بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از مواردی که گفته شده که بیع وقف در آن جایز است، هر چند بعضی‌ها اشکال کردند و مخالفت، این است که آقای بایع شرط کند بیع وقف را، واقف شرط کند بیع وقف را و بعضی از افراد، مانند علّامه[1] در کتبش اختلاف است، بعضی از جاها می‌گوید جایز است، بعضی از جاها می‌گوید محلّ اشکال است و «یَنْبَغِی» که محلّ نزاع جایی باشد که مسوّغ‌های دیگر را شرط نکرده باشد، شرط بیع به مسوّغه‌هایی که مسوّغ بودند نباشد، چون اگر خود آن مسوّغ، مسوّغ است و این شرط کأنّه مؤکّد آن مسوّغ است، مثلاً گفته شد اگر عین موقوفه به نحوی است که با بقای عین آن قابل استفاده نیست، مثل حیوان مذبوح یَجُوزُ بَیْعُهُ، حالا اگر آقای واقف شرط کند بیع این حیوان را، إِذَا صَارَ مَذْبُوحاً که استفاده‌ی از آن با بقای عین آن نمی‌شود، این باید خارج از محلّ بحث باشد، یَنْبَغِی که محلّ نزاع شرط بیع باشد در غیر موارد مسوّغه، و درباره‌ی بیع وقف هم که شرط می‌کند، یک وقت شرط می‌کند بیع وقف را با این‌که ثمن آن مصرف بشود و تلف بشود ثمن آن، مصرف بشود، به مصرف خود او، خویشاوندان او یا طبقه‌ی اوّل یا دیگران، این یک صورت است. صورت دوم این است که شرط می‌کند بیع وقف را و خریدن چیزی را به جای او برای بطون لاحقة، این دو صورت در شرط بیع وقف آقای واقف متصوّر است.

