* دکتر سهراب مظاهری (محقق و نویسنده)

اشاره:

واقعیت ابعاد معنوی انسان و روح تعالی طلبش هرگز کتمان پذیر نیست؛ و جامعه ای که به نام انسان عینیت گرفته باشد، و از وجود و حضور و تاثیرات فرهنگ تهی نمی باشد. برای انسانها در جامعه و تشکلات جمعیشان دو وجه فرهنگ یعنی بخش مادی و بخش معنوی Material calture Nonmaterial calure نقش آفرینی می کنند.

تمام واقعیت های تکنولوژی، سازه ها، ماشینها، ساختمانها، جنبه های مکانیکال، شاکله و مرفولوژی آنها وحتی وسائل خورد و خوراک و پوشاک و خواب و درب و پنجره و کارد و چنگال و... در بخش مادی فرهنگ فهرست می شوند که حجم قابل توجهی از هویت جمعی جامعه انسانی را در برمی گیرند؛ اما بخش عمده که به هویت معنوی او مرتبط است بخش معنوی فرهنگ است یعنی آنچه که شامل اندیشه ها، اعتقادات، رویکردها، وجهه نظرها، ادبیات، ارزشها، عشق، احساسات و سایر وجوه باطنی شمرده می شوند؛ وجه اختیارمندی انسان درجامعه متنوع او مستقیما به بخش معنوی فرهنگ مرتبط است اما بی تاثیر از بخش مادی فرهنگ غالب نخواهد بود.

به واقع انسان در برابر الزامات و اهرمهای محکمی‏که از ناحیه جمع و جامعه خویش بر او اعمال می شود هم ملزم به انعطاف و پذیرش است و هم مختار به مخالفت و تغییر موقعیت. در این مقاله با ملاحظه ویژگی های جامعه انسانی و اختصاصا جامعه دینی به علل، تاثیرات و دامنه اختیارها و اجبارهای انسان پرداخته می شود.

جامعه، مجموعه انسانها با باورها و فرهنگشان

جامعه مساویست با مجموعه انسانها به اضافه فرهنگشان society = Z Individuals + calture این تعریفی است ازجامعه انسانی که در مبانی مباحث و نضج گیری جامعه شناسی آورده شده و پس از آن در تمامی‏مکاتب وحوزه های تحلیلی جوامع انسانی مورد توجه و بهره برداری بوده است. یعنی جامعه ای که درآن آدمیان فاقد فرهنگ و تهی از کنش های طبیعی ناشی از باورها و اندیشه هایشان باشند، جامعه انسانی قلمداد نخواهد شد.

آنچه که ذیل چنین تعریفی از اهمیت فوق العاده برخوردار است پیش و بیش از همه جوانب مادی حیات، دو موجودیت معنوی با عنوان های انسان و فرهنگ است یعنی جامعه عبارت است: از تمامی‏انسان های اندیشه ورز، عاطفی، هدفدار، مسئول با تعاملات الزامی‏ فیما بین که عمده‏ترین فاکتورهای حیات جمعی شان متاثر از وجوه ارزشی و معنوی است و شاکله مادی جامعه، صرفاً ظرف آن مظروف پربهاست. و جامعه دینی طبعا نمونه محکم تر از تعریف مزبور را داراست زیرا موکدا باید زمینه اعتلای انسانی باشد و هدف غائیش نیز رستگاری انسانها؛ بنابراین در جامعه دینی مقوله فرهنگ از چارچوب و تعهدات خاص از پیش تعیین شده ای برخوردار است که مبتنی برمکتب دینی و باور ایمانی است. از این رهگذر ویژگی های جامعه دینی لزوما مطابق ضوابط دین محوری جامعه خواهد بود یعنی آنچه که حاکمیت و آحاد مردم بدان مؤمنند و در قبال آن احساس تکلیف اعتقادی و شرعی دارند. بنابراین در چنین جامعه ای قوانین و مقرراتی باید جاری و محترم باشند که متآثر از اصول و برنامه های مکتب دینی اند و قطعا نُرمها و هنجارهای اجتماعی نیز متأثر از همین هویت دینی جامعه خواهند بود.

با ملاحظه تعریف و توضیح مختصر فوق از هویت جامعه دینی، دامنه ای از الزامات، ضروریات و وظیفه مندی در جامعه مورد اشاره واقع شد که عمدتا مفهوم «اجبار» را به ضرورت تداوم جامعه دینی هشدار می دهد یعنی انسانهای جامعه دینی، در قبال قوانین دینی و شریعت مقدس موظف و مسئولند و همین طور در برابر ضوابط حقوقی دین ـ در برابر مقررات، آداب، رسوم، مناسک و آئین ها و نسبت به معیارهای ثبات سنن دینی و نیز مسئول و ملزم به پویش های طبیعی جامعه برای تطابق با نوآوریها و روزآمد شدن ها خواهند بود.

اما دین به اعتبار مبنای آسمانی و الهی اش اهرم اجبار و شرایط اکراه را برای هم آوایی و اشتراک عقیده مقبول نمی‏شناسد[1] زیرا آنچه را که دین برای احیای شکوه مندانه انسان مطمح نظر دارد و در اختیارمندی او سراغ می گیرد، سازماندهی گرایش ها، تمایلات و تعهداتی در گستره متعالی دین است و این همه را به شرطی صحه می‏ گذارد که انسان، مختار و مؤثردر رویکرد و سرنوشت خویش، هم وظیفه مندی را احساس و هم عاقلانه آنرا درک و فهم نماید؛ این درجه ی اختیارمندی با بداهت تمام بیانگر مسئول بودن انسان در قبال خود و جامعه اش می باشد.

جامعه دینی با ملاحظه تعریفی که از جامعه (انسانها و فرهنگ) و دین (برنامه عملی برای فردیت و جمعیت انسانها) مورد نظر است طبعا با دو شاخص مهم یعنی (فاکتور اجبار و حیطه اختیار)، آنهم باحدود و اندازه هایی متفاوت و متغیر مواجه است.

از آنجا که مهمترین و اصلی ترین شاخص و نمودار جامعه دینی برقراری حاکمیت دینی است، آحاد تابعه مسئولیت و تعهداتی به عهده دارند تا برای مراعات آنچه که از رهنمودهای دینی و ضرورتهای عملی آن برای اقامه ارکان جامعه و دوام حاکمیت دینی مستفاد می شود، کوشا باشند.

به واقع درجامعه دینی یک حوزه صدارتی وجود دارد و یک حوزه تابعیتی؛ مسئولان واقف به اصول و برنامه های دینی، به وجه تخصصی صاحب حقوق و اختیار تصمیم گیری و صدور احکامند و عموم که ضمن التزام به تبعیت و مراعات، موظف به همراهی و در عین حال مجازبه اعتراض و انتقادند.

جامعه و الزامات جبری آن

پیش قراول نظریه جبری بودن پدیده های اجتماعی «امیل دور کیم» بود که با بررسی ماهیت جوامع اروپایی در آغاز قرن بیستم و اقامه مستندات تجربی خویش استدلال کرد که در گستره جامعه انسانی مستمرا پدیده های اجتماعی ظهور می کنند و هر یک به نحوی آحاد جامعه را مجبور به پذیرش خواهند کرد؛ او بر بخش اجبارهای جامعه و میزان اختیار انسان در برابر آنها بر این باور بود که هر پدیده جمعی صاحب سه ویژگی است:

بیرونی بودن ـ عمومی‏ بودن و جبری بودن

عناصر اجتماعی بیرون از وجود فرد بر او تحمیل می شوند و افراد، آداب و آئین ها و رسوم اجتماعی و سایر و اقعیات اجتماعی را اجبارا می پذیرند و در ادامه حیاتشان بدان ها عادت کرده و سپس آنها را به عنوان اموری معمول و نرم هایی سازگار در حیات اجتماعی شان قلمداد می کنند.

نکته دیگر این که هیچ پدیده اجتماعی نیست مگر آن که بخش عمده ای از جامعه و یا عموم بدان نپردازند و لذا تحمیلات بیرونی هم اجباری اند و هم دارای شمول اجتماعی خواهند بود؛ در واقع اجبارهای بیرونی چه آن که محصول خواست و اراده ی فردب خصوصی باشد و چه آن که تابع و برخاسته از یک سنت یا قرارداد اجتماعی باشد، عناصری بیرونی اند که اجبارا بر افراد تحمیل می شوند و همگان را در برگرفته و برای گرایش های عام تعیین جهت می کنند.

مثلاً موضوع مهاجرت افراد از روستا به شهر که نه تنها نتیجه تمایلات و تصمیمات فردی نیست بلکه معلول علل اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی و به طور کلی محصول یک کنش و جبر خارجی است.

از این دست رخدادها که در اکثر جوامع جهان و در کشورهای رو به توسعه طی قرن گذشته حادث شده و هنوز ادامه دارد موجب استحکام نظریه اصالت و اجبار جامعه نسبت به افراد و آحاد مردم در مناطق مختلف گردید.

این گونه آرا و تئوری ها که در آغاز قرن بیستم ارائه می گردید مبتنی بر واقعیاتی بیرونی، عینی و تجربی بودند و در ادامه در فضای گسترده و نوین ارتباطات جمعی و رسانه های متکثر به شکل فراگیرتری بار اجبار و عمومیت خود را مسلط ساخته و در عین حال منجر به عادات و سازگاری های جدیدی گردیدند.

منظور آن که شایعات (خبرهای تائید نشده) و اخبار (بیان رخدادهای مستند) و تبلیغات (بزرگ نمایی و یاحداقل برابر نمایی اشیا و ملزومات) از بیرون، فرد فرد مردم را در بر می گیرند، مسلط می شوند، تاثیر می گذارند و حتی به کارکردهایی پراتیک و عملیاتی و از پیش تعیین شده هدایت می کنند و مخاطبان ناگزیر وجبرا راه به به سوی جهتی می برند که برآنان تحمیل می شود.

این گونه است که فاکتورهای بیرون از وجود انسان ها در شاکله اهرم های اقتصادی، الزامات سیاسی و جهت گیری های فرهنگی، ملاک خارجی بودنِ اجبار را محرز می‏سازد و چون پذیرفتن آن ها با نوعی سلب اختیار توأم است ضمن آن که ملاک جبری بودن آنها نیز اثبات می شود، سرانجام با استقبال عام، عمومیت آنها نیز تایید می‏گردد و حتی ممکن است با معرفی یک کالای خاص، توده ی مردم علی رغم زیست در دنیای نوین علمی‏ و مدرن، با خصلت چشم هم چشمی ‏به چالش رقابت مصرف هم فروافتند؛

اختیارات و ملاحظات جامعه دینی

درجامعه دینی نظریه ایندویدوآلیسم(فرد گرایی)، نه پذیرفته است و نه قابلیت انطباق و سازگاری دارد زیرا فردگرایی و اصالت فرد، الزاما انسان را در برابر جامعه به حدّی صاحب اختیار قلمداد می کند که به تعبیری منکر قدرت ها و تاثیرات بیرونی و جمعی است؛ و همین طور نظرگاه اصالت جمع نیز مطابقت ندارد زیرا این منظر هم اساسا برای آزادی و اختیار فردی در امور اجتماعی، اهمیتی قائل نیست و استدلال آن است که قدرت و نفوذ جامعه بر افراد قاطع و افزون تر است.

اما برای دریافت عمیق تر حدود اجبار و اختیار در جامعه دینی، بازشناسی بر اهمیتی که از سوی نظرگاه های متفاوت ارائه گردیده امری ضروری است:

اصالت فرد، تاکید افراطی برهویت، استقلال و آزادی فردی است که جامعه را مسئول ایفاد آنها می‏شناسد و اصالت جمع تاکید مضاعفی است بر سلطه اجتناب ناپذیر جامعه برافراد، زیرا انسانها در جامعه با پدیده های جبری اجتماعی مواجهند.

این دو نحله مهمترین ویژگی حیات اجتماعی را که در بخش فرهنگ معنوی انسان متبلور است یا تابع ارزش های و بالندگی فردی می دانند و یا صرفا تابع الزامات اجتماعی.

در جامعه دینی مستدلا هم منزلت فرد انسانی و صاحب اختیاریش حائز ارزش و اهمیت است و هم هویت و تاثیرات جامعه دینی باید واجد اعتبار و نفوذ باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که در آموزه های دینی و بالاخص قرآن شریف، اختیارمندی انسان ها به ویژه در موقعیت هایی که خطاها و انحرافات افزایش می‏یابد چنان مورد تذکر قرار می گیرد که بی تردید اشاره به مشخصه بارز انسانی یعنی فطرت الله دارد و آن پدیده متبرکی است که در ذات وجود او متعارض واقعی هرگونه کژی است.

«درسوره نسإ آیه 97 درباره گروهی که خود را مستضعفین و ناتوانان جامعه مکه می‏نامیدند و استضعاف خود را عذری برای ترک مسئولیت های فطری خود بر می‏شمردند و به عبارت دیگر خویش را در مقابل جامعه مجبور قلمداد می‏کردند، می فرماید: به هیچ وجه عذر آنها پذیرفته نیست زیرا حداقل امکان مهاجرت از آن جو اجتماعی غالب و رساندن خود به جو اجتماعی دیگری وجود دارد»[2] لذا انسانها درجامعه دینی موظف به وقوف همه جانبه و تلاش تام و تمام برای ساختن هویت دینی خود و جامعه هستند به عبارت دیگرمدام می‏بایست مترصد فهم راستی و درستی و نقطه ی مقابل آنها یعنی انحرافات و کژیها بوده و برای زدایش آنها صاحب اختیارباشند؛ بنابراین آگاهی یافتن و توان نقد و اعتراض الزام مومنانی است که جامعه آنها یک جامعه دینی معرفی شده است خداوند می فرماید: ای اهل ایمان، خودراباشید، خودرا نگهدارید و هرگز گمراهی دیگران (جبرا) سبب گمراهی شما نشود.[3]

نفی جبر و تحمیل های بیرونی و به ویژه انحرافات اجتماعی، جزو تعلیمات ادیان و توصیه های اسلام در راستای مسئولیت ها و تکالیف دینی است.

مبنای بد فهمی‏ اصل جبر اجتماعی از آنجا ناشی می شود که افراد از دامنه مسئولیت های دینی خود غافل می‏مانند و یا با سهل انگاری به مرور در چنبره ای از محافظه کاری و راحت طلبی به اجبارهای نادرست تن می‏دهند و سپس خود را با ادعای ناتوانی و استضعاف، مصون و مبرا از هر حرکت تاثیرگذار معرفی می‏کنند.

