حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله) در گفت‌و‌گو با خبرگزاري ايلنا: - قسمت دوم و پاياني

صرف داشتن عقيده مجازات ندارد

آيت‌الله صانعي در ادامه سخنان خويش با بيان اينكه توجه داشته باشيد كه صرف داشتن عقيده مجازات ندارد، افزودند: "كسي كه نمي‌فهمد و يا در تحقيقاتش به نتيجه ناصوابي رسيده است، نمي‌توان گفت كه اين مرتد است. نمي‌شود توي سر اين آدم زد كه بايد بفهمي. اين طبيعي است كه اگر من از يك كسي خوبي ديده‌ام او را دوست بدارم، من خدمتگزاران به بشريت را دوست دارم. نمي‌شود بگويي كه چرا دوست داري، من همه وجودم فداي امام خميني (سلام الله عليه) است. خوب من دوستش مي‌دارم، ساليان دراز با او زندگي كرده‌ام و او به من لطف كرده، حالا نمي‌شود مرا مجبور كني كه او را دوست نداشته باشم، صفات دروني قابل جبر نيست. متوكل عباسي به ابن سكيت، معلم بچه‌هايش كه از شيعيان علي بن ابي طالب (عليه السلام) بود، گفت: بچه‌هاي مرا بيشتر دوست داري يا حسنين را؟ گفت: چه مقايسه غلطي، من قنبر را از بچه‌هاي تو بيشتر دوست دارم. همان جا زبانش را از پشت سرش در آوردند، متوكل متوجه نبود اگر زبان ابن سكيت را از پشت سرش در بياورد اين كار سبب علاقه نمي‌شود. او متوجه اين معنا نبود كه مردم اسير خدمتند، به هر كس خدمت كني دوستت مي‌دارد، هر كه را داراي عدالت باشد دوستش مي‌دارند. در اجراي احكام بايد ملاحظه كنيم كداميك به نفع جامعه و اسلام است

ايشان افزودند: و يا در مورد محارب، يعني كسي كه امنيت جامعه را به هم بزند كسي كه با اسلحه امنيت جاني مردم را از بين ببرد، جامعه را به خطر بيندازد، به اين چنين كسي محارب مي‌گويند كه احكام خاصه‌اي دارد. با اين وصف در اين مساله بعضي‌ها گفته‌اند كه زن محارب حكم مرد محارب را ندارد. نمي‌خواهم بگويم درست است، مي‌خواهم بگويم آن جا ارفاق كرده‌اند و در برخي موارد ديگر كه در فقه به تفصيل بيان شده است. لذا اگر عنايت داشته باشيد مي‌بينيد در هيچ كجاي فقه اين طور نبوده است كه تبعيض جنسيتي در كار باشد و حقوق زنان ناديده گرفته شده باشد، دو مورد محل بحث بوده يعني بحث ارث و طلاق كه پاسخ شبهات مطرح شده در اين بحث داده شده است.

در دفاع از حقوق زنان مايوس نشويد

حضرت آيت‌الله صانعي در ادامه سخنان خويش با بيان اينكه بشريت امروز دنبال حقايق است، فرمودند: "هرچه مي‌توانيد مسائل مربوط به حقوق زنان را در جامعه مطرح و از آن دفاع كنيد. هرچه مي‌توانيد تلاش كنيد مأيوس هم نشويد.

ايشان افزودند: من 16-15 سال قبل مباحث مربوط به ارث زن را در مدرسه فيضيه مطرح كردم، آن وقت حرف سيد مرتضي را انتخاب كردم كه اخيراً در مجلس تصويب شده ولي امروز معتقدم زن از عين مال ارث مي‌برد نه از قيمت، 15 سال قبل گفتم اما چه كسي باور مي‌كرد كه اين مسئله فقهي روزي به صورت قانون در بيايد، اما امروز مي‌بينيد كه به صورت قانون در آمده است، لذا بنده معتقدم از حقوق زنان بايد دفاع كرد. حرف‌ها و مسايل را بايد گفت و از گفتن نبايد مأيوس شد اين گفتن‌ها اثر مي‌گذارد."

