اشـاره

حريم خصوصي چيست؟

حريم در لغت به معناي بازداشتن و منع، و در فقه و حقوق به معناي چيزي است که غير صاحب آن، ديگران از تعرض بدان ممنوع شده اند. اين حق در يک تقسيم بندي عام شامل« حريم خصوصي مادي و معنوي» مي گردد. حريم خصوصي در زمره آزادي هاي عمومي است که در عين ملموس و پرکار بودن در عرصه حقوق، کمتر تعريف واحدي از آن وجود دارد که مورد توافق صاحب نظران بوده باشد چرا که عملکرد آن متعلق به فرهنگ و محيطي است که صاحبان آن در آن زندگي مي کنند. اما مي توان گفت حريم خصوصي منبعث از کرامت، ارزش ذاتي و منزلت انساني است و حفظ و بقاي اين ارزش ها در فطرت بشر نهادينه شده است. به عبارت ديگر، حق خلوت و داشتن يک حيات و زندگي خصوصي اعم از مادي و معنوي، يکي از حقوق اساسي شهروندان است که ريشه در حفظ شأن، کرامت، شخصيت، استعداد فردي،توسعه روابط شخصي و امنيت پايدار و ارزش هاي ديگر انساني دارد. اين حق ارزشمند و پرکارآمد در عرصه روابط اجتماعي، گرچه به گونه اي مستقل در آموزه هاي ديني ـ اعم از قرآن و روايات ـ استعمال نشده است اما اين مقوله در يک موضع تحويل گرايانه مورد جستجو در آموزه هاي ديني است يعني در قالب احاله به ديگر مفاهيم ذکر شده مانند: حرمت تجسس و افشاي سرّ، حرمت توهين، تهمت، غيبت و اضرار به غير، حق مالکيت و سلطه بر نفس و جان و...، قابل پيگيري است.
در اين نوشتار ما قصد واکاوي و بررسي تأکيد بر حفظ حريم خصوصي در آموزه هاي ديني را نداريم بلکه در يک نگاه برون ديني به دنبال احصاء مواردي هستيم که در برخي قوانين موضوعه بشري مصاديقي از حريم خصوصي وجود دارد، با اذعان به اين که علاوه بر فطري بودن منبع حقوق، نمي توان از مؤثر بودن اديان الهي در حقوقي که توسط فکر و انديشه بشر روي کاغذ آمده و به تصويب جمع رسيده؛ غافل بود.

1 ـ حريم خصوصي در اعلاميه جهاني حقوق بشر

در ماده 12 اين اعلاميه آمده است: «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود، نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کسي حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.» زندگي خصوصي و امور خانوادگي نيز خود مصاديق وسيعي دارد مانند: نحوه ارتباط با ديگر انسان ها و آمد و شد با آنان، چگونگي پوشش و لباس، انتخاب هاي شخصي يا سياسي، فرهنگي و اقتصادي، تجرد، تاهل، دارايي و اموال، علايق، سليقه ها و گرايش هاي شخصي و ... همگي جزو حريم خصوصي اشخاص به شمار مي آيند و به موجب ماده مذکور هيچ کس حق مداخله و تعرض هاي خودسرانه در آنها را ندارد و نمي تواند آنها را به زير سوال برده و يا تغيراتي را در آنها به صاحب آن حريم تحميل نمايد. و بر اين اساس هر کس حق دارد در مقابل مداخلات، حملات و تغييرات تحميلي مورد حمايت قانون قرار گيرد. علاوه بر اين، بر اساس ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر اقامتگاه نيز جزو مصاديق حريم خصوصي اشخاص بوده، قابل تحقيق و تفحص، اعلام، و تعرض از هر نوع آن مانند شنود گذاري و يا تصرف عدواني و تعرض خود سرانه، مگر با اذن صاحب آن يا مجريان قانون هر کشوري؛ نمي باشد.

به علاوه مکاتبات نيز مصداقي از زندگي خصوصي شهروندان بوده، اطلاع و افشاي آن تا زماني که از سوي طرف صاحب آن اجازه داده نشود مجاز نبوده مگر اين که مقامات صالحه قضايي تشخيص دهند در مکاتبات مذکور عناويني مانند جاسوسي، هتک امنيت اجتماعي يا اشخاص و قيود ديگر وجود داشته باشد.

به جز اين ماده قانوني در برخي قوانين ديگرِ اعلاميه جهاني حقوق بشر، به طور تلويحي مي توان به مواردي از حريم خصوصي دست يافت مانند: ممنوعيت توقيف، حبس يا تبعيد(ماده 9)، حق زناشويي بدون محدوديت از نظر نژاد، مليت يا تابعيت يا مذهب(ماده 16)، ممنوعيت محروميت از حق مالکيت (ماده 17)، حق کار و شغل (ماده 23) و...، در اين ميثاق تمامي حقوق ذکر شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر را حقي براي تمامي انسان ها مي داند فارغ از: نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي، مليّت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيّت ديگر.

2 ـ حريم خصوصي در اعلاميه حقوق بشر اسلامي

وزراي امور خارجه کشورهاي اسلامي در مرداد ماه 1369 (5 اوت 1990) در قاهره اعلاميه اي را به تصويب رساندند که به اعلاميه حقوق بشر با پسوند اسلامي منتشر شد.
در ماده 18 اين اعلاميه در سه بخش متذکر شده است:(1) هر انساني حق دارد که نسبت به جان و دين و خانوده و ناموس و مال خويش در آسودگي زندگي کند.(2) هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او با مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در اين شئون حمايت شود.(3) مسکن در حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد يا ساکنينش را آواره نمود.»

در بخش هاي سه گانه ماده 18 اعلاميه اسلامي حقوق بشر به اين نکات مهم که حاکي از اهميت حريم خصوصي است پرداخته شده است:

1 ـ در اين اعلاميه همانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، با عبارت: « هر انساني حق دارد...» تصريح شده که انسان بما هو انسان و به طور مطلق، و به دور هر از تعلقي اعم از دين و مذهب، نژاد، رنگ، جنس، زبان، عقيده سياسي، مليّت، وضع اجتماعي و ثروت موضوع اين ماده قرار گرفته است و گرچه پسوند اين اعلاميه، اسلامي و توسط وزراي کشورهاي اسلامي به تصويب رسيده اما تصريح دارد هر شهروندي اگرچه دين او اسلام نباشد و به صرف انسان بودن، از امنيت جان، دين، خانواده و ناموس برخوردار مي باشد.

2 ـ در بخش دوم از ماده 18 اعلاميه به طور عام به حريم خصوصي مادي و معنوي اشعار داشته، نظارت و کنترل مسکن، اموال و ارتباطات و خدشه وارد کردن به حيثيت افراد جامعه، ممنوع شمرده شده و علت آن را استقلال انسان در زندگي خصوصي خويش مي داند.

گرچه مخاطب اين تکليف تمامي افراد جامعه مي باشند و مشخصاً از دولت نام برده نشده ولي در درجه اول اين وظيفه و تکليف بيشتر از همه متوجه دولت مي شود زيرا حريم خصوصي در حوزه امنيت عمومي قرار داشته و زير مجموعه آن است و اين دولت است که امنيت عمومي را به نحو عام و خصوصي را به نحو خاص عهده دار بوده، بنابراين دولت ها چون برآيند راي و نظر مردمند علاوه بر نگاهباني از اين حق، مي بايست خود نيز بيش از ديگران امنيت شهروندان را رعايت و از تعرض خودسرانه خودداري کنند.

