* حجت الاسلام و المسلمین حسنعلی بنکدار (محقق و نویسنده)

اشاره:

خروج زن از خانه بدون اذن شوهر مسئله ای است مورد ابتلاء که جای بحث وگفت وگو دارد. آيا خروج زن از خانه بدون اذن شوهر حرام است؟ آیا زوج حق دارد در هر شرایطی زن را از خروج منع کند؟ آیا جلوگیری از خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، می تواند از مصادیق اجبار در احکام شرعی دین قلمداد گردد؟ به نظر ما خروج از خانه بدون قیودی که ذکر خواهد شد و به طور مطلق حرمتی ندارد، و حرمت خروج از خانه مقید به دو قید است یکم: خلاف حق الاستمتاع زوج باشد. دوم: خلاف آرامش، مودت و رحمت در خانواده باشد که مفاد )لتسکنوا الیها([1] است. در این نوشتار خروج از خانه را با قید اول (حق الاستمتاع زوج) بررسی می کنیم.

خروج مطلق زنان یا زنان شوهر دار؟

خروج زنان از خانه را در دو عنوان می توان مورد بحث و بررسي قرار داد:

1. زنان بطور مطلق؛ 2. زنان شوهردار بدون اذن شوهر.

الف: خروج زن از منزل به طور مطلق

در مورد اول از جهت فتوا منعي وجود ندارد و جواز آن ظاهرا اشکالی ندارد. سيره عملي از قبل از اسلام و در زمان حيات پيامبر(ص) و بعد از او تاكنون چنين بوده است هر چند بعضي افراد، خلاف اين سيره عمل كرده و زنان را در خانه حبس نموده باشند که اینها يا دچار بيماري بدبيني بوده اند يا تحت تأثير بعضي از روايات جعلی یا برداشتهای زن ستیزانه بوده اند. پيامبر(ص) بعضی از همسران خود را در جنگ ها همراه خود مي برد و ديگر زنها براي كمك به مجروحان در جنگ حضور داشتند. همچنين در نماز جمعه و جماعات شركت مي كردند و مشاغلي داشتند كه در كوچه و بازار همانند مردان خريد فروش مي کردند.

البته عناويني مثل تبرج و فساد يا عدم رعايت حجاب و بعضي از محرمات در هنگام خروج، مورد نهي است ولي همين عناوين خود دليل بر جواز خروج از خانه است. بنابراین تبرج و فساد يا رعايت نكردن حجاب در ميان مردان مورد نهی است نه صرف خروج از خانه.چنان که از )إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا( در آیه )وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ([2] معلوم مي شود خروج و اختلاط با مردان به صورت تبرج و نشان دادن زينت حرام است نه هر خروجی پس خروج با وقار و رعايت موازين شرعي منعي ندارد. همچنین روایاتی که می گوید خروج از خانه بدون اذن شوهر جایز نیست دلالت دارد بر جواز خروج از خانه. چون این روایات خروج بدون اذن را جایز نمی داند ولی برای خروج با اذن برای زن شوهردار و زنان بی شوهر اشکالی نمی داند و اگر در بعضي از روايات تصريح شده «فاحبسوا نسائكم» و يا بعضی از روایات به دلالت التزامي دلالت بر حبس داشته باشند، این گونه روایات قابل اعتنا نيستند. این روایات[3] اگر از جهت سند و متن اشكالي نداشته باشند و متضاد يا آيات قرآن نباشند، حمل بر توصيه هاي اخلاقي و استحباب و یا كراهت مي شود و اگر متضاد با قرآن باشند قابل عمل کردن نیستند. مرحوم صاحب وسائل بابي را تحت عنوان «باب استحباب حبس المرأه» عنوان كرده و چند روايت را نقل مي كند که از عنوان باب معلوم مي شود ايشان نيز اين روايات را حمل بر استحباب نموده است.

ب: خروج زن شوهردار از خانه بدون اجازه شوهر

اما در مورد دوم يعني حرمت خروج زنان شوهردار از خانه بدون اذن شوهر، این موضوعي است كه بايد مورد بررسي بیشتر قرار گيرد زیرا هم روايات زيادي در كتب روائي نقل شده و هم مورد فتوا بوده است. همين روايات و فتوا هایی كه بر اساس اين روايات صادر شده منشأ اين توهم گرديده كه حق زن رعايت نشده و در اسلام زن زنداني مرد است! لذا لازم ديديم اين موضوع را مستقلا مورد بررسي قرار دهيم تا معلوم شود حكم اسلام در اين مورد چيست آيا مرد مي تواند زن را محدود كند و مانع خروج او از خانه شود؟ يا اين حكم مقيد به قيد است، یعنی خروج از خانه مستقلا موضوعيت ندارد بلكه تابعي از حق استمتاع مرد است كه در چارچوب قرارداد ازدواج تنظيم شده و زن در مقابل آنچه گرفته به مرد تفويض كرده است. لذا بعضي از فقها خروج از خانه را بدون اذن شوهر جايز شمرده اند ولي قيد «مگر اينكه با حقوق زوج منافات داشته باشد» را اضافه كرده اند. بنابراين نظریه، زن با رعايت حق مرد برای خروج از خانه آزادي كامل دارد مخصوصا كه مي تواند در قرارداد ازدواج هم شرط كند که می تواند از منزل خارج شود.

بررسی ادله حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر

الف: آیات

آيه )وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ([4]، ملاک و مستند قرار گرفته و گفته شده به همان ملاکی که خروج از خانه برای همسران پیامبر حرام بوده برای دیگر زنان نیز حرام است.

اين آيه و آيات قبل آن از آيه 28 حاوي دستورالعمل هایی براي همسران پيامبر(ص) است در آيه 28 و 29 خطاب به پيامبر اكرم است كه به همسرانت بگو: «اگر مي خواهيد اهل دنيا و زينت آن باشيد بيايد تا من شما را به احسن وجه طلاق بدهيم ولي اگر مي خواهيد با خدا و رسول او باشيد خداوند اجر شما را خواهد داد.»[5] آيه 30 و 31 خطاب به خود همسران پيامبر(ص) است: «شما به جهت موقعيتي كه داريد اگر گناهي مرتكب شديد عذاب آن دو چندان است همچنانكه اگر مطيع خدا و رسولش باشيد و عمل صالح انجام داديد اجر و ثواب شما دو برابر خواهد بود.»[6] در آيه 32 موقعيت اجتماعي آنها را گوشزد مي كند. «ای زنان پیامبر شما به جهت موقعيت خاصي كه داريد مانند ديگر زنان نيستيد البته اگر تقوي داشته باشيد. با صداي نازك و كرشمه سخن نگوييد تا كساني كه دلي ناپاك دارند در شما طمع نكنند بلكه متين و باوقار سخن بگوييد يعني شخصيت و موقعيت خود را حفظ كنيد.»[7] و در ادامه در آيه 33 نحوه خروج از خانه را براي آنها بيان مي كند: «و در خانه هايتان بمانيد و در خروج مانند جاهليت اولي متبرجا از خانه خارج نشويد»[8] كساني كه موقعيت اجتماعي خاصي دارند مثل همسري پيامبر، بايد يك محدوديت هائي را رعايت كنند».

تحلیل و بررسی آیات

مفسران در باره زمان «جاهليت اولي» اختلاف نظر دارند، ولي زمان آن مهم نيست و آنچه در اين آيه شريفه مدنظر خداوند است نوع و كيفيت خروج از خانه است كه در زمان جاهليت اولي، يا همسران بزرگان و رهبران جامعه و ثروتمندان به صورت تبرّج گونه از منزل خارج مي شدند تا براي ديگران خودنمائي كنند، يا عموم زنان چنين بوده اند كه خود را آراسته و براي خودنمائي و ارائه دادن خود، از خانه خارج مي شدند.

«تبرّج» در لغت، جلوه گري و نمايان شدن است؛ به برج نیز، برج گفته مي شود چون در بين ديگر ساختمانها نمايان و بلندتر است. خداوند به زنان پيامبر(ص) دستور مي دهد كه بايد عفت داشته باشيد و از خودنمائي و تبرّج و نشان دادن سر و گردن خود به ديگران خودداري كنيد. امر به قرار گرفتن در خانه و عدم خروج از آن، كنايه است يعني متبّرجا به قصد معصيت خارج نشويد. چنانچه جمله )لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى( دلالت دارد يعني اينگونه خارج نشويد نه اينكه نهي خروج از خانه به صورت مطلق صادر شده باشد به این معنا كه زنان پيامبر بايد در خانه زنداني باشند و به هيچ وجه از خانه خارج نشوند. برداشت از آيه كه «زنان پيامبر نبايد از خانه خارج شوند» خلاف عقل، سيره پيامبر و بعد از ایشان سيره مسلمين و زنان پيامبر است. مطابق شواهد تاریخی، در زمان حيات پيامبر زنان او با ديگر زنان و خويشان خود مراوده داشته اند و در جامعه حاضر مي شدند و همراه پيامبر در جنگ ها و سفرها شركت مي كردند. پیامبر هيچ گاه زنان خود را از بيرون رفتن از خانه براي حاجات ضروري منع نكرده و آنچه مورد نهي بوده خروج تبرّجي است و خودنمائي كردن؛ چون اين نوع خروج، باعث آزار خدا و رسول اوست. بنابراین برداشت مطلق از آیه مبنی بر عدم جواز خروج از منزل نه تنها مخالف فهم پیامبر از آیه شریفه و سیره اوست بلکه مخالف دیگر آیات مخصوصا با )عاشروهن بالمعروف( است که در قرآن در موارد متعددی روی آن تأکید شده است.

نکته دیگر فهم و برداشت مسلمانان در عصر نزول آیات است. اگر مراد شریعت حرمت خروج زنان از خانه بدون هیچ قیدی بود، آنان به آن عمل کرده و هيچ زني خارج از خانه ديده نمي شد، در حالي كه چنين نيست و حضور آنان در خارج خانه بسیار گزارش شده است.

معاصرین و تمسک به آیه برای حرمت خروج از خانه

بیشتر كساني كه به عدم جواز قضاوت و وکالت زنان فتوا داده اند به اين آيه نيز تمسك كرده اند به جهت اينكه بحث ما خروج از خانه است. به جهت پرهيز از طولاني شدن بحث به نقل به دو سه مورد اكتفا مي نماییم چون استدلال ها و برداشت ها همه يكسان است.

1. مرحوم آيت الله گلپايگاني در كتاب القضاء به عنوان دليل سوم بر اينكه زنها نمي توانند قاضي باشند مي نويسد:

«دليل سوم بر اينكه زن نمي تواند قاضي باشد قول خداوند است )و قرن في بيوتكن( زنها بايد در خانه هايشان قرار داشته باشند. تصدي زن در امر قضاوت مستلزم خروج از خانه است و اينكه صداي او را مردان نامحرم بشنوند و ديگر اموري كه در شرع از آن نهي شده است.».[9]

2. مرحوم امام خميني خروج زن از خانه را بدون اذن شوهر مطلقاً حرام مي داند. ايشان در كتاب تحرير الوسيله، در مقام بيان حقوق زوج مي نويسد:

«براي هر يك از زوجين برطرف ديگرش حقي است كه قيام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است و از حق مرد بر زن اين است كه او را اطاعت كند و معصيت او را ننمايد و از خانه اش بدون اذن او بيرون نرود ولو اينكه بخواهد نزد اهل خودش برود حتي اگر بر عيادت پدر و يا در عزاي او باشد بل در احاديث وارد شده كه در صدقه و هبه و نذر در مال خودش حقي ندارد مگر با اذن شوهرش، مگر در حج يا زكات واجب یا نيكي به پدر و مادر يا كمك به خويشان خود.»[10]

شارحان تحريرالوسیله امام خمینی عموماً براي حرمت خروج از خانه آيه )و قرن في بيوتكن( را همراه با رواياتي با همان برداشت و نحوه استدلال ذكر كرده اند.

3. مرحوم آیت الله خویی نیز خروج زن را بدون اذن شوهر مطلقاً جایز نمی داند، زیرا معتقد است جواز خروج از خانه متوقف بر اذن است به جهت اطلاق روایاتی که خروج زن از خانه را متوقف بر اذن شوهر می داند گرچه منافاتی با حق استمتاع نداشته باشد. [11]

4. همچنين مرحوم آيت الله منتظري در كتاب دراسات في ولاية الفقيه به عنوان دليل چهارم بر عدم جواز تصدي زن در امر ولايت و قضاوت اين آيه را برای تأييد ذكر مي كند:

«از جمله ادله اي كه دلالت دارد بر عدم جواز تصدي امر ولايت و قضاوت توسط زنان اين آيه است. اگر زن عهده دار مقام حكومت و قضاوت شود ايجاب مي كند كه از منزل خارج شود و با مردان اختلاط و برخورد داشته باشد و صداي او را مردان نامحرم بشنوند و لوازم ديگري كه مطابق شئون زن نيست و اصحاب پيامبر عايشه را پس از شركت در جنگ جمل با استفاده از همين آيه مورد سرزنش و انتقاد قرار دارند؛ خلاصه اينكه اين آيه جهت تأييد عدم جواز تصدي زنان صلاحيت دارد.»[12]

آيت الله منتظري پس از اينكه عملاً با مسائل حكومتي مواجه شد نظرش در بسياري از مسائلي كه در دروس ولايت فقيه بيان كرده بود عوض شد. (همچنان كه مرحوم امام پس از انقلاب و مواجه شدن با مسائل حكومتي نظرشان در بسياري از مسائل از جمله حضور زنان در مناصبی چون امر قضا عوض شد.)[13]

چنان که گفته شد در باب قضا به جهت اينكه قضاوت مستلزم خروج از خانه مي شود فتوا به عدم جواز قضاوت زن داده شده است. عالمان ذکر شده در جمع بندی چگونگی استدلال به آيه )و قرن فی بیوتکن( چند مرحله را طي كرده اند.

