يذهب مشهور الفقهاء إلى تحريم هذا اللون من المعاملات; اعتماداً على إطلاقات وعمومات الآيات والروايات، إلا أنّنا ندّعي أنّ هذا القسم ليس بحرام، ولا تشمله أدلّة المنع عن الربا، ولنا على ذلك شواهد وأدلّة هي:

الدليل الأوّل: إن الآيات القرآنية الذامّة للربا، وقد أسلفنا ذكرها سابقاً، وإن دلّت على مبدأ الحرمة، إلا أنّها مجملة من حيث بيان المصاديق والموارد، ومن ثم فليس لها دلالة على حرمة تمام أنواع القرض، استهلاكياً كان أم إنتاجيّاً وذلك:

جاء في تفسير المنار أنّ الواو هنا يمكن أن تكون حاليةً فتكون الجملة اللاحقة لها جواباً عن إشكال آكلي الربا، الذين يقولون:

والذي نلاحظه أنّ الإجمال يغطّي دلالات الروايات أيضاً، كما كان الحال في الآيات، ذلك أنّ الروايات الدالّة على حرمة الربا على مجموعتين: