يکي از مباحثي که دامنه بحث درباره آن بسيار گسترده است و تفاسير گوناگونى از آن عرضه شده است، مسئله آزادى افكار و رفتارهاى فردي و اجتماعى و حدود و مرزهاى آن مى باشد. آيا افراد و حکومت مي توانند در حوزه خصوصي اشخاص وارد شوند يا خير؟ تا چه حد مي توان دخالت کرد؟ و حدود آن تا کجاست؟

اصل اولي در اسلام اين است که تفتيش عقايد و تجسس در زندگي خصوصي مردم ممنوع مي باشد ولي از سوي ديگر برخي از امور موهم دخالت در زندگي فردي تلقي شده است. حال آيا بر آن قاعده و اصل اولي استثنائي وارد شده است يا خير؟ از اين رو بحث را در دو محور پي مي گيريم:

الف) قاعده اوليه؛ عدم جواز ورود به حوزه خصوصي ديگران

اسلام اجازه ورود به حوزه خصوصي افراد را نداده است نه در اعتقادات و نه در زندگي خصوصي آنان. يکي از مسايل خصوصي افراد اعتقادات و باورهاي آنان است و تفتيش عقايد ممنوع است. خداوند دستور داده است هركس اظهار اسلام كرد بايد از او پذيرفته شود گرچه كه در باطن نپذيرفته باشد: « وَ لَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (نساء/94)؛ و به آن كسى كه به شما سلام ـ يا پيشنهاد صلح ـ كند، مگوييد تو مؤمن نيستى». بنابراين نمي توان با تحقيقات و يا شواهد ظاهري حکم به عدم ايمان کسي کرد. اين آيه بعد از مراجعت رسول خدا(ص) از جنگ خيبر نازل شد. ايشان اسامة بن زيد را به سركردگى جمعيتى به طرف دهات يهودى‏نشين كه در ناحيه فدك قرار داشت فرستاد، تا آنان را به اسلام دعوت كند، در يكى از آن دهات مردى بود به نام مرداس بن نهيك فدكى، وقتى شنيد جمعيتى از ناحيه رسول خدا (ص) آمده‏اند، خانواده و اموال خود را جمع نموده، در ناحيه كوه (و شايد مراد ناحيه شام باشد) جاى داده و خود به طرف اسامه مى‏آمد در حالى كه مى‏گفت: «اشهد أن لا اله الا اللَّه و أنّ محمدا رسول اللَّه» همين كه نزديك اسامه رسيد، اسامه با اينكه شهادت او را مى‏شنيد، ضربتى بر او زد و به قتلش رسانيد، و چون به حضور رسول خدا (ص) شرفياب شد جريان را به عرض رسانيد، حضرت فرمود: مردى را كشتى كه داشت شهادت مى‏داد معبودى بجز اللَّه نيست و اينكه من فرستاده خداى تعالى هستم؟! اسامه عرض كرد: يا رسول اللَّه او به خاطر كشته نشدن شهادت مى‏داد، رسول خدا (ص) فرمود: تو نه پرده از روى قلب او برداشتى (تا از باطن او آگاه شوى) و نه آنچه را كه به زبان گفت پذيرفتى و نه از باطن نفس او آگاه بودى. از اين رو حتي منافقان با اين كه از نظر اسلام، ايمان ندارند اما كسي نمي تواند به آنان نسبت كفر بدهد. همينطور بدگماني به مردم و تجسس در زندگي خصوصي آنان براي يافتن موارد خلاف و حتي افشاي آن در صورت اطلاع، از گناهان کبيره شمرده شده است. خداوند مي فرمايد: «يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنّ‏ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ‏ِ إِثْمٌ وَ لَا تجََسَّسُواْ وَ لَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا (حجرات، آيه12)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از گمانهاـ گمانهاى بدـ دور باشيد، زيرا برخى از گمانها گناه است. و [در احوال و عيب‏هاى پنهان مردم‏] كاوش مكنيد، و از پس يكديگر بدگويى ـ غيبت ـ مكنيد.». و پيامبر(ص) مي فرمايند: به دنبال عيوب مردم نباشيد زيرا كسي كه به دنبال عيوب مردم باشد خدا به دنبال عيب اوست و كسي كه خدا به دنبال عيوبش باشد رسوايش مي كند.(1)

مبناي اين ديدگاه اين است که: اولا، انسان آزاد آفريده شده است و اعمال و رفتار انسان ها آنوقت ارزش دارد که با اراده خود آنان صورت گرفته باشد و اجبار و زور نقشي در آن نداشته باشد. کسي را نمي توان به زور به بهشت فرستاد. ثواب و عقاب؛ بهشت و جهنم مربوط به کسي است که با اراده خود عملي را انجام داده باشد نه بي اختيار. ثانيا، انسان ها با همه اختلافاتي كه با يكديگر دارند نظير: علم، ثروت، نژاد و مليت، جنسيت، رنگ و...، اما هيچ انساني، حق تحميل اراده و خواستش را بر ديگري ندارد. و به گفته علامه طباطبائي: «در حقيقت چنين الزام و آمريتي از يك سو و فرمانبرداري و اطاعت از سوي ديگر، ابطال فطرت و نابودي بنيان اساس انسانيت است. چرا كه گوهر واقعي انسانيت و فصل مميز او از ديگر جانداران همان عزم و اراده و آزادي انتخاب اوست كه در اين پيرويِ خفت بار از افراد با جوامع ديگرِ همنوع، همگي ذبح مي شود و منهدم مي گردد.»(2)

اين آزادي و اختيار حتي در رابطه با انتخابِ دين، مورد تأييد اسلام قرار گرفته است؛ و خداوند با اين كه شرك و كفر را از بندگانش نمي پسندد:« وَ لَا يَرْضىَ‏ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ » (زمر/ 7) و اگر مي خواست مي توانست انسان را به گونه اي قرار دهد كه همه بر هدايت باشند و كسي راه خلاف و بدي را برنگزيند: «وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ » (انعام / 107) و همه يك جور فكر كنند و هيچ اختلافي بين آنان نباشد:«وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَا يَزَالُونَ مخُْتَلِفِين» (هود/ 118) و به پيامبر(ص) مي فرمايد: اگر خدا مي خواست همه ايمان مي آوردند (و كسي كافر نمي شد) پس (بر خلاف اراده و سنت الهي) مي خواهي مردم را مجبور كني تا ايمان بياورند؟: «وَ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاََمَنَ مَن فىِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَ فَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتىَ‏ يَكُونُواْ مُؤْمِنِين» (يونس/99) با اين وجود، به پيامبر(ص) دستور مي دهد كه حق را بگو. هر كس خواست ايمان بياورد و هر كس خواست كفر بورزد، (عقيده اي را بر كسي تحميل نكن): «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكمُ‏ْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ» (كهف/29). در توضيح آيه 99 سوره يونس روايتي از امام هشتم(ع) رسيده است كه در پاسخ به سؤال مأمون از آيه، چنين فرمودند: پدرم موسي بن جعفر (ع) از پدرش و... از علي بن ابيطالب (ع) نقل كردند كه مسلمانان به پيامبر(ص) گفتند: اي پيامبر خدا اگر مجبور نمايي كساني را كه بر ايشان قدرت داري كه به اسلام بگروند، جمعيت ما زياد مي شود و بر دشمنان قوت مي يابيم؟ پيامبر (ص) فرمود: نمي خواهم خدا را ملاقات نمايم در حالي كه بدعتي ايجاد كرده باشم كه دستوري درباره آن از جانب خداوند نرسيده باشد و نمي خواهم از زور گويان باشم. سپس اين آيه نازل شد: اي محمد اگر خداي تو مي خواست تمام مردم ايمان مي آوردند، بدون اراده و اختيار، در همين دنيا، همانطور كه هنگام مرگ و ديدن عذاب در قيامت، ايمان مي آورند. اما اگر چنين مي كردم، استحقاق ثواب و ستايشي نداشتند و ليكن مي خواهم با اختيار و بدون اجبار ايمان بياورند تا استحقاق نزديكي به من و كرامت و خلود در بهشت را بيابند. آيا [با اين حساب] تو مي خواهي مردم را مجبور كني كه ايمان بياورند؟(3)