«مرور استدلال شيخ (قدس سره) بر جواز بيع وقف در صورت ششم و بررسی آنها»«وَ کَیفَ کَان» برای جواز بیع وقف شیخ (قدّس سرّه الشریف) به وجوهی استدلال فرمودند؛ یکی به «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»،[2] یکی به «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا»[3] یکی به صحیحه‌ی علی بن رئاب از جعفر بن حیّان[4] و مکاتبه‌ی حِمیری،[5] این چیزی بود که شیخ برای جواز این شرط و نفوذ این شرط به آن استدلال فرموده، لکن در این وجوهی که به آن استدلال شده، ببینیم مناقشه‌ای وجود دارد یا نه، امّا تمسّک به اطلاق شرط را، ممکن است کسی مناقشه کند به این‌که شرط باید در ضمن عقد باشد، صدق شرط موقوف است بر ایجاب و قبول و کون مشروط عقدا و در باب وقف، وقف عقد نیست، وقف ایقاع است، بله، اقباض می‌خواهد، ولی قبول نمی‌خواهد، یک مناقشه به استدلال شیخ این است که به «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» نمی‌شود تمسّک کرد، چون شرط باید بین عقد باشد، در عقد باشد، نه در ایقاع، در ایقاع شرط صدق نمی‌کند و در عقد است که ایجاب و قبول دارد، امّا در ایقاع ایجاب و قبول ندارد و فرض این است که وقف هم ایقاع است. بله، اگر بنا شد یک جایی چیزی را بر دیگری شرط کرد در وقف، در وقف شیئی بر مشروطُ علیه شرط کرد، لزوم آن امر بر مشروطُ علیه موقوف به قبول است، لزوم آن موقوف به قبول است، مثل بقیه‌ی ایقاعات، موقوف علیه بخواهد بر آن لزوم وفا داشته باشد، موقوف است، می‌گوید وقف می‌کند، به شرط این‌که او هر روز یک سوره‌ی قرآن بخواند، خوب این لزوم سوره‌ی قرآن بر موقوفُ علیه موقوف به قبول است، ولی این غیر از آن اصل مسئله‌ای است که خود شرط موقوف به قبول است، این یک مناقشه، لکن این مناقشه وارد نیست، همان‌طوری که شیخ (قدّس سرّه) در باب خیار شرط بیان فرموده، بله، شرط لازم است بین دو نفر باشد، مشروط له و مشروط علیه، و الّا می‌شود امام بدون مأموم، دو نفر می‌خواهد، امّا ایجاب و قبول نمی‌خواهد و خلط شده بین لزوم کون شرط، بین اثنین، یعنی بین المشروط له و المشروط علیه و بین الایجاب و قبول و در ایقاع هم می‌شود مشروط له باشد و مشروط علیه، امّا این نیست که لازمه‌ی شرط این باشد که بین ایجاب و قبول باشد، نه، شرط در ایقاعات هم صدق می‌کند، در عتق، در ابراء، در طلاق، در آن‌جاها هم شرط صدق می‌کند، بله، قبول امری بر مشروط علیه، برای لزوم آن قبول لازم دارد، این جواب آن، همان‌طوری که آن‌جا گفته شده این است که نه، بین الاثنین لازم است باشد، یعنی مشروط و مشروط له و مشروط علیه، نه بین الایجاب و القبول و در عقد، و لذا در ایقاع هم شرط صدق می‌کند، کما این‌که در عتق و ابراء و طلاق و آن‌جاها هم شرط صدق می‌کند. این مضافاً به این‌که این اشکال تازه بر مبنای کسی است که وقف را ایقاع بداند و امّا اگر کسی وقف را عقد دانست، بر مبنای او این اشکال وارد نمی‌شود، مناقشه‌ی دیگری که به این استدلال است این است که در باب صحّت شرط، دو امر لازم است؛ یکی این‌که شرط مخالف با مقتضای عقد نباشد و با ماهیّت عقد مخالف نباشد با ماهیّت عقد و نه با مقتضای عقد، این یک شرط، شرط دوم این‌که خلاف شرع نباشد، اگر شرطی شرط خلاف شد نفوذ ندارد، مثلاً اگر در بیع شرط کنند بیع را بلا ثمنٍ، این شرط باطل است، برای این‌که مخالف با ماهیت بیع است، ماهیت بیع عبارت است از مثمن و ثمن، یا در باب بیع مثلاً شرط کنند که آقای بایع هیچ‌گونه تصرّفی در ثمن نکند، یا مشتری هیچ‌گونه تصرّفی در مثمن ننماید، این خلاف مقتضای عقد بیع است، عقد بیع اقتضا می‌کند، یعنی حکم شرعی و لازمه‌ی عقلایی آن جواز تصرّف است، پس شرط خلاف ماهیت، یا خلاف مقتضای عقد و خلاف حکم و لوازم عقد، این‌گونه شرط نفوذ ندارد و غیر صحیح است. یکی دیگر این‌که این شرط باید خلاف شرع نباشد، اگر شرطی خلاف شرع بود نفوذ ندارد، این آدم اگر آمد شرط کرد بر دیگری شرب خمر را ـ‌ نعوذ بالله ـ ، این شرط هم نفوذ ندارد، پس در صحّت شرط دوتا از اموری که معتبر است این است که مخالف با ماهیّت یا مقتضای عقد نباشد و همین‌طور مخالف با شرع هم نباشد، در ما نحن فیه این شرطی که می‌کند که بیع کند، این مخالف است با ماهیت عقد وقف، یا مخالف است با مقتضای وقف، یک وقت شما می‌گویید عدم بیع در ماهیت وقف حبس شده، الوقف تَحْبِیسُ الْعَیْن یعنی تَحْبِیسُ الْعَیْنِ عَنِ الْبَیْع در ماهیت آن اخذ شده که بیع نشود، پس شرط بیع خلاف ماهیت است، یک وقت می‌گویید نه، از احکام عقلاییه و شرعیه‌ی وقف این است که بیع نشود، پس بنابراین اگر شرط کند بیع خود را، این نتیجه‌ی آن می‌شود خلاف مقتضای عقد بیع است و اگر این‌طور ما آمدیم گفتیم، گفتیم عدم بیع جزء ماهیت وقف است یا جزء لوازم و مقتضیات بیع وقف است، بنابراین وقف منقطع هم باید قائل به بطلان آن بشویم، بر این‌که در وقف منقطع یا ماهیت وقف حفظ نشده، چون می‌گوید تا یک زمان وقف بشود، تأبید در آن نیست، در حالتی که در وقف تأبید شرط است، عدم بیع شرط است، یا باید بگویید مخالف است با ماهیت عقد، بنا بر اینکه در ماهیت وقف تأبید و عدم بیع شرط باشد، و یا این‌که بگویید مخالف است با لازمه‌ی وقف که تأبید و عدم بیع است، بنابراین جهت لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ که شرط بیع در وقف، مخالف است با ماهیت وقف و یا با مقتضای وقف، برای این‌که ماهیت وقف تأبید است و عدم تصرّف و نقل و انتقال، یا مقتضای وقف با حکم وقف تأبید است و عدم نقل و انتقال، وقتی این‌طور شد، بنابراین شرط می‌شود مخالف با مقتضا، یا مخالف با ذات، نفوذ ندارد و علی ذلک وقف منقطع هم صحیح نیست، چون در وقف منقطع تأبید وجود ندارد، چون فرض این است: گفته تا صد سال وقف باشد، تا فلان نسل وقف باشد، بعد برگردد به خودم یا برگردد به مثلاً ورثه‌ی من یا مثلاً در کارهای دیگری، پس وقف منقطع هم لَا یَقَعُ صَحِیحاً این هم این اشکال، بنابراین اگر آقای واقف آمد شرط کرد بیع را، خود این شرط چون مخالف است با مقتضای عقد، یا ماهیت عقد یَکُونُ بَاطِلاً، اگر شما شرط فاسد را هم مفسد دانستید، وقف آن هم یَکُونُ بَاطِلاً، اگر شرط فاسد را مفسد ندانستید، وقف یَکُونُ صَحِیحاً، لکن از جهت دیگر یَکُونُ بَاطِلاً، ولو از ناحیه‌ی شرط باطل نیست، برای این‌که وقفی این تأبید در آن نبود، می‌خواهد وقف منقطع باشد، وقف منقطع هم فرض این است درست نیست، پس لا بُدّاً یا باید بگویید وقف باطل است یا باید بگویید که یَنقَلِبُ حَبْساً این وقف یَنقَلِبُ حَبْساً این هم یک اشکال که شرط بیع منافات دارد با ماهیت وقف یا با مقتضای وقف، چون در ماهیت وقف تأبید و عدم بیع و تصرّف معتبر است، یا از لوازم و مقتضیات آن تأبید است، این هم یک اشکال به این استدلال، لکن این اشکال هم باز مبنایی است، بر مبنای کسی که تأبید را جزء ماهیّت وقف می‌داند، یا جزء لوازم لا ینفک و مقتضیات وقف می‌داند، شرط بیع منافات با آن دارد، امّا اگر کسی آمد گفت نه، تأبید نه شرط ماهیت است، نه جزء مقتضیات است، هیچ کدام آن‌ها نیست، بلکه تأبید یک امری است مربوط به خود وقف، شبیه تأبید در باب نکاح دائم، در باب نکاح دائم النِّکَاحُ یَکُونُ دَائِماً به عدم ذکر مدّت، نکاح با عدم ذکر مدّت دائم است، با عدم شرط مدّت، ذکر مدّت دائم است، هر نکاحی که مدّت در آن معتبر نشده باشد، این یَکُونُ دَائِماً، این حکمی است روی نکاح به شرط عدم ذکر مدّت، اگر ذکر مدّت شد یَصِیرُ مُوَقَّتاً وَ مُتْعَتاً. این‌جا هم بگوییم تأبید جزء اموری است که بر وقف بار می‌شود، اگر مدّت در آن ذکر نشود، این شرط که دارد می‌کند، به منزله‌ی ذکر مدّت است و منافاتی با وقف ندارد وَ یَصِیرُ الْوَقْفُ وَقْفاً مُنْقَطِعاً وقف او می‌شود وقف منقطع، بنابراین مبنا یَقَعُ صَحِیحاً البته بر آن مبنا گفته شد که یَقَعُ بَاطِلاً.

