بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در صورت هفتم و هشتم و نهم و دهمی بود که شیخ[1] (قدّس سرّه) متعرّض آن‌ها شده و شیخ می‌فرماید در صورت هفتم که خوف خرابی وجود دارد و بقاء الوقوف یؤدّی إلی خرابه، اگر خرابی به جایی برسد که از قابلیت انتفاع به‌طور کلّی بیفتد، این‌جا بیع آن صحیح است، پس بیع مع خوف بقاء إلی الخراب، اگر خراب در سر حدّ سقوط از انتفاع باشد، شیخ می‌فرماید این‌جا بیع جایز است، و امّا در صورتی که به این حد نرسد، موجب نقص منفعت بشود و در حدّی نباشد که ساقط از منفعت بشود به طور کلی و یا در صور بعدی؛ هشت و نه و ده، که صور انجرار بقاء وقف إلی اختلاف موقوفٌ علیهم است، در این صور، جایز نیست، پس در صورت هفتم با فرض این‌که بقاء منجر می‌شود به سقوط از انتفاع، آن‌جا یَکُونُ جَائِزاً و در صور دیگر از صورت هفتم و یا بقیه‌ی صور، آن‌جا بیع جایز نیست،

«دليل شيخ بر جواز بيع در صورت هفتم که بقاء وقف منجر شود به سقوط از انتفاع»

أَمَّا الْجَوَازُ فِي الْأَوَّلِ برای همان دلیلی که در باب سقوط از انتفاع گذشت، و همان جهتی که در آن‌جا گذشت، بَيْعُ مَا سَقَطَ عَنِ الِانْتِفَاعِ بعد می‌فرماید: غرض از بیع این بوده که انقطاع پیدا نکند عین موقوفة، «فَإِذَا فُرِضَ الْعِلْمُ» یا ظنّ به انقطاع شخص آن، نتیجتاً دار الأمر بین این‌که هم شخص و هم نوع از بین برود و یا نه، شخص از بین برود، امّا نوع آن بماند و معلوم است دومی که بقاء نوع باشد، اَولیٰ و متعیّن است و ادّله‌ی منع هم این‌جا را نمی‌گیرد، اجماع و نصوص مانعة از این صورت انصراف دارد، این چیزی بود که در عبارت ایشان آمده بود و خلاصه‌ی آن این بود.

«شبهه به کلام شيخ (قدس سره)»

شبهه‌ای که به فرمایش ایشان وجود دارد این است، می‌فرماید: «أَمَّا الْجَوَازُ فِي الْأَوَّلِ فَلِمَا مَرَّ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ بَيْعُ مَا سَقَطَ عَنِ الِانْتِفَاعِ فَإِنَّ الْغَرَضَ»[2] می‌فرماید: همان دلیلی که آن‌جا داشتیم این‌جا هم می‌آید، بعد دلیل را بیان می‌کند، فَإِنَّ الْغَرَضَ بیان می‌کند دلیل را که غرض این است، در حالتی این غرض آنی نیست که در آن‌جا گفته شد، در آن‌جا گفته شد که حقوق ثلاثه‌ای وجود دارد در عین موقوفة؛ حقّ الله و حقّ موقوف علیهم و حقّ آقای واقف، اگر آن عین ساقط از انتفاع را تبدیل کنیم به یک چیز دیگری که باقی بماند، این‌جا همه‌ی حقوق حفظ شده است، یا حدّاقل حقّ موقوف علیهم و حقّ آقای واقف حفظ شده و امّا اگر بیاییم نه، رها کنیم که هر چه شد شد، در آن‌جا همه‌ی این حقوق از بین رفته، پس بقاء عین ساقطه‌ی عَنِ الِانْتِفَاعِ یَدُورُ أَمْرُهَا بین این‌که بقاء آن موجب بشود همه‌ی حقوق از بین برود و یا این‌که آن را تبدیل کنیم تا حقّ موقوف علیهم و حقّ آقای واقف باقی بماند و معلوم است که از بین رفتن همه‌ی حقوق مرجوح است و باید آن دو حق را حفظ کرد، از باب مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّه لَا یُتْرَکُ کُلُّه، حالا که همه‌ی حقوق را نمی‌توانیم حفظ کنیم، پس حدّاقل آن دو حق را حفظ کنیم. این دلیلی بود که آن‌جا فرمودند، در حالتی که دلیلی را که این‌جا اقامه می‌کنند می‌فرماید: غرض، یعنی غرض شارع از این‌که بیع آن جایز نیست، غرض او این بوده که از شخص او انتفاع ببرند، حالا که شخص آن را نمی‌شود انتفاع برد، یَدُورُ الْأَمْر بین این‌که عین آن و نوع آن هر دو از بین برود و بین این‌که نه، عین از بین برود ولی نوع باقی بماند، غرض شارع در نوع حفظ بشود، ولو غرض شارع در شخص حفظ نشده است. این دلیل آنی نیست که آن‌جا فرمودند، این جهتی که حالا این‌جا خواستم در ذیل عبارت ایشان عرض کنم.

