوان مبناي تفاهم با ديگر كشورها قرار گيرد. از اين رو دولت اسلامي چون نمي تواند رفتار ظالمانه را مبناي رفتاري خود سازد، تنها مي تواند به رويكرد احساني روي آورد.

3. رويكرد عدالت و يا احسان به طور گزينشي

قرائت عصري از دين ايجاب مي كند تصميم دولت اسلامي بر پايه مصلحت قرار گيرد، چنان كه اگر مصلحت با اجراي عدالت تأمين مي شود، عدالت، و اگر مصلحت با تحقق احسان فراهم مي گردد، احسان به عنوان رويكرد رفتاري دولت گزينش شود.

بنا بر هر يك از فرض ها، رويكرد حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي بنا بر مفاد اصل 4 كه پذيرش عام حاكميت اسلام بر همة قوانين و شمول آن است، قابل انعطاف خواهد بود. چنان كه با پذيرش رويكرد اول، رويكرد حقوقي اقليت ها به رويكرد حداقلي و بنا بر پذيرش رويكرد دوم، به رويكرد حداكثري نزديك شده و براساس رويكرد سوم، رويكرد حقوقي اقليت ها بين رويكرد حداقلي و حداكثري قرار مي گيرد و قابليت تغيير را دارا مي شود.

بررسي تفضيلي صورت ها

الف - بررسي تفصيلي صورت نخست

در تبيين اين تعلق فراگير دو بينش وجود دارد:

الف - بينش آلماني: نظرات متفكران آلماني در خصوص ملت بر عوامل قومي، نژادي، زبان و مذهب تكيه دارد.

ب - بينش فرانسوي: اساس تفكر نويسندگان و مردان سياسي فرانسه در باب طبقه بندي مفهوم ملت بر اصل اراده زيست دسته جمعي استوار است.[11]

چنان كه ديده مي شود، شمول ملت براي اقليت ها بستگي به نوع بينشي دارد كه با آن ملت تعريف مي شود. براساس بينش آلماني، اگر منظور از مذهب، مذهب فعلي اكثريت باشد، اقليت هايي كه فاقد اين مذهبند، از شمول ملت خارج خواهند بود، و اگر هم منظور از آن، كلية مذاهبي باشد كه اكثريت در طي تحول مذهبي بدان گرويده است، كلية اقليت هاي مذهبي كه سابقة اكثريت بودن را دارند، جزء ملت خواهند بود و امّا اقليتهايي كه هيچ گاه حايز اكثريت نبوده اند، از شمول ملت خارجند، و اگر منظور از مذهب مورد نظر در تحقق ملت، همه مذاهبي باشد كه در يك سرزمين واحد بدان گرايش نشان داده شده و موجوديت آن قانوني تلقي شده است، كلية اقليت هايي كه در آن سرزمين از موجوديت قانوني برخوردار شده اند، مشمول واژة ملت خواهند شد.

هم چنين است اگر مذهب تنها يكي از عوامل تشكيل دهنده ملت محسوب شود و باقي عوامل هم در تكوّن داراي نقش و اثر باشند. در اين صورت هم همة اقليت ها در شمول ملت قرار خواهند گرفت، هر گاه كه واجد عامل هاي ديگر تشكيل دهندة ملت باشند.

اما براساس بينش فرانسوي، صرف ارادة زيست جمعي از سوي اقليت ها، در شمول ملت براي آنان كافي خواهد بود. مگر آن گفته شود مذهب جزئي از اين ارادة زيست بوده و اقليت ها چون داراي ارادة زيست متفاوتي هستند، از شمول ملت خارج هستند. البته، اين خروج زماني خواهد بود كه مذهب اكثريت، مانع از همزيستي با اقليتهاي مزبور گردد. اما اقليت هايي كه از نظر مذهب اكثريت فاقد حقّ همزيستي اند، از شمول ملت خارج خواهند بود.

