با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلیۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایرۀ شمول مدنیزاسیون برکنار نماند. تأکید بر سکولاریزه کردن جامعه ایرانی و جدایی دین از سیاست و قضاوت و تمامی شئون زندگی اجتماعی و سیاسی کشور، مسئولین امور قضایی کشور را به سمت عرفی سازی در حوزۀ قضایی سوق داد. از مشخصات ویژۀ نظام قضایی این دوره عرفی کردن قضاوت، محدود کردن قضاوت شرعی به اموری نظیر نکاح و طلاق، ... بود.

اجرای پروژه عرفی سازی امور قضایی توسط علی اکبر داور (وزیر وقت دادگستری)و تلاشش در تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور، حذف روحانیون و جذب تحصیل کردگان و قضات متجدد و جدید را در پی داشت. تجدید دستگاه قضایی در جهت دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی، با واکنش هایی از سوی علما مواجه گردید، چراکه در حوزۀ نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. رضاشاه در واکنش آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت اما به رغم آن تعدادی از روحانیان شیعی در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین مورد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رساندند.

با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلیۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. تغییرات عمیقی که طی دو دهه1300 تا 1320 در جامعه ایران رخ داد، آرزوی نوگرایی و تجددطلبی، تحرک اجتماعی، وجود یک قانون اساسی مکتوب، مجلسی برگزیدۀ مردم، همگی فراورده های انقلاب مشروطیت(1284-1288) بودند. با این حال به رغم این «پیشرفت»، از بین رفتن نیروهای انقلابی، ستم و بیداد راهزنان و رؤسای عشایر، علاقه قدرت های امپریالیستی به نفت ایران(که در 1287 کشف شده بود) و عجز و ناتوانی موقعیت بین المللی دولت ایران در دوره جنگ جهانی اول، همگی به زودی باعث شدند تا رؤیا و آرزوی اصلی ایرانیان به داشتن یک حکومت مرکزی نیرومند و کارآمد بارور شود.

در چنین شرایطی بود که ظهور رژیم «بناپارتی» رضا شاه ممکن گردید. این مرد نظامی مصمم و با اراده که جدایی دین از سیاست (سکولاریسم) را پیش درآمد و شرط ضروری ناسیونالیسم می دانست، به زودی نظم و قانون را برقرار کرد تا برنامه های خود را پیش برد. او با الهام از نیازهای اجتناب ناپذیر اجتماعی و انگیزه های سیاسی آن روزگار، یک برنامه دولت سازی میهن پرستانه را با هدف پاره کردن پیوندهای ابتدایی قومی و ایمانی و خویشاوندی، تضعیف دشمنان سیاسی خود و ایجاد شکل های نوینی از آگاهی مدنی را به اجرا گذاشت.

اما رابطۀ رضاشاه سپس با علما تیره شد و آن هنگامی بود که او در 1307 از حادثه ای که برای همسرش در قم اتفاق افتاد و به علت حجاب مناسب نداشتن، مورد اهانت قرار گرفت به عنوان بهانه ای استفاده کرد تا دستگاه روحانیت را به زیر ضربه بگیرد. اقداماتی نظیر اجباری کردن ثبت احوال(1302)، تحمیل کلاه جدید(1306)، تصویب قانون مدنی نوین(1307)، اعلام این که ازدواج و طلاق امری مدنی و اجتماعی است نه مذهبی(1310)، تأسیس اولین مدرسه الهیات(1311)، محدود کردن تسلط روحانیت بر اموال وقفی(1312)، استفاده از تقویم شمسی به جای قمری(1314)، ممنوعیت حجاب برای زنان(1315)، محدود کردن مراسم سوگواری مذهبی در ماه محرم و سایر ماه های مقدس اسلامی و غیر مذهبی کردن دستگاه ها و امور تجاری، اداری و قضایی، همگی این مناسبات دوستانه را به رابطه ای دشمنانه تبدیل کردند.[1]

2- مبانی نظری

قضا در قرآن در چندین آیه در معانی متفاوتی به کار رفته است از جمله:

معنای اصطلاحی قضا همان معنای لغوی است، زیرا جمهور فقها این لفظ را در مشهورترین معنای قضا که حکم است از باب اطلاق کلی بر فرد استعمال و از معنای عام به معنای خاص نقل نموده‌اند،در هر حال معنای لغوی قضا با معنای اصطلاحی آن متحد می‌باشد.

بیشتر فقها در کتبشان برای قضا تعریفی ننموده‌اند، شهید اول در «لمعه» از قضا تعریف نکرده است ولی در کتاب دروس قضا تعریف کرده و می گوید: «قضا آن ولایت شرعیه بر حکم و مصالح عامه از نزد امام(ع)». مرحوم سید جواد (ره) در «مفتاح الکرامه» در تعریف قضا فرموده است: «قضاوت ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه می‌باشد و هدف آن از بین بردن منازعه و اختلاف بین طرفین دعوی می‌باشد».[3]

امام خمینی(ره) در «تحریرالوسیله» قضا را منحصر به رفع خصومت کرده و گفته‌اند: «وآن حکم است، جهت رفع خصومت و تنازع بین آنان منصب قضاء و قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر(ص) و از طرف ائمه(ع) و از طرف آنان برای فقیه جامع‌الشرایطی که می‌آید ثابت است».[4]

ب) مجموع سازمان‌ها و مراجعی که اختیار احقاق حق و فصل خصومت در دست آنان است.