3 ـ در بند سوم ماده 18 اعلاميه فوق به پاشنه آشيل حريم خصوصي مادي اختصاص يافته و به مسکن افراد به گونه مجزا پرداخته شده است، در بند دوم، سخن از نظارت و جاسوسي و تعرض به نحو عام در حريم خصوصي بود که مسکن نيز زير مجموعه آن است اما حرمتي را که بند سوم براي مسکن شناخته است فارغ از هر قيد و بندي مي باشد، در اين بند ورود، بدون اجازه "ساکنين" آن ممنوع دانسته شده است و اين مفهوم واقعي حريم خصوصي مادي است و اختصاص به مالک آن حريم ندارد بلکه به ساکنين حريم مربوط مي باشد. و نبايد بدون اذن به آن ورود پيدا کرد، غاصبانه مورد تملک، مصادره و يا تخريب قرار گيرد و براي ورود به آن نياز به اجازه قانون است.

3.حريم خصوصي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک ميثاق ملي داخلي، قراردادي است که مورد بررسي فقيهان و حقوقدانان و مورد رأي و تصويب از ناحيه مردم قرار گرفت. در مقدمه اين ميثاق آمده است: « قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ظوابط اسلامي است که انعکاس خواست قلبي امت اسلامي مي باشد... قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيان گر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحکيم پايه هاي حکومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حکومتي بر ويرانه هاي نظام طاغوتي قبل گردد.»

در برخي از اصول قانون اساسي به صراحت و برخي به گونه تلويحي، به اهميت حريم خصوصي پرداخته شده و احترام آن و الزام افراد جامعه و دولت به حراست از حريم خصوصي را گوشزد کرده که مهم ترين آن به شرح زير است.

الف: اصول صريح؛

1. اصل22: « حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.»

در اين اصل، قانون گذار، هم حريم خصوصي معنوي و هم مادي را مدنظر قرار داده، حيثيت و حقوق را مصداق حريم خصوصي معنوي، و مسکن و شغل را مصداق حريم خصوصي مادي بيان نموده است. درباره حيثيت، جان و حقوق بحث هاي مفصل و مستوفي در ميان صاحب نظران مطرح است که در اين مختصر نمي گنجد مانند معنا و مفهوم حيثيت، شمول جان بر جسم و روح، و معناي عام حقوق؛ اما در اين اصل دو مصداق بايد مورد توجه قرار گيرد؛

يکم: به نظر مي رسد با توجه به معناي لغوي و عرفي مسکن ـ جايي که صرفا به منظور سکونت از آن بهره برده مي شود ـ مي توان اماکن غيرمسکوني را خارج از موضوع اصل 22 قرار داد و براي آنها حريم خصوصي قائل نشد مانند محل کسب و کار اشخاص؛ در حالي که هر محدوده و مکاني را که شخصي مالک آن است در زمره حق خصوصي اوست و نيز داراي حريم مي باشد بنابراين ممکن است از اين جهت قانون را يا داراي ضعف يا سکوت در اين باره دانست که ممکن است امکان تعرض را تسهيل نمايد. براي رفع اين معضل مي بايست به آيين نامه هاي مربوطه استناد جست که امکان نظارت و سرکشي توسط مأموران دولتي و انتظامي را در شرايطي مجاز دانسته است. اين استثناء بايستي به گونه اي باشد که موجب هتک حرمت حريم شهروندان نشود.

دوم: در اين اصل به شغل به عنوان يکي از حقوق و حريم افراد جامعه تصريح شده است. در اصل 28 درباره همين حق آمده است: « هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند». و در ادامه دولت را موظف به ايجاد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل، موظف کرده است. دو نکته در اين جا وجود دارد: الف: در اصل 14 قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده که نسبت به افراد غيرمسلمان به طور مطلق با قسط و عدل اسلامي رفتار نمايد و حقوق انساني آن ها را رعايت نمايد. بنابراين نمي توان افراد جامعه را به صرف عقيده يا اختلاف سليقه متمايز، از شغل مورد علاقه محروم کرد مگر با ترتيبي که استثنا در آن وجود دارد و به صرف اين که فردي در گروه يا فرقه خاصي است و شغل او مغاير با شرع و حقوق جامعه در هر زمينه اي، نباشد، نمي توان به حريم وي تعرض کرد و به صرف اطلاق عنوان شهروندي و مالکيت مشاع هر يک از آنان بر کشور، نمي توان او را از اين حق شهروندي ـ خصوصي، محروم نمود.ب: اگر مفهوم شغل ـ با توجه به اصل 28 ـ همان کار باشد اين پرسش مطرح مي شود که آيا تعديل نيرو که ممکن است توسط کارفرما به هر دليلي صورت گيرد آيا در عداد تجاوز به حريم خصوصي قرا مي گيرد؟

