|
الدليل الثالث: الاستعمال العرفي لكلمة الأمر
من بين الأدلّة الأُخرى على أنّ الأمر لا يشمل الضرب، هو أنّ الأمر لم يوضع في اللغة للدلالة على الضرب، ولا يُفهم ذلک من العرف أيضآ. أمّا فيما يتعلّق باللغة، فلوضوح أنّ كلمة الأمر ـعلى ما مرّ بيانه ـ لم توضع لغير طلب الفعل. وأما في الاستعمالات العرفية فكذلک لم يرد استعمالها بهذا المعنى؛ وذلک لأنّنا إذا شاهدنا رجلا يضرب آخر، وسألناه: ماذا تفعل؟ فأجاب بأنّه يأمره، لن تكون إجابته متناسبة لسؤالنا، بل يمكنه أن يقول: «أضربه ليعمل بأمري». والأمر هنا يكون مستعملا في الضرب من باب إطلاق المسبّب على السبب. كما لم يرد في أيّ آية أو رواية استعمال الأمر بمعنى الضرب.
|