قبل از عصر ماشين، چهارپايان و گاري ها وسايل حمل و نقل جوامع بود. پس از ورود اتومبيل به زندگي شهرنشيني خيابان ها و جاده ها مملو از اتومبيل شد. قوانين عبور و مرور شکل گرفت. در شهرها براي جلو گيري از تصادف اتومبيل ها با عابران، قوانيني تدوين گرديد. شهرونداني که قصد عبور از عرض خيابان ها را داشتند مي بايست از خط عابران پياده عبور کنند و اين قاعده بصورت قانون، جهاني در آمد. هنگام عبور از روي خط عابر، همه اتومبيل ها در نزديکي آن توقف مي نمايند. عابران با اطمينان خاطر عرض خيابان را طي مي کنند.

اتومبيل در اوايل قرن بيستم وارد ايران شد. در سال 1281 شمسي يا 1902 ميلادي مظفرالدين شاه در اولين سفر خود به اروپا با اتومبيل آشنا شد. او در اولين نظر به اتومبيل ها به آنها دل بست و از محل چند صد هزار ليره استقراضي از بانک شاهنشاهي ايران که متعلق به انگليسي ها بود دو دستگاه رنو خريداري نمود و به همراه راننده به ايران آورد. در بين راه يکي از آن دو خراب و براي هميشه در همان جا ماند. اتومبيل ديگر وارد تهران شد و مورد استفاده وي قرار گرفت. همين اتومبيل پس از مظفرالدين شاه به محمد علي شاه قاجار رسيد.

اولين تصادف

نخستين تصادف مرگبار تاريخ ايران در پاييز (سال 1305ق ) ما بين اتومبيل مظفر الدين شاه و درشكه درويش خان نوازنده اتفاق افتاد و خيابان سپه كه جزو نخستين خيابان هاي سنگ فرش شده تهران بود به خون درويش خان آغشته و نواي دلكش مردي كه تار او دل هاي خسته و عاشق را تا ملكوت مي برد، براي هميشه خاموش شد. شوفر فرنگي مظفر الدين شاه كه همراه اتومبيل به ايران فرستاده شده بود بر اثر بي احتياطي، درويش خان را به کام مرگ کشاند تا اين خواننده نخستين فردي باشد که در تصادف کشته شده است. پس از اين واقعه سرتيپ درگاهي آيين نامه اي به نام نظامنامه درشكه هاي عمومي تهيه كرد و نخستين نظامنامه عبور و مرور تدوين شد. در اين سال گواهينامه ها نيز درجه بندي شده و سه نوع گواهينامه صادر گرديد.( سايت عصر ايران)

به مرور اتومبيل ها در ايران افزايش يافت و به همين نسبت خيابان ها و جاده هاي بين شهري ساخته شد. با افزايش وسايل نقليه و گسترش شهرها شاهد رفتارهاي پرخطر از سوي دسته اي از رانندگان اتومبيل و راکبين موتورسکليت هستيم.

رفتاربسيار تعجب برانگيزي در شهرهاي کشور به چشم مي خورد که که همه را متعجب مي سازد. در ايران امروز بر خلاف همه دنيا دسته اي از مردم هنگامي که فکر عبور از خيابان را مي کنند، دچار استرس و دلهره مي شوند. اين مسئله در همه گروه هاي سني ديده مي شود ولي در ميانسالان و بانوان بيشتر مشاهده مي شود. اگر عابران را قبل از عبور معاينه نمايند شاهد آنيم که فشارهايشان بالا رفته است، براي اينکه در زير چرخ اتومبيل له نشده و يا با سپر آنها نقش بر زمين نگردند، مضطرب هستند. موتور سکليت هايي که با سرعت سرسام آور از ميان ماشين ها و پياده روها ويراژ مي دهد، همه را هراسناک کرده است. اين دل نگراني موجب گرديده که عابران حتي در روي خط عابر پياده بدوند! اين پديده منحصر به فرد در جهان براي اين است که عابرين بي نوا طمعه اتومبيل ها نشوند، زيرا دسته اي از رانندگان پس از زير گرفتن عابران از صحنه جرم پا به فرار مي گذارند پس، عابران ناچار از دويدن هستند. اين وضعيت رانندگي ايرانيان موجب شد که آمار کشته شدگان در سال هاي 1393- 1373 به 400000 نفر برسد. ( خبرگزاري مهر) اين تلفات بيش از تلفات انساني ما در جنگ هشت ساله است. آسيب ديدگان اين حوادث چندين برابر کشته شدگان مي باشند، بيش از 93درصد سوانح رانندگي ناشي از خطاي انساني مي باشد.( خبرگزاري مهر)

کشور آلمان در حالي که چهار برابر ايران وسايل نقليه دارد آمار کشته شدگان آن کشور سالانه 500 نفر مي باشد، حال اينکه تلفات ايرانيان 40 برابر آلمان مي باشد. ( رناني، محسن،سايت مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم) اين وضعيت هشدار دهنده نشانه اي از بروز نوعي رفتار پر خطر در رانندگي است که در صورت بي اعتنايي به بحراني فراگيرتر تبديل خواهد شد.