ج) صلاحیت یک سازمان و مرجع احقاق حق و فصل خصومت مانند صلاحیت دادگاه‌های شهرستان در مقابل صلاحیت دادگاه‌های استان.

د) سازمان مرجع دائمی‌صلاحیت دار که برای حل اختلاف بین‌المللی در مقابل داوری بین‌المللی به کار می‌رود.[5]

منظور از نظام حقوقی (قضایی)، همان شیوه های رفتاری است که تخطی از آنها موجب تنبیه متخلف از سوی مراجع صلاحیتدار جامعه شود. یعنی مجموعه قوانین و احکامی- به صورت فروع و مقررات- که از سوی «مراجع صلاحیتدار» به منظور ایجاد نظم عمومی و حفظ منافع حقیقی یا موهوم جامعه یا هیأت حاکمه وضع شده و ضمانت اجرا داشته باشد. بنابراین ارکان و عناصر هر نظام حقوقی چه به قول خواجه نصیر طوسی مبتنی بر شرع(الهی) یا مبتنی بر طبع(بشری) باشد، عبارت است از: کلیّت و شمول قوانین آن نسبت به همۀ افراد، ایجاد تکلیف برای اطاعت از قانون و در نهایت ضمانت اجرا در صورت تخلّف از آن.

در حالی که عناصر کلیت و ایجاد تکلیف که دو رکن نخستین نظام حقوقی است، از مقولۀ قانون گزاری و تشریع(در صلاحیت قوۀ مقننه) است، عنصر ضمانت اجرا از مقولۀ حق داوری و دادرسی و سازمان قضایی(در صلاحیت قوۀ قضائیه) است. بنابراین شکل گیری نظام حقوقی به طور عام و تدوین قانون به طور خاص، یکی از درخشان ترین مراحل توسعه و تکامل جوامع بشری محسوب است.[6]

براین اساس، هر گونه تشکل اجتماعی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد. نظام حقوقی(قضایی)، مجموعه قواعدی است که بر اشخاص از آن جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند. برای قواعد حقوقی(قضایی) اوصافی برشمرده اند. این اوصاف عبارتند از: کلیت، الزام آور بودن و ضمانت اجرا. عنصر کلیت و الزام آوری ناظر به مرحلۀ تشریع و وضع قانون است. در حالی که عنصر ضمانت اجرا از مقوله دادرسی و داوری است. بدین ترتیب در هر نظام حقوقی(قضایی) پس از قوانین موجد حق، قوانینی لازم است تا با ضمانت اجرای قوانین ماهوی زمینه ساز اجرای قانون و برقراری نظم و عدالت باشد. عنوان نظام قضایی معرف این گونه قوانین و نهادهای اجرایی مربوط به آنهاست. باید افزود سازمان قضایی در حقیقت مبین روش های اجرای عدالت می باشد و از آنجا که این روش ها دستاورد خرد و تجربه انسانهاست، پیوسته رو به تکامل و تحول است. به عبارت دیگر، تحول جزء لاینفک نظام قضایی است.[7]

4- ساختار قضایی در دوره رضاشاه

در طول سلطنت پهلوی، دادگاه های عرفی به ریاست قضات منصوب از سوی وزارت دادگستری تنها مرجع اجرای قوانین جدید بودند. به علاوه لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفترهای مخصوصی که مجوز آنها از سوی دولت صادر می شد، حتی آخرین صلاحیت های سنتی روحانیون را نیز از میان بردند. از این زمان به بعد کلیه موارد ازدواج و طلاق در سرتاسر ایران باید توسط کسانی که از سوی دولت مجوّز مخصوص کسب می کردند، به ثبت می رسید و به عبارت دیگر استقلال روحانیون حتی به عنوان عاقد صیغۀ ازدواج و طلاق از ایشان سلب شد.

نظام قضایی ایران که از سیستم دادگاه های فرانسوی تقلید شده بود، شامل سلسله مراتب منظمی از دادگاه ها بود که از دادگاه های بخش در پائین سلسله مراتب قضایی شروع و به دیوان عالی کشور که یک دادگاه فرجامی است، ختم می شد. ولی دیوان عالی کشور، حق رسیدگی به انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی را نداشت.[8]

به طور عام، تشکیلات جدید عدلیه شامل موارد زیر می شد:

4-1- محاکم عمومی:

1- دادگاه صلح: این محکمه کوچکترین جزء‌ تشکیلات جغرافیایی قضایی مملکت بود و در قصبات بلوکات، تشکیل می شد و دادگاهی بود عمومی که در مرحله‌ اول به دعاوی و شکایات رسیدگی ماهیتی می کرد و تعداد آن را هم وزیر عدلیه وقت با توجه به مقتضیات وقت و محل تعیین می کرد.

2- محکمه ابتدائی: این محکمه یا دادگاه شهرستان دادگاهی عمومی ماهیتاً‌ تالی بود و اقامه‌ دعوی و طرح شکایت و جز در مواردی که در صلاحیت محکمه صلح است، بدواً در محکمه ابتدائی صورت می گرفت، لیکن نسبت به محکمه صلح یک محکمه‌ عالی است.

3- محکمه استیناف: محکمه ای برای پژوهش احکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدائی اعم از حقوقی و جزائی و تجاری بود.

4- دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضائی و مافوق کلیه دادگاه های ماهیتی و وظیفه‌ اصلی آن رسیدگی تمیزی به آراء صادره از دادگاه های ماهیتی بدون ورود به ماهیت موضوع دعوی و رسیدگی درآن بصورت شکلی است.

4-2- محاکم اختصاصی

1- دادگاه شرع: برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که طبق اصول محاکمات حقوقی و جزائی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع می شود، محاکم شرع تشکیل می شود.

2- حکام صلح: برای رسیدگی به اموری که طبق قانون اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاکم باید ارجاع شود. در هر محل به قدر احتیاج و برحسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد.

3- دادگاه تجارت: دادگاه انتظامی قضات و دیوان حرب از دیگر تقسیمات محاکم اختصاصی بودند، بعلاوه دیوان محاکمات مالیه و دیوان جزای عمال دولت.

4- دادگاه انتظامی قضات

5- دیوان حرب(دادگاه نظامی)

6- دیوان جزای عمال دولت(دادگاه کیفر کارکنان دولت)

7- دیوان محاکمات مالیه(دیوان دادرسی مالی)

در ایران، قضات دادگاه ها به همۀ دعاوی با استثنائات جزئی(نظیر جرایم مطبوعاتی) که برای این منظور از هیأت منصفه دعوت به عمل می آمد، رأساً رسیدگی می کردند. قضات دادگستری همواره بر اساس معیارهای رسمی دولتی منصوب می شدند. قضات دادگستری بر طبق قانون استخدام قضات، باید دارای شرایط زیر می بودند:

1- مدرک تحصیلی از دانشکدۀ حقوق تهران و یا یکی از دانشگاه های خارج که مؤید حداقل سه سال تحصیلات حقوقی بود.

2- قضات سابق وزارت دادگستری که دارای چنین مدرکی نبودند، باید در رشتۀ حقوق، امتحانات ویژه ای را می گذراندند تا بتوانند به سمت قضایی باقی بمانند و به هر حال نمی توانستند در سلسله مراتب یازده گانۀ قضایی به بالاتر از رتبۀ ششم ارتقاء یابند. دربارۀ کسانی که به هر دلیلی حکومت وقت نسبت به ایشان حسّاسیتی داشت، قواعد و قوانین زیرپا گذاشته می شد و آن چه ارادۀ رضاشاه بود، معمول می شد.[9]

5-مشخصات نظام قضائی در دوره رضاشاه

یکی از مشخصات نظام قضایی دوره رضاشاه تمدید قضاوت شرعی و به موازات آن گسترش و تقویت قضاوت عرفی بود. تصویب قوانین عرفی متأثر از حقوق خارجی خصوصاً حقوق کشور فرانسه بود که در بسیاری از موارد با اسلام مخالفت داشت. هر چند یک هیأت پنج نفره بر این قوانین نظارت می کردند و غالباً‌ از علمای طراز اول بودند ولی نظارت آنها هم کم و بیش ناقص بود و بیشترین مبارزات و مقاومت ها را هم در این راه مدرس انجام داد.

قضاوت شرعی که روزگاری مرجعیت عام داشت بعد از مشروطه شریک گریبان گیر قضاوت عرفی گردید و در کشمکش با آن برتری خود را تا روی کار آمدن رضاشاه حفظ کرد. در دوره‌ رضاشاه براثر کوتاه کردن دست روحانیون از امور کشور و تصویب قوانین ماهوی عرفی و توجه به تحصیلکردگان دانشگاهی قضاوت شرعی محدود شد و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم با شرایط خاصی محدودترشد و در سال ۱۳۱۰ سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی پایان پذیرفت. طبق ماده ۲۲ قانون محاکم شرع تمام قوانین مربوط به قضاوت شرعی منسوخ و قانون جدید جایگزین آن شد.

یکی دیگر از عوامل تمدید قضاوت شرعی و بسط قضاوت عرفی محدود شدن حوزه‌ صلاحیت و اختیارات مراجع قضائی شرعی بود و ابتدا محکمه جنائی که یک مرجع قضائی شرعی بود در سال ۱۳۱۰ منحل شد. اما مراجع قضائی شرعی وابسته به امور مدنی به یکباره منحل نشدند بلکه به تدریج قلمرو صلاحیت و دامنه اختیارات آنها محدود شد.

قانون محاکم شرع مصوب ۹ آذر ۱۳۱۰ آخرین تحول در مورد محاکم شرع بود به موجب ماده ۷ این قانون صلاحیت محکمه شرع به این ترتیب تعیین شد:

درتمام دوره‌ اسلامی علما و روحانیون عهده دار امور قضایی بودند. هرگاه در دستگاه حکومتی نفوذ می یافتند، مثل دوره صفویه، مهمترین مشاغل و مناصبی که به آنان واگذار می شد، مشاغل قضایی بود و هرگاه کنار گذاشته می شدند باز هم به عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی ترین مسائل حقوقی جامعه اعتبار می بخشیدند. بعد از مشروطه تا روی کارآمدن رضاخان جریان تاریخی تسلط روحانیون بر امور قضایی مملکت ادامه یافت و البته این باورکه غیر روحانیون می توانند قضاوت کنند و اساساً لزومی ندارد که قضاوت مبتنی بر شریعت باشد، بعد از مشروطه بین تجددگرایان و روشنفکران طرفداران زیادی پیداکرد. این باور در دوره‌ رضاخان لباس عمل به خود گرفت. بدین ترتیب که از نفوذ و کارکرد روحانیون در امور سیاسی، آموزشی و بالاخره قضایی کاسته شد. اقداماتی که در تحقق این امر دخیل بودند شامل؛

1- منزوی کردن روحانیون و خلع ید آنان از امور قضائی با انحلال عدلیه که بیشتر به صورت غیر مستقیم موجب طرد روحانیون شد.

2- موضوع متحدالشکل کردن لباس اتباع ایران در داخل مملکت که بدین ترتیب با متحدالشکل شدن لباس در دستگاه های دولتی مهلتی تعیین شد که قضات دادگستری هم لباس خود را تعویض کنند که باعث شد عدۀ‌ زیادی از قضات از کار خود کناره گیری کرده و به این امر تن در ندهند.[11]

بدین ترتیب، با تجدید تشکیلات عدلیه به دست داور، فعالان سیاسی و دیوانی نوظهوری که با تجددطلبی در مقام منزوی کردن هر چه بیشتر قضاوت شرعی بودند، به طور کامل بر طرفداران ادامۀ سیستم تفکیک صلاحیت های قضایی شرع و عرف، غلبه پیدا کردند و بدین ترتیب دست روحانیون از رتق و فتق امور قضایی کوتاه شد. در همین راستا و برای قداست شکنی در حوزه های قضایی و فرهنگی، یکی دیگر از کارهای رضاشاه تخریب عمدی مساجد و مدارس علوم دینی به نام توسعۀ معابر و موقوف کردن رسم بست نشینی در امام زاده ها و محاضر علمای شرع بود. رسم بست نشینی در امام زادگان را رضاشاه در فروردین 1307 شخصاً شکست و با چکمه و تازیانه به داخل حرم حضرت معصومه در قم رفت و طلاب و خدامی را که به دلیل بدحجابی متعرض دختران شاه شده بودند، تنبیه کرد.[12]

از این رو، در این دوره قوانین و ساختار قضایی کشور بدون توجه به ضوابط شرعی دچار تغییرات گسترده‌ای شد. قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در سال 1307 به تصویب رسید. در قانون مدنی، به دلیل حساسیت جامعه و روحانیت، تا حدود زیادی ضوابط شرعی مورد توجه قرار گرفت، اما آیین دادرسی مدنی در سال 1290 از قانون فرانسه اقتباس شد و به تصویب رسید و همچنین جلد دوم و سوم قانون مدنی، که شامل احوال شخصیه و اقامت بود، با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوئیس تهیه و تصویب گردید و بدین ترتیب نظام قضایی کشور به سمت عرفی‌سازی و سکولار شدن سوق پیدا کرد و وظایف روحانیون در امور قضایی کم‌رنگ شد. طبق قانون عرفی کردن قوه قضاییه که از تصویب مجلس گذشت، قضات می‌بایستی دارای دانشنامه‌ لیسانس بوده و به مدت دو یا سه سال، کارآموزی قضایی کنند.[13]

5-4-:فقدان امنیت و عدالت قضائی

آن چه را که تاکنون تحت عنوان مشخصات نظام قضائی دوره‌ رضاخان بررسی کردیم می توان بعنوان ویژگی های ساختاری نظام قضائی این دوره به حساب آورد. علاوه بر ویژگی های ساختاری آن چه در ارزیابی یک نظام قضایی و تعیین نقاط ضعف و قوت آن اهمیت بیشتری دارد مطالعه‌ عملکرد و کارنامه‌ آن است، زیرا اقتدار دستگاه قضایی، وضع قوانین شکلی و ماهوی و قضات تحصیلکرده زمانی به عنوان نقطه‌ مثبت تلقی می شود که نظام قضایی را در راه رسیدن به اهدافش کمک کرده باشد. دوره رضاشاه در سال های اول همیشه از امنیت، عدالت قضایی و حقوق مردم دم زده می شد. مثلاً مهدی قلی هدایت مخبرالسلطنه که بعد از مشروطه بیش از هرکس بر مسند رئیس الوزرایی تکیه زد و به مدت ۶سال دردوره رضاشاه نخست وزیر بود، در نخستین برنامه دولت خود که به مجلس تقدیم کرد، جلوگیری از تعدیات مأمورین دولتی و ایجاد امنیت قضایی را جزو برنامه های خود اعلام کرد ولی عملاً‌ سلب اولی ترین و حیاتی ترین حقوق و آزادی های ملت از قبیل؛ بازداشت و توقیف، شکنجه و آزار و اذیت و سلب مالکیت بیانگر عملکرد ضعیف دستگاه قضایی کشور در عهد پهلوی اول بوده است.[14]