1. به ظاهر آيه و الفاظ آن تمسك كرده اند و گفته اند مفاد آیه «و قرن في بيوتكن» يعني زنهاي پيامبر بايد در خانه هايشان باشند و خروج از خانه حرام است.

2. به الغای خصوصيت و اشتراك در فساد، حكم در آيه را عام دانسته و خروج از خانه را براي همه زنان حرام دانسته اند.

3. زن نمي تواند متصدي امر قضاوت یا ولايت يا وکالت در مثل مجلس شورا شود چون مستلزم خروج از خانه است كه حرام مي باشد. (البته به ضميمه ديگر موارد مثل استماع صوت، اختلاط با مردان، تبرج و ديگر موارد كه چون موضوع بحث ما خروج از خانه است به اين امور نمي پردازيم.)

تأمل در استدلال به آیه

اولاً آيه مخصوص به همسران پيامبر است. دوم اينكه آيه در مورد خودش يعني شأن نزول كه همسران پيامبر است، دلالتی بر خانه نشيني و خارج نشدن از خانه اين گونه كه برخی فقها برداشت كرده اند، ندارد. چه اينكه بر خانه نشيني ديگر زنان دلالت داشته باشد. سوم اينكه آنچه حرام است خروج از خانه متبرّجاً و براي فساد است نه هر خروجي، بلكه به نظر ما نسبت دادن چنين حكمي به خداوند تشريع است.

نکته دیگر اینکه: كساني كه با الغای خصوصيت آيه را عام فرض كرده اند و حكم آن را شامل همه زنان دانسته اند در استدلال آنها مغالطه اي آشكار است هر چند خود متوجه نبوده اند. وجه اشتراك بين همسران پيامبر و ديگر زنان را فساد و تبرج گرفته اند و با الغای خصوصيت يعني شأن نزول آيه كه زنان پيامبر هستند نتيجه گرفته و گفته اند پس فساد و تبرّج و خروج از خانه براي همه زنان حرام است تا بگويند قضاوت آنها چون مستلزم خروج از خانه است نيز حرام است. در حالی که خروج از خانه اعم از فساد و تبرّج است.

همان طور كه بيان كرديم در اين استدلال مغالطه است تبرّج و فساد براي همه زنان حرام است ولي فساد با خارج شدن از خانه و يا خطبه خواندن يا قضاوت و وكيل مجلس شدن چه ارتباطي با هم دارند؟ آیا هر زنی که خطبه خواند یا وکیل شد تبرج و فساد کرده است؟!

تحلیل آیت الله اردبیلی از آیه

آيت الله اردبيلي در خصوص تصدي زنان در امر قضاوت نظر مثبت دارد. ايشان در پاسخ كساني كه به اين آيه استدلال كرده اند در كتاب القضاء چنين مي نويسد:

«از جمله ادله اي كه به عدم جواز تصدي زنان در امر قضاوت به آن استدلال كرده اند آيه «و قرن في بيوتكن و لا تبرجن الجاهلية الاولي» است، گفته اند: قضاوت زنان مستلزم اموري است كه شرعاً جايز نيست از جمله خروج از خانه و اختلاط با مردان، همچنين شنواندن صدايشان به مردان و مجادله كردن با آنها و ديگر امور كه در شرع از آن نهي شده است. چنانچه اصحاب، عايشه را به همين آيه سرزنش كردند كه از خانه خارج شد و به بصره رفت؛ لكن ممكن است در پاسخ اين استدلال و برداشت گفته شود كه مخاطب اين آيه فقط همسران پيامبرند به جهت خصوصيتي كه اختصاص به آنها دارد چنانچه آيه قبلي به اين مطلب اشاره دارد. «يا نساء النبي لستن كاحد من النساء» اي همسران پيامبر شما همانند ديگر زنان نيستيد. و اينكه اختلاط با مردان و گفتگو كردن با آنها با حفظ و مراعات مصالح و احكام شرعيه منافاتي با شرع مقدس اسلام ندارد. مضافاً به اينكه قبول اين استدلال و برداشت، منجر به حصر و زنداني شدن زنان در خانه و حرمت تصدي هر امر اجتماعي مي شود كه چنين حكمي ممتنع و مخالف با سيره روشن و آشكار اسلامي است چون زنان در زمان پيامبر اكرم در مسائل اجتماعي شركت مي كردند مثل حضور در جبهه هاي جنگ براي پرستاري از مجروحان؛ و يا اشتغال به كار و تجارت داشتند.»[14]