رفتارشناسي

موضوع بحث ما تحليل آمار تلفات جاده اي و تصادفات کشور نيست بلکه بحث پيراموان عوامل دويدن عابران بر روي خط سفيد است. چرا بعضي ازمردم در شهرها هنگام عبور از خيابان نگرانند و بر روي خط سفيد عابرين پياده مي دوند؟ براي پاسخ به اين سوال چند فرض قابل تحليل است:

فرض اول: نظام آموزشي- تربيتي ما قادر به تربيت شهروند نيست.

با توجه به گسترش شهر نشيني و تغيير سبک زندگي در قرن بيستم نظام هاي آموزشي و تربيتي در کشورها ما همراه و همسان به تغييرات پيشرفت نکرده است. امروز جامعه ما به نظام آموزشي - تربيتي نيازمند است که انساني شهروند خروجي آن باشد. در اين نظام تربيتي کودکان را از سنين پايين با آموزش هايي براي ورود به زندگي شهري آماده مي سازد. در اين نظام تربيتي به کودکان مي آموزند، همه انسان داراي حقوقي هستند که بايد از سوي ديگر همنوعانشان به رسميت شناخته شود و حقوق يکديگر را رعايت نمايند. تجاوز به حقوق ديگري گناهي بزرگ است، انسانها با هم متفاوت دارند و اين تفاوت به رسميت شناخته است. آنان ياد مي گيرند، ميهن و هموطنان خود را دوست دارند، خطر قرمز آنها عبور از قوانين است، همه در برابر قانون مساويند و بايد تابع قانون باشند، هيچ کس مافوق قانون نيست. و... اين آموزش ها از پيش دبستاني و حتي درون خانواده ها آغاز مي شود تا فرد را آماده ورود به زندگي شهري نمايد. اين ضعف در نظام آموزشي و فرهنگ سازي کشور به چشم مي خورد که توانايي براي تربيت شهروند را ندارد. آنگاه که به هزينه 6000 ميلياردي توماني بودجه فرهنگي کشور مي افکنيم ناخداگاه از خود مي پرسيم اين هزينه هنگفت چگونه هزينه مي شود که پس از ساليان دراز متأسفانه نتوانسته ايم نظام تربيتي - آموزشي کشور را با برنامه هاي توسعه همراه سازيم و بلکه به روزمرگي و سليقه زدگي و عوام زدگي گرفتار شده ايم!

نظام تربيتي کشور بايد داراي چشم اندازهاي واقعي، برنامه لازم و نيروهاي کارآمد براي تربيت شهروند براي جامعه ايران باشد. جامعه امروز ما بيش از هر چيز نياز به شهروند دارد تا آدم هايي که قرار است در کنار هم فقط زندگي کنند. رانندگان و عابران پياده بي آنکه آموزش شهرنشيني ديده باشند در شهر رها شده اند و فقط زندگي مي کنند. طبيعي است آنها قادر به رعايت اصول شهرنشيني نخواهند بود و بلکه هر يک حقوق ديگري را زير پا مي گذارد که پيامد آن تلفات زياد انساني و دويدن عابران از ترس جانشان بر روي خط عابر پياده است.

فرض دوم: ايرانيان در برابر قانون و مقرارات سخت مقاومت مي کنند.

انسان بسياري از صفات اخلاقي و اجتماعي خود را از گذشته دريافت مي کنند و ساليان دراز طول مي کشد تا اين خصلت هاي نهادينه شده اصلاح گردد. بي قانوني و اقتدارگرايي، سليقه اي عمل کردن صاحبان قدرت در نظام هاي استبدادي درتاريخ ايران باعث شده است تا اين خوي و خصلت از لايه هاي بالاي قدرت در بين توده هاي مردم باز توليد شود و توده هاي مردم در مقابل قاعده مندي و قانون مقاومت نمايند. بي توجهي به مقررات راهنمايي و رانندگي در جامعه امروز ما ريشه در خصلت قانون گريزي و ناديده گرفتن حقوق ديگران دارد. قانون گريزي و دور زدن قانون يک نوع زرنگي در لايه اجتماعي نگريسته مي شود. بنابر اين، عابران پياده براي حفظ جان خود مجبور به دو يدن از عرض خيابان هستند.