آيت‌الله صانعي در بخش ديگري از سخنان خويش با بيان اينكه اختلاف فتوا امري مذموم نيست و سيره علماست، به نظر ميرزاي قمي در بحث اجراي حدود اشاره كردند و فرمودند: "ميرزاي قمي اعلي الله مقامه درباره اجراي حدود مي‌گويد حدود در زمان غيبت نبايد اجرا بشود بلكه مجرم بايد تعزير بشود. البته سيد احمد خوانساري آن عارف متقي، بالاتر از اين را معتقد است و مي‌گويد، در زمان غيبت، نه حدود بايد اجرا بشود و نه تعزيرات، خود مردم بايد خوب بشوند، حالا شما ببيند تفاوت ره از كجاست تا به كجا. آسيد احمد فقيه عالم متقي‌اي كه امام به تقوايش در قضيه شطرنج اقرار كرد، مي‌گويد نه حدود و نه تعزيرات."

هنر اجتهاد، حل مشكلات زمانه مطابق با موازين اسلام است‌

اين مرجع عاليقدر با بيان اينكه هنر اجتهاد، حل مشكلات زمانه مطابق با موازين اسلام است، فرمودند: "نبايد شرايط به گونه‌اي باشد كه هر حرفي را كه آقايان نمي‌پسندند بگويندآن حكم الله نيست و اين حكم الله است، بلكه هر دو حكم الله است منتهي شما از كتاب و سنت اين طور برداشت مي‌كني و ديگري به گونه‌اي ديگر، مگر غير از اين است كه فقه پويا پاسخگوي نيازها و شبهات جامعه است. با اين وصف چطور بگوييم كه وقتي پاي زن شكسته، پاي مرد هم شكسته است ديه اين دو با هم فرق دارد؟ وقتي پا شكسته، استخوان شكسته و مثلا زانو را عوض مي‌كنند ديگر نمي‌گويند كه زانوي زن را 5 ميليون مي‌گيرم عوض مي‌كنم و زانوي مرد را 10 ميليون، تخت بيمارستان كه ديگر زن و مرد نمي‌شناسد، پزشك كه زن و مرد نمي‌شناسد. به نظر مي‌آيد اين امر با عدالت سازگار نباشد در حاليكه خود خدا دستور به عدالت مي‌دهد "اِنَّ اللهَ يَأ­مُرُ بِال­عَد­لِ" "وَتَمَّت­ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِد­قاً وَعَد­لاً" بنده اين بحث تساوي ديه را سال‌ها قبل در مدرسه فيضيه مطرح كردم و مباحث فقهي مفصلي را با فضلا داشتيم و نظر فقهي بنده نيز بر تساوي است. امروز هم ظاهراً در بحث شخص ثالث بيمه‌ها موظف به پرداخت يكسان ديه شده‌اند.

ايشان افزودند: "بشر امروز، بشر درك و فهم است، مسايل را مطرح كنيد تا بطلان آن حرف‌ها و يا بطلان حرف خودتان روشن شود. البته بنده معتقدم كه بشر دنبال حقوق است و امروز راه ترويج اسلام، بحث حقوق بشر است، امروز راه اين است".

در برخي شرايط زن هم اختيار طلاق دارد

حضرت آيت‌الله صانعي در ادامه اين گفت‌وگو و در پاسخ به اين سوال كه پاسخ شما در بحث ارث و طلاق كه برخي معتقدند در اين دو مورد به حق زن ظلم شده چيست؟ فرمودند: "اگر چه طلاق را اسلام در اختيار مرد قرار داده است و طبق فتواي فقها "الطلاق بيد من اخذ بالساق"، است و از نظر عقلايي هم درست است، منتهي زن هم اختيار طلاق دارد به اين معني كه زن نمي‌خواهد با اين مرد به هر دليل موجهي زندگي كند و درخواست طلاق مي‌كند، مرد در اين جا مي‌تواند پاسخ مثبت بدهد و مي‌تواند پاسخ منفي بدهد اما اين كه بايد پاسخ مثبت بدهد، آن جايي است كه زن مي‌گويد مهريه‌ام را نمي‌خواهم و آن را مي‌بخشد. به نظر بنده مرد مجبور است كه طلاق بدهد و اگر نداد از باب نفي حرج و نفي مشكل براي زن محكمه او را طلاق مي‌دهد، پس مي‌تواند طلاق بگيرد. اما اگر زن بگويد كه هم طلاقم بده و هم مهريه‌ام را، اين كه ظلم به مرد است، لذا زن اگر مي‌خواهد طلاق بگيرد، اگر مهريه را نخواهد، مرد موظف است كه او را طلاق بدهد و اگر نداد، محكمه بايد طلاق بدهد، اما اگر هم مهر را مي‌خواهد و هم طلاق را، اين ظلم به مرد است و با عدالت سازگار نيست."

پاسخ آيت‌الله به قانون ارث

ايشان در ادامه افزودند: اما ارث، جوابش اين است كه ما ارث را بايد با موازين اسلامي حساب كنيم؛ يعني مجموع قوانين اسلام را نگاه كنيم و حساب كنيم. همان جوابي كه علامه طباطبايي دارد، ديگران هم دارند. در روايات هم ظاهرا به آن اشاره شده است با اين تفصيل كه ما اگر كل ثروت دنيا را 3 تومان فرض كنيم يك مرد و يك زن هم فرض كنيم، از اين ثروت دنيا 2 تومانش را به مرد بدهيم و يك تومان هم به زن بدهيم، اين جا ظاهراً نسبت به زن حقش از بين رفته است يعني مرد يك تومان اضافه برده است. اما بايد توجه داشت كه بر اساس جريان طبيعي اين زن و مرد بايد ازدواج كنند، ازدواج كه كردند، اسلام مي‌گويد كه خرج زن به عنوان قانون به عهده مرد است، حالا يك وقت نخواهد بگيرد يك بحث ديگر است، ولي قانونش اين است كه خرج زن را بايد مرد بپردازد، خوب در نتيجه آن 2 تومان را مرد با آن كار مي‌كند درآمدي پيدا مي‌كند و اين درآمد را در زندگي مشترك خرج مي‌كند، در نتيجه زن از مالكيت اسمي، يك تومان داشت ولي از نظر درآمد كه لب مالكيت است، 15 ريال دارد، بدون اينكه كاري كرده باشد در حاليكه مرد با فعاليت اقتصادي و كار 15 ريال دارد. بنابراين يا زن بيشتر گرفته و يا برابر با هم شده‌اند از نظر لب مالكيت، با اين تفصيل به نظر من غير از اين و بهتر از اين نمي‌شده قانون وضع كنند.

مضافا به اين كه اين مرد خرج‌هاي ديگري هم دارد كه آنها را بايد بپردازد و يا وظايفي بر عهده دارد كه بايد انجام بدهد. مثلا بر اين مرد جهاد ابتدايي واجب است به خلاف زن. البته در بحث ارث اين وضعيت نسبت به اولاد است اما در طبقات بعدي معمولا زنان بيشتر ارث مي‌برند يا در كلاله امي مساوي با مردها ارث مي‌برند كه در قانون ارث آمده و آن جا ديگر محل بحث نيست.

يك فتواي جالب در دفاع از حقوق زنان‌

آيت‌الله صانعي در ادامه گفتند: يك مورد ديگر هم بگويم. يك مورد در فتاواي فقهاست و روايت هم دارد كه اگر زني مهريه‌اش را به شوهرش بخشيد در حاليكه هنوز به خانه شوهر نرفته و عروسي هم نكرده، اگر مرد اين زن را طلاق داد فتواي معروف و ظاهر روايات و قانون مدني مي‌گويد نصف مهريه را بايد به شوهر پس بدهد، يعني مهريه زن صد تومان بوده اما آن را بخشيده حالا شوهر آمده طلاقش داده با اينكه هنوز هم عروسي نكرده‌اند اين زن بايد پنجاه تومان به مرد بدهد، بايد نصف مهر را به شوهر بدهد. خوب اين زن پاي منبر يك روحاني بزرگوار رفته نشسته و شنيده كه بر حسب روايات هر زني مهريه‌اش را ببخشد عذاب قبر ندارد، با اين تصور مهريه‌اش را بخشيده يا خواسته است كه صفا و وفا بينشان حاكم باشد، آمده مهريه را بخشيده است حالا مرد آمده طلاق داده اينكه بگوييم بايد نصف مهريه را پس بدهد، آيا اين عادلانه است؟ اين انصاف است؟

حدود 16سال قبل آقاي دكتر كاتوزيان كه آدم بسيار ملايي است و حقوقدان است به اين قانون اشكال كرده بود كه اشكال ايشان درست بود. من همان جا مراجعه فقهي كردم استدلالات فقهي‌اش را ديدم و نوشتم كه زن در اين مورد چيزي بدهكار نيست و فتوا را مستند كردم به مباني كه از امام(سلام الله عليه) داشتم و حكم را مخصوص جايي مي‌دانم كه زن اين قانون را مي‌دانسته و با علم به آن مهريه‌اش را بخشيده است.

موازين اسلام؛ راه‌حل قانون اساسي براي اصلاح قوانين‌

آيت‌الله صانعي در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه شما مي‌فرماييد هيچ تبعيض جنسيتي در اسلام وجود ندارد. آيا واقعيت جامعه امروز اين مدعا را تاييد مي‌كند؟ فرمودند: من آنچه را كه گفتم راجع به قانون اسلام بود و به نظرم اگر اشكالي هست متوجه قانون فعلي است كه بايد اصلاح و برطرف بشود. البته اصل 4 قانون اساسي مي‌گويد همه چيز بايد منطبق با موازين اسلام باشد. در مساله حقوق زنان هم كه رسيده، مي‌گويد در حقوق زنان و خانواده بايد منطبق با موازين اسلام عمل بشود، اما توجه داشته باشيد كه موازين اسلام معنايش اين نيست كه آنچه ديروز فتواي فقها بوده همان مسئله موازين اسلام است و بس، بلكه موازين اسلام يعني منطبق باشد با فتواي مجتهدي كه با معيارهاي اسلامي فتوي مي‌دهد و آزادانه استنباط مي‌كند و حرف مي‌زند. خوب اگر شما اين را بگوييد بسياري از اين مشكلات كه در قوانين هست حل مي‌شود، البته بعضي‌هايش را دارند حل مي‌كنند، منتهي با فتواي خاص دارند حل مي‌كنند. حالا بنده نباشم، يك فقيه ديگر باشد، مرحوم فيض باشد، ابن جنيد باشد. به سراغ فتاواي آنها بروند، مشكلات حل مي‌شود. اگر ميرزاي قمي مي‌گويد حدود نبايد در زمان غيبت اجرا شود، خوب اين موازين اسلام است. تعزيرات هم يعني حكومت، حكومت هم شخص نيست، حكومت يعني روانشناس، جامعه‌شناس، جرم‌شناس بايد بنشينند مطلب را بررسي كارشناسي كنند بعد برود مجلس نمايندگان محترم ببينند پذيرش كدام در جامعه بيشتر است، هر موردي كه پذيرشش بيشتر است همان را تصويب كنند. اكثريت راي بدهد قابليت اجرا هم پيدا مي‌كند، بنابراين از نظر قانون اساسي مساله قابل حل است لذا اگر امروز اين راهي را كه من مي‌گويم، نمايندگان محترم و بزرگان قوم نمي‌روند و يا مصلحت نمي‌دانند اين راه را بروند، نبايد بگوييم مشكل از اسلام است.

در بحث تفكيك جنسيتي وقتي به توصيه امام اعتنا نمي‌شود، به جواب بنده و جناب عالي اعتنا مي‌شود؟

آيت‌الله صانعي همچنين در پاسخ به اين سوال كه در بحث لايحه حمايت از خانواده جواز ازدواج مجدد و موقت مرد را با برداشت اسلامي مطرح مي‌كنند، حتي تفكيك جنسيتي و سهميه‌بندي جنسيتي را مستند به احكام اسلام مي‌كنند، در اين موارد چه پاسخي وجود دارد، فرمودند: جواب روشن است، اين كه موازين اسلام نيست.