همه آنچه گفته شد، زماني در شمول واژه ملت و عدم آن براي اقليت ها تأثير خواهد گذاشت كه در متن قانون تصريح به شمول و يا عدم آن نگشته باشد؛ چرا كه ممكن است قانونگذار به علت پاره اي از مصالح، گروهي را در شمول ملت جاي دهد، بي آن كه واژة ملت به خودي خود شامل آنها باشد.

در تبیين واژة ملت در قانون اساسي ايران و شمول آن براي اقليت ها، علاوه بر اطلاق واژة ايراني بر آنها، قراين عمومي ديگري وجود دارد، از جمله:

در اين جا حقوقي را كه اقليت هاي ديني و مذهبي به عنوان ملت از آن برخوردار شده اند، يادآوري مي كنيم. اين حقوق در قانون اساسي در اصول مربوط فصل حقوق ملت چنين آمده است:

هم چنين در فصل چهارم، در اصل چهل و سوم، به پاره اي ديگر از حقوق همگاني ملت، از جمله حقّ تأمين نيازهاي اساسي، حقّ تأمين شرايط و امكانات كار براي همه و حقّ رعايت آزادي انتخاب شغل ياد شده است. حقّ مالكيت و احترام به آن نيز در اصل هاي چهل و ششم و چهل و هفتم آورده شده است. هم چنين برخورداري از حقّ حاكميت هم در فصل پنجم اين قانون آمده است.

ب - بررسي تفصيلي صورت دوم

در اين بررسي به ذكر اصولي از قانون اساسي ايران خواهيم پرداخت كه چه به صورت ايجابي و چه به صورت سلبي به حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي پرداخته اند.

اصل چهارم: اصل اين حاكميت قوانين اسلامي را بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و بر قوانين و مقررات ديگر بيان مي دارد. بنا بر تفسيرهاي متفاوتي كه از اسلام وجود دارد، حقوق اقليت ها از ثبات كافي برخوردار نبوده و ممكن است دچار محدوديت هاي پيش بيني نشده اي گردد.

اصل پنجم: اين اصل گوياي انحصار منصب رهبري در علماي مذهبي شيعه است. البته با توجه به وظايف و اختيارات وسيعي كه اين منصب حايز است، به معناي سلب حاكميت اقليتها در اين سطوح از قدرت است.

اصل دوازدهم: اين اصل از محدوديت اقليت هاي مذهبي و انحصار آن در پنج مذهب سخن به ميان آورده و به تصريح مواردي از حقوق و آزدي هاي مذهبي پرداخته است، از جمله:

اصل سيزدهم: در اين اصل هم چون اصل دوازدهم به تحديد اقليت هاي ديني پرداخته شده است. در اين اصل، اقليت هاي ديني از حقوق ديني برخوردار شده اند:

اصل چهاردهم: اين اصل همة افراد غيرمسلمان، از جمله اقليت هاي ديني و مذهبي شمول دو اصل پيشين نشده اند را در بر مي گيرد. براساس اصل مزبور اين اقليت ها البته، در صورت عدم توطئه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي از حقّ حيات برخوردارند، ولي از حقوق و آزادي هايي كه اقليت هاي ياد شده در اصل دوازده و سيزده از آن بهره مي برند، محروم هستند. البته، در حقوق غيرديني، دولت موظف شده كه حقوق انساني را دربارة آنان رعايت كند و به عبارتي، آنها از حق عدم تبعيض بهره مند شده اند.

اصل شانزدهم: در اين اصل، اقليت ها ديني، ملزم به آموزش عربي شده اند، حال آن كه اين زبان، زبان ديني مسلمانان است.

اصل هفدهم: اصل هفدهم هر چند از تعطيلات هفتگي مسلمانان ياد كرده و به آن رسميت بخشيده است، ولي از تعطيلات هفتگي اقليت هاي ديني يادي نكرده است. بنابراين آنها در اين ايام ملزم به كار خواهند بود.

اين حقوق به ترتيب عبارتند از:

اهداف اين بررسي عبارتند از: