امام خميني(س) بنيان گذار جمهوري اسلامي، در تاريخ 24/9/1361 يعني پس از گذشت نزديک به چهار سال از پيروزي انقلاب ، و در پي برخي گزارشات واصل شده در باره عملکرد برخي نهادها، متصديان و مراکز گزينشي، مبني بر عدم رعايت حريم شهروندان، فرماني هشت ماده اي خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان هاي اجرايي در مورد اسلامي شدن قوانين و عملکردها، رعايت حقوق شهروندي و حريم خصوصي مردم و پرهيز از تنگ نظري وتند روي در برخي گزينش ها، صادر کردند:

بسم الله الرحمن الرحيم

در تعقيب تذکر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان هاي دولتي بويژه دستگاه هاي قضائي و لزوم جانشين نمودن احکام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احکام طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذکراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان شاء الله تعالي با تسريع در عمل، اين تذکرات را مورد توجه قرار دهند.

1ـ تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضائي که مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد که کار قوه قضائيه به تأخير يا تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.

2ـ رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور، با بي طرفي کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشي هاي جاهلانه که گاهي از تندروها نقل مي شود، صورت گيرد تا در حالي که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهي کنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش هائي که در رژيم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحيح معلوم شود که فعلاً نيز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاه هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعويق به کار پر اهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احکام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائي نمايند و احساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضائيه و متعلقات آن نيست، که در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.

4ـ هيچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف کند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف کم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.

5ـ هيچ کس حق ندارد در مالِ کسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق کسي دخل و تصرف کند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حکم از نظر شرعي.

6ـ هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا کسي را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري که از غير به او رسيده ولو براي يک نفر فاش کند. تمام اين ها جرم و گناه است و بعضي از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آن ها موجب حد شرعي مي باشد.

7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است که در رابطه با توطئه ها و گروهک هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت هاي مجاهد و مردم بي گناه کوچه و بازار و براي نقشه هاي خراب کاري و افساد في الارض اجتماع مي کنند و محارب خدا و رسول مي باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنين در جميع ارگان هاي دولتي و دستگاه هاي قضائي و دانشگاه ها و دانشکده ها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط کامل بايد عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنان چه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده مي شود که اگر براي کشف خانه هاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان کبيره است و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد. و اما کساني که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حکم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاک حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي کنند. و هم چنين هيچ يک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمي صادر نمايند که به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي، که صادر کننده و اجرا کننده چنين حکمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.

8 ـ جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي کشور و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها هيأت هايي را که مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود که شکايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت هاي مذکور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شکايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات کنند.

بايد همه بدانيم که پس از استقرار حاکميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر کريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيباني بي نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نيست که به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به کسي ظلم شود و کارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق کريم اسلامي از اشخاص بي توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس که حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند کريم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به حکومت عالمي قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد. (انه قريب مجيب)
والسلام علي عبادالله الصالحين
روح الله الموسوي الخميني(1)

دوم: سير پيگيري فرمان هشت ماده اي از سوي امام(س)

پس از صدور فرمان فوق از سوي امام، با توجه به عملي نشدن سريع مفاد آن و براي اينکه اين فرمان نيز مانند برخي از تذکرات فقط جنبه تشريفاتي به خود نگرفته باشد، حضرت امام پس از صدور اين فرمان، تا آغاز سال 1362 با جدّيت، پيگير عملي شدن اين بيانيه و فرمان مهم شد و با معرفي اعضاي ستادي، آن را دنبال کرده اند. در اين جا گزارشي از سير اين پيگيري به اجمال بيان مي شود:

الف: تذکر و تأکيد در برخي سخنراني ها

« ... همانطور كه من عرض كردم به آقايان، رفتن و جاسوسى كردن و تجسس كردن و كارهايى كه مى‏كردند، اين كارها نبايد بشود. از آن رو هم در بين شهر، نبايد خيال كنند حالايى كه گفتند كه مردم آرام باشند، حالا بيايند توى كوچه‏ها خلاف بكنند. هركس با هر جورى كه باشد، اگر متجاهر شد به يك فسقى، متجاهر شد به اينكه يك چيزى كه خلاف شرع است، مأمورند همه مردم براى اينكه، نهى از منكر كنند؛ اگر برنگشت، معرفى‏اش كنند به مراكز؛ آنجاهايى كه باشد، بگيرند، ببرندش و تأديبش بكنند. يك دسته هم در اين بين پيدا مى‏شوند اشخاصى كه مى‏خواهند در آنجاها سوء استفاده بكنند. سوء استفاده نشود.

ما نگفتيم كه احكام اسلام كه جارى مى‏شود، يك تكه‏اش جارى بشود. همين جارى بشود كه جاسوسى نشود و ـ نمى‏دانم ـ تفتيش نشود؟ اين تكه‏اش هم هست كه اگر يك نفر بخواهد كار خلاف بكند، آن يك نفر را مردم مأمورند نهى‏اش كنند. اگر منتهى نشد، به كميته، به كلانترى به جاهاى ديگر اطلاع بدهند كه اين، يك همچه كارى كرده. آنها هم بايد بگيرند و تحويل بدهند به دادگاه. اينطور نيست كه حالا ما يك تكه از اسلام را بگوييم، آنها سوء استفاده كنند. طرفين قضيه است. نبايد ما تعدّى بكنيم و ظلم بكنيم و تفتيش از داخل خانه‏هاى مردم بكنيم، نبايد هم آنها خيال كنند كه نخير، ديگر گذشت مسائل، هر كارى مى‏خواهيم بكنيم؛ يك دغدغه درست كنند. اگر اطلاع پيدا شد صحيح كه عشرتكده در يك جايى هست، يك جايى ميكده هست، يك جايى قمارخانه هست، اينها همه‏شان بايد جلوگيرى بشود. و اگر كسى بيرون هم آمد و يك كارى را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم بايد جلوگيرى بشود. آنى كه هست اين است كه ما احكام خدا را مى‏خواهيم جارى بشود. احكام خدا آن طرفش هست، اين طرفش هم هست؛ آن طرف كه نبايد با مردم طورى كرد كه مردم در خانه هايشان مطمئن نباشند، در زندگيشان، در تجارتشان، در كسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامى بايد مردم را مطمئن كنند در همه‏ چيز. در سرمايه هايشان، دركسبشان، در كارخانه هاشان، در همه چيز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمى‏تواند كه تأذى بكند به آنها و نبايد تأذى بكند. و اگر يك كسى تأذى كرد آن تأديب خواهد شد.

از آن‏ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بكنند آنهايى كه مخالف با اسلام هستند، حالا بيايند توى خيابان كار خلاف بكنند؛ براى اينكه حالا ديگر بايد آرامش باشد، اين خلاف اسلام است. ما نمى‏گوييم آرامش باشد، هر كسى بخواهد آزادى غربى باشد، بيايد بيرون ـ مثلًا ـ مشروب بخورد، يا دكان باز بكند براى خودش. اين آزادى در حدود احكام اسلام است در حدود اخلاق انسانى است نه اينكه ـ مثلًا ـ آزاد باشد هر كارى دلش مى‏خواهد توى خيابانها بكند. در هر صورت، تمام قطبهاى اسلام را بايد ما ملاحظه بكنيم؛ هم آن جهاتى كه نبايد پاسدار و پاسبان و اين‏طور چيزها به مردم تعدّى بكنند و نبايد آنها هم خيال بكنند كه حالا كه اينطور شد، پس ما هر كارى دلمان مى‏خواهد بكنيم.

نخير، اينطور نيست؛ آن با شدت سركوب خواهد شد. اگر كسى فسق بكند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقى باشد، به شدّت بايد دولت با او عمل كند و پاسدارها و پاسبانها و اينها مأمورند به اينكه با آنها شدّت كنند. اگر كسى آمد و نهى كردند، او نكرد، بايد او را بگيرند و تحويل بدهند ..
از آن طرف هم در داخل خانه‏هاى مردم بخواهند يك وقت بروند، ببينند توى خانه چه مى‏گذرد، آن هم نبايد بشود. اما اگر معلوم شد كه اين يك عشرتكده‏اى درست كرده مثل سابق، معلوم شد كه اين يك ميكده‏اى درست كرده، يك محل قمارى درست كرده وامثال ذلك، اينها ممنوع بايد باشد و هرگز نمى‏شود اينها را غمض عين كرد كه حالا وقتى اينطور شد، آنهايى كه قمار باز بودند حالا دوباره جمع بشوند و خانه قمار بازى درست كنند. اگر تو خانه خودشان ـ مثلًا ـ يك كارى كردند، ما نمى‏رويم تفتيش بكنيم.

اما مركز اگر درست بكنند و بخواهند در يك مركزى يك همچه كارهايى انجام بدهند يا يك خانه‏اى را اختصاص به اين مسئله بدهند، اين نه، اين برخلاف اسلام است، بايد جلويش گرفته بشود». (2)

ب: اقدام عملي، تعيين ستاد پيگيري

سپس حضرت امام خميني در تاريخ 4/10/1361 ستادي را جهت پيگيري فرمان هشت ماده تعيين مي کنند:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات آقايان حجج اسلام، آقايان موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي کشور، ميرحسين موسوي نخست وزير، امامي کاشاني رئيس ديوان عدالت اداري، محقق رئيس بازرسي کل کشور، ناطق نوري وزير کشور و آقازاده وزير مشاور، با اکثريت آراء حق دارند متخلف يا متخلفين را پس از تشخيص عزل نمايند. توفيق آقايان را از خداوند متعال خواستارم.

روح الله الموسوي الخميني(3)

در تاريخ 7/4/1362 اعضاي ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي، با حضرت امام(س) ملاقات داشته و ايشان سخناني در تأکيد مفاد همان پيام بيان مي دارند:

بسم الله الرحمن الرحيم

من بايد به آقايان عرض کنم که شما در اين کاري که داريد انجام مي دهيد که رسيدگي به امر متخلفين هست، چه در سطح دادستان ها و قضات و اين ها و چه در سطح ادارات و وزارت خانه ها و اين ها، يک امري است که الزام شرعي الآن دارد و با کمال جديت و قاطعيت اين بايد عمل بشود. و ما نمي توانيم ببينيم که يک کشوري ادعاي اين بکند که ما جمهوري اسلامي هستيم و قاضي ـ که آن قدر در شرع به او اهتمام شده است ـ آن وقت يک شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنيم. يا فرض کنيد يک دادستاني در يک جائي کارهاي خلاف شرع بيّن مي کرده است، باز هم بايد ما بنشينيم و سکوت بکنيم. از حالا به بعد اصلاً سکوت معنا ندارد. بايد آقايان به طور جدي محکمه اي تشکيل بدهند براي رسيدگي به امر متخلفين، قضات متخلف و کسان ديگري که در هر جا هستند و متخلفند و متخلفين را بعد از اين که معلوم شد که اين آدم تخلف کرده و خلاف کرده است، بايد آن هائي که مسئول هستند فوراً و غايت الامر در ظرف سه روز به جاي آن ها کسي را بگذارند و اگر آن ها مسامحه در اين امر کردند بي عذر، بخواهند اين کار را نکنند، خود شما، خود آقاياني که، اين هيأتي که براي اين رسيدگي است و چيز هستند، مجاز هستند که تعيين کنند، مستقلاً خودشان تعيين کنند و مسامحه در هيچ امري ابداً نبايد بشود، چنان چه از آن طرف هم بايد با کمال توجه به اطراف قضيه که کسي يک وقت خداي نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما بايد اين بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهي مي شود به اشخاص، اين بار را ديگر بايد سبک کنيم و از بين ببريم و ـ اگر چنان چه ـ من الآن اعلام مي کنم اگر چنان چه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازي کنند و بخواهند تلفن از اين طرف و آن طرف بکنند و اين مطلب معلوم بشود، خود آن ها برخلاف موازين شرعي و مقابل اسلام مي خواهند کار بکنند و من به ملت اعلام مي کنم که هر کس که اين کار را کرد، با او معامله فسق بکنند و در هيچ جائي از جاهائي که يک آدم عادل بايد باشد، او را نپذيرند و اطلاع بدهند تا تأديب بشوند آن ها. يک کاري که اسلام مي خواهد بکند، يک کاري که براي مردم، مي خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت يک کسي بگويد ما جوسازي مي کنيم، يک کسي بگويد که ما اين کار را نمي کنيم، نبايد بشود. اين معنايش اين است که کار اسلام نبايد بشود و اين اقلش اين است که اعلا مرتبه فسق است و بايد تعزير بشود و بالاترش اين است که ممکن است يک وقت چيزهاي ديگر بشود. و کسي حق ندارد در سرتاسر کشور، هيچ قاضي شرعي حق ندارد که بدون جهت استعفا کند و بخواهد جوسازي کند. اگر جوسازي کند، معلوم مي شود که خودش زير سؤال است و بايد خودش احضار بشود و اگر چنان چه واقعاً خودش را لايق نمي داند، بايد اعتراف کند که من لايق نيستم و نمي خواهم بکنم و بعد از اين که او را کنار گذاشتند، بلافاصله بعد از حداکثر سه روز، به جاي او بايد قاضي و دادستان و اين طور چيزها تعيين بشود.در هر صورت، شما کاري را که داريد انجام مي دهيد و اين هيأتي که براي اين مسأله درست شده است و کاري مي خواهند انجام بدهند، بر آن ها مسامحه جايز نيست و همان طوري که زياده روي هم ان شاء الله نمي کنند و آن هم جايز نيست. هر دو طرف قضيه است و مسأله، مسأله مسامحه و شوخي نيست. اگر يک جايي مسامحه ما از کسي ديديم، ما از او بازخواست خواهيم کرد و اگر يک مقامي، هر کس باشد، بخواهد جوسازي بکند، بخواهد تخلف از اين مسائل بکند، اين تخلف از احکام اسلام است و اگر مقامي است که ـ بايد ـ حيثيت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل هست في نفسه و اگر اين در آن مقام هم حيثيت عدالت معتبر نيست بايد دستگاه ها و دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر نگذاشتند، اين هيأت باز مجازند که آن ها را به جاي آن ها قرار بدهند. در هر صورت مسأله، مسأله مهم است و مسأله، مسأله آبروي اسلام است، آبروي جمهوري اسلامي است و مسأله شوخي نيست که يک کسي در يک شهري آن همه جنايات مي کند آن وقت يک کس ديگري براي خاطر او کمک کند به او، معين ظلمه باشد. نبايد اين کارها بشود. خودشان دست بردارند از اين کارها، والاّ مورد تأديب واقع خواهند شد. ان شاء الله من دعا مي کنم که موفقيت براي شما حاصل بشود و کارها را با جديت، هيأت هاي محل وثوق قرار بدهيد و دادگاهي که مورد توجه است و دادگاه صحيح است، تشکيل بدهيد، يا دادگاه هايي در اطراف تشکيل بدهيد که اين مسائل را حل بکنند و رسيدگي بکنند و بعد از اين که يک کسي شاکي دارد، او را بخواهند (هر کس مي خواهد باشد) اگر شکايتي دارد و ديدند يک شکايتي است روي اساس صحيح، بايد او را بخواهند و محاکمه کنند، اگر چنان چه بي گناه بودند، خوب، بروند سراغ کارشان و اگر بي گناه نبودند، آن وقت بايد به مجازات خودشان به حسب موازين شرعي از تعزير و از حد و از قصاص و از اين ها، چون بعضي از اين ها قصاص دارند بايد مردم قصاص کنند از آن ها و بعضي از اين ها تعزير شرعي (اکثر اين ها تعزير شرعي دارد) و بايد تعزير بشوند، اين اشخاصي که مرتکب شدند و ابداً تخلف از اين امر نخواهد شد. هر کس هر جوسازي بکند به ضرر خودش است و او را در بين مردم، ما اعلام مي کنيم. اگر کسي بخواهد يک جوسازي بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند، اين بدتر از آن کاري است که منافقين دارند مي کنند، براي اين که آن ها جوسازي اسلامي نمي کنند، شما مي خواهيد جوسازي بر خلاف قوانين اسلام بکنيد و شما هم جزء آن ها واقع مي شويد. والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته.(4)

ج: انحلال هيأت هاي گزينش

سپس در تاريخ 15/10/1361 خطاب به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري، نامه اي پيرامون منع از تجسس و گزينش هاي غير معقولانه بدين شرح صادر مي کنند:

بسم الله الرحمن الرحيم

ستاد پيگيري تخلفات قضائي و اداري

اخيراً چند کتاب به عنوان سؤالات ديني و ايدئولوژي اسلامي را ملاحظه نمودم و بسيار متأسف شدم از آن چه در اين کتاب ها و جزواتي از اين قبيل به اسم اسلام، اين دين انسان ساز الهي، براي گزينش عمومي مطرح شده است و آن ها را ميزان رد و قبولي افراد قرار داده اند. اين نوشته ها که مشحون از سؤالات غير مربوط به اسلام و ديانت و احياناً مستهجن و اسف آور است، از آن جا که به اسم ديانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافي است که براي حيثيت اسلام و جمهوري اسلامي مضر است و به وزير ارشاد توصيه نمودم که امثال اين کتب را در اسرع وقت جمع آوري و فروش و خريد و نشر آن ها را ممنوع شرعي اعلام نمايند. شايد بسياري از افرادي که در تدوين آن ها دخالت داشته اند داراي حسن نيت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شياطين در اين نحو مسائل قوي است که براي مشوه نمودن چهره نوراني اسلام يا جمهوري اسلامي به اين امر اقدام نموده اند. لهذا مراتب زير را از ستاد محترم خواستارم:

1ـ تمام هيأت هايي را که به نام گزينش در سراسر کشور تشکيل شده اند، منحل اعلام مي نمايم، چه در قواي مسلح يا در وزارت خانه ها و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آن ها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نمايد.

2ـ ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هيأت هايي به جاي هيأت هاي منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کريمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعيين تا در گزينش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند و گزينش زير نظر آن ها انجام گيرد و دقت شود تا اين افراد، تنگ نظر و تندخو، نيز مسامحه کار و سهل انگار نباشند. و چنان چه قبلاً تذکر داده ام ميزان در گزينش، حال فعلي افراد است، مگر آن که از گروهک ها و مفسدين باشند يا حال فعلي آن ها مفسده جويي و اخلال گري باشد و اما کساني که در رژيم سابق به واسطه جو حاکم يا الزام رژيم ستمگر مرتکب بعضي نارواها شده اند ولي فعلاً به حال عادي و اخلاق صحيح برگشته اند، تندروي هاي جاهلانه در حق آن ها نشود که اين ظلم است و مخالف دستور اسلام و بايد ممنوع اعلام شود.

3ـ از آن جا که بسياري از سؤال هاي اسلام اين کتابچه ها از مسائل غير محل اطلاع مي باشد که شايد فضلا و علماي زحمت کش نيز در جواب آن ها عاجز باشند و نيز بعض آن ها غلط و بعضي از سؤال ها و جواب ها برخلاف است، اين نحوه سؤالات به هيچ وجه معيار در گزينش افراد نيست و ندانستن آن ها براي آنان اشکال و عيبي ندارد. لازم است ستاد محترم اشخاصي را مأمور کنند که اگر افرادي، چه به واسطه سؤال هاي شرعي که دانستن آن ها براي اين اشخاص لزوم ندارد و چه سؤال هاي ناروايي که به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و يا وزارت خانه ها يا ديگر مراکز اخراج شده اند و يا به واسطه آن استخدام نشده اند، تشخيص داده تا اگر اخراج يا عدم پذيرش به صرف اين امور يا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود براي خدمت برگردانند که اين نحوه عمل که با آن ها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفيد مي باشد که از همه اين ها بايد جلوگيري شود و نيز از افراد صحيحي که در هيأت هاي گزينش بوده اند، قدرداني شود و به افراد ديگر آن ها نصيحت شود تا نظير اين افعال در کشور اسلامي واقع نشود.

4ـ ستاد محترم دستور دهد کتابچه هاي مختصري شامل بعضي از مسائل شرعي که محل اطلاع عمومي است و مسائل اعتقادي که دانستن آن ها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها که در اين کتب و نشريات انحرافي موجود است، و بعضي مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسي و اجتماعي تهيه شود و آن ها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتياج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سؤال از آن ها نشود و ميزان رد و قبول، موازين اسلام و انساني باشد که هدايت جاهلان، منظور نظر اصل است.

5ـ تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروه هاي خرابکار مطلقاً ممنوع است و سؤال از افراد به اين که چند معصيت نمودي، چنان چه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سؤالات مي شود، مخالف اسلام و تجسس کننده معصيت کار است. بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.

6ـ بنا به گزارش رسيده، بعضي از کلاس هاي درسي که در ارتش و سپاه و ساير مراکز نظامي و انتظامي تأسيس شده است، بسيار مستهجن و مبتذل است. بايد اين کلاس ها به وسيله اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود و نمايندگان اين جانب در نيروهاي نظامي و انتظامي با کمال جديت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. اين ستاد موظف است براي هر وزرات خانه يا مراکز ديگر کتابچه هايي مناسب با کار آنان به صورت معقول و اسلامي تهيه نموده و از تعليمات جاهلانه و احياناً ضد انقلابي جلوگيري نمايند. از خداوند تعالي توفيق آقايان را در امور محوله و حسن جريان آن را خواستارم. والسلام عليکم و رحمة اللّه.
روح الله الموسوي الخميني (5)

د: پاسخ به ستاد فرمان هشت ماده اي در باره توقيف غير مجاز اموال مردم

در تاريخ 12/11/1361 رئيس ديوان عالي کشور و نخست وزير، پيرامون توقيف غير مجاز اموال، نامه اي به امام(س) مي نويسند:

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارک آيت الله العظمي امام خميني رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران:
به عرض عالي مي رساند بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که اموال منقول و غير منقول بعضي افراد به عناوين مختلف که مستند به احکام کلي بعضي از حکام محترم شرع مي باشد توقيف و گاهي ضبط مي گردد، بنابر آن چه گفته مي شود بعضي از احکام ياد شده را به حضرت عالي نسبت مي دهند که به تشخيص اين ستاد با فرمان اخير مغاير است. نظر مبارک را بيان فرماييد.
عبدالکريم موسوي اردبيلي
مير حسين موسوي12/11/1361

بسم الله الرحمن الرحيم
درباره توقيف ها مطلب همان است که در بيانيه هشت ماده اي آمده است و پيش از تعيين تکليف شرعي در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع يد، سرپرست گذاشتن و غيره، مشروع نيست و اگر حکمي و يا دستوري مخالف آن باشد، اعتبار ندارد و ستاد در جلوگيري آن، اقدام قاطع نمايد و در صورت نسبت چيزي به اين جانب، تا از شخص اين جانب سؤال نشده است بايد ترتيب اثر ندهند، زيرا بسياري از امور که به اين جانب نسبت داده مي شود بر خلاف واقع است.
روح الله الموسوي الخميني13/11/1361 (6)