«نقل استدلال فاضل مقداد بر جواز بيع در اين صورت از طرف شيخ»

بعد شیخ می‌فرماید که به وجهی استدلال شده برای جواز در این صورت، آن‌که از تنقیح[3] نقل شده، گفته‌اند بقاء وقف بر حالش «وَ الْحَالُ هَذِهِ [حال این‌که دو سال دیگر این از بین می‌رود،] إِضَاعَةٌ وَ إتْلَافُ لِلْمَالِ [این اضاعه و اتلاف برای مال است

] وَ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا فَيَكُونُ الْبَيْعُ جَائِزاً [گفته‌اند اگر خوف خرابی وجود دارد، از صاحب تنقیح نقل شده که نه، بیع آن جایز است، برای این‌که اگر نفروشند و تبدیل نکنند اتلاف مال است و اضاعه و آن هم که حرام است و خوب اگر آن حرام است، پس بیع یَکُونُ وَاجِباً و لذا شیخ اشاره می‌کند، می‌گوید دفع دخل است، که اگر ابقاء آن اتلاف است، پس بیع آن یَکُونُ وَاجِباً، شیخ این را دفع دخل می‌کند و حال این‌که بحث وجوب می‌آورد،] وَ لَعَلَّهُ أَرَادَ الْجَوَازَ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ [این‌که می‌گوید جایز است، یعنی اعم از وجوب و جواز، جواز بالمنعی الاعم را گفته که با وجوب بسازد] فَلاَ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْبَيْعِ [این اشکال بر آن وارد نیست. بعد خود شیخ اشکال می‌کند، می‌فرماید اضاعه‌ی مال و اتلاف مال در صورتی است که شخصی مسلّط بر آن باشد، اضاعة و اتلاف نسبت به مالی است که بر آن سلطه دارد، آن‌جا اضاعة حرام است، مال خودم است، سلطه بر آن دارم، این‌جا اضاعة است و حرام است و امّا اگر مالی را بر آن سلطه ندارد، این‌که اضاعه نیست، مثل مال مردم که دارد از بین می‌رود، خوب این‌جا اضاعة صدق نمی‌کند و لذا بر من هم واجب نیست جلوی آن را بگیرم، می‌فرماید:]

«مناقشه شيخ در استدلال فاضل مقداد»

