از بدعت تا انديشه هاي نوين فقهي، از جمله مقالا‌ت بلندي بود كه در نقد اطلا‌عيه جامعه مدرسين منتشر شده بود كه مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت.

دكتر در قسمتهاي گذشته تلا‌ش كرد تا ضمن طرح مباحث شاذ، به ابعاد حقوقي و فقهي فتواهاي صادره از مرجع نوانديش شيعه نيز اشاره داشته باشد. اينك قسمت سوم اين مقاله را با هم پي مي گيريم.

-5 در مطالب منتشر شده، به آيت الله صانعي دام ظله خرده گرفته اند كه ايشان ادله مجازات مرتد را از موردي كه شخص مسلمان به تحقيق و تفحص پرداخته و دچار شبهه شده باشد، منصرف دانسته اند. كساني كه اين اشكال را طرح كرده اند، اگر لختي درنگ مي كردند، درمي يافتند كه اين فتوا كاملا متين و منطبق با موازين است؛ اگر كسي در اثر تحقيق و تفحص در مباني و اصول اسلامي كه در نصوص فراواني بدان توصيه شده است، دچار اشتباه شود و منكر خداوند يا نبوت شود به سبب ارتكاب كدامين گناه بايد مجازات شود؟ آيا مي توان كسي را كه بنا به فرض فاقد هر گونه سوءنيت است، تنها به دليل آن كه در جريان تحقيق در باره اسلام دچار اشتباه شده و به حق راه نيافته است را به مجازات مرگ محكوم كرد؟ مگر نه اين است كه هر كيفري مترتب بر گناه و عصيان و نوعي سوءنيت است؟ گناه مسلماني كه در زمان مطالعه و تحقيق در باره اسلام دچار شبهه شده و به حق راه نيافته است، چيست؟ بويژه اين كه برخي ممكن است به لحاظ ضعف انديشه و قصور در ادراك نتوانند برخي مطالب را بفهمند. آيا ميدتوان از اين نكته عقلي و عقلايي و حتي بنا بر برخي وجوه، قرآني غفلت كرد و با رويكردي نصدگرايانه به اطلاق ادله مجازات مرتد- اگر چنين اطلاقي اصولا وجود داشته باشد- تمسك نمود؟ مگر مي توان باب تحقيق و تأمل را گشود، اما نتيجه آن را از پيش تعيين نمود و تنها رسيدن به نتيجه معيني را از پرسشگر انديشمند انتظار داشت؛ از همين رو به رغم نكوهيده بودن ارتداد، اصل حكم مجازات دنيوي مرتد به نحوي كه قدما مطرح كرده اند، نيازمند به بازنگري جدي است. امروزه التزام به اطلاق آن فتاوي و لوازم آن بسيار مشكل است. خوب است منتقدان محترم در اين باره به ترديد محقق اردبيلي در بسياري از احكام مرتد نظر كنند تا ضمن ضروري ندانستن احكام مرتد، دريابيم كه قداست فقه و فقاهت در پرهيز از فتوا به خون-ريزي چگونه جلوه گر شده است.

مطالعه آراي فقهاي معاصر نشان مي دهد كه آنان در باره ارتداد نظرياتي داده اند كه در ميان قدما اصلاً رايج نبوده است. در حالي كه پيشتر در تعريف مرتد فطري معمولاً گفته مي شد: "او كسي است كه نطفه اش در حالي منعقد شده كه پدر يا مادرش مسلمان بوده باشد." فقهاي معاصر اكنون به درستي قيود فراواني به تعريف مرتد آورده اند كه بسياري از آنها بي سابقه است يا اگر در آراي قدما اشاره اي به آنها شده باشد، كاملا نادر بوده است. براي نمونه، آيت الله منتظري طاب ثراه در نظريه اخير خويش، مرتد را كسي مي داند كه حق را مي شناسد و آن را انكار مي كند. به نظر ايشان در جوهر ارتداد، عناد، جحد و لجاجت وجود دارد؛ بلكه در ارتداد علاوه بر جحد و عناد مرتد، نوعي محاربه با مسلمانان به چشم مي خورد. به نظر ايشان، ارتداد در عصر پيامبراكرم(ص) و حتي ائمه(ع) فراتر از تغيير عقيده و يا ابراز آن بوده است. مطمئناً اين راي در مقايسه با ديدگاه قدما تفسيري كاملاً نو از مقوله ارتداد است. حضرت آيت الله موسوي اردبيلي نيز كسي را كه واقعاً دچار شبهه شده باشد، مشمول ادله ارتداد نمي دانند؛ چرا بايد چشم بر اين تحولات فقهي مبارك فروبنديم و به جاي گستردن باب بحث و نظر در باره آنها با حربه تكفير و ابداع از آنها استقبال كنيم؟ اين در حالي است كه طرح اين ديدگاه ها نيز تنها راههايي را مي گشايد و سخت نيازمند به تعميق و توسعه است.

