رضا بابايي

مسائل و مباحث ديني را مي توان در سه گروه خلاصه کرد: اعتقادات، اخلاق و احکام. حوزه هاي علميه، بيشترين وقت و سرمايه هاي خود را صرف استنباط احکام فرعي مي کنند و از همين رو فقه محوري، مهم ترين شاخصة حوزه هاي علمية شيعي است. از اين رهگذر، فقه از متولي رسمي، مقتدر و سازمان يافته اي برخوردار شده است؛ برخلاف مباحث اعتقادي و تاريخي که خانه اي مستقل و مناسب با شأن و ماهيت خود نداشته، در دولت سراي فقه اجاره نشيني مي کنند. قيموميت فقه بر تاريخ و اعتقادات، مورخ و متکلم را در ساية فقها مي نشاند و به آنان منصبي بيش از «فضلاي حوزه» نمي دهد. بدين ترتيب، تأثيرگذاري تاريخ دانان در مسائل تاريخي، و متکلمان در حوزة اعتقادات، هرگز در حد و اندازة مراجع فقهي نخواهد بود. به عبارت ديگر، جايگاه بلند و معتبر فقها در حوزه هاي شيعي، موجب شده است که پرچم مباحثات و منازعات اعتقادي و تاريخي نيز در دست آنان باشد و در تاريخ و باورشناسي نيز فصل الخطاب محسوب گردند.

جز فقه، هيچ دانشي در حوزه، چنان بلوغ و استقلالي نيافته است که بتواند براي خودش تصميم بگيرد و اعلام نظر کند؛ بلکه دستاوردهاي هر علمي بايد نخست از صافي فقه بگذرد تا اظهار آن بدون مانع و کشمکش باشد. فقه، ناظر و ديده بان دانش هاي ديگر است و دستاوردهاي آنها را با موازيني که مي شناسد، مي سنجد. تکفير «وحدت وجود» در برخي رساله هاي فقهي، نمونه اي تاريخي براي نظارت استصوابي فقه بر عرفان است. از همين دست است داوري در منازعات تاريخي که اظهار نظر دربارة آنها به دانشي وسيع و گسترده و تخصصي نياز دارد؛ اما فقها بيش از مورخان در سرنوشت اين منازعات مؤثرند. بارها تجربه شده است که تاريخ دان يا متکلم يا محدثي، خواسته است در مسئله اي مربوط به حوزة تخصصي اش، راهي ديگر پيش نهد يا فهمي متفاوت ارائه دهد، اما نتوانسته و دير يا زود تسليم شده است. اين واقعيت، بدين معنا است که تکليف منازعات تاريخي و کلامي را، انديشة فقهي و راهکارهاي مألوف در فقه روشن مي کند. بدين ترتيب، منابع و روش هاي اجتهاد فقهي، در بررسي هاي تاريخي و کلامي و فلسفي و عرفاني نيز حضوري پررنگ و قاهرانه مي يابند. کتاب هايي با چهرة تاريخي يا کلامي که فقيهان نوشته اند، بيشتر به روش فقهي و سرشار از منابعي است که بيشتر منزلت فقهي دارند تا اعتبار تاريخي يا کلامي. ميزان اعتبار «خبر واحد» در فقه و انتقال آن به مباحث تاريخي و کلامي، از پيامدهاي نگاه فقيهانه به تاريخ و کلام است. کلام و تاريخ و فلسفه و عرفان و تفسير در حوزه هاي علميه، نياز به استقلال بيشتري دارند تا بتوانند به وظايف خود به درستي عمل کنند. بسياري از فقهاي بزرگوار شيعه، همچون آيت الله العظمي بروجردي، با همة اعتبار عام و جايگاه بلند حوزوي، استقلال علوم ديگر را کم وبيش پذيرفته بودند و بيرون از تخصص و مسئوليت هاي خود مداخله نمي کردند؛ يعني تاريخ را به تاريخ دان و کلام را به متکلمان سپرده بودند؛ مگر به ضرورت و پس از فشارهاي بسيار از ناحية ديگران. بدين رو برخي از آنچه امروز تابو شده است و کمتر مي توان دربارة آن چندوچون کرد، در زمان ايشان، موضوع بحث هاي دامنه دار در متن حوزه بود. در دوره هايي که بزرگاني همچون سيد مرتضي و شيخ مفيد بر حوزه هاي علميه رياست داشتند، متکلم يا مفسير قرآن، منزلتي همسان با فقيه در حوزه داشت و مهم ترين آثار کلامي و تفسيري و تاريخي شيعه نيز در همان زمان ها به نگارش درآمد. اگر کسي در اين دعوي ترديد دارد، برون داد حوزة بغداد و نجف(در زمان رياست شيخ طوسي و شاگردانش) را با آنچه در قرن هاي اخير از حوزه هاي علمية قم و نجف انتشار يافته است، بسنجد. براي نمونه، مهم ترين آثار شيخ مفيد، در علم کلام و عقايد است؛ همچون: اوائل المقالات، شرح عقايد صدوق، اجوبه المسائل السرويه، نکت الاعتقاديه. کتاب هاي مهم تاريخي شيعه را نيز همو نوشت: الارشاد و الجمل. سيد مرتضي نيز بيش از آنکه فقيه باشد، متکلم بود.

کسي که تاريخ حوزه هاي علميه را بررسيده است، نيک مي داند که پيشتر نه کلام و تاريخ در ساية فقه بود و نه فقيه دعوي مرجعيت عام براي همة علوم حوزوي داشت؛ بلکه هر يک به استقلال بخشي از اطلس دين را رسم مي کرد. سيطرة فقه و هر علم ديگري بر ساير علوم، آثاري بر جاي مي گذارد که در درازمدت نه به نفع قاهر است و نه به سود مقهور. اکنون صدها، بل هزاران مسئلة فرعي وجود دارد که حل آنها فقط با سرانگشت اجتهاد فقهي ممکن است؛ البته فقهي که واحد الهمّ و الغمّ است، نه فقهي که بار تاريخ و اعتقادات و عرفان و فلسفه و سياست را هم به دوش مي کشد. فقيه بزرگواري که در منازعات کلامي و تاريخي نيز ميدان داري مي کند و پرچم جبهة شيعه را بر دوش مي کشد، بايد در همة شاخه هاي دين شناسي و علوم حوزوي سرآمد يا دست کم متخصص باشد. چنين جامعيتي به تحقيق ناممكن است؛ پس چاره اي هم جز اين نيست که هر کس در حوزة تخصصي و مسئوليت صنفي خود اقدام کند. فقه مساوي با دين نيست؛ بلکه جزئي از آن است. دين شناسي، مجموعه اي از دانش هاي پيچيده و گسترده است که صاحب نظري در هر يک از آنها ممکن نيست مگر به قيمت بيگانگي از ساير علوم. پس هر دانشي و دانشمندي بايد به مسئوليت هاي ويژة خود قناعت کند و همة همت خود را بر همان بگمارد، تا دين شناسي چهره اي متوازن و معقول بيابد؛ وگرنه عضوي از اين چهره، همة آن را مي پوشاند.

(منبع: دين انلاين)