اشاره
سلسله مباحثي در موسسه فرهنگي فهيم در قم در هر هفته برگزار و صاحبان انديشه به طرح نظرات خويش در موضوعات مختلف با گرايش به حوزه دين مي پردازند. يکي از مباحث دکتر فيرحي در اين سلسله نشست ها درباره «توسعه وجوه مردم سالار در نظريه هاي فقه معاصر شيعه» است که پس از طرح نظرات به اين استنباط مي رسد که اساس دولت بر قانون است و دولت به معناي واقعي مبتني بر قانون موضوعه است. و دولت هايي که که قانون موضوعه ندارند را دولت فاسد مي داند. و ... مباحث ديگر که به خوانندگان تقديم مي گردد.

موضوع بحثي که خدمت دوستان طرح مي کنم«توسعه وجوه مردم سالار در فقه معاصر شيعه» است. امروزه بحث مطرح و بسيار کليدي، در کشور ما و در جوامع ديگر؛ پيشرفت يا عقب ماندگي جامعه است. در واقع اين بحثي به روز است که حتّي در کشور ما هم بعضي تحت عنوان الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت از آن نام مي برند. من سعي مي کنم که يکي دو جمله به عنوان مقدمه عرض کنم و بعد وارد بحث اصلي مي شوم.

دو ديدگاه در مقوله پيشرفت تمدن
در بين متفکّران مربوط به حوزه ي تمدّن دو ديدگاه وجود دارد:

1. يک ديدگاه اين است که پيشرفت در يک تمدّن ـ چه تمدّن مذهبي و چه تمدن عقلي ـ مربوط به حوزه ي فرهنگ است؛ در واقع انسان ها و ديدگاه هاي انساني شهروندان بايد به لحاظ اخلاقي دچار دگرگوني شوند تا از راه خودسازي در انسان ها و افراد، پيشرفت و توسعه در تمدّن ها حاصل گردد. اين يکي از ديدگاه ها است که طرفداران زيادي دارد و در کشور ما هم مطرح است. از جمله کساني که اين ديدگاه را طرح مي کند آقاي ملکيان هستند. به اعتقاد وي پيشرفت و توسعه در يک تمدّن پايه ي فرهنگي دارد.

2. نگاه ديگر که بسيار مهم تر است بر اين اعتقاد است: پيشرفت در تمدّن به دولت ها برمي گردد. و در واقع دولت، قلب تمدّن است؛ يعني اگر اصلاحي در دولت ها صورت بگيرد، تمدّن ها هم توسعه پيدا مي کنند و اگر انحطاطي در دولت شکل بگيرد يعني خطايي در بازسازي دولت صورت بگيرد تمدّن ها هم دچار انحطاط مي شوند.

در نتيجه؛ گزاره اي معروف مي گويد: تمدّن ها يک طبيعتي دارند و با هر وضعيّتي توسعه پيدا نمي کنند بلکه در وضعيتي خاص توسعه مي يابند؛ حالا يا اين وضعيّت برمي گردد به فرهنگ جامعه يا به نظام سياسي جامعه. از جمله انديشمنداني که به حوزه ي سياست توجه کرده اند فقهاء هستند. يکي از بزرگترين اين متفکّران، مرحوم نائيني است و بعد از سال ها مرحوم امام خميني هم در اين فضا وارد شدند. اينها تصورشان اين است که قلب تمدّن، دولت است و بايد براي بررسي هر نوع انحطاط يا توسعه ي تمدّني نسبتش را با دولت سنجيد؛ يعني فرض اين بزرگان اين است که دولت قلب تمدّن است و نسبتي بين اين دو وجود دارد. آنچه در اين جلسه من سعي مي کنم درباره آن صحبت کنم همين فرض دوّم است؛ يعني بررسي نظريّه هايي که تصوّرشان بر اين است، «ابتدا بايد دولت را اصلاح يا بازسازي کرد تا بتوان جامعه و تمدّن را کنترل کرد». از همين جا است که در واقع يک گفتمان سه ضلعي مطرح مي شود: فقه، دولت و مردم سالاري.

توسعه و مردم سالاري در فقه، دو تحليل و دو ديدگاه

در مورد توسعه و مردم سالاري در فقه دو تحليل و دو ديدگاه داريم. همه ي ما اطلاع داريم و در ادبيات مرحوم امام هم هست که مي فرمايند: «زمان و مکان در فقه تأثير دارد». اگر بخواهيم زمان و مکان را توضيح بدهيم در واقع به دو شاخه مي رسيم:

اول؛يکي عبارت است از توسعه در نظريّه هاي فقهي به اعتبار دگرگوني در موضوع شناسي؛

دوّم؛ توسعه در نظريّه هاي فقهي به اعتبار دگرگوني در احکام آن. هر دو شاخه باز به دو قسمت تقسيم مي شوند:
يکي؛ بازانديشي در موضوع و ديگري؛ دگرگوني در موضوع است که دو تا مطلب متفاوت هستند. به عنوان مثال در فيزيک و نجوم مي گويند در مورد رابطه ي زمين و خورشيد بازانديشي شده نه اينکه رابطه اين دو دگرگون شده باشد. اين بازانديشي مسأله مهمي بود. در قديم مي گفتند که زمين ثابت است اما بعدها گفتند خورشيد ثابت است. در واقع اين تئوري، تئوري بازانديشانه است يعني رابطه طبيعي دگرگون نشده فقط شناخت ما از آن عوض شده است. اين يک نوع نگاه در موضوع شناسي است. مي دانيد که از حدود سال هاي 1285 شمسي ( 1324 قمري ـ 1905 ميلادي ) تا الآن که تقريباً يک صد و ده سال مي شود تصوّر ايراني ها از دولت عوض شده است. آيا دولت عوض شده يا تصوّر و درک از دولت تغيير کرده است؟ دولت همان دولت است، يعني ذات دولت يکي است؟ در اين جلسه به اندازه ي توان و وسع محدودي که دارم اين فرضيّه را دنبال مي کنم.

تغييرنظريه هاي فقه در باره دولت؛ باز انديشي يا تغيير دولت؟

توسعه در نظريّه هاي فقه به اعتبار دگرگوني در موضوع دولت يا در موضوع شناسي آن است. ابتدا بايد بفهميم دولت چيست؟ آيا درک ما از دولت تغيير کرده و فقه ما نيز تغيير کرده يا اينکه دولت در دوران مدرن تغيير کرده و فقه ما هم مجبور بوده که به تبع آن تغيير کند؟ ابتدا به يک واژه ي اصولي و يک واژه ي سياسي اشاره مي کنم. در ادبيات سياسي، اصطلاحي داريم تحت عنوان «چيز بودگي يک چيز»؛ مثلاً مي گويند که دولت بودن يک دولت به چيست؟ در ادبيات اصولي، معادل اين اصطلاح را وضع و حقيقت چيزي مي گويند. مثلاً حقيقت صلاة يا حقيقت بيع يا حقيقت نکاح چيست؟ در ادبيات اصولي ما مي گوييم حقيقت دولت چيست؛ همچنان که در دانش سياسي مي گوييم که دولت بودن يک دولت به چه چيزي مي باشد يا دولت قائم به چيست؟ بنابراين در انديشه هاي سياسي اين اصطلاح را داريم که يک دولت کامل الاَجزا و شرايط همانند يک نماز کامل الاَجزا و الشرايط يا يک بيع کامل الاَجزا و الشرايط، ارکاني دارد.

ارکان سه گانه دولت

در بحث دولت سه رکن وجود دارد:
اوّل، مشروعيّت دولت، که در ادبيات فقهي ما اين را به نام شرط مطرح مي کنيم؛
دوّم، اقتدار دولت و سوم، توانمندي يا ظرفيت دولت است. بنابر اين مي گوييم دولت وقتي به معناي واقعي دولت است که
اولاً مشروع باشد؛ يعني براي شهروندانش قابل توجيه باشد. مثل نماز که عبادتي است مشروط به طهارت.
و ثانياً دولتي، دولت است که بتواند تصميم بگيرد. بعضي مواقع، دولت هست اما نمي تواند تصميم بگيرد مثل اينکه که کسي نمي تواند نيّت کند که عملي را انجام دهد پس، چيزي هم در ادامه وجود ندارد که تصميم بگيرد و عمل کند.
و ثالثاً دولت توان و ظرفيت اجرا کردن تصميمش را داشته باشد؛ يعني بتواند آنچه که تصميم گرفته به آن عمل کند.

بنابراين مي گويند که دولت بودن يک دولت يا به تعبير اصولي، يک دولت صحيح عبارت است از دولت مشروع که قدرت تصميم گيري و توان اجراي تصميماتش را دارد. چنين دولتي مي تواند موتور تمدّن بشود، امّا اگر دولتي مشروع نباشد يعني نتواند شهروندان خود را قانع کند يا اينکه نتواند تصميم نهايي بگيرد يا تصميماتش را اجرا کند نمي تواند تمدن ساز باشد؛ مثل اينکه وزير دستور بدهد اما زير دستي هايش اين را هو کنند. چنين دولتي مثل قلب بيمار است که توان اداره بدن انسان را ندارد و نمي تواند موتور يک تمدن باشد.

مرحوم نائيني و توسعه تمدن در پرتو دولت صحيح

دويست سال قبل از نائيني در غرب افرادي مثل جان لاک بيان کردند که فرق بين يک دولت فاسد و يک دولت صحيح چيست؟ چگونه مي توانيم اين دو را از هم جدا بکنيم تا بتوانيم روي دولت صحيح فکر کنيم؟ اين بحثي بود که در حدود 1700 ميلادي در غرب پيش آمده و انقلاب مشروطه ايران در 1905 اتفاق افتاد، يعني تفکّر ايراني در فکر کردن روي دولت درست تقريباً 200 سال با تفکّر اروپايي فاصله دارد. دوستاني که علاقه مند به خواندن ماهيّت دولت ها هستند رساله ي دوّم جان لاک را با رساله ي تنبيه الاُمة نائيني مقايسه کنند. جالب است که اگر مرحوم نائيني يک مجتهد نوگرا است، جان لاک هم يک مسيحي مؤمن پروتستاني بسيار مذهبي و يک آدم ديني است. رساله هاي هر دو ساختاري مشابه دارند. هر دو استدلال ديني دارند، هر دو از ملازمه ي عقل و شرع در موضوع شناسي صحبت مي کنند. مي دانيد که موضوع شناسي در موضوعات غير مستنبط، کار عرف است بنابراين کار عقل هم هست. بهرحال هر دو نفر اين بحث ها را دارند. چرا اين بحث را مطرح مي کنم به اين دليل که بحث از ماهيّت قراردادها، اشيا و امور، بحثي خاصّ اين تمدن يا آن تمدن نيست؛ شما همين الآن هم نگاه کنيد بيع در اينجا بيع است در اروپا هم بيع است. در خيلي موارد که قراردادها را نگاه کنيد همه شبيه هم هستند آنچه که مهم است روش کشف و توضيح قواعد و قراردادها است. مي دانيد که مرحوم محقق نائيني در بحث حقيقت و مَجاز و در بحث وضع الفاظ به موضوع لَه آن، از جمله افرادي است که مي گويد اينها صحيحي هستند و مبناي صحيحي دارند. جالب اين است که مرحوم نائيني حتّي در معاملات هم صحيحي است يعني اين طور نيست که ايشان فقط در عبادات صحيحي باشند در معاملات هم صحيحي است. مراد ناييني اين است که الفاظ بر موضوعات صحيح اطلاق مي گردند نه بر فاسد. از جمله فقهاي بزرگ معاصر ما حضرت آيت الله شبيري هم همين بحث را دارند و معتقد هستند که معمولاً الفاظ براي صحيح يک عمل وضع مي شود. ايشان مثال روغن کرچک را مي زنند، همچنان که روغن کرچک اگر روي چوب يا زميني مي ريزد، بعد نَشت مي کند و توسعه پيدا مي کند، وضع هم اوّل براي صحيح است و بعد به تدريج بر فاسد هم اطلاق مي گردد. در مورد دولت نيز همين گونه است، لفظ دولت ابتدا براي صحيح آن وضع