-6 در اظهارات مطرح شده همچنين به فتواي آيه الله صانعي مبني بر لزوم اذن زوجه در ازدواج مجدد مرد، انتقاد شده است. برابر نظريه معروف، تعدد زوجات براي مرد قطع نظر از عناوين ثانويه، مستحب است. از نظر تعداد همسران برخي برآنند كه مرد در هر زمان مي تواند تنها چهار همسر داشته باشد؛ خواه به عقد هميشگي يا موقت. اما به موجب رايي ديگر مرد مي تواند چهار همسر دايم و هر تعداد كه بخواهد همسر موقت داشته باشد.

با اين حال، مباني اي وجود دارد كه با استناد به آنها مي توان براي تعدد زوجات، موانعي ايجاد كرد و آن را تعديل نمود؛ نخست مي توان به فلسفه وجودي "نكاح" استناد كرد. قرآن كريم فلسفه نكاح را "سكون و آرامش" زن و مرد مي داند؛ مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا فتوا به بي حد و مرز بودن تعدد زوجات آيا مي تواند چنين آرامشي را براي مرد و زن فراهم كند؟ آيا از نظر شرع مقدس، انضباط جنسي تا همين اندازه اهميت دارد كه در چارچوب عقد نكاح باشد و به محض تحقق اين عنوان، هيچ محدوديتي براي ارضاي غريزه جنسي وجود ندارد؟

دوم اين كه به تصريح قرآن مجيد، مرداني كه نگران رفتار عادلانه با همسران متعدد باشند بايد به ازدواج با يك زن بسنده كنند. درست است كه عدالتي كه شرط تعدد زوجات شده، عدالت كامل كه عدالت در محبت و دوست داشتن را هم شامل شده نيست؛ اما هر چه هست، مراتبي از عدالت، همچون پيش شرط تعدد زوجات مطرح شده است.

مي توان پرسيد هر گاه "عدالت" هر چند اجمالا پيش شرط تعدد زوجات باشد، چه كسي بايد وجود چنين شرطي را احراز نمايد. آيا ميدتوان احراز رفتار عادلانه با زن را كه امري طرفيني است به ذهنيت و داوري مرد موكول كرد؟ بعيد است راي و نظر زن در اين باره هيچ گونه مدخليتي نداشته باشد. امري كه با زندگي و سرنوشت زن ارتباط تام دارد را نمي توان يكسره به داوري و ذهنيت شوهر ،كه طرف ديگر دعوا و ذي نفع است سپرد. معناي اين كه مرد بايد در فرضي اقدام به تعدد زوجات كند كه بتواند با همسران خود به عدالت رفتار كند آن است كه چيزي شبيه به حق براي زن پيش بيني شده است. بنابر اين در فرضي كه همسر يا همسران نخستين اوليه مرد در باره رفتار عادلانه مرد با همسران خود ايمن باشند و ادعايي نداشته باشند، گويي رضايت ضمني آنان ملاك عمل قرار گرفته است. اما اگر همسر نسبت به اين مسأله شاكي باشد، يعني مدعي باشد كه شوهر قادر نيست در صورت ازدواج مجدد با وي به عدالت رفتار كند، اين دعوا بايد همچون ديگر دعاوي توسط دادگاه صالح بررسي شود. مداخله دادگاه به نمايندگي از جامعه در واقع ناشي از آن است كه راي همسر يا همسران قبلي به گونه اي در ازدواج مجدد مرد دخالت دارد. اين به معناي آن است كه نكاح و تشكيل خانواده امري طرفيني و يا به تعبيري "عمومي" است و نه امري كاملاً خصوصي تا مرد بتواند در باره همه جوانب آن از جمله تعدد همسران خود يگانه تصميم گيرنده بلا معارض باشد. با استناد به اين مبنا نمي توان همه موانعي كه براي تعدد زوجات مرد پيش بيني مي شود را صرفا با استناد به اطلاق ادله خلاف موازين شرع دانست؛ بلكه گونه هايي از آن موانع داراي مبنا و اعتبار شرعي است.