هـ : تأکيد مجدد بر اجرايي تر شدن فرمان

از لحن و کلام امام خميني(ره) پس از اين به دست مي آيد که رضايت کامل از اجرايي شدن کامل فرمان ندارند چنانچه در آغاز سال 1362 در ديدار با اعضاي هيئت دولت و مسئولان لشکري و کشوري فرمودند:

«قوه قضائيه بايد توجه بکند که سروکارش با جان و مال مردم است، نواميس مردم، سروکار اين با آن ها است و بايد افراد صالح در آن جا باشند، سالم باشند و توجه بکنند که خطاهاي قاضي بزرگ است، عمدش مصيبت بار است، خطايش هم بزرگ است، بايد خيلي در اين معنا توجه کنند و آن چيزي که من عرض کردم در آن اعلاميه اي که دادم راجع به اين اعلاميه 8 ماده اي، البته دنبال کردند، تعقيب کردند لکن بيش تر لازم است، بايد با قدرت و قوت دنبال اين بروند که نابساماني هاي اين کشور رفع بشود.»(7)
باري! رعايت حريم خصوصي شهروندان در مواضع و ديدگاههاي حضرت امام در مقاطع مختلف بيان شده و بر آن اصرار مي ورزند. در اينجا به مناسبت، به بخشي از پيام ايشان که در تاريخ 7/3/1363 به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي صادر شده،پرداخته مي شود:

« از امور لازم التذكر راجع به نطق هاى قبل از دستور است؛ چه بسا كه ناطق احياناً گمان كند بى‏قيد و شرط و بى‏تعهد و تكليف بايد هرچه بخواهد بگويد، و به هركس، چه حاضر جلسه و چه غايب، مى‏تواند به اصطلاح حمله كند، و ميزانى الهى و شرعى و اخلاقى در كار نيست و مسئوليتى حتى شرعى ندارد. و گاهى بعضى نطق ها موجب تأسف بسيار و تأثر است؛ و چه بسا كه اهانت به يك مسلمان و مؤمن را به حد اعلى‏ مى‏كشاند و حيثيات انسان ها را لكه‏دار مى‏كند؛ و گاهى ارقام و اقلام بسيار از گوشه و كنار اعم از صحيح و فاسد جمع آورى مى‏كند و با آبروى دولت و اشخاص، بلكه مجلس بازى مى‏كند؛ و مجلس شوراى اسلامى را بى‏توجه همچون مجلس طاغوت مى‏نمايد و مورد تاخت و تاز اعراض مسلمانان در سراسر كشور قرار مى‏دهد. آقايان مى‏دانند مجلس اسلامى كه حاصل سال هاى دراز رنج و زحمت و خون هاى محترم صدها هزار شهيد و جانباز است براى تحقق احكام نورانى اسلام و تحول از رژيم طاغوت به رژيم الهى ـ اسلامى است. نمايندگان آن بايد از اخلاق اسلامى بالا و والايى برخوردار باشند؛ و خداى بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند، و از رفتار و گفتار رژيم هاى طاغوتى احتراز نمايند. و اگر خداى نخواسته كسى از حدود شرعى، چه در نطق هاى قبل از دستور و چه در مذاكرات و محاورات ديگر خارج شد، وظيفه فريضه بزرگ نهى از منكر را فراموش نكنند؛ كه خداى نخواسته حق و عِرض و حيثيت مردم در مكانى كه حافظ مصالح اسلام‏ و مسلمين و مردم كشور است ضايع نگردد بلكه وكلاى محترم در برخوردها و نطق ها، كه در همه جا منتشر مى‏شود آموزنده اخلاق كريم انسانى و اسلامى باشند و مردم را به كيفيت سالم برخورد با يكديگر آشنا سازند كه اين خود يك خدمت بزرگ به اسلام و مسلمين و بشريت است. اينجانب با اينكه ميل نداشتم اين مسائل را به طور سرباز عرض نمايم لكن علاوه برآنكه احساس تكليف شرعى نمودم اكيداً علاقه مندم كه قداست مجلس معظم و وكلاى محترم محفوظ باشد، تا الگويى باشند براى مجلس هاى جهان و مجالس آتيه ايران. اين نكته نيز قابل ذكر است كه اگر در مجلس به كسى كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله‏اى شد، به او اجازه داده شود يا در مجلس از خود دفاع كند و اگر قانوناً اشكالى در اين عمل مى‏بينند، راديو ـ تلويزيون و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند؛ تا حق مظلومى ضايع نشود و شخصيتى بى‏دليل خُرد نگردد و راهگشاى اين امر خود نمايندگان و رئيس محترم مجلس هستند كه با تعهدى كه دارند و مسئوليتى كه بر دوش آنهاست اين حق را به اشخاص غايب بدهند؛ تا به وسيله مجلس، كه نگهدار مصالح كشور و ملت است، حقى ضايع نشود و انسانى مظلوم نگردد. و اگر به كسى چه از دولتي ها يا ديگران، تهمتى زده شد، حق شكايت به قوه قضاييه را دارد تا رسيدگى شود و مجرم تعقيب و تعزير شود. و اگر به يك وزارتخانه يا بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزير و رئيس بنگاه است و حق شكايت دارند و قوه قضاييه تعقيب خواهد كرد. و بالجمله با هر ترتيب ممكن بايد از اين اعمال غير اسلامى جلوگيرى شود. البته اين بدان معنا نيست كه مجلس از حق قانونى و شرعى خود دست بردارد، بلكه نمايندگان محترم در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هيچ كس نمى‏تواند از حقوق قانونى آنان جلوگيرى نمايد. »(8)