آنچه مرحوم آيت الله اردبيلي براي رد استدلال به آیه شریفه آورده اند:

4. اينكه آيه اختصاص به همسران پيامبر دارد به جهت خصوصيتي كه داشته اند،

5. اختلاط با مردان با حفظ مصالح و احكام شرعيه اشكالي ندارد،

6. قبول اين برداشت و استدلال منجر به زنداني شدن زنان مي شود كه با سيره پيامبر و مسلمين منافات دارد، غير از اينكه چنين حكمي ممتنع است.

در نتیجه

آيه مباركه كه مورد استناد براي عدم جواز خروج از خانه و عدم جواز تصدي زنان مثل قضا و ديگر مناصب اجتماعي قرار گرفته چنين دلالتي ندارد. و نمي توان حرمت خروج از خانه را با آن اثبات كرد تا عدم جواز قضاوت و ساير موارد را بر اساس آن غیر جایز دانست. به جهت اينكه:

7. آيه حتي در مورد شأن نزول خودش كه همسران پيامبر است دلالت بر حرمت خروج از خانه به طور مطلق ندارد، چه این که شامل ديگر زنان نیز بشود؛

8. فتوا به حرمت خروج از خانه به صورت مطلق و نسبت دادن به خداوند به تشريع نزديكتر است تا شرع؛

9. فتواي به حرمت خروج زنان به استناد اين آيه به صورت مطلق، خلاف عقل و سيره خود پيامبر(ص) و همسران ایشان و ائمه(ع) و مسلمين است؛

10. آنچه حرام است خروج تبرّجي و براي فساد است نه هر خروجي؛

11. چنين برداشتي از آيه مخالف بسياري از آيات از جمله «و عاشروهن بالمعروف»، و «جعل بينكم الموده و الرحمه» بوده، همچنين مخالف مفاد قرارداد ازدواج است، در صورتي كه مرد شرط نكند و با آزادي مطلق انسان نیز منافات دارد؛

12. با قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر تضاد دارد چون ممكن است موجب ضرر معنوی و اقتصادي به زن بشود.

ب: روایاتی برای عدم جواز خروج زن از خانه

به رواياتي برای عدم جواز خروج زوجه از خانه بدون اذن زوج استدلال شده است از جمله:

1. امام باقر فرموده:

«زنی نزد پيامبر گرامي آمد و از حقوق مرد بر گردن زن سوال كرد، حضرت فرمود: اينكه زن بايد فرمان او را ببرد و از او نافرماني نكند و از اموال مرد صدقه ندهد مگر به اذن او و روزه مستحبي نگيرد مگر به اذن او و مانع استمتاع او نشود اگرچه سوار بر مركب باشد و بدون اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شد گفت: ملائكه رحمت به او لعن مي كنند تا به خانه بازگردد. آن زن سوال كرد چه كسي بيشترين حق را بر مرد دارد؟ فرمود: پدرش چه كسي بيشترين حق را بر زن دارد فرمود: شوهرش. سوال كرد آيا حق من مثل حق اوست فرمود: خير حتي از صد حق كه مرد دارد زن يكي ندارد.».[15]

این روایت مى گويد زنان يك صدم حقّ مرد را هم ندارند در حالی که با آيه «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» سازگار نيست، چرا كه آيه مى فرمايد حق زن و مرد مثل هم می باشد.

2. امام صادق (ع) فرمود:

«زنی آمد خدمت پيامبر اكرم و سوال كرد: حق زوج بر زن چيست؟ فرمود: خيلي زياد است. آن زن گفت بعضي از آن را بيان كنيد. فرمود: زن نمي تواند بدون اذن شوهر روزه مستحبي بگيرد و نبايد از خانه او خارج شود و بر زن است كه خود را با بهترين عطرها معطر كند و بهترين لباسهايش را بپوشد و به بهترين وجه خود را زينت كند و هر صبح و عصر خود را به شوهر عرضه بدارد. حقوق مرد خيلي بيشتر از اين است.».[16]

3. علي بن جعفر از قول برادرش امام باقر (ع) روايت كرده كه:

«سوال نمودم از برادرم كه آيا زن حق دارد بدون اذن شوهر از خانه خارج شود؟ امام فرمود: خير. باز سوال كردم آيا مي تواند بدون اذن شوهر روزه بگيرد؟ امام فرمود: اشكالي ندارد.» [17]

4. امام صادق (ع) فرمود:

«مردي از انصار در دوران پيامبر به سفر رفت و با همسرش پيمان بست تا آمدن شوهر از خانه خارج نشود. امام صادق فرمود: پدر زن بيمار شد، زن كسي را فرستاد نزد رسول الله تا اجازه عيادت از پدرش به او بدهد. آن حضرت(ص) فرمود: نه در خانه بنشين و فرمان بردار شوهرت باش. اين دستور بر زن سنگين آمد، دوباره كسي را فرستاد تا اجازه بگيرد، باز پیامبر فرمود: در خانه بمان و از شوهرت اطاعت كن. امام صادق (ع) فرمود: پدرش از دنيا رفت. باز قاصدي را فرستاد نزد پيامبر كه پدرم فوت نموده است. آيا اجازه مي دهي به نماز او شركت كنم؟ رسول خدا فرمود: نه در خانه بنشين و از شوهرت اطاعت كن، پدر آن زن به خاك سپرده شد و پيامبر به آن زن پيام فرستاد كه خداوند تو و پدرت را به جهت فرمانبرداري از شوهر مورد لطف و غفران قرار داد.»[18]

اين روايت از يك جريان خاصي كه بين زن و شوهر مثل تعهد واقع شد خبر مي دهد شرايط و ويژگي خاصي كه براي ما معلوم نيست لذا نمي توان حكم كلي در تمام موارد از آن استفاده كرد. شايد تاكيد پيامبر بر تعهد به عهد است كه زن نبايد عهد خود را با شوهر بشكند

5. امام صادق از پدران خود نقل كرد كه:

«پيامبر از خارج شدن زن از خانه بدون اذن شوهر نهي فرمود و گفت اگر چنين كند تمام فرشتگان آسمان و هر جن و انسي كه بر او مي گذرد او را نفرين مي كنند تا به خانه بازگردد.».[19]

6ـ رسول خداوند در وصيت خود به حضرت علي فرمود:

«یا علي نماز جمعه و جماعت و اذان و اقامه و عیادت مریض و تشییع جنازه و هروله در صفا و مروه و استعلام حجر و سرتراشیدن و قضاوت برای زنان نیست و زن مورد مشورت واقع نمی شود، ذبح نمی کند مگر در ضرورت. تلبیه را بلند نمی گوید، در قبرستان حاضر نمی شود، گوش به خطبه نمی دهد، خودش اقدام به ازدواج نمی کند و نبايد از خانه شوهر بدون اذن او خارج شود و اگر خارج شود خدا و جبرائيل و ميكائيل او را لعن مي كنند. از اموال شوهر چیزی به کسی نمی دهد مگر به اذن شوهر. نباید بخوابد در حالی که زوج او از او ناراحت و غضبناک باشد اگر چه به زن ظلم کرده باشد.» [20]

7. حضرت علي فرمود:

«من و فاطمه بر پيامبر وارد شديم پيامبر را در حال گريه شديد يافتيم، گفتم پدرم و مادرم فدايتان باد چه چيزي باعث گريه شما شده است. فرمود شبي كه به معراج رفتم زنان از امتم را در عذاب سخت ديديم به حالشان گريستم پس شرح حال اين زنان را بيان داشت تا اينجا كه آناني كه به پا آويخته بودند زنانی بودند كه بدون اذن شوهر از خانه خارج مي شدند.» [21]

8. امام صادق فرمود:

«پیامبر فرموده هر زني كه بدون اذن شوهر از خانه خارج شود حق نفقه ندارد تا برگردد.» [22]

بررسی روایات:

به هيچ كدام از اين رواياتي كه نقل كرديم و بعضی از فقها به آنها استناد كرده اند نمي توان براي حرمت و عدم جواز خروج از خانه بدون اذن شوهر به طور مطلق استدلال كرد. بعضي از موارد نقض و اشكالاتي كه به اين روايات وجود دارد را به خلاصه اشاره مي كنيم:

الف. به جز دو روايت مثل روايت سكوني از امام صادق و روايت محمد بن مسلم از امام باقر(روایت 5)، مابقي از جهت سند مورد اشكال است و با صرف نظر از سند و با فرض اينكه سند همه هم صحيح باشند، به جهت اشكالات زيادي كه دارند، قابل استناد نيستند.