مردمانی که در جامعه دینی زندگی می‏کنند برای مجاهدت خود جهت احیای سلامت و بالندگی جامعه مکلفند زیرا با آنها اتمام حجت شده و صلاح و صدق امور زندگی جمعیشان مطابق رهنمودهای پیامبرشان می بایست از تنویر کافی و وافی بهره مند باشد.

«خداوند حجت را بر مردم تمام کرده است، راهها را به آنها نشان داده و پیامبران را فرستاده است».[4]

بنابراین هر جا که ابهام، تردید، کدورت و تاریکی در هر حوزه ای از نظام اجتماعیشان بروز کند مسئولیتی مطابق اختیار ایمانی و قانونی خود برعهده دارند که با استدراک مستدل خطاها، برای وضوح مسئله اقدام نمایند؛

از این نظراست که انتقاد (بر رسیدن وجوه مثبت و منفی و تعیین تمایزات شرور از خیرات) یک تکلیف اجتماعی در قبال جامعه دینی است و حتی اعتراض (اعلام مخالفت با مراتب تخلف و بروز مغایرت ها با اصول و قوانین) و سپس مجاهدت برای رفع لغزش ها، خطاها و معاصی و مصائب اجتماعی، الزام های تکلیفی محسوب می‏گردند.

اختیار به عنوان ملاک ارزشی افعال انسانی

وجود تمایلات متضاد و انگیزش های درونی انسان نشان گردامنه ی اختیارمندی اوست که به کدام سوی متمایل و برای تامین و اغنای کدام دسته از رغبت های خود اهتمام کند؛ بدیهی است که در درون انسان گرایش های مختلفی وجود دارد که معمولا در مقام عمل با هم تزاحم دارند، همچون نیروهای مختلفی که ازجهات گوناگون دریک جسم اثر می‏کند؛ نیرویی آنرا به یک سو و جاذبه دیگری وی را به سوی دیگر متمایل می‏سازد؛ در واقع آنچه در خارج تحقق می‏یابد برآیند نیروهاست، اما این به معنای الزام و اختیار انسان در برابر نیروهای و ارده نیست مگر کسانی که خودشان از نیروی اختیار خویش بهره نمی‏گیرند و رأسا تسلیم یکی از دو سو و یا هر سوی دیگر می‏گردند.

اساسا انسان موجودی است مختار و اختیار خود را به طور فطری ادراک می‏کند و اگر چنین نبود هیچگاه با فکر و اندیشه اقدام به انجام فعلی و یا ترک آن نمی‏کرد.[5]

انسانها صاحب نیرویی هستند که می توانند در برابر جاذبه های قوی مقاومت نمایند و این گونه نیست که صرفا با حالتی انفعالی و بی هیچ مسئولیتی رها شوند؛ آنها بهره مند از توان اختیارند و همین عنصر اختیار است که به کارها و جهت مندی های انسان ارزش و اعتبار می‏بخشد و محرزا آنچه که رضایت مندی اکمل را به دنبال دارد، انتخاب اختیارمندانه و اصلح و گزینش احسن خواهد بود؛ این نکته مبیّن رابطه مستقیم اختیارمندی انسان در ساحت فردی و امور اجتماعیش با آینده و سرنوشت اوست. قاعدتا بایستی ماهیت و هویت جامعه دینی با شاخص های تعریف شده اش،جمعیت متشکله آنرا قادربه اختیارمندی آگاهانه و مسئولانه سازد؛ آنان که معتقد به ممیّزات دینی نیستند، الزامی ‏هم به پذیرش قلبی و درونی آنان نیست ولی حقوق حقه انسانی شان مطابق قوانین شریعت باید ایفاد گردد و آنان که معتقد و حتی مفتخر به حضور در جامعه دینی اند می‏بایست از حسن اجرای مقررات و قوانین الهی، احساس رضایت و شعف باطنی داشته و مبتنی بر این تعامل خوشایند اجتماعی، خود را نسبت به تکالیف فردی و جمعی راغب و در اجرای آنها مسئول بدانند.

بدیهی است که جامعه دینی از حیث تعامل سازمان ها و نهادهای اجتماعی و نیز مأموریت های منطبق برضوابط دینی از سایر جوامع متمایز می‏گردند؛ بنابراین دین عامل تعیّن چنین جامعه ای است؛ به همین دلیل می توان استدلال کرد که به هر میزان از قوانین و تعالیم دینی در چنین جامعه ای عدول شود، ماهیت دینی جامعه با کاستی روبرو خواهد بود.

و چون تعیّن دینی محور هدایت های اجتماعی محسوب می‏گردد، از یک سو، افراد در شاکله کلی و هویت جامعه، مطابق دستورات همان دین موظف به همیاری اند و در عین حال به نظارت و کنترل هر آنچه در ساحت جامعه جاری و ساری است موظف خواهند بود.