نكته ديگر اين كه تعدد زوجات در محيط صدور روايات امري كاملاً رايج و فاقد هر گونه حد و مرزي بوده است. حتي در "المحبر" نام برخي از كساني كه در زمان نزول آيه سوم سوره نساءكه تعداد همسران را به چهار نفر محدود كرده است داراي ده همسر بوده اند بر شمرده شده است. قرآن مجيد با توصيه به ازدواج با چهار زن، بيشتر قصد ضابطه مند كردن تعداد همسران مرد و محدود كردن آن را داشته است نه تشويق و توصيه آنان به چند همسري. بنابر اين اگر فقيهي به ملاحظه بستر و فضاي نزول آيه، ظاهر امر به ازدواج با چهار زن را بيشتر در راستاي ايجاد محدوديت ارزيابي كند و نه تشويق و ترغيب مردان به ازدواج با زنان متعدد، مي توان فتواي او را نقد و بررسي كرد، اما نمي توان به آن انگ بدعت يا مخالفت با قرآن زد. در اين باره، فتواي شيخ طوسي به استحباب ازدواج با يك زن قابل توجه است.

نكته ديگر اين كه در محيط صدور آيات و روايات ناظر به تعدد زوجات، به دليل متعارف بودن اين امر، ازدواج مجدد مرد، مستلزم اذيت و آزار زايدالوصفي براي همسر يا همسران پيشين او نبوده است؛ اما اگر در عرف جامعه اي اين امر مستلزم ايذاي زن باشد، فقهيي را رسد كه استدلال كند ادله استحباب يا جواز تعدد زوجات مربوط به فرضي است كه اين امر مستلزم ايذاي زن نباشد، اما اگر ازدواج مجدد مرد باعث اذيت و آزار همسر قبلي شود، اذن او معتبر خواهد بود. مضمون برخي اخبار هم ميدتواند مؤيد اين نظر قه شمار آيد. به موجب روايت هر گاه مردي كه همسر آزاد و غير بردهداي در اختيار داشته باشد و بدون اذن همسرش با كنيزي ازدواج كند، عقد ازدواجش باطل است و به سبب اين كه همسرش را آزرده است، تعزير مي شود. به تصريح اين روايت، علت تعزير زوج و بطلان نكاح او با كنيز، ايذاي زوجه است. درست است كه قطع نظر از اعتبار سند اين روايت، مورد آن ازدواج با كنيز است، اما ممكن است كسي با استناد به اين كه: العله تعمم و تخصص" چنين استظهار كند كه ملاك حرمت آن است كه ازدواج دوم مايه اذيت همسر اول شود و كنيز يا آزاد بودن همسر، خصوصيتي ندارد. بي توجهي كامل مرد به راي و نظر همسرش در ازدواج دوم ممكن است مايه اذيت و ضرر زوجه شود. ذكر مثالي در اين باره سودمند است: مي دانيم كه به نظر مشهورتر در ميان فقها ازدواج با زن زناكار هم جايز است. فرض كنيم مردي با زني كاملاً عفيف از خانداني با حسب و نسب ازدواج كرده است. آيا مي توان گفت او بدون اذن همسر اول خود مي تواند شريك سومي كه زناكار است را هووي همسر اول خود قرار دهد؟ آيا نمي توان گفت در اين موارد، جواز و استحباب ازدواج دوم به اعتبار اين كه مايه اذيت و اضرار به زوجه مي شود، از باب لاحرج مرتفع مي شود؟ در واقع، ازدواج، هويت زن و مرد را به گونه اي به يكديگر پيوند مي-زند. نمي توان گفت مرد با ازدواج با فردي پست و فرومايه تنها به شأن و حيثيت خويش زيان مي رساند؛ بلكه مي توان گفت به دليل پيوند نزديك ميان زن و مرد، چنين ازدواجي به حيثيت و شأن همسر اول هم ارتباط دارد و نمي توان همسر قبلي را از آن كاملاً بيگانه قلمداد كرد. بنا براين مواردي از ازدواجدهاي مجدد مرد ممكن است به اين اعتبار با مشكل مواجه شود.

از اين ها گذشته، قرآن مجيد فرمان مي دهد كه معاشرت مرد با زن در محيط خانوادگي و جز آن بايد به معروف باشد. "وعاشروهن بالمعروف" مي توان پرسيد آيا عنوان معروف كه بايد مبناي تعامل و رفتار با زوجه باشد تابع صدق آن در جامعه مسلمانان در هر عصر و زماني است يا عرف صدور روايات؟ گزارش كتاب و سنت از مردماني كه مخاطبان اوليه اوامر و نواهي خداوند متعال و پيامبر(ص) بوده اند، نشان مي دهد كه آنان داراي مدنيت و فرهنگ مطلوبي نبوده اند. قرآن مجيد و سنت پيامبر(ص)، بسياري از عرف ها، عادات و آداب آن مردم را سخت نكوهش كرده است. عنواني كه خداوند براي اشاره به آن مردم برگزيده، "جاهليت" است. جدا از تحولي كه پيامبر(ص) با تكيه بر مدد الهي و خلق و خوي بزرگ خويش در شماري از مردمان آن عصر ايجاد كرد، ساختارهاي آن جامعه انباشته بود از عرف هاي ظالمانه و جاهلانه. بعيد است خداوند متعال بخواهد مسلمانان را به عرف و عادت چنان مردمي و آنچه آنان معروف مي دانند ارجاع دهد. برعكس، عرف عقلاني كه در سايه تأمل و تدبر در قرآن -كه خداوند همگان را بدان فرمان داده است- و الهام از سنت پيامبر(ص) ومعصومان(ع ) شكل مي گيرد و شريعت صريحا يا ضمنا از آن نهي نكرده باشد، مي تواند در مواردي ملاك عمل قرار گيرد. پيدا است كه عرف به اين معنا در بستر زمان و مكان دچار تغييراتي مي دشود.

به هر رو ممكن است لزوم اخذ اذن در ازدواج مجدد در مواردي مصداق معاشرت به معروف و در نتيجه به مقتضاي امر در آيه شريفه رعايت آن الزامي باشد. لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجين از ديرباز همچون يك اصل و قاعده توسط فقيهان به رسميت شناخته شده است. آنان اين اصل را در فروعات فقهي مربوط به تنظيم رابطه زوجين اعمال نموده اند؛ هر چند اختلاف نظر در باره مصداق هاي معاشرت به معروف امري طبيعي است. حال اگر فقيهي به هيچ يك از اين وجوه وقعي ننهد، حداكثر اين است كه مي توان همچنان اذن همسر قبلي را در ازدواج مجدد مرد شرط نداند، اما نمي توان فتوا به لزوم اذن به استناد وجوه ياد شده يا جز آن را بدعت يا مخالف با صريح قرآن مجيد قلمداد كرد. تأكيد مي كنم نگارنده نمي داند مستند حضرت آيه الله صانعي در لزوم اذن گرفتن از همسر قبلي براي ازدواج مجدد چيست، اما آنچه گفته شد، وجوهي است كه در بادي امر براي مستند آن فتوا به ذهن مي آيد.

ادامه دارد