شده است و سپس به فاسد تسري يافته است. مسأله ي اصلي، تفکّر در مورد دولت صحيح است تا اينکه اين دولت صحيح بتواند تمدن صحيح را پيش ببرد. مرحوم نائيني جمله اي دارد که جمله خيلي مهمي است؛ ايشان مي فرمايند حکومت نزد شرع و عرف براي اعم از صحيح و فاسد وضع نشده است بلکه لفظ حکومت صرفاً براي صحيح آن، که امانت داري، ولايت بر نظم و حفظ و اقامه ي ساير وظايف راجع به نگهباني است وضع شده است. بنابراين مي گويند که جنس حکومت، امانت است يعني جايي که حکومت از امانت خارج مي شود ميل به فساد پيدا مي کند. اين نکته ي کليدي مرحوم نائيني است، يعني ايشان فرض مي کند که تمدن توسعه پيدا نمي کند مگر به واسطه دولت امّا نه هر دولتي بلکه دولت صحيح. دولت صحيح يعني دولتي که به صورت قراردادي امين جامعه است. بعد اضافه مي کند اگر لفظ دولت به حکومت هاي صحيح ناقص يا فاسد هم گفته مي شود استعمال مجازي است يعني اينها حکومت حساب نمي شوند. با حکومت فاسد نمي شود به تمدّن رسيد با حکومت صحيح ناقص هم نمي شود به تمدن رسيد. در ادامه ايشان آورده که در مورد حکومت هاي غيرصحيح سه وضعيت وجود دارد: اوّل علاقه ي مجازي حکومت صحيح ناقص به حکومت صحيح کامل است. احتمال نخست در مورد اوّل اين است که شباهت تنزيلي قائل شويم و بگوييم اين حکومت اگرچه ناقص است امّا بالاخره وجود دارد و بخشي از اعضاي صحيح در آن وجود دارد. از ديدگاه ناييني حکومت مشروطه، همان حکومت صحيح ناقص است که از برخي جهات شبيه يک حکومت تامّ الاجزا و شرايط مي باشد. اما وضعيت دوّم اين است که اثراين حکومت، شبيه اثر حکومت کامل است، بدين معنا که مي تواند تا حدودي نظم و امنيّت را برقرار کند يا در برابر دشمنان، نظام دفاعي ايجاد کند و... . ناييني در بحث هاي خود به اين مورد شباهت در اثر مي گويد. سوّم اين رابطه علاقه ي مجازي بين يک حکومت فاسد و حکومت صحيح فقط شباهت در اسم است يعني به حکومت فاسد نمي شود حکومت گفت. مرحوم نائيني در بيان ديگري حکومت ـ اعم از فاسد و صحيح ـ را به دو گونه تقسيم مي کند: حکومت تمليکيّه (مالکانه) و حکومت امانتي (ولايتي). در معادلات رياضي اين گونه است که تحليل گر عددي را از خودش مي آورد تا محاسبه را انجام دهد و دوباره آن را برمي دارد؛ ما در قضا هم اين موارد را داريم مثلاً در باره قضاوت هاي محيّرالعقول اميرالمومنين (ع) اين را شاهد مي آورند که در واقعه اي در مورد ارث، يک شتر را اضافه کرد تا تقسيم جور در بياد و دوباره اين سهم را برمي داشت. در تفکّر هم همين کار را مي کنند يعني متفکّر يک عدد به تحقيق مي دهد تا بتواند بحث خودش را پيش ببرد؛ بنابراين موقتاً فرض مي کند که حکومت فاسد هم حکومت است مثل نماز فاسد که در ظاهر نماز است. ما در واقع حکومت فاسد را طرح مي کنيم تا بتوانيم حکومت درست را بشناسيم يعني مورد نادرستي را طرح مي کنيم تا درست را که وجه سلبي آن است بشناسيم.