باید گفت که اجرای قانون عادلانه و انسانی و حفظ استقلال قوه قضائیه و کارآمد، بدون احترام به استقلال قاضی و آزادی وکیل دادگستری و شهروندان جامعه غیرممکن است. دیکتاتور با آزادی میانه ندارد و برای قوه قضائیه استقلالی قائل نیست؛ بنابراین از عهدۀ تأسیس نظام قضایی عادلانه و اجرای عدالت هم بر نمی آید، دیکتاتور فقط می تواند با داشتن قوۀ قضائیه کارآمد، ظلم خود را تسهیم به نسبت کند. این است که در فرهنگ استبدادی می گویند: «ظلم بالسویه، عدل است!».[15]

می‌توان گفت استبداد دورۀ رضاشاه استقلال قوۀ قضایی را از بین برد و با وجود قوانین رسمی در قانون اساسی برای حفظ استقلال این قوه، حکم دادگاه‌ها در بعضی موارد براساس ارادۀ شخصی شاه صادر می‌شد.[16]

6- واکنش های روحانیت به تغییرات در دستگاه قضائی

در عصر رضاشاه پهلوی نظام قضایی سراسری سکولار کاملاً متمرکزی برای نخستین بار پس از عصر نادر در ایران به دادرسی عرفی پرداخت. مخالفان عمدۀ این نظام قضایی متمرکز در عصر پهلوی، دو دسته بودند: اول رؤسای عشایر و دوم روحانیون. ریشۀ اصلی مخالفت هر دو دسته نیز آن بود که با تأسیس نظام قضایی و دیوانی متمرکز دولتی، استقلال آنان را در حوزۀ اقتدار سنتی شان در معرض زوال و اضمحلال قرار می داد.

این ترس البته به جا بود و چون هیچ کدام از این دو دسته مخالفان، در عمل قدرت و وسیلۀ کافی برای جلوگیری از فرایند استقرار قدرت در دست رضاشاه پهلوی و تأسیس نظام متمرکز قضایی نداشتند، یا طوعاً یا کرهاً به گوشه ای منزوی شدند و یا به دست رضاشاه نابود شدند. به عنوان مثال، رضاشاه روحانیون مخالف خود از جمله سید حسن مدرس و آقامیرزا محمد آقازادۀ خراسانی را در حال تبعید و تحت نظر از بین برد. اولین حملۀ جدی رضاشاه به روحانیت، منزوی کردن سیدحسن مدرس روحانی مبارز و وکیل مبرّر مجلس در ادوار سابق و جلوگیری از انتخاب شدن او در دورۀ هفتم به نمایندگی مجلس بود.[17]

در این میان بودند روحانیانی که در مخالف با تغییرات دستگاه قضایی از قبول مسئولیت در دستگاه قضایی خودداری کرده و یا با نوشتن کتاب عدم مشروعیت عدلیه جدید را اعلام کردند و یا حتی با گذاشتن شرط و شروط سخت حاضر به پذیرش پست قضایی شدند.پس از انحلال عدلیه توسط داور، بعضی از علما و روحانیون در مجلس شورای ملی در قبال انحلال عدلیه واکنش نشان دادند و موضع گیری آنان علاوه بر اعتراض به انحلال خودسرانه عدلیه، بیشتر ناظر بر مخالفت با لایحه اعطای اختیارات به وزیر عدلیه و ماده واحده تقاضای اختیارات تام در حوزۀ نظام قضایی به ویژه قانون گذاری بود که مطابق قانون اساسی به مجلس اختصاص داشت. از مخالفان سرسخت انحلال عدلیه و لایحه اختیارات وزیر عدلیه، آقا میرزا سید احمد بهبهانی و آقاسید یعقوب و از غیر روحانیون دکتر محمد مصدق و ملک الشعرای بهار بودند.

اولین مخالف جدّی اقدامات و برنامه های داور، آقا میرزا سید احمد بهبهانی بود. وی استدلال می کرد این ماده واحده در نتیجه یک عملیاتی به مجلس آمده که آن عملیات با اصول قانون اساسی و قوانین جاریه مملکتی مطابقت ندارد. به علاوه اینجا یک تشکیلاتی بوده است، این تشکیلات را روی یک نظریاتی که بنده نمی دانم چه مبنایی داشته به هم زده اند. بهبهانی وزیر عدلیه را خطاب قرار داده بود که آیا نظر اصلاح، ملازم با انحلال است؟ او به این بخش ماده واحده که تصریح می داشت «پس از آزمایش به مجلس شورای ملی خواهد آمد»، اعتراض داشت و استدلال می کرد که اعتراض و انفس مردم را نمی شود مورد امتحان قرار داد. بهبهانی با بخش دیگر ماده واحده نیز که اشعار می داشت«مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه، مادام که به وسیلۀ کمیسیون های فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده، به قوه خود باقی است»، مخالفت کرد و افزود این کمیسیون ها در ظرف این چهار ماه باید همه این تشکیلات و محاکمات و استخدام قضات و همه اینها را ترتیب بدهند، البته اگر وزیر عدلیه نتوانند در اینجا عنوان کنند وجه نظرشان روی چه قسمت است و چطور می خواهند تغییر بدهند؛ البته در کمیسیون می توانند نظریات خودشان را اظهار کنند و این قسمت با یک نظر توافقی از کمیسیون به مجلس بیاید اینهایی را می خواهند، تغییر بدهند.