وَ فِيهِ أَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ إضَاعَةُ الْمَالِ الْمُسَلَّطُ عَلَيْهِ [اضاعه‌ی مالی که بر آن مسلّط است،] لاَ تَرْكُ الْمَالِ الَّذِي لَا سُلْطَانَ عَلَيْهِ [نه ترک آن مالی که سلطنت بر آن ندارد،] إِلَى أَنْ يَخْرُبَ بِنَفْسِهِ [آن‌که حرام نیست، ابقاء آن که حرام نیست، ابقاء آن اضاعة نیست و الّا هر عین موقوفه‌ای آدم باید برود دنبال آن، آن را تعمیر می‌کند، اگر می‌تواند آن را تعمیر کند که خراب نشود، هر کسی خانه‌ی مخروبه‌ای دارد که ممکن است فردا از بین برود، موقوفه‌ی آن خصوصیت ندارد، این باید برود آن خانه‌های مردم را تعمیر کند و الّا اضاعة است، بنابراین می‌فرماید آن‌جایی است که بر آن مسلّط باشد] وَ إِلاَّ لَزِمَ وُجُوبُ تَعْمِيرُ الْأَوْقَافِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَى الْخَرَابِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ مَهْمَا أَمْكَنَ مُقَدَّماً عَلَى الْبَيْعِ ...، [یا اگر نه، بیع آن ممکن است، آن کار را انجام بدهد، و حال این‌که کسی این را نمی‌گوید،] وَ الْحَاصِلُ أَنَّ ضَعْفَ هَذَا الدَّلِيلِ بِظَاهِرِهِ وَاضِحٌ [این دلیل خیلی روشن است، ضعف آن واضح است که بگوییم بیع آن جایز است، بنابراین ایشان می‌فرماید این دلیل ضعیف است و اضعف است] وَ يَتَّضِحُ فَسَادِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِكَوْنِ الثَّمَنِ لِلْبَطْنِ الْمَوْجُودُ لاَ غَيْرُ [اگر بگویید ثمن برای بطن موجود بوده، آن دیگر خیلی ناجور است، برای این‌که جلوی خراب شدن دو سال بعد آن را گرفته، حالا بگویید جلوی خراب شدن آن را می‌گیرم، پول‌ها را می‌گذارم برای همه، خوب «لَهُ وَجهٌ» امّا این‌که بگوییم نه، چون اضاعة حرام است، پس بفروشد، پول‌های آن را چه کسی بردارد؟ بطن موجود، این دلیل را ایشان می‌فرماید ضعیف است، ظاهراً نظر شیخ (قدّس سرّه) به این است که اضاعة صدق نمی‌کند، اشکال شیخ اشکال موضوعی است، می‌گوید ابقاء عین موقوفة اضاعة و اتلاف نیست، برای این‌که در اختیار کسی نیست، که اگر بخواهد بفروشد سلطه‌ی بر آن ندارد، وقتی سلطه ندارد، خراب می‌شود، من تضییع نکردم، نسبت وقتی داده می‌شود که من اختیار داشته باشم، یک پولی است در اختیار من است، خانه‌ای است، در اختیار من است، من اگر آن را حفظ نکنم از بین می‌رود، این‌جا اضاعة و اتلاف صدق می‌کند، صدق اضاعة و اتلاف در جایی است که در سلطه‌ی آقایی باشد که می‌خواهیم نسبت اتلاف به او بدهیم و الّا اگر در سلطه‌ی او نباشد، در اختیار او نباشد، اضاعة صدق نمی‌کند و در ما نحن فیه این عین موقوفة در اختیار این موقوف علیهم یا کس دیگری نیست که بتواند بفروشد چون جواز بیع آن اوّل کلام است، که آیا بیع آن جایز است یا بیع آن جایز نیست، این سلطه ندارد بر بیعش، تا بگوییم این اضاعة است و اتلاف است و حرام است. این شبهه‌ی شیخ است.

«عدم تماميت مناقشه شيخ بر کلام فاضل مقداد»

لکن این شبهه‌ی شیخ وارد نیست، برای این‌که درست است، موقوف علیهم یا بطن موجود، بر بیع سلطه ندارد، یا سلطه‌ی آنان مشکوک است، امّا حکومتی که حافظ اموال مردم است، حکومتی که باید مصالح مردم را در نظر بگیرد و اموال مردم را حفظ کند، اموال غیّب و قصّر را باید حفظ کند، این‌که بدتر از غیّب و غصّر نیست، او اگر می‌داند و در عین حال نفروشد، چه کار کرده؟ اضاعة کرده و مرتکب حرام شده است، برای حکومت بیع جایز است، به خاطر حفظ این عین موقوفه و او مسئول حفظ اموال است و مسئول حفظ مصالح است، هر حکومتی می‌خواهد باشد، مسئول حفظ اموال است و مسئول حفظ مصالح است، بنابراین نسبت به بطن موجود بگویید اضاعة صدق نمی‌کند، امّا چرا نسبت به حکومت صدق نکند؟ بَل لِقَائِلٍ أَن یَقُول اضاعة نسبت به متولّی هم صدق می‌کند، متولّی هم که یک نحو اختیاراتی دارد برای تعمیر این‌جا، برای این‌که این‌جا از بین نرود، همان‌طوری که می‌تواند تعمیر کند، تعمیر آن تصرّف در مال غیر که نیست، می‌تواند تعمیر کند، همان‌طوری که می‌تواند تعمیر کند از باب تولیت، می‌تواند آن را تبدیل کند به یک چیز دیگری که او باقی بماند. این یک شبهه که این فقط نسبت به بطن موجود درست است.