امانت و وکالتي بودن حکومت از ديدگاه مرحوم نائيني

اين اصطلاحي است که مرحوم نائيني در ادبياتش دارد و بعد به اين نتيجه مي رسد که جنس حکومت امانتي است و آن حکومت هايي که امانتي نيستند اصلاً حکومت نيستند. مثل بزرگاني که مي فرمايند که نماز نادرست اصلاً نماز نيست. در ادامه مرحوم نائيني جمله ي معروفش را مي گويد:» که حکومت علي کلّ حالٍ رجوع حقيقت سلطنت اسلامي و بلکه در جميع شرايع و اديان است يعني فقط از آنِ مسلمانان نيست در همه جا اين گونه است. رجوع حقيقت حکومت به باب امانت و ولايت عهد افراد يک جامعه در حقوق مشترکه ي نوعيّه مي باشد، يعني در واقع فردي از خود جامعه امانتي را به دست مي گيرد و اين امانت را پيش مي برد.» اين بحث کليدي ترين بحثي است که مرحوم نائيني مطرح مي کند. مرحوم نائيني جملات جالبي دارد. در بحث امانت از نظر فقهي مباحثي و تقسيماتي داريم؛ مثلاً مي دانيم که امانت چهار رکن دارد: سپرده گذار، خود سپرده، سپرده پذير و قرارداد. در حکومت هم همين چهار رکن وجود دارد. به اين معنا که بايد معلوم باشد که سپرده گذار و سپرده پذير کيست؟ و خود سپرده چيست، يعني چه امانتي از جامعه در دست حاکم است؟ اگر اين ارکان روشن نباشد نمي توان آن را امانت دانست. در آخر هم بايد اين امانت همراه با قراردادي باشد که رضايت عموم مردم در آن لحاظ شده باشد. در مورد امانت چند گونه تقسيم پيدا شده است:

تقسيم از نوع اول؛ يک تقسيم به اعتبار سپرده گذار است. (خيلي ها اين را گفته اند و در فقه ما هم اين مطلب وجود دارد؛ مرحوم نائيني هم اين تقسيم بندي را دارد.) امانت به اعتبار سپرده گذار به دو قسم تقسيم مي شود: يکي امانت مالکي و ديگري امانت شرعي. بعد اول مالکي است؛ امانت مالکي يعني اينکه شهروندان به عنوان مالک دارايي هاي خويش، بخشي از اختيارات خودش را به حاکم واگذار مي کند. عبارت مرحوم ناييني اين چنين است: «امانت مالکي سپردن چيزي توسط مالک و با رضايت خود او به ديگري است.» در ادبيات جان لاک، اسم «چيز» را دارايي گذاشته است و گفته دارايي سه قسم است: مال، جان و قسم ديگري که شامل آزادي، آبرو، حيثيت و مواردي از اين قبيل. يعني فرد بر اثر قراردادي که با حاکم مي بندد اختيار قسمتي از مالش ـ مثلاً پرداخت ماليات ـ را به دست حاکم مي دهد، همچنين بخشي از اختيارات جانش مثل سربازي رفتن و شرکت در جنگ را به حاکم مي دهد و يا بخشي از آزادي اش را به حکومت مي سپارد مثلاً حاکم مي گويد که به اين کشور مهاجرت نکن يا به آنجا مهاجرت بکن، اين ساعت برسر کار حاضر شو و... . در واقع حکومت در مواردي از اين قبيل آزادي فرد را محدود مي کند. به اين ترتيب در واقع امانت مالکي واگذاري چيزي توسط مالک آن است با رضايت خود؛ پس امانت اولاً مالکي و ثانياً رضايتي است، و غير از اين امانت مالکي شکل نمي گيرد. بخش بزرگ دولت از جنس امانت مالکي است، چون از آنِ شهروندان است. بعد دوّم، امانت شرعي است. امانت شرعي از آن دسته امانت هايي است که در غياب يا فقدان آگاهي مالک، شارع، جانشين مالک مي شود تا در يک چيزي اجازه ي تصرف بدهد. اين گونه امانت در غياب مالک يا فقدان آگاهي او يا فقدان صلاحيّت شکل مي گيرد. خيلي از متفکران از قبيل جان لاک يا مرحوم نائيني فرض شان بر اين است که حکومت از جنس قراردادهايي است که اين قراردادها مرکب از امانت مالکي و امانت شرعي است. البته در اين تحليل ها هميشه شارع (يا قانون گذار) تا زماني حضور دارد که خود مالک حضور نداشته، يا استحقاق حضور نداشته باشد. اين يک تحليل و يکي از تقسيماتي است که در مورد امانت صورت مي گيرد.