«کلام مرحوم نائينی پيرامون مسألة»مرحوم نائینی[6] (قدّس سرّه الشریف) دارد که؛ بله، در آن‌جایی که شرط منافات دارد، چون تأبید جزء ماهیت است یا تأبید جزء مقتضیات است، اگر تأبید را جزء ماهیت گرفتیم یا جزء مقتضیات گرفتیم، شرط بیع یَکُونُ فَاسِداً وَ بَاطِلاً می‌فرماید این در صورتی است که شرط بکند بیع را و صرف ثمن در بعض افراد، مثل خودش، متعلّقین او یا بعضی از بطون، تعبیر تقریرات اطلاق است، ثمن اطلاق خیلی درست نیست، صرف ثمن در یک موردی و امّا اگر شرط کرد بیع وقف را و این‌که ثمنش را تبدیل کنند به عین دیگر. می‌فرماید این مانعی ندارد، این شرط این‌جا فاسد و باطل نیست، چرا؟ برای این‌که واقف وقتی وقف می‌کند، عین را وقف می‌کند و مال را هم وقف می‌کند، منتها مال در طول عین، وقتی که این شرط می‌کند که می‌توانند بفروشند و بعد بروند چیز دیگری بخرند وقف کنند، این‌جا جامع بین مالیت و وقف می‌شود، جامع بین مالیت و عین وقف می‌شود، وقتی جامع است، یک وقتی خود عین وقف است، یک وقتی مالیت آن وقف می‌شود، جامع با هر دو صدق می‌کند، جامع بین عین و مال را وقف می‌کند.

