أوّلاً: تشتمل هذه الرواية على ضعف في السند من جهة وجود “أبي مخلّد”.[1]

وثانياً: تشتمل هذه الرواية على حرمان الزوجة من “عقار الأرض”، وحيث أنّ “العقار” يشمل الأراضي العامرة والدار، يكون “عقار الأرض” أخصّ منه، وبذلك سيقع التعارض بينها وبين الروايات التي تجعل من “الأرض” ـ الشاملة لجميع الأراضي، الأعمّ من البوار والعامرة ـ موضوعاً لحرمان الزوجة من الإرث. إلّا إذا قلنا: إنّ العقار، يعني خصوص الأراضي العامرة والتي تمّ إحياؤها؛ سواء بالزراعة أو البناء، وفي زمن صدور الروايات كانت الأراضي الممتلكة هي العامرة والتي تمّ إحياؤها، ولم تكن الأراضي البوار شيئاً يُمتلك. وعليه، فإنّ “العقار” في هذه الرواية يتّحد مع ما ورد في سائر الروايات الأخرى بلفظ “الأرض” من الناحية المصداقيّـة، فلا يكون هناك من تعارض في البين.

--------

[1]. راجع: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: 420، رقم: 1704.