تقسيم از نوع دوم: دوّمين تقسيم امانت به اعتبار نوع سپرده است. معمولاً سپرده ها را هم به دو بخش تقسيم مي کنند: اول عبارت است از امانت شخصي؛ امانت شخصي آن دسته از امانت هايي است که شخصي به شخصي ديگر واگذار مي کند. امّا يک سري از امانت ها نوعي هستند؛ نوعي را اين گونه تعريف کردند: ـ اين تعريف در ادبيات روسو آمده، مرحوم نائيني و لاک هم شبيه آن را دارند ـ اگر کلّ امور يک جامعه را يک جا جمع کنند و بعد اختصاصات هر فرد و گروهي را از آن کم کنند، آن مشاعاتي که باقي مي ماند مشاعات نوعي مي شوند. مثلاً در مورد شهرها، اگر خانه ها و اماکن شخصي را استثناء کنيم اماکن عمومي مثل خيابان ها که مال شخص خاصّي نيست را مشاعات نوعي مي گويند. يعني امور همگاني مساوي است با امور همگان منهاي اختصاصات شخصي. مرحوم نائيني اين بحث را به اين صورت آورده که آن امانات نوعي، مشترکات نوع هستند يعني نه مال شخص (آ) است نه مال شخص (ب) است، نه مال امروز آدم ها است نه مال فرداي آنها؛ يعني حتّي آنهايي که به دنيا نيامده اند و قرار است بعدها به دنيا بيايند در اين امانات سهم دارند. مثلاً خيابان ها و کوچه ها فقط براي زنده ها نيست بلکه براي کساني هم که بعداً متولّد مي شوند هست. امانت نوع يعني دارايي همه ي مردمان يک کشور منهاي مختصات مالکانه ي خود آنها. معمولاً حکومت از اين جنس است و کارکردش امانت داري امور نوعي است. مرحوم نائيني بلافاصله نتيجه مي گيرد که امانت چه از جنس قراردادي باشد که موضوعش امانت است مثل وديعه يا همان سپرده گذاري و چه از جنس قراردادي باشد که در ضمن آن امانت نهفته باشد مثل اجاره، رهن و... ؛ به هر حال در ذات امانت نوعي وکالت نهفته است. در امانت اين طور مي گوييم: الامانةهیالاستنابة في الحفظ، يعني امانت نيابت در حفاظت شئ است. شما کسي را به جاي خودتان انتخاب مي کنيد که کالا يا آزادي يا جان شما را حفظ کند. اين استنابه نوعي تصرف است. مي گويند که آدمي مجاز است به اندازه ي مقدّمات ضروري در امانت تصرّف هم بکند. مثلاً براي حفظ يک باغ امانتي مي تواند از محصول آن به کارگري پول بدهد تا باغ را آبياري کند. استدلال مرحوم نائيني اين است که در ذات امانت، وکالت نهفته است و نتيجه مي گيرد که اگر حکومت امانتي است لاجرم وکالتي هم است و نمي تواند غير از اين باشد. به تعبير نائيني حقيقت حکومت در اسلام و در جميع شرايع و اديان، همچنين در بين جميع عقلاء رجوع به باب امانت است. بنابراين وقتي ايشان مي گويد حکومت صحيح از جنس امانت است يعني از جنس وکالت است.
مرحوم نائيني وکالت قراردادي را به دو نوع تقسيم مي کند: يکي وکالت اذني است؛ وکالت اذني يعني اينکه اذن شما مثل نفس کشيدن هميشه جاري است. شما کسي را نايب مي گيريد براي حفظ دارايي ها و هر لحظه اذن شما هم وجود دارد مثلاً فرض کنيد در خريد و فروش از طرف شما اذن دارد و در هر مورد با شما هماهنگ مي کند. مرحوم نائيني مي گويد اين نوع وکالت در واقع وکالت به معني مصطلح نيست. اين نوع وکالت در واقع يک واسطه-ي محض، و وکيل به مانند دست دراز شده موکل است. اين وکالت به معني عرفي نيست و دولت هم اصلاً از اين جنس نيست.

نوع ديگر وکالت، وکالت عهدي است. در وکالت عهدي، وکيل به منزله ي خود موکّل مي شود و اختيارات مالک را دارد. اينجا مرحوم نائيني نتايجي مي گيرد که براي اين بحث مهّم است: در چنين وکالتي ممکن است اختلاف بين وکيل و موکل پيدا شود. اما در وکالت نوع اوّل اصلاً اختلاف معني ندارد چون فقط اراده موکل حاکم است، وکيل هم شبيه دست دراز شده موکل است، در واقع ايادي است نه وکيل.

در ادبيات مرحوم نائيني، وکالت در معناي دوّم، يک نوع قرارداد انتقال اختيارات است. در اين گونه وکالت، مهم ترين مسأله اي که پيدا مي شود امکان اختلاف بين شهروند و دولت يا حاکم و رأي دهنده است. مثلاً موکل بگويد من به اين خاطر رأي دادم و وکيل هم بگويد که نه من اين جوري رأي گرفتم! الآن هم مي بينيد که رئيس جمهور مي گويد من به عهدم وفادارم ولي کسي نمي پرسد که شما به کدام عهد وفادار هستيد؟ در قراردادهاي عهدي است که اختلاف فرض گرفته مي شود يا اختلاف ممکن است روي دهد و به همين دليل در قراردادهاي عهدي بحث نظارت مطرح مي شود يعني بايد ناظري باشد که بگويد در اين قضيّه مالک حق دارد يا وکيل، موکل حق دارد يا وکيل، شهروند درست مي گويد يا حاکم؟ به اين ترتيب، لازمه ي وکالت عهدي، نظارت است. پس نتيجه مي گيريم اگر به نظر نائيني، دولتِ درست، امانتي است و اگراين امانت وکالتي و اگر اين وکالت، عهدي است تشکيل چنين دولتي بدون نظارت امکان ندارد يعني چنين قراردادهايي بدون نظارت ممکن نيستند. در ادبيات مرحوم نائيني دولت بدون نظارت، مثل نماز فاقد يک رکن است، بلافاصله مرحوم نائيني اضافه مي کند که نظارت از لوازم ضروري وکالت عهدي است حال که نظارت از لوازم ضروري وکالت عهدي است بايد معيار و قاعده داشته باشد. مرحوم نائيني مي گويد که نظارت بدون قانون امکان ندارد. پس در واقع اين طوري مي شود: اگر مي گوييم قلب تمدن دولت صحيح است و ذات دولت صحيح يا حقيقت آن امانتي است و امانت هم وکالت عهدي است پس دولت نياز به نظارت دارد و قلب دولت، قانون موضوع است. به اين ترتيب هم لاک و هم نائيني به اين نتيجه مي رسند که در واقع آنچه که مهم است قانون موضوع است، قانون است که به ناظر معيار مي دهد تا خلاف هاي شهروندان يا دولت را بررسي کند و در مقام داور بين شهروندان و حاکم به درستي قضاوت کند.

