فتواهايي مبني بر عدم اشکال استفاده از رحم اجاره اي وجود دارد. بنابراين استفاده از اين روش براي بچه دار شدن از نظر شرعي از نظر فقها بلامانع است. اما اين روشِ کمک باروري درکنار ديگر روش هاي کمک باروري مباحث اجتماعي پيچيده تري دارد و مسائل عديده فقهي، اخلاقي و حقوقي را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال درمورد نسب بچه اين مسئله مطرح مي شود که بچه نه صرفا از نظر بايولوژيک بلکه از نظر اجتماعي و فقهي متعلق به چه کسي خواهد بود؟ عليرضا باقري چيمه (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران) درخصوص انتشار آگهي هاي تبليغاتي درمورد فروش تخمک و تقاضا براي رحم جايگزين به زنان نابارور گفت: اين آگهي ها کاملا برخلاف موازين علمي هست يعني به همين راحتي که نوشته شده؛ نيست. به عنوان مثال اهداي تخمک يک پروسه خيلي پيچيده و رنج آوري براي خانم هاست.

وي با بيان اينکه در کشور ما فتواهايي مبني بر عدم اشکال استفاده از رحم اجاره اي وجود دارد. بنابراين استفاده از اين روش براي بچه دار شدن از نظر شرعي از نظر فقها بلامانع است؛ گفت: اگر اين روشِ کمک باروري را درکنار ديگر روش هاي کمک باروري بگذاريم؛ به نظر مي رسد مباحث اجتماعي آن پيچيده تر خواهد بود و مسائل عديده فقهي، اخلاقي و حقوقي را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال درمورد نسب بچه اين مسئله مطرح مي شود که بچه نه صرفا از نظر بايولوژيک بلکه از نظر اجتماعي و فقهي متعلق به چه کسي خواهد بود؟

اين متخصص اخلاق پزشکي ادامه داد: بعضي از علما درمورد رحم اجاره اي نظر مي دهند که نوزاد متولد شده از طريق رحم جايگزين متعلق به کسي است که نوزاد را متولد کرده و برخي ديگر معتقدند بچه متعلق به مادر اول و کسي است که تخمک او در رحم نفر دوم گذاشته شده است.

دکتر باقري تصريح کرد: اگر بخواهيم همه روش هاي کمک باروري را که درحال حاضر در کشور قابل اجرا مي باشد را بکار ببريم، در نتيجه در بدنيا آمدن يک نوزاد پنج نفر مي توانند سهيم باشند. به عنوان مثال يک زوج (پدر و مادر اجتماعي) مي توانند با استفاده از رويان اهدايي يک زوج ديگر (پدر و مادر بيولوژيک) و نيز درخواست از يک خانم ديگر که رحم خود را در اختيار آنها قرار مي دهد (اجاره مي دهد) داراي فرزند شوند.

وي افزود: بنابراين اين نگراني به وجود مي آيد که علم و تکنولوژي آن گونه که خودش مي خواهد؛ پيش مي رود و روش هاي جديد کمک باروري را پيش روي ما قرار مي دهد و ما نيز بدون درنظر گرفتن ملاحظات اخلاقي و حقوق آن تمايل به استفاده از آنها خواهيم داشت.

دکتر باقري گفت: درمورد اخلاق پزشکي بحث مفصلي که البته مرتبط به موضوع رحم اجاره اي و اهداي تخمک هم مي شود؛ وجود دارد که ما از آن تحت عنوان رابطه فقه، اخلاق و حقوق نام مي بريم. در اين راستا طبيعي است که در کشور ما به عنوان يک کشور اسلامي؛ فقه حرف اول را مي زند و مفهوم حرف اول زدن اين است که امري را که ازنظر فقه بدون اشکال باشد؛ مي توان براي ان ملاحظات اخلاقي وحقوقي را تبيين کرد.

وي با بيان اينکه اگر فقها امري را از نظر فقهي بدون اشکال بدانند به دنبال آن محققين، پزشکان و دانشمندان نيز آن را اجرا خواهند نمود؛ گفت: تصور کنيد در اينگونه موارد فقيه حکم فقهي خود را منوط کند به تبيين مباني حقوقي و اخلاقي درمورد امري که درباره آن فتوا مي دهد.

وي ادامه داد: به طور مثال اگر در مورد رحم اجاره اي فتوا اينگونه بيان شود که «استفاده از رحم اجاره اي پس از تدوين موازين اخلاقي و حقوقي مربوطه و رعايت آن، بلامانع است»، بسياري از مشکلات به نحو بهتري حل خواهند شد اما چنانچه اين گونه بيان شود که: «استفاده از رحم اجاره اي با شرطي که در مقدمه آمده؛ بلامانع است» ما شاهد چنين مشکلاتي خواهيم بود. درمورد اخير يک محقق و دانشمند اين فتوا را مي گيرد و به کلينيک مي رود و کار خود را آغاز مي کند اما در مورد اول که آن را منوط کرده به تدوين موازين اخلاقي و حقوقي مربوطه بنابراين آن دانشمند و پزشک نمي تواند آن را قبل از اينکه قوانين موضوعه و مشخص شدن مباني اخلاقي؛ اجرا کند. مشکلي که گاهي اوقات در اين موضوع پيش مي آيد؛ اين است که فردي را به عنوان رحم اجاره اي استخدام مي کنند و ممکن است به وي پول بدهند يا او از باب دوستي يا هر انگيزه اي اين کار را بکند اما بعد مشخص مي شود جنين او داراي مشکلات جسمي است. در اين شرايط بعداز دو يا سه ماه از عمر جنين بحث سقط او مطرح مي شود که قانونا هم مجاز است اما گاها پيش مي آيد مادري که رحم خود را اجاره داده براساس نظرات فقهي طبق نظر مرجع تقليدي که از او تبعيت مي کند؛ سقط بچه را حرام مي داند و مادري که از اين خانم خواسته رحمش را در اختيار او قرار بدهد نظرش اين است که بچه سقط شود؛ پس ميان اين دو مشکلات فراواني پيش مي آيد.

اين متخصص اخلاق پزشکي بيان کرد: گاهي مسائلي چون دوقلو شدن نوزاد ناشي از قرارداد رحم اجاره اي نيز وجود دارد و اينکه برخي مواقع مادري که خواسته رحم در اختيارش قرار بگيرد؛ هر دو نوزاد را نمي خواهد و اظهار مي کند فقط يک نوزاد را مي خواهد که متاسفانه در اين شرايط نيز تکليف اجاره دهنده رحم مشخص نيست و هيچ قانون و مرجعي براي رسيدگي به اين موضوع وجود ندارد.

اين متخصص اخلاق پزشکي با تاکيد بر اينکه آنچه درمورد پيوند اعضا در خصوص قاچاق اعضا پيوندي شاهد هستيم در مورد رحم اجاره اي نيز در کشورهايي مثل هندوستان ديده مي شود؛ گفت: شرکت هايي هستند که خانم هايي را که حاضرند رحم شان را اجاره بدهند شناسايي کرده و به والديني که بيشتر از کشورهاي غربي هستند؛ معرفي مي کنند. اين شرکت ها خانم ها را استخدام کرده و در طول 9 ماه از آنها نگهداري مي کنند و در محلي به دور از خانواده شان از آن ها مراقبت کرده و بعد از وضع حمل بچه رو از طريق شرکت واسطه در اختيار والدين قرار مي دهند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران با بيان اينکه يکي از گلوگاه هايي که مي تواند اين مسائل را کنترل کند مراکز کمک باروري هستند که در کشور وجود دارند و از نظر وزارت بهداشت مجوز کار دارند؛ گفت: اگر قرار باشد دستورالعمل يا قانوني يا ضوابط اخلاقي مشخصي به اجرا دربيايد؛ بايد از طريق اين مراکز اعمال شود.

باقري چيمه درخصوص تبعات ادامه وضعيت کنوني در نصب آگهي براي رحم جايگزين؛ با بيان اينکه اين موضوع کاملا مشابه وضعيتي است که در خصوص فروش اعضاي بدن هست؛ اظهار کرد: بايد بررسي شود که چرا يک فرد بايد مجبور باشد اين کار را انجام دهد. البته کسي به رفتار انسان دوستانه اين کار ايرادي نمي گيرد و باتوجه به اينکه فتاواي شرعي نيز وجود دارد؛ علي القاعده ايرادي وجود ندارد که خانمي بخواهد به زوجي کمک بکند و رحمش را در اختيار قرار بدهد.

دکتر باقري تاکيد کرد: مساله مهم اين است که اين شيوه به صورت يک پديده اجتماعي دنبال شود تا فردي کليه اش را بفروشد براي اينکه بدهي اش را بدهد يا رحمش را اجاره دهد براي اينکه مشکلات مالي دارد يا مخارج درمان بچه اش را بدهد. اگر اين موضوع در جامعه باب شود، محدود به کليه و رحم نخواهد بود و همين طور ادامه پيدا خواهد کرد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم پيشگيري کنيم مهمترين چيز اين است که شرايط افراد به نحوي شود که از جبر نداري مجبور به اين کار شوند پس بايد مسائل قانوني و اخلاقي درخصوص اين مسئله تدوين شود.

(منبع: ايلنا)