ب. اين روايات مشتمل بر واجب، مستحب يا حرام و مكروه است لذا نمي توان به صرف اينكه مواردي مثل خروج از خانه بدون اذن شوهر يا اطاعت و عدم عصيان و... آمده است حمل بر وجوب يا عدم جواز نمود بلكه بايد سراغ ديگر ادله و قواعد و مفاد قرارداد ازدواج رفت. پس اين روايات از اين جهت نيز مورد مناقشه بوده و مستقلاً قابليت استناد ندارند. مرحوم آيت الله خونساري در جامع المدارك (ج 4 ص 435) پس از نقل بعضي از روايات مي نويسد: «اين روايات مشتمل بر حقوق واجب و غير واجب است مثلاً اين جمله در روايت محمد بن مسلم كه مي گويد «ان تطعه و لا تعصيه» شامل همه موارد مي شود در حالي كه خيلي از موارد است كه اطاعت و عصيان معنا ندارد مثل شستن لباس پختن نان و ساير حوائج روزمره. يا آنچه در ذيل روايت آمده «و لا من كل مأة واحدة» از هر صد حق يكی را زن ندارد، يا آنچه در روايت عمرو بن جبير آمده كه «و عليها ان تطيب» بر زنان هست كه خود را معطر كنند در حالي كه سيره زنان مومن غير از اين است. و آنچه در خبر ابي بصير آمده كه زن حق خوابيدن ندارد در حالي كه زوج از او ناراحت باشد ولو مرد ظالم باشد [نیز دارای اشکال است]».

ج. برخی از رواياتی که لعن هاي متعدد در آن ذكر شده، حرمت و عدم جواز را استفاده كرده اند مثلاً در روايت محمد بن مسلم آمده: «و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكه الرحمة حتي ترجع الي بيتها» اینان گفته اند اگر خروج از خانه بدون اذن حرام نبود، مستحق اين همه لعن نبود. در پاسخ به اين برداشت و نظر مي گوييم: اولا صرف ذكر لعن نمي تواند حاكي از حرمت و عدم جواز باشد مگر در موردي كه حق استمتاع زوج ضايع شود چنانچه در همين روايت آمده «لا تمنعه نفسها و ان كانت علي ظهر قتب». و ثانيا صاحب حدائق با اينكه به اخبار و ظواهر آن عنايت دارد در ذيل روايتي كه مربوط به جماع است و می گوید: «ملعون است کسی که آن را در شرایط خاصی مثل رو به قبله انجام دهد»، مي نويسد:» ما تضمنه الخبر من لعن فاعل ذلك محمول على تأكد الكراهة كما وقع مثله في الأخبار كثيرا فلا ضرورة إلى حمل الخبر على ما يستلزم محرما غير ما ذكر كما ارتكبه في الوسائل (حدائق، ج 23، ص134)؛ لعن در اين خبر و اخبار بسیاری مثل اين خبر فراوان است و حمل بر کراهت شدید می گردد و ضرورتي ندارد كه حمل بر حرام شود و نمی توان گفت چون لعن دارد پس دلالت بر حرمت مي كند چنانچه اين كار را صاحب وسائل انجام داده است.»

د. برخی معتقدند از تكرار حقوق مذکور در روايات ذكر شده، می توان وجوب انجام و حرمت ترک را استفاده كرد. در پاسخ مي گوئيم: تكرار يك مطلب در روايت های بسیار، اجمالاً مي رساند كه چنين مطلبي در زمان ائمه: مطرح بوده و نزديك به یقین چنين مطلبي از امام (ع) صادر شده است ولي حرمت يا وجوب را نمي رساند. در بيشتر اين روايات عنوان حق زوج و زوجه آمده و حّق اعم از واجب و مستحب است.

ه. در بعضي از اين روايات مثل روايت سكوني(روایت هشتم) خروج از خانه را موجب سلب حق نفقه زن دانسته در حالي كه سلب نفقه در نشوز زن متصور است و قطعا مي دانيم که هر خروجی از منزل، نشوز و عدم تمكين و ضايع شدن حق استمتاع زوج نیست بلکه تحقق نشوز به عدم امكان استمتاع براي مرد است.

و. امر به اطاعت و عدم عصيان كه خروج از خانه يكي از مصاديق آن است در دايره قرارداد ازدواج است و آنچه از مفاد ازدواج برمي آيد، تنها موردي كه زن بايد اطاعت كند، در رعايت حق استمتاع مرد است و الا بايد گفت بين همسر و برده و كنيز هيچ تفاوتي نيست در حالي كه خدمت در خانه حتي شير دادن به فرزند از وظايف زن نيست و لازم نيست زن در اين امور از مرد اطاعت كند و می تواند در صورت انجام، اجرت هم دریافت نماید.