2. اصل 23: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

آزادي انديشه و بيان يکي از حقوق طبيعي و فطري بشر است؛ زيرا عقل و تفکر جوهر و ماهيت انسان شمرده شده است – الانسان حيوان ناطق ـ بنابراين انسان ها حق دارند آزادانه در مسايل مختلف از جمله اعتقادي انديشه کرده و بدان معتقد گردند و نمي توان تکوينا و تشريعا افراد را به اکراه و اجبار واداشت که به امري اعتقاد پيدا کنند يا از آن برائت جويند ـ لا اکراه في الدين (بقره/256) ـ پس، اذعان به آزادي انديشه و عقيده، ابراز يا تغيير آن نيز در شمار آزادي هاي فطري و طبيعي بشر قرار مي گيرد. با اين پيش فرض همان گونه که در اصل 23 تصريح شده نمي توان ديگران را به صرف عقيده مخالف مورد تعرض قرار داد. ساز کارهاي ممنوعه در اين راستا تجسس، تفتيش، استراق سمع، هتک حرمت و ديگر مواردي است که از نظر رفتاري و بعد عملي، تحت عنوان تعرض و مؤاخذه قرار مي گيرد. در اين جا ممکن است گفته شود معنا و مفهوم ممنوعيت تفتيش عقيده با توجه به اينکه امکان دارد به گونه سيستماتيک انجام نشود ولي هنگام گزينش يا استخدام و موارد ديگر قابل مشاهده و عمل است. در اصل 12 قانون اساسي مذاهب را داراي احترام کامل شمرده و آنان را در انجام مراسم مذهبي خويش، طبق فقه خود و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه و دعاوي مربوط به دادگاه ها رسميت بخشيده است. در اصل 14، دولت را موظف دانسته که نسبت به غيرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي رفتار نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت نمايد. فهم مصاديق قسط و عدل و رعايت حقوق انساني و تطبيق آن بر عدم تعرض به شهروندان به واسطه عقايدشان نيازي به توضيح، در اين نوشتار مختصر ندارد.
3. اصل 25:« بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .»

احـساس امـنيت اجـتمـاعـي شهروندان در زندگي شخصي خود از جمله حقوق معنوي مصرح در قوانين موضوعه بشري است و هرگونه تعرض به اين حق که به موجب آن امنيت پايدار جامعه دچار خدشه مي شود، چه از ناحيه ديگر شهروندان و چه دولتمردان، ممنوع شمرده شده است. به بيان و عبارت ملموس تر، هر فردي از افراد جامعه براي خود خلوتي داراست که ديگران حق ورود بدان را ندارند. اين حريم و خلوت گاه مي تواند در يک نامه خصوصي، مکالمه تلفني، پيام کوتاه (sms)، چت و گفت و گو از طريق شبکه هاي اينترنتي يا اجتماعي مانند line ،viber، telegram، whats app و ... باشد. گرچه اين حريم ممکن است در پاره اي از موارد براي ديگران ارزش خاصي نداشته باشد و يا فاقد هر گونه جذابيتي باشد ولي براي صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا در برگيرنده تفکر يا احساس يا هرگونه تمايل و روحيات اشخاص باشد که بخواهد از ديد عموم مخفي بماند. مخاطبين اين اصل مهم و بنيادين قانون اساسي در حفظ حريم خصوصي، هم شهروندان و هم دولت هر دو مي باشند. البته هم عقل و هم آموزه هاي ديني سفارش اکيد دارند که افراد بر حفظ اسرار خويش بکوشند و آن را در مرأي و منظر ديگران قرار ندهند. در اصل 25 تنها به يک استثنا تصريح شده و آن هم "حکم قانون" است که بر اساس آن، به منظور نظارت و يا تحقيقات قضايي، حريم خصوصي اشخاص قابل شکسته شدن است. براي سوء استفاده نکردن از اين استثنا که تبديل به قاعده نگردد و اين اصل مهم قانون اساسي ناديده گرفته نشود بايستي مجري قانون اهل احتياط باشد چرا که اعراض و نفوس در فقه و قانون از امور مهمه شمرده شده است و با تنها شبهه به نظر آمده نبايست از اصل اوليه حرمت تعرض تعدي کرد.