«شبهات و مناقشات امام خمينی (سلام اللّه عليه) به کلام مرحوم نائينی (قدس سره)»

«شبهه اول»

سیّدنا الاستاذ[7] (سلام الله علیه) دو، سه شبهه به ایشان دارد، حالا ببینیم چقدر آن را می‌توانیم بگوییم، یک شبهه این است که می‌فرماید: در جامع بین مال و عین، اگر شما جامع را بما هو جامع فرض کنید، آن مال نیست، آن یک کلّی است، ارزشی ندارد جامع بما هو جامع، اگر جامع متحقّقة در خارج بگویید، از باب الْکُلِّی مَوْجُودٌ بِوُجُودِ أَفْرَادِه و عین وجود افراد آن است، اگر آن را بگویید، آن که وقف شده، پس اگر شمای مرحوم نائینی که می‌فرمایید جامع وقف کرده، جامع بما هو جامع را می‌فرمایید وقف کرده است، کلّی بما هو کلّی ارزشی ندارد، مثل کلّی عقلی که می‌فرمایند وجود ندارد، این هم ارزشی ندارد، جامع بما هو جامع، اگر جامع را می‌گویید با فرض تحقّق آن در خارج، خوب آن جامع با فرض تحقّق آن در خارج، روی چه محقّق شده؟ روی عین محقّق شده است، وقتی روی عین محقّق شده، همین وقف می‌شود و آن دیگری وقف نمی‌شود. این یک شبهه‌ای است که ایشان دارد.

«شبهه دوم»اگر گفته بشود که نه، این آقا می‌آید جامع را وقف می‌کند در صورت بودن عین، جامعی که متحقّق در عین است و وقتی عین نبود، جامعی که تحقّق آن به مالیّت است، انسان در زید، اگر زید نبود، انسان در عمرو، چون گفتیم این‌که خلاف فرض است، این‌که دو تا وقف شد، وقف می‌کند جامع متحقّقة در عین را و اگر عین نبود جامع محقّقه در مالیت را، این‌که دوتا وقف است، این وقف الجامع نمی‌شود، این هم یک شبهه است.

«شبهه سوم»شبهه‌ی سوم که عمده است این است که ایشان می‌فرماید: مالیّت قابل وقف نیست، اصلاً مالیّت را که نمی‌شود وقف کرد، چون مالیّت ثمره‌ای ندارد و نفعی ندارد، قابل وقف نیست، عین را می‌شود وقف کرد، مالیت را که نمی‌شود وقف کرد، چون ثمره‌ای ندارد.

