* حسین مهرپور

بنابر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد...»، یکی از وظایف مهم مجلس، وضع و تصویب و یا اصلاح قوانین مختلف بر مبنای موازین اسلامی بود. در جمهوری اسلامی قانون مجازات عمومی، طبق آنچه در کتب فقهی ذکر شده بود، به قصاص، حدود، دیه و تعزیرات تقسیم بندی شد و در تمام زمینه ها، فتاوای فقهی به صورت مواد قانونی تنظیم و تصویب شد و به مرحله اجرا در آمد و بارها بنابر مقتضیات مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شد. دیات مشتمل بر 211 ماده و 29 تبصره در سال 1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در سال 1370 همراه با کلیات، حدود و قصاص با عنوان قانون مجازات اسلامی، تصویب شد، دیه به عنوان مالی که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می شود تعریف شد. اعیان شش گانه مبنای پرداخت دیه متعین شده بود. دیه قتل زن مسلمان؛ در دیه اعضا مقرر می داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است». تأثیر تفاوت عقیده دینی در پرداخت دیه؛ از چالشی های بحث برانگیز در مورد مقررات مربوط به دیه بود. تقویم میزان دیه به پول براساس فتوای مقام رهبری. در سال 1382برقراری دیه یکسان برای اهل کتاب به تصویب رسید. مساوی شدن عملی دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در حوادث مربوط به وسایل نقلیه موتوری از سال 1387 از تحولات مهم می باشد. در اردیبهشت ماه سال 1387 قانون اصلاحی مربوط به بیمه اجباری میزان دیه مرد و زن و مسلمان و غیر مسلمان با عنوان پرداخت خسارت بدنی، یکسان شد. بازنگری قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ویژگی های مربوط به دیه، پس از سال ها مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی و با انتظار ایجاد تحولاتی متناسب با مقتضیات روز، سرانجام در اردیبهشت ماه 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و به مرحله اجرا در آمد در مورد دیه، اندک تحولی ایجاد کرد.