ايشان افزودند: در بحث تفكيك جنسيتي وقتي به توصيه امام (سلام الله عليه) توجه نمي‌شود؛ وقتي به جواب امام اعتنا نمي‌شود به جواب بنده و جناب عالي اعتنا مي‌شود؟ در اين مساله كه شما مي‌فرماييد مي‌خواهند آن را اجرا كنند حسن ظن اين است كه مصلحت نمي‌دانند و سوء ظن اين است كه استعمار فكري، عوام‌فريبي است. چاره چيست؟ به نظرم مي‌آيد در اين خصوص بدون مصلحت‌انديشي بايد به نظر امام و توصيه ايشان مراجعه كنيم.

طواف خانه خدا بهترين پاسخ براي بحث تفكيك جنسيتي است‌

اين فقيه نوانديش در ادامه و در پاسخ به اين سوال كه آيا استناد تفكيك جنسيتي به دين كار درستي است يا خير؟ فرمودند: اين سوال را از آنهايي كه استناد مي‌كنند بپرسيد. من كه چنيين اعتقادي ندارم من در باب طبابت آن هم تبعا للشهيد فتوي داده‌ام كه مرد مريض اگر بخواهد به زن مراجعه كند يا زن به دكتر مرد مراجعه كند، كه ضرورت نمي‌خواهد، حاجت كافي است. اگر يك زن مي‌خواهد به زن رجوع كند و متخصص نيست، اما مرد متخصص است رجوع كند به مرد. اينها چيزهايي است كه ما درآورده‌ايم، حالا يا سوءظن داشته‌ايم يا مصحلت ديده‌ايم. در طواف چطور است؟ طواف مقدس‌ترين عمل است، زن و مرد با هم دارند طواف مي كنند. جوان و پير دارند طواف مي‌كنند، در عرفات زن و مرد هستند، در مني، در رمي جمرات زن و مرد هستند، در اماكن متركبه زن و مرد با هم بوده‌اند، حالا آمده‌ايم جدا كرده‌ايم، اينكه بياييم يك ديوار بكشيم ميان مسجدالحرام و بگوييم كه طرف صبح مردها و بعداز ظهر هم زنان بيايند خوب روشن است اين پايين آوردن شان انسان‌هاست؛ يعني كسي كه دارد طواف مي‌كند، ما بايد بنا بگذاريم كه تمام توجهش به خداست. يك كسي وقتي دارد درس مي‌گويد و درس مي‌خواند بايد بگوييم كه تمام توجهش به خداست با اين روحيه بايد وارد بشويم، كه اسلام هم با همين روحيه وارد شده است. حالا يك كسي ممكن است خلاف كند، خوب بله، اين همه قدرتمندان در باب حقوق مردم دچار خلاف مي‌شوند، چيزي نيست، "محتسب مستي به ره ديد و گريبانش گرفت، به محتسب گفت تو مستي من با هوشم تو بي‌هوشي"، اصلا اين حرف‌ها در اسلام مطرح نبوده، سرش هم اين است كه اسلام، مردم را بالاتر و در جايگاه بالاتر مي‌بيند. اسلام مي‌خواهد مردم با اراده خودشان به كمال برسند و نه با اجبار.

آيت‌الله صانعي متذكر شدند: شما ببينيد هر بحثي كه در زمان امام نبوده و بعداً داغ مي‌شود، بدانيد ممكن است خيلي براي خدا نباشد. حسن ظنش اين است كه مصلحت را اين جور مي‌بينند، وگرنه امام كه از اينها بهتر و راحت‌تر مي‌توانست اين كارها را انجام دهد.

هر ناامني از دروغ سرچشمه مي‌گيرد

آيت‌الله صانعي در پاسخ به اين گفته كه مسئولان در توجيه اقدامات خود مي‌گويند جامعه ناامن است و براي حفاظت از زنان اين كار را مي‌خواهند انجام بدهند، فرمودند: اگر ناامني هست بايد جامعه را امن كرد. هر ناامني از دروغ سرچشمه مي‌گيرد. دروغ و خلاف وقتي از بالا شروع شد بنده هم خلاف ديگري انجام مي‌دهم. وقتي به راحتي تمام مثل آب خوردن دروغ مي‌گوييم، دروغ اقتصادي مي‌گوييم، پايين دستي مي‌گويد چه ضرورتي دارد كه من چنين بكنم يا نكنم؟ اين اگر اسلام است آنهايي كه دم از قدرت اسلامي مي‌زنند چرا دروغ مي‌گويند؟ بايد با ناامني مبارزه كرد اما چطور جلوي يك ناامني را مي‌گيريد؟ آيا ما جلوي اعتياد به مواد مخدر را كه ناامني مي‌آورد و براي مبارزه با آن اين همه كشته مي‌دهيم و عزيزانمان شهيد مي‌شوند، گرفته‌ايم؟ توانسته‌ايم جلويش را بگيريم؟

هيچ‌كس عقوبت ديگري را به‌دوش نمي‌كشد

آيت‌الله صانعي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه مي‌گويند به خاطر بدحجابي بلاياي طبيعي در مملكت مي‌آيد و اين را بايد جلوگيري كنيم، فرمودند: اين مساله جوابش روشن است كه اگر بي‌حجابي زلزله مي‌آورد، موارد ديگري هم هست كه الان در جامعه وجود دارد و مي‌تواند زلزله بياورد. اما قضاوت ناحق مفسده ندارد، ضمن اينكه متوجه باشيم كه منطق قرآن اين است كه"وَلاَ تَزِرُ وَازِرَه`ٌ وِز­رَ اخ­رَي" هيچ كس عقوبت ديگري را به دوش نمي‌كشد.

مشروط كردن ثبت ازدواج موقت به تولد فرزند، تضييع حقوق زنان است‌

ايشان همچنين در پاسخ به اين سوال كه در لايحه حمايت از خانواده در بحث مهريه متعارف و نامتعارف آيا دولت اجازه دارد اعمال نظر كند؟ فرمودند: من كار به دولت و غيردولت ندارم، اين كار دخالت در امور شخصي مردم است. اينكه دادسرا فقط مهريه متعارف را رسيدگي مي‌كند اين خلاف قانون اساسي است، براي اين كه قانون دادرسي مركز رسيدگي به تظلمات است. نمي‌تواند بگويد من رسيدگي نمي‌كنم، وقتي خلاف قانون اساسي شد، مي‌شود خلاف شرع. چون در قانون اساسي مي‌گويد مركز تظلمات، دادگستري است دادگستري نمي‌تواند يك پرونده را قبول بكند و پرونده ديگري را قبول نكند، زن مظلومه شده، مي‌آيد مي‌گويد مهريه‌ام را مي‌خواهم، مي‌گويد پرونده نصف مهريه‌ات را قبول مي‌كنيم نصف ديگرش را خودت برو بگير. اين خلاف قانون اساسي است و خلاف قانون اساسي كه شد به نظر من خلاف شرع است.

ايشان در پايان و در پاسخ به اين سوال كه در ازدواج موقت مي‌گويند در صورتي اين ازدواج بايد ثبت شود كه فرزندي متولد بشود، در غير اين صورت ثبتش اصلا نياز نيست، شما فكر نمي‌كنيد كه اين مساله باعث بشود كه حقوق زنان تضييع بشود؟ اظهار داشتند: قطعا اين امر سبب تضييع حقوق زنان است و مسؤلين بايد متوجه باشند كه جامعه با اين مسايل و تصويب اين گونه قوانين اصلاح نخواهد شد.

پايان پيام

كد خبر : 124819

لينك منبع خبر : 124819http://ilna.ir/newscontext.aspx?ID=

تاريخ: 1389/3/12