اعتراض دیگر بهبهانی به انحلال تشکیلات عدلیه بود؛ «تشکیلاتی را که از روی یک فکرها و یک رویه ها و بلکه از روی امتحانات سایرین داده شده، می گویند این تشکیلات غلط است. به ویژه این که این انحلال بدون مشورت و استمزاج از وکلاء مجلس صورت گرفته است». بنابراین بهبهانی که بندبند لایحه وزیر عدلیه را مورد انتقاد قرار داد با فوریت آن نیز مخالفت کرد و اصرار داشت که این ماده واحده باید به کمیسیون برود و مورد مذاکره و بررسی قرار گرفته سپس به مجلس آورده شود.

مخالف دیگر لایحه داور، آقاسید یعقوب بود. مخالفت وی ظاهری بود تا ماهیتی. بدین معنا که با ضرورت اصلاح عدلیه موافق بود، لیکن با نحوۀ ارائه لایحه و اصراری که داور در تصویب آن داشت، موافقت نداشت و بر آن بود که نباید تعجیل شود، بلکه باید این لایحه مورد شور و بررسی و تأمل بیشتری قرار گیرد.[18]

نمونه جالب از دعوت داور از فضلای متقی و دانشمندان پرهیزکار حوزه های علوم دینی برای قبول استخدام در تشکیلات نوبنیاد دادگستری جدید، دعوت او از یکی از استادان فلسفه در حوزۀ علمیه اصفهان یعنی مرحوم شیخ محمد حکیم خراسانی است که چنین گزارش شده است.«داور برای تشکیل عدلیه و جلب نظر حکیم که راهی دستگاه قضایی مرکز شود، با پای خود و خیلی متواضعانه به زیارت آن بزرگوار آمد تا هر طور هست ایشان را برای عضویت سازمان نوین شکار کند و وعده و وعید هم بسیار داد. از جمله که در اولین مرحله ماهی چهل تومان (چهل تومان آن ایام!!!) حقوق می دهم و ... حکیم در پاسخ با یک جملۀ کوتاه و تند و کوبنده فرموده بود: آقا برای کسی که نمی خواهد بیاید، تصمیم ندارد بیاید، چهل تومان و چهل هزار تومان و چهارصد هزار تومان یکی است. داور با ریختن پر و پوشال هیمنه وزارت و ایران مداری اش، دست از پا درازتر بازگشت». و یا مرحوم شیخ مهدی معزالدوله ای در جریان قانون متحدالشکل کردن لباس به علت کراهت از تغییر لباس، خدمت قضایی را کنار گذاشتند.[19]

اگر چه تبلیغات دینی محدود و روضه خوانی قدغن شده بود، اما تألیف و نوشتن کتاب، اگر چه با سانسور مواجه بود، گاهی از دست در می رفت و مخالفت های روحانیون را با نظام قضایی حاکم برملا می ساخت. به عنوان نمونه سید حسین عرب باغی کتابی با عنوان «قانون اسلام» نوشته و طی آن عدم مشروعیت نظام قضایی را شرح داده است.[20]

و یا سید حبیب الله شبیر از طرف داور رییس عدلیه آذربایجان شد. وی قبول این سمت را موکول به شرایطی نمود: اولاً، لباس ایشان تغییر نکند. ثانیاً، رتبه ایشان رتبه رییس دیوان عالی تمیز باشد. ثالثاً، حقوق ایشان کمتر از رئیس دیوان عالی تمیز نباشد. رابعا،ً فقط مدت دو سال عهده دار این سمت باشد.[21]

2-1-5- همراهی و تلاش برای تدوین قانون مدنی اسلامی

در قیاس با رویکرد روحانیون مخالف ،عده ای از روحانیان شیعی هم به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی، از روی مصلحت جامعه و به امید اصلاح امور شرایط جدید را پذیرفته و در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین مورد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رساندند. از عالمی چون حاج میرزا یحیی امام جمعه خوئی نقل شده که در ملاقات با رضاشاه دست به عمامه خودش و شمشیر رضاشاه زد و گفت: «این دوتا باید حافظ یکدیگر باشند. ما باید قدرت و سلطنت را حفظ کنیم و شما هم روحانیت را، در این صورت است که اسلام باقی می ماند».[22]

رویکرد آیت الله نائینی به رضاشاه نیزنشان از موضع ارشادی ایشان نسبت به اقدامات رضاشاه است. همچنین آیت الله اصفهانی نیز در آن زمان بر این باور بود که که می بایست شاه را نسبت به منافع همراهی با روحانیت آگاه کرد.[23]

آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزۀ علمیه قم، با تأمل و از سر درایت سیاست حفظ حوزه را برگزید. در جریان قیام حاج آقانورالله اصفهانی که به دنبال تصویب قانون نظام وظیفه اجباری صورت گرفت، آنچنان با احتیاط عمل کرد که حرکت او اعجاب همگان را برانگیخت. ایشان هرگاه درباره این سکوت و احتیاط مورد سوال قرار می گرفت در پاسخ تنها به یک جمله کوتاه که «من حفظ حوزه را اهم می دانم»، قناعت می کرد.[24]