از سوی دیگر مردم در قبال هر گونه کژی و انحرافی مسئولیت اختیارمندانه اعتراض و انتقاد را دارا می باشند اما سطح این اختیارمندی تابع چگونگی اِعمال قوانین و ماهیت عملکردی نهادهای رسمی ‏و سازما ن های ذی مدخل است.

همان طورکه اشاره شد تکالیف امر به معروف و نهی از منکر شاخص های اصلی و عملیاتی و دال بر اختیارات انسانی اند؛ و طبعا برای تحقق آنها فراهم سازی زمینه اجرایی از سوی حاکمیت الزامی‏است و در عین حال موانعی هم موجود خواهد بود همچنان که هر نظام اجتماعی دیگر متشکل از حوزه های متقابل و در هم تنیده ی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با تعارضات و کاستی هایی مواجه می گردند.

موانع اختیارمندی انسان در جامعه

1. عدم لیاقت و نبود مشروعیت در مدیران و مسئولان که مسئولیت احراز شرایط اندیشه و رزی و آزادی را در متن جامعه به عهده دارند؛

2. جهل و نادانی که مانع فهم حقایق زندگی و شناخت پدیده های اجتماعی است؛

3. تقلید کورکورانه که نشانگر نقصان جدی در مفاهمه دینی است،

4. راحت طلبی که عملا تعهد و مسئولیت پذیری را نابود می‏سازد،

5. تعصب و خود محوری که امکان هر گونه کنش متقابل و تعامل موثر را محدود می سازد؛

6. از بین رفتن اعتماد اجتماعی که موجب انفعال اکثریت مردم خواهد شد؛

7. جایگزین شدن ارزش مردم سالاری و فضای دموکراتیک با منش های استبدادی.

از آنجا که در هرجامعه ای شبکه پیچیده ای از تعاملات و روابط وجود دارد، جامعه دینی نیز واجد چنین شبکه ای است که دامنه اختیارات عمومی ‏و اجبارهای قانونی در آن تابع یک نگرش سیستمی‏است.

اصولا سیر تحولات علمی ‏و بالندگی های اندیشه ورزی درجوامع بشری موجب قانونمندی روابط متقابل سطوح و لایه های گوناگون جامعه می گردد و طبعا وضوح و روشنی روابط انسانی منوط به این مسیر اعتلایی است.

اگرچه در جوامع بشری انتظام اجتماعی دارای قدمت تاریخی است اما چارچوب علمی‏تفکر سیستمی ‏و پویش متناسب با زمان در قرن حاضر تدوین شده است؛ این نگرش کلیه عناصر و اجزای جامعه اعم از گروه ها، اقشار، طبقات، نهادها و سازمانهای اجتماعی را به عنوان سیستم های باز و متصل در جامعه می‏شناسد که با مستدلات عقلی و علمی ‏برای انسجام اجتماعی در یک سلسله روابط و داد و ستدهای متقابلند. حیاتمندی جامعه دینی نیز منوط به احیای سیستم های باز اجتماعی است و لذا هنگامی که از هویت و وحدت دینی سخن گفته می شود، ملاک هایی همچون فهم هویت های قومی، نیازهای منطقه ای و مشترکات فرهنگی مطمح نظرخواهندبود؛ این مفاهمه، خود در گرو نگرش سیستمی‏ است یعنی شناخت و احترام به کلیت موضوع که همان وحدت ملی در متن جامعه دینی است و باید دانست که اساسا اختیار و تعهد اجتماعی و سیاسی متناقض با اختیار و توانایی انتقاد نیست زیرا وجود اختیار وفرصت های نقد و بررسی، نشانگر مسئولیت در قبال وحدت ملی و مؤیّد وجود نظام و سیستمی‏ است که در شفافیتی مطلوب، امکان رشد و توسعه انسانی را فراهم می سازد در واقع تمایل درونی و بالقوه نظم به عنوان یک ارزش باطنی، زمینه ای برای بالفعل ساختن امتیاز احیاگر آن در جامعه دینی است.

اگر ساحت جامعه فاقد سیستم، انتظام، انضباط و حدود و مسلّمات تعریف شده حوزه ها و سازمانها باشد، بارزترین عارضه در اجرای دو ماموریت تکلیفی " امربه معروف و نهی ازمنکر" حادث خواهد شد زیرا جامعه ای که از انتظام معقول برخوردار نباشد قطعا دچار سطحی از آشفتگی و آنومی ‏یا نا بهنجاری می گردد و بهم ریختگی امور، مجال را برای اجرای مسئولیت های نهی از انحراف و دعوت بصلاح محدود می‏سازد. بنابراین عنصر نظم یکی از کلیدی ترین فاکتورها در باز شناسی جوامع بشری دنیای معاصر است که طرح تحقیق و مکاشفه آن برای شناخت تفاوت های جوامع نوین، دستور کار جامعه شناسی (ماکرو) یا (بازشناسی ماهیت و محتوای جوامع کلان انسانی) محسوب می‏گردد. حوزه های منظم و برخوردار از امکان اختیار و نقد کارگزاران، فرصت حصول شفافیت را در تمامی ‏زیر سیستم ها تا پائین ترین سطوح فراهم می سازد و مجال آیینه ای و شایسته ای برای تعاملات، داد و ستدها، ذخایر، مصارف، رسانه ها و پیامها، اعتماد طرفین، تراضی ظرفین، دستآوردها و همه محصولاتی که سرمایه اجتماعی و هویت یک جامعه دینی را رقم می‏زنند، به وجود می‏آورد و اگر چنین برخورداری فراهم نباشد تایید ماهیت یک جامعه دینی ممکن نخواهد بود.

