* دکتر حسین علیزاده (محقق و نویسنده)

چکیده

این نوشتار پاسخگوی این پرسش است که بر مبنای قانون اساسی ایران دامنه اختیار مردم در حکومت دینی موسوم به جمهوری اسلامی تا کجاست و مردم در جنب حقوقشان، در کجاها مکلف و مسئولند؟

بدین منظور همه اصول و فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حتی مقدمه آن مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و بر مبنای آن مشخص گردیده است که در قانون مزبور بیشتر، دولت و حکومت تکالیف و وظایفی دارند که باید حقوقی از مردم را تأمین و رعایت و حمایت کنند و مردم جز در مواردی معدود و به ویژه در دو اصل هشتم و پنجاهم مکلف نشده اند: اولی امر به معروف و نهی از منکر و دومی حفظ محیط زیست که البته این هر دو از تکالیف و وظایف مشترک مردم و حکومت است.

آغازه

این نوشتار حاصل کنکاشی است در پاسخ به این پرسش که:

در قانون اساسی ج.ا.ا. مردم تا کجا مختار و آزادند و در چه مواردی ملزم و مکلفند؟ به دیگر عبارت محدوده اختیارات و الزامات مردم در این قانون کدام است و چگونه است؟

می­دانیم که دریچه ورود پدیده ای به نام قانون اساسی به سپهر اجتماعی و نظام سیاسی ایران، انقلاب مشروطه بود. هم آن انقلاب و هم قانون برآمده از آن که هر دو از آثار تمدن غربی و مدرنیته بوده، در صدد اثبات حقوق ملت و نفی استبداد و زیاده روی حکومت بوده اند.

قانون اساسی مهمترین سند سیاسی و حقوقی کشور است که مبنای قانون­گذاری و نیز معیار تفسیر قوانین عادی توسط مجلس شورای مجلس اسلامی قرار می گیرد و از اینرو و همچنان قلب و میزانی برای نظام حقوقی کشور است.

اصولاً وضع و تصویب قانون اساسی و اثبات حقوق اساسی برای ملت ها و دولتها تعیین تکلیف برای حکومت ها از پیامدهای تحولات فکری و سیاسی در غرب و به ویژه انقلاب کبیر فرانسه بود که نه تنها به ایران بلکه به سایر کشورهای جهان نیز سرایت کرد.

در فرهنگ اسلام اما جز در برخی از معاهدات پیامبر اکرم(ص) با اهل مدینه به ویژه یهود و مشرکین، و سپس در نهج البلاغه به ویژه در عهدنامه مالک اشتر و آنگاه رساله حقوق امام سجاد (ع)، کمتر با لحن «حقوق محور» صحبت شده و بیشتر بنابر «تکلیف محوری» برای مردم است. از این رو برخی از روشنفکران، حق محوری را از ویژگی های فرهنگ معاصر غرب و تکلیف محوری را شاخصه دوران سنت برشمرده اند.

از این رو قوانین اساسی کشورها و نظام های سیاسی معمولاً درباره حکومت شوندگان زبان حق محور دارند و متقابلاً درباره حکومت کنندگان لحن تکلیف محور به خود می گیرند. قانون اساسی ج.ا.ا. نیز از این قاعده بیرون نیست. پس قانون اساسی به یک رساله عملیه شبیه است اما برای حکومت ولی در بخش مربوط مردم به رساله منشور حقوق بشر شبیه تر است!

در این نوشتار ما مروری بر مقدمه و اصول قانون اساسی خواهیم داشت و حتی به برخی از نظرات تفسیری شورای نگهبان در این خصوص نیز خواهیم پرداخت، چرا که نوعی تقابل در میان دو لحن یاد شده را در قانون اساسی حقوق محور و نگاه فقهی ـ سنتی تکلیف محور شورای نگهبان (به عنوان مفسر قانون اساسی) نیز می توان دید.

مقدمه قانون اساسی دارای 14 بخش کوتاه است، چنانکه قانون اساسی نیز 14 فصل و 177 اصل دارد. از آن جا که مقدمه مزبور قطعاً می تواند روح قانون، گرایش قانونگذاران و جهت گیری تفسیری آن را تعیین کند، مهم است و به کار این نوشتار نیز می آید، هرچند تا کنون از این نظر مورد غفلت بوده است.

در سرتاسر اصول قانون و فصول متعدد آن، چنانکه گفتیم وظایف ارکان حکومت و بایدها و نبایدهای مربوط به آن بیشتر به چشم می خورد و عباراتی همچون «دولت موظف است» در آن فراوان دیده می شود از جمله در اصول سوم، یازدهم، بیست و یکم، بیست و هشتم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم، چهل و نهم. هم چنین وظایف رهبر، رئیس جمهور، شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هر یک در جای خود با عبارات مشابه معین شده است.پس با اینکه قانون اساسی پر از بایدها و نبایدهاست اما عمدتاً حکومت را موظف کرده و مردم جز در مواردی معدودی، بیشتر صاحب حقوقند.

اصول کلی

فصل اول قانون اساسی، عنوان فوق را دارد و در بحث ما نیز مهمتر تلقی می شود، چرا که در آن بر «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا»[1] و «نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» در کنار اصول اعتقادی توحید و معاد و... تأکید شده است؛ در حقیقت اصول پنچگانه دین به صورت 6 اصل درآمده که ششمی همین کرامت وآزادی انسان است و این نوآوری مهمی از سوی نویسندگان قانون اساسی است. در اصل 3 نیز دولت ج.ا.ا. موظف شده است برای «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» تلاش کند. همچنین باید علاوه بر «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی»، برای «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» همه امکانات خود را به کار گیرد. در برخی از کشورها آموزش عمومی در سطح ابتدایی، اجباری است اما در اصل 3 این آموزش فقط رایگان باید باشد که این نیز متأسفانه گاه رعایت نشده و نمی شود!

پیش از آن که به حقوق ملت برسیم این نکته هم گفتنی است که در فصل کوتاه دوم قانون،[2] این تکالیف مطرح شده است:

1. (بر دولت و ملت است) که اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی با زبان و خط فارسی باشد[3]

2. نیز زبان عربی باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و رشته ها تدریس شود[4] در حقوق ملت که مربوط به حقوق ملت است، باز طبعاً تکالیف حکومت معین شده است جز این که در چند مورد می توان تکلیفی برای مردم نیز از اصول آن استخراج کرد: یکی اینکه

3. شرکت در احزاب، جمعیت ها، انجمن ها یا اقلیت های دینی آزاد است والبته نباید اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس ج.ا. را نقض کنند.[5]

4. دیگر این که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها به دو شرط آزاد است؛ یکی بدون حمل سلاح و دیگراینکه مخل به مبانی اسلام نباشد.[6]

5. دیگر این که تبعید از محل اقامت یا اجبار به اقامت در محلی (حصر) ممنوع است مگر به حکم قانون.[7] این موکول شدن تفصیل مسایل به قوانین عادی، مکرر در قانون اساسی صورت گرفته است ولی در برخی از موارد گویا هنوز قانون عادی و تفصیلی تصویب نشده است!

6. هیچ­کس نیز نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد،[8] که این هم لابد علاوه بر مردم شامل مسئولان حکومتی نیز می شود که البته همچنان جزئیات آن در قوانین عادی (آنجا که بتوان از مسئولان بازخواست کرد) روشن نیست.

7. سلب تابعیت از اتباع ایرانی هم در صورتی است که خود تابعیت دولت دیگری را بپذیرند.[9]

8. داشتن اسلحه مجاز نیست مگر با کسب اجازه از مقامات رسمی.[10]

گفتنی است که در فصل نهم ق.ا.، [11] به کلیات وظایف ارتش و سپاه پرداخته شده ولی سخنی از «وظیفه عمومی» سربازی به میان نیامده است.

لزوم امر به معروف و نهی از منکر

اصل هشتم قانون اساسی یکی از دو اصل مستقل و موردی است که صریحاً وظیفه ای را بر دوش مردم نیز می گذارد. آن اصل درباره فریضه مهم امر به معروف است و چنین است:

«در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند... (درپایان اصل آیه مربوط به آن نیز آمده است.)»

می دانیم که اهمیت این اصل در حدی است که یکی از فروع دین بوده و حتی پیشنهاد می­شده است که وزارتخانه­ای با این عنوان و شرح وظایف مربوط تشکیل گردد، اما گویا هنوز قانون جامعی در این باره تدوین و تصویب نشده و یا این وظیفه به جای وزارتخانه بر دوش نهادهای دیگری همچون پلیس، بسیج، سازمان تبلیغات وغیره نهاده شده است.

چالشی که در این مورد هم بوده و هست قابل توجه است زیرا نحوه اجرای تکلیف مردم در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حکومت چندان روشن نیست به گونه­ای که انجام این واجب از سوی مردم و حتی رسانه ها که رکن چهارم مشروطیت اند گاه دارای عواقب تاریک! و مستلزم هزینه های سنگینی است که موجب می شود اغلب عطای آن را به لغایش ببخشند و از خیر آن در گذرند!