فرض سوم: ضعف نظام جزايي

قوانين جزايي براي جرايم رانندگي بازدارندگي لازم را ندارد. در صورت تصادف منجر به قتل، راننده محکوم به ديه و شش ماه حبس قابل خريد محکوم مي شود در حالي که هنوز جسد مقتول دفن نشده است راننده با همان اتومبيل خود مشغول ويراژ دادن در خيابان ها مي شود و هيچ گونه محروميتي احساس نمي کند. ديه را نيز بيمه مي پردازد. نظام هاي جزايي بايد کارکرد تنبيه متخلف و بازدرندگي را داشته باشند.

فرض چهارم: پايين بودن آستانه تحمل

اگر شرايط اجتماعي و اقتصادي موجب وضعيت نابردباري عمومي درکشور شود، در اين صورت با کوچک ترين ناملايمت ها، نزاع و درگيري، جرح و قتل در جامعه پديد مي آيد. آمارهاي پزشکي قانوني گواه براين است که روزانه 1600 پرونده تشکيل مي شود و سالانه چه تعداد در گيري ثبت شده درکشور وجود دارد اين خود نيز قابل توجه است.

اين وضعيت در موقع رانندگي خود را نشان مي دهد و فرد، حاضر به رعايت حقوق ديگران نمي باشد.

فرض پنجم: خود شيفتگي و کم ظرفيتي

دسته اي از انسان ها تابع شرايط هستند و اينان با دستيابي به اشياء کوچک، خود را گم کرده و احساس خودبرتري بيني مي کنند. چنين افرادي آن گاه که سوار اتومبيل مي شوند - به ويژه اگر لوکس باشد - خود را گم کرده و به هر وسيله سعي بر اثبات برتري خود بر ديگران را دارند. بي توجهي به حقوق ديگران و نقض قوانين براي اين طيف از جامعه امري عادي است.

سخن آخر

نمي توان يک متغير را عامل نگراني و دويدن مردم هنگام عبور از خيابان تعيين کرد. ترس مردم از تصادف و بي ملاحظگي رانندگان و موتور سواران، عابران را ناگزير از دويدن مي کند. آنها مي دانند مردم مجبورند بدوند تا از مرگ و سفره شدن در کف خيابان در امان بمانند. سوال بعدي اين است که چرا مسئولين و متوليان امور به اين گونه مسايل کمتر توجه دارند؟ چند پاسخ براين اين سوال مي توان برشمرد:

الف- عده اي براين باورند که ما داعيه نجات ملت هاي جهان را داريم، کسر شان است که به اين گونه مسائل پيش پا افتاده سرگرم شوند.

ب- گروهي معتقدند نبايد به اين مسايل در تريبون هاي رسمي پرداخته و به آن دامن زد، چون آتو به دست دشمنان مي دهيم و آنها سياه نمايي مي کنند.

ج- اما گروهي معتقدند، بايد همه مسايل جامعه را از ريز و درشت، بايد مورد توجه قرار داد تا يک حادثه به مسئله و مسئله به بحران تبديل نشود. از ابتدا بايد با مردم و اهل نظر صادقانه در ميان گذشت و همه راه حل ها را شنيد. و تصميم مقتضي را گرفت.

در تريبون هاي رسمي نظريه اول و دوم مورد توجه است و بدين خاطر است که ما در برخورد با مسايل کوچک از انعطاف لازم و توانمندي مؤثر برخوردار نيستيم و مسايل ساده به بحران تبديل مي شود. روحيه پنهانکاري و مخفي کردن مسايل موجب شده هر موضوع براي ما مسئله و به کابوسي براي مسئولين تبديل شود. اگر در برخورد با پديده هاي اجتماعي از مخفي کاري و ترس دست برداشته شود و واقع بينانه برخورد نماييم براي خود و ديگران مشکل و آسيب توليد نمي کنيم. مسئله استرس و نگراني شهروندان در هنگام عبور از خيابان که منجر به دويدن آنها مي شود، يک مسئله اجتماعي جامعه ماست که در شأ ن جامعه ديني و اسلامي ما نيست، و موجب سرافکندگي همه ماست که وضع عبور ما اين چنين باشد. اين مسئله را مي توان مديريت کرد، همان گونه که دنيا آن را مديريت کرده است. در صورت پنهانکاري و بي توجهي به يک بحران تبديل خواهيم کرد، که هزينه هاي آن بسيار بالا خواهد بود.