از ویژگیهای قانون مدني ايران در این دوره باید گفت که این قانون جزء نادر قوانين مدني كشورهاي اسلامي است كه مستقيماً بر مباني حقوق اسلامي استوار شده و تنها قانون مدني است كه در آن قواعد فقه اماميه رعايت گرديده است و تدوين كنندگان آن از چنان صلاحيتي برخوردار بودند كه به خوبي موفق شدند از مباني مستحكم فقه اماميه در قالب نوين و منطبق با اسلوب پيشرفته تدوين قوانين بهره گيرند و از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي نيز استفاده كنند و در اين تلفيق به شكل قابل تحسيني موفق باشند. گفته مي شود كه متن قانون مدني به نظر و تأييد مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حايري، آيت الله مؤسس و مرجع تقليد وقت نيز رسيده است. غير از دكتر مصدق شخص ديگري بنام محسن صدر (صدرالاشراف) كه در جهت دادن تدوين قانون مدني به سوي فقه اسلامي مؤثر بود که منصرف كردن داور از روي آوردن به مشاوران خارجي براي تدوين قانون مدني ايران نقش مهمی داشت.

با توجه به مطالبی که در این تحقیق ارائه نمودیم باید گفت که وضع نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان (پیش از سلطنت وی) دنباله وضع صدر مشروطه بود و از نظر قضایی تحولی که قابل توجه باشد در این دوره صورت نگرفت.. رضاشاه پس از رسیدن به قدرت، به سرعت در پی اهدافی عملی برای ایجاد تغییر در جامعه ایران بود و نمی دانست که نوسازی و تغییر به اندیشه سازمان یافته و هدفمندی نیاز دارد. از این روی، نوسازی در این دوره که با الگوی مدرنیسم غربی مطابق بود، بطور ناقص و ناتمام انجام شد. البته یک ثمرۀ مهم آن، یعنی سکولاریزم، پی گیری و تا حدچشمگیری اجرا شد. بانیان سکولاریزم در جهت حاکمیت خود، از سویی با اسلام به مبارزه پرداختند و از سوی دیگر، کوشیدند تا با احیای تاریخ پیش از اسلام و ترویج ظواهر فرهنگ غرب و شاه محوری، ایدئولوژی جدیدی را بنیان نهند. از ویژگی های اصلی این خط مشی می توان به مبارزه با رهبران دینی و حذف آنان از همۀ عرصه های اجتماع اشاره کرد.

در این دوره روحانیون یکی از قدرتمندترین نیروهای اجتماعی در ایران بودند که به دلیل کارکردهای مذهبی، کنترل امور قضایی، اداره موقوفات گسترده مذهبی، ارائه خدمات خیریه به توده‌ها قدرت زیادی داشتند.دولت نیز گرچه بر قوانین اداری و برخی قوانین جزایی که عرف نامیده می‌شد کنترل داشت، اما علما مسئولیت اکثر دادگاه‌ها و امور قضایی را بر عهده داشتند. این امر بر قدرت روحانیت به عنوان یک نیروی اجتماعی تعیین‌کننده در جامعه ایرانی می‌افزود و هم‌زمان از دامنه قدرت و نفوذ دولت می‌کاست. بنابراین دولت تلاش کرد تا از طریق مدرن‌سازی نظام قضایی این نیروی اجتماعی را به حاشیه براند.[26]

اصلاحات قضایی در قیاس با بقیه اقدامات اجباری، نسبتاً با کندی و به تدریج انجام گرفت. در این راستا سه مجموعه قوانین جداگانه مبتنی بر الگوهای غربی به مجلس پیشنهاد شد. در سال 1304 قانون تجارت، در سال 1305 قانون جزا و در سال 1307 قانون مدنی به تصویب مجلس رسید. ظاهراً تدوین قانون مدنی که بنای آن را( غیر مذهبی کردن شریعت) می‌نامند، مشکل‌تر از بقیه بود؛ زیرا به تدریج و با طی مراحلی به اجرا گذاشته شد. در سال 1305 علی اکبر داور قانون (پایه) موقتی را به مجلس پیشنهاد کرد. شکل نهایی این قانون در 18 اردیبهشت 1307، به تصویب رسید.

در 15 فروردین1307، قانون جدیدی به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن، تمام قضات ملزم به گذراندن دروس منطق، فقه و اصول، قوانین اساسی، احکام ثروت و مالکیت، تاریخ سیاسی، قانون اساسی ایران، قانون جزا، قانون امورمالی، قوانین بین‌الملل، قوانین بازرگانی، اصول تجارت و قوانین مربوط به معاهدات بین ایران و کشورهای خارجی گردیدند. هم‌چنین اعلام شد تمامی حکام شرع و فقها برای خدمت در کسوت قضایی می‌بایست دارای اجازه‌نامه اجتهاد باشند. در مورد صلاحیت قضات و روحانیون سنی نیز تصریح شده بود که بایستی دو تن از مفتی‌های سنی آن‌ها را تایید کنند.