حفاظت محیط زیست

دومین موردی که در ق.ا. به صراحت و مستقلا از وظیفه مردم سخن رفته است، مسأله حفظ محیط زیست در اصل پنجاهم است که به شرح ذیل است:

«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

این اصل نیز که از اصول درخشان قانون اساسی است و امروزه با آشکارتر شدن اهمیت سلامت محیط زیست و حفظ آن، سازمان مهمی تا حد معاونت رئیس جمهوری را به خود اختصاص داده است، در عمل با چالش ها و ضعف هایی رو به رو بوده که کمتر مربوط به کوتاهی مردم در انجام این وظیفه و بیشتر متوجه حکومت بوده است.

مسأله رسانه ملی

در اهمیت نقش و جایگاه وسایل ارتباط جمعی به ویژه رادیو و تلوزیون همین بس که علاوه بر فصل دوازدهم (با عنوان صداوسیما) و اصل 175، در مقدمه قانون اساسی نیز به تفصیل به آن پرداخته شده است. نکته مهم در این جا تعارضی است که میان مقدمه و اصل مزبور (به ویژه پس از اصلاح آن! در سال 1368) وجود دارد.

در مقدمه ق.ا. درباره صدا سیما آمده است که با توجه به اهمیت این رسانه فراگیر «بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند...». این­گونه عبارات به صراحت می رساند که مردم در انتخاب و نظارت مستمر و فعالانه باید در اداره رسانه ملی نقش داشته باشند اما شگفتا که متن قانون با این هدف هماهنگ نیست چرا که طبق اصل 175 «نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است» و فقط شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و مجلس (یعنی نمایندگان با واسطه مردم) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. بخشی از همین نظارت هم با دو نفر از سوی رئیس قوه قضاییه همراه است که باز مردم به طور مستقیم در آن نقشی ندارند.

این تعارض با تفسیر مضیّق شورای نگهبان مصداق بارزتری می یابد چرا که در نظریه تفسیری ایشان در مورخه 10/7/79 آمده است:

«سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور... از اختیارات اختصاصی آن مقام (رهبری) می باشد.»[12]

اتخاذ این شیوه و نحوه تدوین قانون مربوط به سازمان صدا و سیما عملاً آن را به تریبون حکومتی و نه لزوماً مردمی و حتی دولتی (برآمده از رأی مستقیم مردم) تبدیل کرده تا جایی که گاه دولت ها و رئیس جمهور هم در استفاده عادلانه از آن دچار تنگنا و مشکل بوده و به فکر تأسیس کانال های ویژه دولت و مردم افتاده اند! اما نظریه تفسیری شورای نگهبان (در همان تاریخ مذکور) در این خصوص نیز قابل توجه است:

«در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»[13]

امروزه همین نوع تفسیر است که کانالها و رسانه های اینترنتی مردمی همچون تلگرام را هم در مخاطره قرار داده است.

در سال های اخیر این گونه تفسیرها و عملکرد یکطرفه رسانه ملی موجب شده است که حتی رئیس جمهور (آقای دکتر روحانی) هم مکرراً به ویژه در ایام انتخابات این سازمان مهم را رسانه میلی و نه ملی! بخواند و در نتیجه این رویکرد انحصاری، مردم به سوی رسانه های دیگر و کانالهای ماهواره ای سوق پیدا کرده و می کنند.

نتیجه و پایانه

بدین ترتیب قانون اساسی ج.ا.ا. در اغلب اصول خود حاوی تعیین «وظایف» رهبری، قوای سه­گانه و دیگر ارکان حکومت بوده ولی درباره مردم عمدتاً از «حقوق» آنان سخن گفته است جز در موارد معدودی که ذکر شد و اهم آن دو مسأله امر به معروف و نهی از منکر و حفاظت از محیط زیست بود که آن نیز وظیفه مشترک مردم و حکومت است. جزئیات وظایف مردم در آنها در قوانین مدون، روشن نشده و از این این رو اغلب چالش برانگیز بوده است.

