إنّ هاتين الروايتين تشتملان على إشكال سندي، وإشكال دلالي أيضاً. أمّا الإشكال السندي في الرواية فيكون في وجود “يزيد الصائغ”[1] في سلسلة السند، وهو مجهول، وقد ورد ذكره في كلا سندي الرواية. كما أنّ وجود شخص باسم “شعيب” ـ وهو مجهول ـ يضرّ بحجيّـة الرواية الثامنة. وهكذا فإنّ وجود رجل باسم “مثنّى” في الرواية التاسعة، يستوجب ضعف السند وعدم حجيّـة تلك الرواية؛ وذلك لذات العلّة المذكورة في الرواية السادسة.

أمّا الإشكال الدلالي في هاتين الروايتين، فيكون في ذيلهما، حيث تنسبان إلى المعصوم (ع) كلاماً لا ينسجم مع أيّ من القواعد والموازين الثابتة والمعهودة من الأئمّة الأطهار (ع)، بل إنّه لا ينسجم مع أساليبهم عندما حكموا المسلمين؛ إذ تقوم ولايتهم ـ عندما استلموا السلطة ـ على الرحمة والعدل ورعاية المصالح والإرشاد والهداية، وكانوا في إبلاغ الأحكام الشرعيّـة والدينيّـة يعتمدون على منهج الإقناع، مصحوباً ببيان أدلّة الأحكام، لا من طريق الإكراه واستعمال السوط والسيف؛ إذ حيث تنسجم أحكام الله مع العدل والحبّ والرحمة، وموافقة الفطرة الإنسانيّـة، لا تكون هناك من حاجة إلى القسر والإكراه. بل عندما يدرك الإنسان حقيقة الأحكام الواقعيّـة للإسلام البعيدة عن جميع أنواع الخرافات والتزوير، يجدون أنفسهم يميلون إلى اعتناقها تلقائيّـاً. ومن الواضح أنّ الإكراه بالسوط والسيف لايؤدّي إلى غير العداوة والبغضاء. في حين أنّ الدين الإسلاميّ الحنيف لا يقوم على غير المحبّة والشغف بالدين وأولياء الدين؛ إذ ورد في الحديث عن الإمام أبي جعفر الصادق (ع) قوله: “هل الدين إلّا الحبّ”؟[2]

10 ـ صحيحة الأحول، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سمعته يقول: «لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل»؛ يعني (من البناء) الدور، وإنّما عنى من النساء: الزوجة.[3]

------------

[1]. وفي كتاب (خلاصة الأقوال) : 418، جاء بشأن يزيد الصائغ:« يزيد الصائغ ـ بالغين المعجمة ـ قال الكشّي: ذكر الفضل في بعض كتبه: الكذابون المشهورون: أبو الخطّاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصائغ، ومحمّد بن سنان، وأبو سمينة أشهرهم».

[2]. الكافي 8: 79، الحديث: 35.

[3]. وسائل الشيعة 26: 211، الباب السادس، الحديث: 16.