إنّ احتمال أن يكون عدم تعرّض بعض الفقهاء إلى هذه المسألة عائداً إلى وضوح حكم هذه المسألة احتمال بعيد؛ إذ بالالتفات إلى وجود الأقوال الستّـة في المسألة واختلاف الروايات؛ إذ يذهب بعضها إلى حرمان الزوجة من مطلق الأرض، ويرى بعضها أنّ حرمانها مختصّ بالدور السكنية، وذهاب بعضها إلى حرمان الزوجة من الدار وأرضها، ومن جهة أخرى تدلّ بعض الروايات الصحيحة على عدم حرمان الزوجة. وعليه، فإنّنا لا نرى وضوحاً وظهوراً في هذا الحكم. نعم، إذا كان مراده هو وضوح أصل المنع عند علماء الشيعة، فهو كلام صحيح، إلّا أنّ هذا الوضوح ـ في الجملة ـ لا يصلح أن يكـون سبـباً إلى عــدم القــول بأنّ لعدم تعرّضهم ظهوراً في الموافقة على رأي ابن الجنيد.

وعلاوة على ما تقدّم، يمكن القول: إنّ عدم تعرّض هؤلاء الفقهاء إنّما هو بسبب استنادهم إلى الروايات الصحيحة (الأربعة) الدالّة على عدم حرمان الزوجة ـ مطلقاً ـ إذ أنّ هذه الروايات موافقة للكتاب. من هنا فإنّهم كانوا يعملون بهذه الروايات عند تعارضها مع أخبار الحرمان.

وأمّا فيما يتعلّق برأي الشيخ الصدوق في كتاب “من لا يحضره الفقيه”، فنقول: كثيراً ما نرى الفقهاء يختارون رأيين مختلفين في كتبهم، بل قد نجد ذلك منهم حتّى في كتاب واحد.