اين مباحثي است که مرحوم نائيني و بزرگان ديگر از جمله حضرت امام هم آنها را دارند و مطرح مي کنند. ايشان مي گويند که دولت مدرن با اجتهاد تنها قابل اداره نيست چون اجتهاد در ذهن مجتهد است در حالي که قانون موضوع در جامعه اسلامي ترکيبي از سه چيز است: بخشي از شريعت، بخشي از عرف و بخش ديگر حاصل توافق شهروندان است. به اين ترتيب در واقع قانون موضوع ـ آن طور که در دولت هاي مدرن صحبت مي کنند ـ جان دولت است، اگر اين قانون نباشد دولتي وجود ندارد تا موتور تمدني هم باشد. بنابراين ناظر بايد ابتدا بپرسد شما بر سر چه چيزي توافق کرده ايد؟ تا بگويد که اين عمل حاکم موافق توافق هست يا موافق آن نيست؟

ارکان دولت صحيح

استنباطي که بنده دارم و به نظر مي آيد که بتوان اين استنباط را پي گيري کرد اين است که اساس دولت بر قانون است. دولت به معناي واقعي مبتني بر قانون موضوعه است. بايد دولت هايي را که قانون موضوعه ندارند دولت فاسد تلقي کرد. حالا اين پرسش را مطرح کرده اند که اين قانون از کجا آمده است؟ يک بحث جدي و بسيار مهمي وجود دارد و آن اين است قانون را کي و چگونه بايد وضع کرد و چه کسي بايد آن را وضع کند که همگان قبول کنند؟ بنابراين براي قانون موضوعه سه بحث را مطرح مي کنند: 

يکي؛ مکانيزم تدوين قانون است. مي گويند دولت هاي مدرن بدون حزب امکان تشکيل ندارند، چون حزب است که به قانون کمک مي کند تا شکل بگيرد و کمک مي کند که اين قانون مورد توافق همگان باشد. دوّم؛ قانوني که تدوين مي شود بايد توجيه پذير باشد يعني بگويند که اين قانون مثلاً از توافق شهروندان و عرف جامعه يا از شريعت گرفته شده است يعني بايد در قانون استدلال وجود داشته باشد و به تعبير امروزي ها قانون بايد شفاف باشد. سوم؛ آخرين مورد اين است که قانون هم بيمار مي شود يعني در قانون هم مثل تمام نهادهاي ديگر امکان بيماري است. مسأله اين است که چگونه بايد اين بيماري را تصحيح کرد.

به نظر مي آيد که از مشروطه به اين طرف به خصوص در ادبيات دو بزرگوار حضرت امام و مرحوم نائيني پذيرفته اند که دولت با قانون موضوعه ملازمه دارد حالا که پذيرفتند بايد بقيّه ي قسمت ها را هم توضيح بدهند. مثلاً حضرت امام اينقدر به قانون موضوعه اهميّت مي دهد که حتّي خطاب هاي شرعي را هم به قانون تشبيه مي کند يعني مي گويد که حکم خطاب هاي شرعي شبيه خطاب هاي قانوني است و از اين مسير شروع به توضيح دادن مي کند. بنابراين تلاشي صورت گرفته و آن اينکه دولت مدرن بدون مردم سالاري که قانون را توضيح بدهد امکان ندارد. اگر فقه بخواهد روي دولت مدرن حکم بدهد رُکن اصلي دولت مُدرن اينها هستند: دولت امانت و عهد و نظارت است؛ اساس دولت بر قانون موضوعه است و شيوه هاي تدوين قانون موضوعه بايد در آن رعايت شود.

آخرين جمله ام دقيقاً اين است که موضوع عوض شده و از يک صد سال قبل درک جديدي از دولت پيدا شده و اين خواهي نخواهي الزام مي کند که دستگاه هاي فقهي به اين مسائل هم بپردازند. ما الآن مي بينيم که تقريباً هيچ فقيهي نيست که ديگر به قانون نپردازد نهايتش اين است که در مقابل قانون موضع منفي مي گيرد يا مي گويد که قانون را چه کسي تدوين کند يا چه کسي تدوين نکند امّا کسي ديگر قانون موضوعه را رد نمي کند. اين خلاصه ي آن چيزي بود که من در ذهنم بود و سعي کردم با استناد به بنيانگزار فقه دولت و نخستين فقيه دولت مدرن ـ مرحوم نائيني ـ به آنها اشاره کنم و بحث هايي را هم از حضرت امام به آن اضافه کردم.