از اين رو، علت بعثت انبياء و پاداش و مجازات را دليل بر اختيار انسان در رابطه با دين دانسته اند؛ شخصي از امام صادق(ع) مي پرسد: «چرا خداوند تمامي مردم را خداشناس و پيرو حق نيافريد. با اين كه مي توانست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اگر خداوند آنها را مطيع مي آفريد، سزاوار پاداش نبودند. اگر مردم با انتخاب خود اطاعت نكنند، بهشت و جهنم براي چيست؟ خداوند مردم را آفريد و به آنها دستور پيروي داد و از نافرماني نهي كرد و با فرستادن پيامبران، حجت را تمام كرد و با فرستادن كتاب هاي آسماني عذر آنان را قطع نمود. تا مردم خود اطاعت را انتخاب كنند وسزاوار پاداش شوند و يا نافرماني را انتخاب كنند تا كيفر شوند.»(4)

اجبار در عقيده و اكراه در دين، فقط در اسلام نكوهيده نبوده بلكه در اديان پيشين نيز هيچ پيامبري دعوت خويش را بر قومي تحميل نمي كرد. حضرت نوح(ع) هنگامي كه دعوت خويش را ابلاغ كرد و قوم به او گفتند: تو بشري بيش نيستي و افرادي سبك مغز پيرامون تو گردآمده اند، پاسخ نوح بر اين اعتراض اين بود: «قَالَ يَاقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلىَ‏ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبىّ‏ِ وَ ءَاتَئنىِ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكمُ‏ْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَ أَنتُمْ لهََا كَارِهُون (هود/28) گفت اي قوم من بيانديشيد كه اگر من از سوي پروردگارم حجت آشكاري داشته باشم و از سوي خويش رحمتي بر من بخشيده باشد و از ديد شما پنهان مانده باشد. پس آيا ما مي توانيم در حالي كه شما ناخوش داريد شما را به آن ملزم كنيم»؟ علامه طباطبايي در ذيل آيه مذكور مي گويد: «اين آيه از جمله آياتي است كه اكراه در دين را نفي مي كند و در قديم ترين شرايع اين حكم وجود داشته و تا امروز نسخ نگرديده و به اعتبار خود باقي است.» (5)

ب) بررسي استثناءات حفظ حريم خصوصي

1ـ امر به معروف و نهي از منکر

يکي از دستورات دين، امر به معروف و نهي از منکر است و در اهميت اين وظيفه آيات و روايات بسياري وارد شده است اما اين دستور مطلق نيست و شرايطي دارد. لذا کسي حق ندارد با تجسس در زندگي مردم و فهميدن اشکالات آنان به اين وظيفه عمل کند. آري اگر بدون تجسس، عمل خلافي آشکارا صورت گرفت، مردم موظف به امر به معروف و نهي از منکرند، آن هم در صورتي که مؤثر واقع شود. البته بديهي است که اين به منظور دخالت در زندگي ديگران نيست بلکه اولا، براي بي تفاوت نبودن انسانها نسبت به يکديگر است. انسان مؤمن بايد خود را در قبال ديگران مسؤل بداند. پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمودند:«کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعيته.(بحارالانوار 72/38) ثانيا، براي دفاع از حريم جامعه است. لذا در روايتي که از پيامبر (ص) رسيده است، آن حضرت جامعه را به کشتي تشبيه نموده اند، که اگر کسي خواست آن را سوراخ کند ديگران بايد مانع او گردند. زيرا او با اين کار، تنها به خود آسيب نمي رساند بلکه جامعه را غرق مي کند بنابراين اگر کسي خواست تنها به خود آسيب برساند و مخفيانه بود ديگران حق تجسس و دخالت درباره او را ندارند.

2 ـ حکومت

آيا دايره اختيارات حکومتِ مشروع که مردم موظف به تبعيت از آن هستند، گسترش دارد و شامل زندگي خصوصي افراد هم مي شود؟ خير، حکومت ها حق دخالت در زندگي خصوصي افراد را ندارند. دايره اختيارات حکومت منحصر به امور عمومي و مصالح جامعه است. لذا نوع زندگي، استفاده يا عدم استفاده از اختيارات و حقوقي که عقل و شرع براي مردم قرار داده است، انجام واجبات و محرمات يا ترک آنها و... در حوزه اختيارات حکومت نيست. در مورد عدم دخالت حکومت در زندگي اشخاص، افزون بر آيات فوق که اجازه ورود به حوزه خصوصي را به کسي نمي داد و ظاهرا هيچ استثنائي به آن نخورده است، مي توان به دلايل ديگري استدلال کرد که در اينجا بطور اجمال به برخي از ادله اشاره مي کنيم:

دلايل ممنوعيت ورود حکومت به امور خصوصي شهروندان

1 ـ عدم اطلاق ادله ولايت

از آيات و رواياتي براي ولايت استفاده شده است. مهم ترين آيه اى كه براى ولايت پيامبر(ص) و به تبع آن براى معصومان، استناد شده است، آيه 6 سوره احزاب است كه مى فرمايد: «النَّبىِ‏ُّ أَوْلىَ‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ » كه در اين آيه، پيامبر(ص) را اولى به تصرف در امور مؤمنان دانسته و به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزى افزون از مقام نبوت و ابلاغ وحى است. و به دليل اطلاق آن اختصاص به مسائل دينى ندارد و همه امور دينى و دنيائى مردم را در بر مى گيرد. لذا بر مردم لازم است كه از اوامر رسول گرامى پيروى كنند و از آنچه او باز داشته، دورى نمايند و خواسته هاى او را بر اميال و تشخيص خود مقدم دارند.(6) بنابراين بايد ديد حدود اين ولايت چه مقدار است و ادله تا کجا همراهى مى كند؟

برخى، از آيه ذکر شده برداشت اطلاق کرده و ولايت را حتى در امور شخصى نيز وارد دانسته اند، هر چند به مصلحت جامعه برنگردد.(7) اما دو نكته در تحليل اين نظريه وجود دارد: اولا، چنين دخالتى از پيامبر(ص) در امور شخصى به اثبات نرسيده است. ثانيا، چنين دخالتى ـ با توجه به علمى كه در پيامبر و امامان سراغ داريم و دلسوزى اى كه آنان براى افراد بشر حتى مخالفان خود داشته اند ـ مطمئناً به صلاح فرد [و ايماني که مؤمنين به پيامبر دارند] است و هرگز آنان كار بيهوده و گزاف انجام نمى دهند.(8) در عين حال برخى اساساً اين نظريه را صحيح نمى دانند و دخالت در امور شخصى را از دايره ولايت خارج مى دانند.(9)

پيرامون آيه فوق سه احتمال وجود دارد که عبارتند از:

1ـ اين كه پيامبر اولى است بر هر مؤمنى از نفس خودش بر خودش.

اين احتمال لوازمى دارد كه كسى به آن ملتزم نمى شود؛ از جمله اين كه، هر كس مى تواند استمتاع از زوجه خودش ببرد آيا ممكن است كسى ملتزم شود به اين كه پيامبر(ص) چون اولى است، مى تواند از زوجه غير،(نعوذ بالله) استمتاع نمايد؟! برخى براى حل اين مشكل گفته اند: در اين امور چون به اسباب شرعى نياز دارد، پيامبر (ص) مى تواند استمتاع ببرد در صورتى كه زوجه غير را طلاق دهد و بعد از انقضاى عده به عقد خود در آورد. يا چنين گفته اند كه: پيامبر اولى به تصرفات اعتباريه اى است كه براى مؤمن مى باشد يا حقوقى كه براى او ثابت است مثل حق قصاص، اخذ ديه، مطالبه دين. در حالى كه کسي نمي تواند ملتزم به اين باشد که اگر ولى ميت، ترك قصاص كرد، پيامبر بتواند قصاص كند يا اگر مطالبه دين نمود، پيامبر(ص) مديون را تبرئه كند. زيرا در معتبره سكونى از امام جعفر صادق (ع) از پدرش و آن حضرت از پدرانشان (عليهم السلام) نقل كرده است كه: اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو احق بالصلوة عليها ان قدمه ولى الميت و الاّ فهو غاصب».(10) ؛ هرگاه سلطان بحقى كه از جانب خداست بر يك جنازه اى حاضر شد پس او سزاوارتر به نماز بر آن جنازه است اگر ولى ميت او را مقدم بدارد وگرنه غاصب است که حتي حق نماز خواندن بدون اجازه ولي ميت را ندارد.

2ـ اين كه پيامبر(ص) اولى است به مؤمنين از برخى از آنان نسبت به بعضى ديگر

در اين صورت، آيه در آن دسته از آياتى قرار مى گيرد كه وجوب اطاعت را ثابت مى كند، اما دلالت بر حق تصرف مطلق ندارد بلكه حق اولويت را در اطاعت پيامبر(ص) مى داند. به بيان ديگر در اين آيه، اولويت پيامبر(ص) بر ساير كسانى است كه در جامعه ولايت دارند. گواه اين احتمال نيز كلمه «اولى» است كه افعل ـ التفضيل از ولايت است و مفهوم آن اين است كه ولايت وى از ساير ولايت ها بيشتر و گسترده تر است. و حداقل اولويت در رابطه با امورى است كه ديگران مى توانند نسبت به آن ولايت داشته باشند. مؤيد اين مطلب روايتى است كه در ذيل آيه در مجمع البيان نقل شده است: «هنگامى كه پيامبر اكرم(ص) مى خواستند به جنگ تبوك عزيمت كنند به مردم دستور دادند براى شركت در جنگ از شهر خارج شوند. برخى افراد گفتند: بايد از پدر و مادرهايمان كسب اجازه كنيم. در اين هنگام اين آيه نازل شد كه پيامبر اولى است از مؤمنان نسبت به خودشان.»(11) در عين حال اين مطلب نيز عموميت ندارد زيرا اگر اين ولايت از قبيل امور خصوصي بود مانند ولايت اولياء دم، نمي توان مدعي شد پيامبر از اولياء دم در عفو يا اجراي حد اولي باشد.

3ـ اگر پيامبر(ص) چيزى را بخواهد و بدان امر كند حتى اگر مخالف اراده مؤمنين باشد، بايد از آن حضرت اطاعت كنند. و اين، مفهومِ وجوب اطاعت است نه چيز ديگر.

بنابراين، آيه و آنچه در سياق آن وارد شده است، دلالت بر معناى ولايت در امور شخصى را ندارد و قاعده اولى، اقتضاى عدم ثبوت آن است.

2ـ روايات و سيره

با نگاهي تاريخي به سيره رسول گرامى اسلام(ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) درمي يابيم که هيچ گاه در نفوس و اموال مردم بر خلاف اراده و خواست آنان تصرف نكرده اند و هرگز بر خلاف ميل و رغبت مردم، مالى را نفروخته و يا نخريده و هبه يا تلف نكرده اند، مگر آنجا كه مصالح عمومى چنين اقتضايى را داشته است و حتي در مواردي که مصالح عمومي جامعه اقتضا مي کرد، از باب ضرورت و براي حفظ نظام مداخله مي کردند اما اين مداخله به قدر ضرورت بود نه بيشتر.(الضرورات تُقدَّر بِقدرها)، لذا هنگامي كه در دوره پيامبر، محتكران گندم ها را احتكار كردند و حاضر به فروش آنها نشدند و مردم شكايت آنان را به پيامبر نمودند، آن حضرت دستور دادند مالكان موظفند انبارها را باز كنند و گندم را در اختيار خريداران قرار دهند.(12) اما وقتي خريداران با افزايش قيمت گندم مواجه شدند و از پيامبر(ص) خواستند قيمت گذاري نمايند، پيامبر نوسان قيمت را مربوط به خداوند (و نزولات باران) دانستند و حاضر به قيمت گذاري نشدند و در مورد نرخ گذاري فرمود: نمي خواهم خداوند را ملاقات كنم در حالي كه بدعتي ايجاد كرده باشم و دستوري در اين رابطه بمن نرسيده باشد.(13) سخن از بدعت و ظلم به ميان آورده است. و در روايت اهل سنت چنين آمده: من اميدوارم خداوند را ملاقات كنم و ظلمي به كسي از شما در خون و مال نكرده باشم كه در آن روز مطالبه كند.(14)

بر همين اساس شيخ طوسى فتوا داده است كه: نه امام و نه نايب او، اجازه ندارند كه بر كالا نرخ گذارى كنند، چه قيمت ها گران باشد و چه ارزان.(15) البته اگر رفع احتكار به تنهايي مشكل جامعه را حل نكرد و افراد سودجو قيمتي بر روي كالا گذاشتند كه كسي قادر به خريد آن نبود در اين صورت باز به قدر ضرورت حاكم مي تواند آنان را وادار به قيمتي منصفانه نمايد.

3ـ ديدگاه فقها و ادله آنان

فقها به استناد ادله معتبره تصريح كرده اند كه ولايت امام معصوم(ع) در امور شخصيِ طفل، در طول ولايت پدر و جد قرار دارد، نه در عرض آن، تا چه رسد به اين كه مقدم بر آن باشد.(16) مگر در امور جامعه و مصالح كلى باشد.