پى نوشت ها:
1. صحيفه امام، ج17، ص139 ـ 143.
2 . همان، ص 161 ـ 162.
3 . همان، ص 172.
4 . همان، ص195 ـ 197.
5 . همان، ص 219 ـ 221.
6 .همان، ص281.
7. همان،ص 379.
8 . همان، ج‏18،ص 467 ـ 468.

برداشتي از فرمان هشت ماده اي حضرت امام خميني و پيگيري آن

1. تسريع در تهيه قوانين قضايي، تصويب و ابلاغ؛
2. رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها؛
3. حذف نکردن اشخاص مفيد و مؤثر با ايرادات واهي (ميزان حال فعلي است)؛
4. استقلال قضات دادگستري و دادگاه هاي انقلاب؛
5. رعايت حقوق مردم توسط مجريان؛
6. ممنوعيّت بازداشت يا احضار بدون حکم قاضي؛
7. ممنوعيّت تصرف يا توقيف اموال مردم بدون حکم قاضي (آن هم بدون بررسي دقيق ثبوت حکم از نظر شرعي)؛
8. ممنوعيّت ورود به خانه، مغازه و ملک مردم بدون اذن
9. ممنوعيّت مراقبت يا تعقيب يا اهانت، به بهانه کشف جرم؛
10. ممنوعيّت شنود و ضبط مکالمات و تجسس از اسرار مردم (موارد 10 ـ 8 در موارد توطئه عليه نظام و اسلام و محاربه با حکم شرعي مستثناست و با احتياط عمل شود)؛
11. ممنوعيّت تجاوز از حد مأموريت توسط مأموران؛
12. ممنوعيّت افشاي موارد مکشوفه و اسرار مردم؛
13. ممنوعيّت صدور حکم ابتدايي ورود به منازل و محل کار مردم توسط قضات مگر خانه تيمي و محل توطئه؛
14. تشکيل هيأت هايي جهت جمع آوري شکايت مردم در پي تجاوز و تعدي مأمورين اجرايي؛
15. مقابله با تجاهر به فسق؛
16. ممنوعيت تفتيش عقايد؛
17. مجازات متخلفين از اين فرمان ؛
18. انحلال نقشه ها و گروه هاي گزينش در سراسر کشور که برخي مطالب نامناسب جزوات و کتب را معيار گزينش هاي تند رو اند قرار داده اند؛
19. ... .