«شبهه‌ای ديگر به کلام شيخ(قدس سره)»

شبهه‌ی دیگری که وجود دارد این است که در یک چنین جایی تزاحم واقع می‌شود بین حرمت ضیاع مال و از بین رفتن مال و وجوب حفظ، مال برای دیگران است، در مال دیگران اگر من بتوانم مال دیگری را حفظ کنم، سیل آمده، دارد می‌رود داخل خانه یک شخصی، من می‌توانم دست بگیرم به دستگیره‌ی خانه و در خانه را ببندم تا سیل وارد آن خانه نشود، حفظ مال غیر وجوب ندارد در غالب موارد، امّا جواز که دارد، حُسن که دارد، بِرّ است، تعاون است، احسان است، شما بگویید آقا چرا دستت را گذاشتی روی درِ خانه‌ی این آقا و این خلاف شرع را کردی، کجای آن خلاف شرع است؟ چه زمانی ادّله‌ی سلطة این‌جا را می‌گیرد؟ این بِرّ است، تعاون است، احسان است، مشمول اطلاقات برّ و تعاون و احسان است و ادّله‌ی سلطه‌ی انسان بر مال خود و حرمت تصرّف در مال غیر، این‌گونه موارد را شامل نمی‌شود، شبیه آن در اراضی متّسعة که می‌تواند انسان نماز بخواند، با این‌که می‌داند در این اراضی متّسعة صغیر است، دیوانه است، در مال صغیر و دیوانه که نمی‌شود تصرّف کرد، حالا بالغ را بگویید نه، او به یک نحوی رضایت دارد، عدم رضایت او کشف نشده، صغیر است و دیوانه است، چرا در آن‌جا جایز است، با این‌که تصرّف در مال صغیر حرام است، (وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ إِلاَّ بِالَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ)[4] می‌خواهد نماز بخواند آن‌جا، می‌خواهد وضو بگیرد، از آبی که دارد می‌رود و مالک این آب صغیر است و دیوانه است، یک وجه جواز، وجه ثبوتی آن که شارع تجویز کرده، برخی از مدقّقین گفتند، نه، این از اوّل ادّله‌ی حرمت تصّرف در مال غیر، آن‌جا را شامل نشده، تصرّف در مال غیر حرام است، این یک چیزی است که عقلا هم داشتند، عقلا هم می‌گویند به مال مردم نباید تعدّی کرد، ظلم است و اذیت است، ولی همین عقلا و همین ادّله‌ی حرمت تصرّف از یک چنین جایی دلیل لفظی آن انصراف دارد، دلیل لبّی آن قدر متیقّن آن غیر این‌جاست و شامل اینجا نمی‌شود، این یک جوابی که آن‌جا دادند، شبیه آن در این‌جا گفته می‌شود، ما می‌گوییم آقا متولّی اگر بخواهد این عین موقوفه را بفروشد، بر فرض شما بگویید، یا خود بطن موجود بخواهد بفروشد، بطن موجود هم اگر بخواهد بفروشد، حرمت بیع مال وقف این‌جا را نمی‌گیرد، آن ادّله قاصر است از این‌که چنین جایی را شامل بشود و بطن موجود هم می‌تواند آنجا را بفروشد و فروش برای او جایز است، کما این‌که نسبت به اموال دیگران هم این معنا وجود دارد. حفظ اموال دیگران از ضیاع، ولو واجب نیست در غالب موارد، امّا استحباب که دارد، جواز که دارد، لِأَنَّهُ بِرٌّ وَ إِحْسَانٌ و از بابت برّ و احسان و تعاون بر برّ و احسان مانعی ندارد، بیاید این کار را انجام بدهد. پس دو شبهه وجود دارد؛ یکی این‌که این اضاعه‌ای که شما می‌فرمایید، اضاعة برای جایی است که تسلّط داشته باشد، اشکال آن این است که حکومت تسلّط دارد، برای این‌که حکومت حافظ اموال مردم است، کما این‌که بر مال غیّب و قصّر اختیار دارد، همین‌طور بر این‌جا هم اختیار دارد، حاکم در آن‌جا هم اختیار دارد و می‌تواند انجام بدهد، بلکه متوّلی هم می‌تواند انجام بدهد، این اوّلاً. اشکال دوم این است که درست است، حفظ اموال دیگران وجوب ندارد غالباً، ولی حفظ آن یَکُونُ جَائِزاً وَ یَکُونُ مُسْتَحَبّاً از باب اعانة، از باب بِرّ، از باب احسان و آن حرمت تصرّف این‌جا وجود ندارد، حرمت بیع در این‌جا وجود ندارد، ادّله‌ی حرمت بیع از یک چنین جایی انصراف دارد که می‌خواهم بیع کنم که به نفع موقوفٌ علیهم تمام بشود، کما این‌که در تصرّفات دیگر هم می‌بینیم ادّله‌ی حرمت تصرّف در مال غیر در مثل صلاة در اماکن متّسعة، وضو از انهار جاریة، در آن‌جا هم می‌گوید وجه مصحح آن این است که گفته می‌شود ادّله آن‌جا را شامل نمی‌شود، لَا لَفْضاً وَ لَا عُقَلاءً وَ لَا عَقْلاً، عقل که تصرّف در مال غیر را قبیح می‌داند، چون ظلم می‌داند، عقلا چون می‌گویند هرج و مرج لازم می‌آید، ادّله‌ی شرعیه هم امضاء همین ما عند العقلاء است، کدام هرج و مرجی لازم می‌آید که من در خانه‌ی دیگری که ببندم که آب به خانه‌ی او وارد نشود و خانه‌ی او از بین نرود. این دو شبهه به فرمایش شیخ است و این ضعفی که شیخ می‌فرماید نیست، حالا به حال فرمایش صاحب تنقیح اگر هم اشکالی داشته باشد، امّا نه دیگر این‌طوری که شیخ (قدّس سرّه) دارد می‌فرماید، وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَال به ما نرسیده نسبت به این بزرگان چیزی عرض کنیم در مسائل علمی و اخلاقی، خوب این راجع به این جهت. باز می‌فرماید دلیل دیگری که به آن استدلال شده]