بنابراين، قاعده كلى عدم ولايت كسى بر ديگرى، در امور شخصى و خصوصى افراد و تفتيش عقايد و آزادى بيان و... به قوت خود باقى است و كسى حق ورود به اين حوزه را ندارد؛ لذا با اين كه پيامبر(ص) از طريق وحى به عدم ايمان منافقان آگاهي داشت، اما هرگز اقدام به افشا و برخورد با آنان ننمود.

به نظر آخوند خراساني، پيامبر(ص) و امامان(ع) همواره حريم شريعت در زندگى خصوصى مردم را رعايت كرده و پنج دليل به اين شرح براي عدم ولايت آنان در زندگي خصوصي مطرح مي كند:

«در ولايت امام(ع) در امور مهم و كليِ متعلق به سياست كه وظيفه رئيس است، ترديدى نيست اما در امور جزئيهِ متعلق به اشخاص از قبيل فروش خانه و غير آن، از تصرف در اموال مردم، اشكال است [1] به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدى در ملك ديگران جز با اذن مالك دلالت مى كند [2] و نيز ادله عدم حليت تصرف در مال غير بدون رضايت مالك [3] و وضوح اين كه پيامبر(ص) در سيره خود با اموال مردم معامله ساير مردم با يكديگر را مى نمود. [4] اما آيات و روايات كه بر اولويت پيامبر(ص) و ائمه(ع) بر مؤمنان از خودشان دلالت دارند، نسبت به احكام متعلق به اشخاص به سبب خاص از قبيل زوجيت و قرابت و مانند آن ها، ترديدى در عدم عموم ولايت ايشان نيست به اين معنا كه ايشان بر خويشاوندان ميت در ارث اولويت داشته باشند و بر همسران از شوهرانشان اولى باشند. [5] آيه «النبى اولى بالمؤمنين» تنها بر اين دلالت دارد كه پيامبر(ص) در زمينه امورى كه تحت اختيار مردم قرار دارد، اولويت دارد، نه آن كه بر احكام تعبدىِ مربوط به آن ها هم سلطه داشته باشد.»(17)

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا مردم در مسائل عادي خود از قبيل چگونگي پوشاک، غذا، مسافرت، و ... ملزم به اطاعت هستند يا خير؟ چنين مي نويسد: «لزوم اطاعت، در بيرون از حيطه احكام شرعى و مسائل حكومتى، مورد اشكال است و قدر مسلم از آيات و رواياتى كه اطاعت از ايشان را لازم مى شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت، احكام شرعى و از جنبه امامت احكام حكومتى است.»(18)

امام خميني(ره) در فرمان هشت ماده اي ـ بند 6 ـ بر اين حكم مسلم اسلام که کسي مجاز به ورود به حوزه خصوصي افراد است، تأكيد كردند و چنين فرمودند: «هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است. و مرتكبين هريك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشد».

آيه الله صانعي معتقدند: اين به طور کلي حقوق همه افراد است و هيچ قيدي به آن نخورده است، قيد نخوردن در کلمات امام بر اساس متن روايات و موازين اسلام است. همه اينها را مي شود در متون فقهي کشف کرد و براي آن دليل فقهي آورد.

سپس حضرت امام در بند 7 توطئه ها و گروهك هاي محارب را از اين قاعده استثنا مي كند و مي گويد: «... و موكّدا تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند. چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمانان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند».(19)

حضرت آيه الله صانعي با تأکيد بر اين بند از فرمان هشت ماده اي، و در توضيح آن مي فرمايند: «مسلمان» در کلمات امام از باب متعارف است وگرنه معيار انسان است و کرامت او. بنابراين حق هتاکي به هيچ کس را ندارند حرمت همه آنهايي که در حقوق با انسان ها [مسلمانان] قرار داد، دارند و با هم زندگي مي کنند، را نمي توان هتک نمود.
مرحوم سيد عبدالاعلي سبزواري از راه اصول عمليه به اثبات اين اصل پرداخته و مي‎نويسد: «مقتضاي اصل عملي و ادله اجتهادي مانند: «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» و «الطلاق بيد من اخذ بالساق» و ادله ديگر مسببات كه توقف بر اسباب مخصوصي دارند، اين است كه هيچ كس بر ديگري؛ بر جان و يا مال و يا آبروي او ولايت ندارد مگر با دليل قطعي و روشن و اين اصل نه تنها مانند اصل عدم حجيت و اعتبار است كه با ادله اربعه آن را به اثبات رسانيده‎اند، بلكه شك در ولايت براي عدم اثبات آن نيز كافي است.»(20)

مرحوم آيت الله منتظري در اين باره چنين استدلال مي کنند: در بحث اعمال ولايت از ناحيه حكومت ديني، اگر ترديدي در ثبوت ولايت در حوزه خصوصي زندگي افراد باشد ـ كه هست ـ قدر متيقن آن كه حوزه عمومي زندگي افراد است موضوع تحقق و اعمال ولايت قرار مي گيرد.(21) لذا ايشان تحقيق از مسايل شخصي و خانوادگي و يا مفاسد اخلاقي افراد را جايز ندانسته و آن را مصداق اشاعه فحشاء و حرام مي دانند.(22)

پوشاندن عيوب مردم وظيفه حکومت

مطلبي بالاتر از آنچه تا کنون مطرح گرديد در دستورات ديني به چشم مي خورد و آن اين که حتي اگر حاکم به عيوبي از مردم آگاه شد حتي الامکان بايد از آن چشم پوشي و گذشت نمايد. خداوند به پيامبر (ص) دستور مي دهد از خلاف آنان که در جنگ احد موجب تلفات سنگيني شدند، گذشت نمايد:«فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُم»،(آل عمران/159) و اميرالمؤمنين(ع) عيب پوشي را يکي از وظايف اصلي حكومت مي دانند و حاکم، آنان را که در پي عيوب ديگران هستند بايد از خود دور نمايد. لذا به مالك اشتر چنين توصيه مي فرمايند: «بايد دورترين افراد رعيت از تو و دشمن ترين آنان در نزد تو، كسي باشد كه بيش از ديگران عيبجوي مردم است؛ زيرا در مردم عيب هايي است و والي از هر كس ديگر به پوشيدن آن ها سزاوارتر است ازعيب هاي مردم آنچه از نظرت پنهان است. مخواه كه آشكار شود؛ زيرا آنچه بر عهده توست پاكيزه ساختن چيزهايي است كه بر تو آشكار است و خداست كه بر آنچه از نظرت پوشيده است داوري مي كند. تاتواني عيب هاي ديگران را بپوشان تا خداوند عيب هاي تو را كه خواهي از رعيت مستور بماند بپوشاند».

منابع:

1 . كليني، كافي، ج2، ص355؛ «لا تتبعوا عثرات المسلمين فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته و من تتبع الله عثرته يفضحه».
2 . طباطبايي، الميزان، ج 3، ص 274.
3 . مجلسي، بحارالانوار، ج5، ص50 ـ 49.
4 . طبرسي، الاحتجاج، ص 340.
5 . همان، ج10، ص207.
6 . طباطبائى، الميزان، ج 16، ص 276.
7 . اراكى، كتاب البيع، ج 2، ص 15.
8 . محقق اصفهانى، حاشيه کتاب المكاسب، ج 2، ص 380.
9 . ر. ك: خمينى، ثلاث رسائل، (ولايت فقيه)، ص 56.
10 . حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 2، كتاب الطهارة، ص 801 .
11 . طبرسى، مجمع البيان، ج 4، ص 338
12 . حر عاملي، وسائل الشيعه، ج12، ص313 ـ 317؛
13 . همان، ص318
14 . سنن ابي داوود، ج2، ص244
15 . شيخ طوسى، المبسوط، ج 2، ص 195.
16 . ر. ك: شمس الدين، نظام الحكم و الاداره فى الاسلام، ص 432 ـ 433
17 . آخوند خراساني، حاشيه كتاب المكاسب، ص93 ـ 94
18 . همان، ص93؛ همچنين رجوع كنيد به حاشيه محقق اصفهانى بر مكاسب، وى به شكلى روشن تر، در بسيارى از موارد ديگر نسبت به ولايت معصوم نيز اشكال نموده است، ج1، ص 216 ـ 217 19 . همان، ج 17، ص140ـ141
20 . سبزواري، مهذب الاحكام، ج 16، ص 297
21 . منتظري، حكومت ديني و حقوق انسان، ص145
22 . منتظري، رساله استفتائات، ج1، ص236