«مناقشه در شبهه سوم امام خمينی (سلام اللّه عليه)»

لکن این اشکال اخیر ایشان، که می‌فرماید مالیّت قابل وقف نیست، برای این‌که ثمره‌ای ندارد، این ظاهراً یک اجتهادی است در موضوع و اجتهاد در موضوعی است که با خطا هم همراه شده، چرا؟ برای این‌که مالیت ثمره ندارد، بله، ممکن است یک روزی، یک زمانی مالیّت ثمره نداشته باشد، امّا یک روزی مالیّت و آن ارزش اعتبار بیاورد، خود مالیت و آن ارزشی را که دارد، این خودش فی حدّ نفسه اعتبار می‌آورد، مالیّتی را که دارد اعتبار می‌آورد. مثل این‌که درهم و دینار را آمدند گفته‌اند که درهم و دینار را نمی‌شود اجاره کرد، برای این‌که با وجود عین نمی‌شود نفع برد، شرط اجاره بقاء العین است و وجود منفعت و استفاده‌ی از منفعت، برای این‌که پول را بخواهید صرف کنید عین آن باقی نمی‌ماند، این بله، در یک شرایطی درست است، امّا نه، ممکن است یک کسی بتواند، می‌آید به من می‌گوید آقا صدتا صد هزار تومانی به من بده اجاره، من می‌خواهم در کیفم بگذارم که داشته باشم، طرف وقتی من کیفم را باز می‌کنم ببیند من صدتا صد هزار تومانی دارم، برای من یک اعتباری باز کند، خوب اجاره‌ی این چه مانعی دارد؟ می‌گیرد برای اعتبار برای خودش، برای این‌که خودش را معتبر کند از نظر اقتصادی، هم عین موجود است، هم انتفاع دارد، به خاطر دارید شبیه آن را عرض کردم، گفتم ما رفتیم توتون بخریم از یک کاسبی بود در چهارمردان، وقتی رفتیم گفتیم، گفت: ندارم، گفتیم: این همه جعبه‌ی توتون شما این‌جا گذاشتید، آن وقت توتون یک بود، دو بود، ممتاز بود، گفت که نه، این‌ها را من گذاشتم همین‌طوری که مردم خیال کنند من خیلی توتون این‌جا دارم و سرمایه‌ام زیاد است، و الّا توتون همین یکی، دو جعبه بود که من دادم به شما و رفتید. به هر حال چطور در درهم و دینار گفته‌اند اجاره صحیح نیست، چون عین باقی نمی‌ماند با منفعت، آن هم یک بحث اجتهادی موضوعی است و خطا دارد، برای این‌که ممکن است بعضی از جاها با عین درهم و دینار بشود استفاده کرد و بهره برد با بقاء عین، در این‌جا هم همین‌طور است، این‌که ایشان می‌فرماید مالیّت را نمی‌شود وقف کرد، چون مالیّت ثمره ندارد، عرض می‌کنیم ممکن است ثمره‌ی مالیت اعتبار اقتصادی باشد، این اوّلاً، ثانیاً؛ مالیّت را همان‌طوری که آقا سیّد محمّد کاظم در ملحقات عروة[8] فرموده است، این صد تومان را وقف نمی‌کند که وقتی صد تومان را گرفتند دیگر چیزی نباشد، مالیت را وقف می‌کند، ارزش صد تومان را می‌آید وقف می‌کند، که این ارزش همیشه بقاء دارد و قابل استفاده است به این‌که عین را به آن بدهند قرض، مالیت آن را قرض می‌دهند، مالیت آن را وقف می‌کنند، پس اوّلاً مواضع و امکنة مختلف است و ثانیاً مالیت اعتبار دارد، ثمره دارد، کما این‌که سیّد (قدّس سرّه) در ملحقات عروة مسئله‌ی وقف مالیت را مطرح کرده است.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. إرشاد الأذهان 1: 455، قواعد الاحکام 3: 395.

[2]. وسائل الشیعة 21: 276، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.

[3]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 19: 190، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 8.

[5]. وسائل الشیعة 19: 191، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 9.

[6]. منیة الطالب في حاشیة المکاسب 1: 351 ـ 352.

[7]. کتاب البیع 3: 172 ـ 173.

[8]. تکملة العروة الوثقیٰ 1: 264.