بنابراین میزان امکان اختیارمندی آحاد جامعه، حاکی از میزان شفافیت و انتظام در سیستم های کلان و سازمانها و نهادهای تابعه خواهد بود به عبارت واضح تر هر چه شفافیت در عملکرد نظام و سیستم جامعه بیشتر باشد، امکان رؤیت پنهان داشته ها و لغزشها، علل و انگیزه های نا صواب و کژی های حادثه ساز و مخرب بیشتر خواهد بود.

ارتباطات و اختیار در جامعه دینی

مسیر تعاملات انسا ن ها در جوامع مختلف از ارتباط های چهره به چهره برای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فعالیت های اجتماعی به سوی هم اندیشی ها و تصمیمات جمعی در دنیای نوین ارتباطی و مجازی حرکت کرده است؛

این امر بر دامنه اختیارات بشری افزوده و امکانات دسترسی به اطلاعات بیش از پیش را فراهم کرده است لذا اطلاعات با سرعتی فزاینده منتقل می‏شوند و مدرسان دریافت بهتر واقعیات و حقایق می‏گردند و از این رهگذر مجال مشاوره ها افزایش می‏یابد و قطعا درک متقابل و تفهیم نقطه نظرات روی به تزاید خواهد داشت؛ لذا امکان مباحثات و استنتاجها درباره ارزشها، هنجارها، محدودیت ها و محصوریت ها فراهم تر خواهد بود و حتی می توان گفت که در سایه مشاوره های مکرر، آن هم در آینه ی مشهودی از واقعیات موجود، مفاهیمی ‏مانند عدالت، آزادی و برابری و امکان تحقق آنها مورد انتقاد و بررسی و تحلیل قرار گیرد.

جامعه دینی برای پویش در مسیر رشد و توسعه استحقاقی اش، ناگزیز از ارتباط های اصولی و پیوند های چند گانه است و این پیوندها پشتوانه ای محکم برای نظم و کنترل اجتماعی محسوب می‏گردد بنابراین پیوندهای ضعیف بین آحاد مردم و مدیران و یا ارتباط های منفرد و محدود با روح جمعی و مشارکت عمومی‏ که تکلیف اجتماعی در جامعه دینی است سازگاری ندارد.

وفاق اجتماعی که نیاز اصلی برای تحلیل مسائل عمده و اساسی جامعه محسوب می‏گردد نیز تابعی از ارتباطات، اطلاع رسانی و پیوندهای مردمی ‏است که می بایست در تمامی ‏شئونات و پویش اجتماعی متجلی باشد در غیر این صورت عملا در چنبره پیوندهای غیراصولی و انحرافی، مخدوش خواهد شد و نکته آن است که در چنین شرایطی جامعه با فقدان ارتباطات جمعی مکفی مواجه شده و یا درگیر رابطه ها و وابستگی های غیرانسانی می‏گردد.

در واقع سراغ گرفتن از سطوح اختیارمندی انسان ها به عینه منوط به توسعه ارتباطات و پیوندهای چندگانه ی شفاف است زیرا همه ی این کنش ها واکنش ها در فضای ارتباطی میسر خواهد بود.

پس محدودسازی امکانات ارتباطی اعم از تجهیزات تکنولوژیک و الکترونیک و فرصت مجالست ها، مشاوره ها و هم اندیشی ها با اجرای تکالیف اجتماعی دین مغایرت دارد زیرا دامنه اختیارات مؤثر انسانی را برای هم افزایی ها محدود و از موجودیت سرمایه انسانی، انگیزه های مثبت و مکمل را باز می‏ستاند.

شفافیت روابط و اختیارمندی در جامعه دینی

آئینه گی و شفافیت جامعه انسانی یک نیاز محرز عمومی ‏است که در صورت حصول آن، اعتماد اجتماعی به عنوان زمینه اصلی برای تحقق رابطه های مثبت و موثر نمودار خواهد شد.

اگر گردش و حسابرسی اطلاعات و خدمات به عنوان مسیر عملکردی مراکز، سازمان های اجتماعی و خدماتی نزد جامعه هدف یا مخاطبان آنها از وضوح کافی برخوردار نباشد علیرغم ارائه خدمات، از تناسب کافی برای رضایت مندی آحاد جامعه برخوردار نخواهد بود، زیرا شفافیتی وجود ندارد و متعاقبا اعتماد اجتماعی فراهم نیست و نهایتا پیوندها و روابطی که معطوف به اعتلای جامعه باشند، برقرار نخواهند بود.