«نقل استدلالی ديگر از شيخ برای جواز بيع وقف در صورت هفتم»

وَ یَتْلُوهُ فِی الضَّعْف...، [وجه دوم مختلف[5] و تذکرة[6] و مهذّب[7] و غایة المرام[8] دارند، که غرض از وقف استیفای منافع اوست، یعنی غرض چه کسی؟ آقای واقف، این‌جا معلوم است غرض واقف است، غرض از وقف استیفای منافع است] وَ قَدْ تَعَذَّرَتْ [حالا که نمی‌تواند منافع را استیفا کند] فَیَجُوزُ إِخْرَاجُهُ عَنْ حَدِّهِ تَحْصِیلاً لِلْغَرَضِ مِنْه [می‌تواند این عین موقوفة را از حدّ خود بیرون ببرد، برای این‌که غرض آقای واقف را چه کار کند؟ تأمین کند با یک بدلی،] وَ الْجُمُودِ عَلَى الْعَيْنِ مَعَ تَعْطِيلِهَا تَضْيِيعٌ لِلْغَرَضِ [اصلاً غرض از بین می‌رود،]

كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَعَطَّلَ الْهَدْيُ [هدی در حج قران و إفراد که در قران احرام حجّ او با قران باشد و با تقلید، مکان ذبح او منی است، احرام عمره‌ی او که اگر آقای قارن اگر احرام عمره‌ی او با تقلید باشد، مکان ذبح او مکّه است، حالا او نمی‌رسد به منی یا به مکّه این قربانی، كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَعَطَّلَ الْهَدْيُ در حجّ قران] ذُبِحَ فِي الْحَالِ وَ إِنْ اخْتُصَّ بِمَوْضِعٍ فَلَمَّا تَعَذَّرَ مُرَاعَاةُ الْمَحَلِّ تَرِكَ مُرَاعَاةِ الْخَاصِّ الْمُتَعَذَّرِ [ایشان می‌فرماید که معنایش این است، حاصل این دلیل، یعنی ما باید اقرب به غرض واقف را بگیریم، ایشان می‌فرماید دلیلی نداریم که اقرب به غرض واقف را باید گرفت، اگر دلیلی باشد، حفظ غرض واقف مطلوب است، نه حفظ اقرب به غرض واقف، ایشان می‌فرماید:]