ز. در بين اين روايات، روايت عبدالله بن سنان از امام صادق (روايت 1 باب 91) در مورد داستان مردي است كه به مسافرت رفته و از زن خود خواسته از خانه بيرون نرود، پدر زن بيمار مي شود كسي را خدمت پيامبر مي فرستد تا اجازه بگيرد. پيامبر اجازه نمي دهد، پدر زن فوت مي كند و باز هم از پيامبر اجازه مي خواهد به نماز و عزاي پدر شركت كند و پيامبر اجازه نمي دهد. اين روايت از يك جريان خاصي كه بين زن و شوهر مثل تعهد میان دو نفر خبر مي دهد و شرايط و ويژگي خاصي كه بين آن زن و مرد وجود داشته است؛ لذا نمي توان اين روايت را ملاك كلّي براي احكامي مثل حرمت خروج از خانه بدون اذن شوهر قرار داد و مثل شرطي است كه زن هنگام امضاي قرار داد ازدواج پذيرفته باشد. می توان گفت پیامبر به خود اجازه نمی داده است قرارداد میان زن و شوهر را فسخ نماید.

بنابراين خروج متعارف زن از خانه بدون اذن شوهر اشكال ندارد مگر اينكه حق استمتاع شوهر ضايع شود و يا در عقد قرارداد ازدواج مرد شرط كرده و زن قبول نموده باشد كه بدون اذن از خانه خارج نشود و الا اگر قرارداد ازدواج بدون هيچ قيد و شرطي اجرا شد مرد چنين حقي ندارد و نمي تواند زن را در خانه حبس كند. همچنين است اگر زن در عقد شرط كرد براي كار يا تجارت، ساعات معيني را از خانه خارج شود و مرد پذيرفت، حق مخالفت ندارد. اينكه قيد متعارف را اضافه كرديم چون در موارد اختلاف ممكن است زن و شوهر با هم عناد داشته باشند؛ مثلاً شوهر بگويد تمامی 24 ساعت بايد آماده باشي تا حق من ضايع نشود و حتي يك لحظه خروج از خانه باعث ضايع شدن حق من است! در موارد اختلاف به عرف و آنچه متعارف است رجوع مي شود.

نظر آیت الله صانعی

آيت الله صانعي پس از بیان احاديثی که ذکر کردیم؛ در مباحثي كه در باره حقوق زوجين داشته اند مي فرمايد:

«طبق فرموده خود معصومين(ع) رواياتي كه مخالفت با قرآن داشته باشد از ما نيست. اگر ما آن معنايي كه ديگران كرده اند بپذيريم، با مضاميني كه در برخي از آيات هست ناسازگار است؛ بنابراين بعيد نيست كه بگوييم منظور از منع از خروج، خروجي است كه با حق استمتاع مرد يا با مودت و سكون و آرامش در تقابل و تضاد باشد و قطعاً مراد، مطلق خروج نمي باشد و گواه بر اين مطلب موثقه سكوني است كه چنين زني را ناشزه به حساب آورده است. به عقيده ما اين حق (اجازه خروج از خانه به دست مرد) در صورتي براي زوج ثابت است كه منافاتي با حق استمتاع داشته باشد نه اينكه به نحو مطلق زوج اين حق را داشته باشد.»[23]

-----------

پانوشت ها:

[1]. روم، 21.

[2]. نور، 31.

[3]. کافی ج 5ص 535. وسائل الشيعـ］، ج‌20، ص: 65-‌ 66- 67.

[4]. احزاب، 33.

[5]. احزاب، 28 -29.

[6]. احزاب، 30-31.

[7]. احزاب، 32.

[8]. احزاب، 33.

[9]. كتاب القضاء، ص 47.

[10]. تحرير، ج 2، ص 303.

[11]. موسوعـ］ الإمام الخوئي، ج‌28، ص: 70.

[12]. دراسات في ولايـ］ الفقيه، ج 1، ص 352.

[13]. در رابطه با حقوق زن و مرد مى‌توان به مسائل: 2612- 2615 و 2622 و 2624 توضيح‌المسائل، رساله استفتاءات، ج‌3، ص: 403 و رساله حقوق آیت الله منتظری مراجعه كرد.

[14]. فقه القضاء، ج‌1، ص: 93‌.

[15]. وسائل، ج 2، باب 79، ص 158.

[16]. وسايل، ج 20، باب 79، ص 158.

[17]. وسايل، ج 2، ص 159، باب 79، روايت 5.

[18]. وسائل، ج 20، ص 175.

[19]. وسائل، ج 20، ص 211، باب 117، ج 5.

[20]. وسائل، ج 20، ص 112، باب 117، ج 6.

[21]. وسائل، ج 20، ص 213، باب 117، ج 7.

[22]. وسائل، ج 21، باب 60، ص 517.

[23]. از دروس حقوق زوجين، سال 76.