در سال1307 با تصویب قانون تأسیس دفاتر ثبت اسناد و املاک، اختیارات محاکم شرعی در زمینه معاملات ارضی از ایشان سلب و به دفاتر اسناد و املاک واگذار گردید. در سال 1308 به موجب قانون دیگری اختیارات محاکم شرعی در مورد ازدواج و طلاق نیز دچار محدودیت گردید. در سال 1310 یک مصوبه دیگر مجلس حتی حق طلاق و ازدواج را در حوزه اختیارات وزارت عدلیه در آورد. در پایان سال 1315 یک حکم قانونی دیگر که در مورد نظم بخشیدن به شیوه انتخاب قضات محاکم بود، باعث تکمیل فرایند اصلاح ساختاری وعرفی‌سازی نظام قضایی کشور شد. این قانون برای احراز سمت قاضی محکمه در وزارت عدلیه، شرایطی را از جمله داشتن مدرک از دانشکده حقوق و یا یک دانشگاه معتبر خارجی تعیین کرده بوددر سال 1318 اقدام دیگری در مورد محاکم شرعی صورت گرفت که به موجب آن هیچ پرونده‌ای قابل طرح در محاکم شرعی نبود، مگر آنکه محاکم دولتی و یا دادستانی کل به طرح آن در محکمه شرعی حکم دهند. پس از این اقدام دادگاه‌های شرعی ملغی شد و در سال‌های 1318و 1318(آیین دادرسی مدنی) و (آیین جزا) با رنگ و بوی قوانین غربی به اجرا گذاشته شد.

به این ترتیب روحانیت در دهه 1310ش بخش عمده‌ مواضع خویش در زمینه‌های قضایی و آموزشی را از دست داد. اقدام برای کاهش اقتدار روحانیت صرفاً به عرفی‌سازی دستگاه قضا خلاصه نشد، دولت اقدام‌های دیگری مانند کشف حجاب و ممنوع کردن لباس روحانیت و اجرای قانون متحد‌الشکل کردن البسه و... را نیز انجام داد. دولت برای تحقق چنین امری نوعی نظارت سراسر‌ بدبینانه به تعبیر فوکویی را با بهره‌گیری از ابزار‌های مراقبت و تنبیه به کار بست، نیروهای مستخدم دولت می‌بایست براساس سیاست تبلور و ظهور با پوشش جدید در اماکن عمومی حضور یابند تا دیگران نیز از آن‌ تاثیر پذیرند. مغازه‌ها سینماها، حمام‌های عمومی حتی درشکه‌های مسافرکش از پذیرش زنان محجبه معذور بودند.[27]

با این که حدود قضاوت های عرف و شرع مشخص نبود می توان آنها را به طور مشخصی تقسیم کرد: محاکم عرف اصلاً با تجاوزاتی که علیه دولت یا امنیت عمومی صورت می گرفت، مانند شورش، اختلاس، جعل مسکوکات، ترویج شایعه، دزدی، راهزنی و مستی سروکار داشت؛ محاکم شرع اغلب با مشاجره ها و مرافعه هایی که جنبۀ شخصی یا بازرگانی داشت، می پرداخت. هر چندگاه رسیدگی به دزدی و مستی هم به حوزۀ محاکم شرع داخل می شد. بنابراین، قضاوت های شرع و عرف غالباً صفات مشترکی داشت و به طور کلی دستگاه قضایی طوری بود که موجب تأثیر متقابل- اگر نگوییم مشاجره- بین این دو بخش می شد ... محکمه شرع می توانست مانند محکمه استیناف رأی محکمه عرف را نقض کند. حاکم می توانست دربارۀ دعوایی که به او ارجاع شده بود از مجتهدی استفتاء کند. همچنان که هر یک از طرفین دعوا پس از صدور فتوا معمولاً به آن عمل کردند... در تمام قرن نوزدهم تأثیر متقابل این دو نوع محکمه بر هم، با نامعلومی حدود قضاوت های آنها دست به هم داد و منشأ اصلی کشمکش میان دولت و علما را پدید آورد. کوشش های دولت در راه استقرار قدرت قضایی خود ناگزیر در حقیقت به معنای کاستن از امتیازهای ویژه علما بود».[28]

در عکس العمل به سیاست های اصلاحی نظام قضایی توسط رضاشاه، جامعه مذهبی و روحانیون دست به اعتراض زدند. تعدادی از روحانیان مانند سید حسن مدرس، آقامیرزا محمد آقازادۀ خراسانی، شیخ محمد حکیم خراسانی، شیخ مهدی معزالدوله ای و سید حسین عرب باغی در صدر مخالفین بودند اما تعدادی نیز مانند سيد محمد فاطمي قمي، سيد نصرالله تقوي، شيخ محمد علي كاشاني، ميرزا محمد ايرواني، شيخ علي بابا فيروزكوهي (عالم)، محسن صدر (صدرالاشراف)، سيد كاظم عصار و ... به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین مورد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رساندند. با این حال، در ساختار رسمی قدرت در عصر رضاشاه، جایگاهی برای روحانیت تعریف نشده بود، در حالی که روحانیانی چون شیخ عبدالکریم حائری همچنان از نفوذ بالایی در بین سایر طبقات اجتماعی از جمله اصناف و بازرگانان، تجار سنتی، اعضای دون پایۀ دستگاه دیوانی، روستاییان، عشایر و دیگر اقشار شهری برخوردار بودند.

[1] . بروجردی، 1382، 225-220 .