«مناقشه شيخ(قدس سره) در اين استدلال»

وَ فِيهِ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْوَقْفِ اسْتِيفَاءُ الْمَنَافِعِ مِنْ شَخْصِ الْمَوْقُوفِ لِأَنَّهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ صِيغَةُ الْوَقْفِ [صیغه‌ی وقف بر او دلالت کرده،] وَ الْمَفْرُوضِ تَعَذُّرُهِ [فرض این است که نمی‌شود آن را تأمین کرد،]

فَيَسْقُطُ وَ قِيَامُ الِانْتِفَاعِ بِالنَّوْعِ مَقَامَ الِانْتِفَاعِ بِالشَّخْصِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبُ إلَى مَقْصُودِ الْوَاقِفِ فَرْعُ الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ اعْتِبَارِ مَا هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْوَاقِفِ بَعْدَ تَعَذُّرَ أَصْلِ الْغَرَضَ [فرع آن است و آن در صورتی است که دلیل داشته باشد،] فالاولی [همان است که ما گفتیم،] مَنْعُ جَرَيَانِ أَدِلَّةِ الْمَنْعِ مَعَ خَوْفِ الْخَرَابِ الْمُسْقِطِ لِلْمَنْفَعَةِ رَأْساً»[9] و این حرف را مؤیّد آن قرار بدهیم،

«شبهات و مناقشات در کلام شيخ(قدس سره)»

«شبهه اول»

در کلام ایشان دو محلّ مناقشة وجود دارد، یکی این‌که آن‌جا غرض را تثبیت کردند، این‌جا همان را تکرار کردند، این تکرار ما سبق است و تکرار خیلی در مباحث مطلوب نیست، این یک شبهه، جواب آن این است؛ این غرض با آن غرض فرق دارد، کُلُّ جَوْزٍ مُدَوَّر لَا کُلُّ مُدَوَّرٍ جَوْز این یک جواب که آن‌جا عرض کردم.

«شبهه دوم»

شبهه‌ی دیگر این است که خوب این شبیه همان است که آنجا آن را قبول کردند، فرمود: غرض شارع از عدم بیع عدم انقطاع شخص اوست، شارع آن غرض را داشته، فَإِذَا فُرِضَ الْعِلْمُ یا ظنّ به انقطاع شخص، یا غرض شارع را نمی‌دانیم چطور تأمین، دارَ بین این‌که شخص از بین برود، یعنی کلّ غرض شارع از بین برود و نوع هر دو، یا فقط غرضش نسبت به چه کسی از بین برود؟ به شخص، اولی این است که نه، غرض او نسبت به نوع حفظ بشود، خوب همان‌طوری که غرض شارع حفظ آن در نسبت به نوع متعیّن بود، این‌جا هم می‌گوییم غرض واقف همان است، غرض واقف این بوده که این منافع استیفا بشود، استیفای منافع اگر عین را باقی بگذاریم به‌طور کلّی، غرض آقای واقف از بین می‌رود، اگر عین را بفروشیم غرض آن تا حدّی تأمین شده، چه فرقی است بین آن غرض شرعی و بین این غرض مالک؟ بلکه غرض مالک اولی به متابعت است از اغراض شرعیه، چون اغراض شرعیة خیلی روشن نیستند، ولی اغراض مالک همه کاره مالک است و غرض مالک لزوم اتباع دارد.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 88 ـ 89.

[2]. کتاب المکاسب 4: 89.

[3]. التنقیح الرائع 2: 330.

[4]. الانعام (5): 152.

[5]. مختلف الشیعة 6: 251، مسالة 25.

[6]. تذکرة الفقهاء 2: 444.

[7]. المهذب البارع 3: 66.

[8]. غایة المرام 2: 384.

[9]. کتاب المکاسب 4: 90 ـ 92.