شواهد و مستندات متعددی وجود دارد که نشان دهنده رابطه معنادار شفافیت و بالندگی اجتماعی و اقتصادی است همان گونه که بین ابهامات و فساد اجتماعی رابطه ای مستقیم مفروض است.

وجود قدرتهای پنهان در شاخه های اجرایی، وجود گروهای غیر رسمی ‏و ناشناس، عدم تفکیک قوا و مسئولیت ها، نبود نگرش سیستمی‏ و بروز تصمیمات و اجرائیات هیئتی، نبود کنترل و بالانس مؤثر بین نهادها و... زمینه تردید و بدبینی های اجتماعی را افزایش می‏دهد در چنین شرایطی یکی از ضروری ترین فاکتورهای تعادل اجتماعی از خاصیت و کارکرد خود ساقط می گردد و آن کاهش اعتماد جمعی است زیرا فضای نا به هنجار و توتالیتر و منش استبدادی موجب سلب اختیار عمومی‏ خواهد شد.

در روانشناسی اجتماعی استدلال می شود که اعتماد انسانی از آغاز کودکی بین فرزند و اولیأ و خصوصا مادر و فرزند؛ سپس بین معلم و دانش پژوه برقرارشده و دوام می‏یابد وگرنه، نه نهاد خانواده و امر پرورش استحکام می‏گیرد و نه آموزش به سرانجام مطلوب خواهد انجامید.

در واقع اعتماد اجتماعی به عنوان محور مباحث و نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی یک واقعیت چندوجهی است که در آن جامعه انسانی به طور همزمان، دارای حُسن ارتباطات، صاحب امتیازا ختیار و دارای شجاعت ابراز عقیده و نظرند.[6]

لذا اگرجامعه فاقد چنین جلوات ممتازی باشد آهنگ حرکت سرمایه انسانی برای ثبات و توسعه عمومی ‏با موانع محکمی ‏مواجه خواهد شد بنابراین پیام عدم شفافیت در جامعه با دو وجه بارز نمودار خواهد شد: یکی آنکه برای ندانستن و غفلت عمومی‏ «اجبار» وجود دارد.

و دوم آن که عدم وقوف نسبت به واقعیات، از آنان سلب «اختیار» خواهد کرد.

اما ارکان و اهداف جامعه دینی به معکوس هر دوی این موارد نیاز دارد یعنی هرچه شفافیت بیشتر باشد، صداقت و کارایی کارگزاران مشهودتر و امکان اثبات آنها افزونتر است و هر چه دامنه آگاهی های اجتماعی بیشتر باشد، ضریب مشارکت آگاهانه عمومی ‏بالاتر خواهد بود.

لذا شفافیت در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عملا بر حدود و نقش اجبارها واختیارات تاثیرگذارخواهد بود؛ در فضای مکدر، ابهام آمیز و غیرشفاف، از یک سو آنان که گرفتار اجبارند به دلیل نادانی و بی خبر نگه داشته شدن، با مسیر واهداف جامعه هماهنگ نخواهند بود و اختیارمندان نیز آنانند که به هر دلیل و طریق از علل عدم شفافیت با خبر ولی با مواجهه ی فضا و موانع موجود، از انجام رسالت خود باز می‏مانند.

همگن سازی و ملاکهای اجبار و اختیار در جامعه

همواره امکان تقریب سلایق وخواسته های آحاد یک جامعه با معضلات عدیده ای روبروست اما آنچه که می تواند در وحدت عمومی‏ موثرافتد، تقویت ارزش ها و اهداف ارزشی در نظام اجتماعی است.

دستورات دینی، مشروط بر آن که در مجازی صحیح، منتظم، سیستمیک و روز آمد قابلیت اجرا داشته باشند، عمیق ترین و کارسازترین رهنمودهای عملیاتی برای ثبات و امنیت اند و مراعات قوانین و نرمهای اجتماعی و عناصر ثبات جامعه محسوب می‏گردند زیرا فی حد ذاته واجد همزمان و دو سویه اجبارها و اختیاراتند؛ به این معنا که تقیدات و تعهدات به اجرای آنها قابل رؤیت است و هم برای مواجهه با نقص ها و نقض ها و عدول احتمالی مجریان امور، اختیارات مردم، مسّلم و پا برجا خواهد بود؛ پس اگر در اجرای قوانین سستی شود و یا نرم های اجتماعی که خود فاکتورهایی موثر در انتظام اجتماعی اند با بی توجهی مخدوش و بی اعتبار گردند، اثباتا انگیزه های پنهان و دست های پشت پرده برای بروز آسیب های اجتماعی در کار و موثر بوده اند.

در اینجاست که به قطعیت می توان گفت: اجبارها و الزام های برای صحت اجرای قوانین و مراعات هنجارها و نرمهای مثبت جامعه است و نه برای تحمیل اراده باطل و نه برای وادار ساختن به غفلت، سستی، بی اعتمادی، بدبینی و انفعال. و اختیارها و فرصتها برای تقویت آگاهی ها جهت کنترل و انتقاد است و نه برای فراهم سازی فرصت جهت مشارکتهای باطل و بنیان برانداز اجتماعی این گونه است که بر هم آوایی صادقانه و همراهی مخلصانه تاکید می شود یعنی تجمیع مردم به لحاظ همیاری و همگن سازی برای احیای جامعه دینی و تعدیل سلیقه ها وخواسته ها به سوی اجرای قوانینی که سلامت همگان را تضمین می کنند.

به موازات افزایش اطلاعات و امکان بروز جلوات متکثر نوین، ناشی از عملکرد رسانه های جمعی و فضای مجازی، جامعه با تنوع سلایق، تمایلات و انگیزه ها روبرو می شود و این رهگذار سطوح الزامات قانونی و تاثیرات نرمها را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.

اما اگر در جامعه برای عینیت قانون گرایی و همگن سازی و تقریب اندیشه ها اقدام شده باشد به میزانی که صحت مراتب صدق وجود داشته باشد، به همان میزان امنیت و دوامش تضمین می‏گردد ولاغیر.

نتیجه گیری:

اگر جامعه انسانی به دلایل معلوم واجد اطلاق دینی و ضمیمه ی پسوند دینی نباشد حتما از کلیه مراتب عالیه دین محوری و یا از بخش های عمده ای از وجاهت دینی ساقط است؛ لذا به میزانی که از الزامات قانونی و شرعی عدول می‏کند، عوارضی در گستره جامعه پدیدار می‏گردد و قطعا دامنه ی اجبارها و تحمیلات امنیتی وکنترلی برای کلیت آن افزایش می‏یابد و همزمان نیز میزان اختیارات برای اعتراضات و انتقادات فزونی خواهد یافت؛ زیرا جامعه انسانی متأثر از جبرهای اجتماعی است و ناگزیر است تا برای موجودیت خود از مکانیزم های درونی و سیستماتیک بهره گیرد و تعادل و دوام خود را محقق و تضمین نماید.

بُرندگی و قهریت واقعیات اجتماعی، فارغ از مفهوم متافیزیکال و فلسفی جبر و اختیار، انسانها را در حد بسیار محسوس و انکارناپذیری ما بین حالاتی عینی از اجبارها و اختیارها قرار می‏دهد؛ طبعا آحاد جامعه برای تعیین میزان اجبار و اختیارمندی هایشان محتاج ثبات و شرایطی امن و آرامند؛ اما همه ی اقدامات امنیتی و تمام امکانات مادی و معنویشان در برابر تمایلات و ضروریات رشد و مسیر تکاملی شان دارای یک ضمانت همه جانبه برای جامعه امن به مفهوم واقعی و شایان جامعه انسانی نیست.

بنابراین حیات جمعی انسانهای با فرهنگ مشترک و با اهداف و انگیزه های همسو و هم آوا، در یک مسیر دائمی ‏پویش تعریف می‏شود که در آن عناصر مادی و معنوی فرهنگ، مستمرا در حال تغییر و دگرگونی اند در نتیجه تأثرات و تأثیرات در زندگی جمعی متوالی خواهند بود. آنچه که در جامعه دینی اثباتگر هویت اصلی است، دین باوری و تعهدات و مقررات و اجرائیات دینی است و هرگاه از این منوال به هر دلیل عدول شده و لغزشی صورت گیرد، نوسان تاثیرات و اجبارهای بیرونی دستخوش تغییر خواهد شد و به همان میزان اختیارمندی اعضای جامعه نیز نمود بیشتری را نشان خواهد داد.

اجبارها و الزامات در جامعه دینی، ذیل مقررات و قواعد و قوانین دینی معنا می‏یابند که به نوعی با اعتقادات و تمایلات درونی مؤمنان مطابقت دارد؛ در غیر این صورت به عنوان تحمیل هایی غیرقابل پذیرش قلمداد خواهند شد که زدایش آنها امری ضروری وحتی امری ایده آل تلقی می‏گردد. و اختیارات نیز تابع چنین ملاک و مبنایی هستند؛ خاستگاه اختیارات انسانهای مومن در جامعه دینی، باورمندی الهی است که آنان را در برابر انحراف، ظلم و همه اعوجاجهای جامعه مسئول و ملزم به موضع گیری و اقدامات عملی می‏سازد.

---------

پانوشت ها:

[1]. سوره بقره، آیه 256: )لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی(.

[2]. جامعه و تاریخ، شهید مرتضی مطهری، ص41.

[3]. سوره مائده، آیه105، )یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لایضرّکم من ضلّ اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون(.

[4]. سوره نساء، آیه 165: )رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما(.

[5]. اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه طباطبایی، جلد3، ص 139.

[6]. روانشناسی اجتماعی، هدایت الله ستوده.