در پایان خوب است به عنوان جمع بندی و هم حسن ختام، یادی از آیت ا... شهید بهشتی (نایب رئیس و موثرترین فرد مجلس خبرگان قانون اساسی) داشته باشیم. ایشان می گفت:

«همه کسانی که به قانون اساسی رأی داده­اند، باید ملتزم باشند که این ق.ا.ا را به عنوان مبنای حرکت و وحدت بشناسند و مورد احترام قرار دهند. مردم عزیز ایران! کم ترین بی اعتنایی به قانون اساسی را تحمل نکنید. در جامعه ای که به قانون اساسی مصوب آن ملت، بی اعتنایی شود، این خطر وجود دارد که مجدداً استبدادها و دیکتاتورها در شکل های جدید و با ظاهرهای فریبنده در افق ایران، رخ بنماید...»[14]

در جاهای دیگر آن شهید بر نقش مردم درشکل گیری ج.ا. و سپس متکی بودن همه ارگان نظام سیاسی ایران بر آرای عمومی مکرر تاًیید کرده و آن را فراتر از مسأله شوراها و مجلس دانسته و اساس مشروعیت و مقبولیت عمومی را ناشی از آن داشته است؛[15] می­گوید:

«در تمام درجات و سطوح مختلف، مدیریت، باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رأی مردم باشد... یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجه ای نباید خود را بر مردم تحمیل کند و به علاوه حکومتی که از حمایت مردم برخودار نباشد، از همکاری آنها هم برخوردار نیست و اصولاً کاری نمی تواند انجام دهد و ناچار می شود که به زور سر نیزه، خودش را سرپا نگه دارد؛ در نتیجه هم کار این آن کم می شود و هم ظالم می شود».[16]

در عین حال می ­دانیم که از این همه تاکید بر آرای ملت در ضرورت حضور و مشارکت آنها در انواع انتخابات، فقط حق قانونی مردم در رأی دادن به دست می آید و هیچ گونه وظیفه و الزام قانونی در این باب وجود ندارد جز اینکه به عنوان تشویق مردم به استفاده از این حق و یا تکلیف اخلاقی وشرعی مطرح گردد.

­اما مسأله­ای که شاید از نگاه موضوع این نوشتار مهمتر هم باشد و نوعی تکلیف قانونی است، همان وظیفه نظارت عمومی است که در اصل به آن پرداختیم. شهید بهشتی دراین باره می­گوید:

«در مورد نظارت باید بگویم شرط و مرز ندارد هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می گذرد، با دقت بنگرد و اگر چیزی به نظرش رسید بگوید... بدین­گونه ملت و امت این کارگزاران را چند چشمی زیر نظر دارند».[17]

او سپس علاوه بر نظارت غیر مستقیم ملت(از طرق نظارت رهبری، رئیس جمهور، شوراها، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور) بر ضرورت نظارت مستقیم مردم تأکید کرده و باز تأکید می کند:

«هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می گذرد با دقت بنگرد و اگر چیزی به نظرش می رسد بگوید، افشاگری کند، تذکر بدهد و برای اجرا به مقامات مسؤول اطلاع بدهد... همه باید نقش دستگاه اطلاعاتی را در ایران ایفا کنند. این آن نظارت است که مرز ندارد» و «باور کنید اگر مفاد این[اصل نظارت مردمی] در اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی ما زنده ماند، مانند هر انقلابی که در معرض خطر است، انقلاب ما نیز چنین خواهد بود...»

و آخرین سخن اینکه این همه تأکید آن قانون گذار ارجمند تنها در صورتی به بار می نشست و می نشیند که ضمانت اجرا و قانون مناسبی برای آن باشد که عملاٌ از مردم در برابر حکومت حمایت کند و گرنه کم نیستند کسانی (حتی از بزرگان) که از آغاز ج.ا.ا. تاکنون، برای عمل به این بایدهای غلیظ و اکید، هزینه های سنگین پرداخته اند، به تدریج تریبونهای مردمی محدودتر و پر هزینه تر شده و در برابر گوش حاکمان هم روز به روز سنگین تر شده و از روح و هدف قانون اساسی دورتر شده ایم!

--------------

پانوشت ها:

[1]. اصل 2، بند 6.

[2]. اصول 15 تا 18.

[3]. اصل 15.

[4]. اصل 16.

[5]. اصل 26.

[6]. اصل 27.

[7]. اصل 33.

[8]. اصل 40.

[9]. اصل 42.

[10]. اصل 151.

[11]. اصول 143 تا 151.

[12]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با زیر نویس نظریات تفسیری شورای نگهبان، عطفه رضوی،ص91.

[13]. همان،ص36.

[14]. جاودانه تاریخ، سید محمد حسین بهشتی، ج6، ص109.

[15]. صورت مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی،ج.ا، ص360و اندیشه‌های حقوقی شهید بهشتی، فرج ا... هدایت پناه.

[16]. همان،ص330-331.

[17]. مبانی نظری قانونی اساسی، سید محمد حسین بهشتی،ص28-21-22.