4. اصل 40:« هيچ کس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»

در اين اصل که منشأ و ريشه آن مي تواند" قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام" باشد تصريح دارد که ضرر رساندن به ديگري به واسطه اعمال خويش ممنوع است. وجه صدور اين روايت که به صورت قاعده در قواعد فقهيه نقش مهمي را ايفا مي کند، درباره يکي از اصحاب پيامبر(ص) است که براي استفاده از حق خويش به حريم ديگري وارد مي شد بدون اينکه حاضر شود اجازه ورود گيرد و حاضر نشد به جايگزيني که براي وي از سوي پيامبر اکرم(ص) در نظر گرفته شده بود تمکين نمايد. مفهوم نفي ضرر در اين اصل قانوني منبعث از شرع و عقل، شامل حوزه عمومي نيز مي شود.

ب: اصول تلويحي:

همان گونه که اشاره شد، در اصل 12 قانون اساسي دين رسمي ايران را اسلام و مذهب جعفري دانسته و ديگر مذاهب اسلامي را با ديده احترام نگريسته و پيروان مذاهب در انجام مراسم مذهبي طبقه فقه خود آزادند. در پي آن در اصل 13 تنها اقليت هاي مذهبي شناخته شده رسمي را: زرتشتي، کليمي و مسيحي دانسته که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزاد بوده و در احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند. اين دو اصل به آزادي مذهبي و عمل بر اساس مذهب و انجام عبادات و آيين ها با آزادي کامل تصريح دارد که خود جزو لاينفک حريم خصوصي شهروندان است و کسي نمي تواند بالاجبار و با غلبه با ديگران به واسطه دين و ايده خاص برخورد خودسرانه کرده به واسطه ايده و عقيده خاص آزادي هاي حوزه عمومي و خصوصي را از آنان سلب نمايد. در اصل 32 به طور عام مي گويد: هيچ کس را نمي توان دستگير کرد سپس فقط اجازه دستگيري و سلب آزادي هر کسي و تعرض بدان را به حکم و ترتيبي که قانون مشخص مي کند، مبتني مي سازد و بايد دليل و اتهام بازداشت شده ظرف 24 ساعت به وي ابلاغ و تفهيم گردد. علاوه بر اين اصل که تعرض به آزادي افراد جامعه را فقط در حيطه اختيارات قانون و مجريان آن مي داند در اصل 33 مجبور کردن افراد به اقامت در غيرمحل سکونت خويش (تبعيد) را نيز ممنوع کرده که اشعار به آن دارد که محل مورد علاقه براي سکونت شهروندان جزو حريم خصوصي آنان است و دست اندازي به آن جزو استثنائاتي است که فقط قانون مجاز بدان است.

علاوه بر اصول ذکر شده، فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دائر به حقوق ملت نشانگر اين است که مقنن به مفهوم حريم خصوصي به نحو تلويحي توجه داشته است براي مثال حق دادخواهي( اصل 38) فرض بيگناهي(اصل 37 ) منع توهين و هتک حرمت ( اصل 39) و منع شکنجه( اصل 38 ) که به تمامي آحاد و طبقات و افراد اجتماع، حکومت و سرايت دارد.

براي تبيين حريم خصوصي در قوانين و مقررات موضوعه بشري، به جز دو ميثاق بين المللي ذکر شده، و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي توان به ديگر مقررات منطقه اي و فرامنطقه اي نيز مراجعه کرد که از ظرفيت و عهده يک مقاله مختصر بيرون است.