بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جواز بيع وقف بود اگر بيع وقف اعود است و انفع به حال موقوف عليهم، که براي عدم جوازش به وجوهي استدلال شده بود که گذشت و براي جوازش هم به دو روايت يکي به صحيحه حسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان، و يکي هم به مکاتبه حميري، و گفته شد که در استدلال به اين دو روايت، يک اشکال اجمالي هست و آن اين که اين دو روايت داراي ضعف سندند و معرض عنها، حجت نيستند به خاطر اعراض و ضعف سند. ضعف سند صحيحة حسن بن محبوب به جعفر بن حيان که مجهول است، بلکه بعضي ها تضعيفش کرده اند بانه واقفي. و ضعف مکاتبة هم به ارسال. اعراض هم به اين است که کسي به مضمون اين دو روايت بر فرض تماميت دلالت، فتوا نداده غير از شيخ مفيد علي المحکي عنه، حکايت هم گفته شد ناتمام است بنابر اين روايت مي شود معرض عنها.

اما به صورت تفصيل، جواب اين صحيحه حسن بن محبوب اين است که در اين روايت به اعود تنها اکتفا نشده و اين دليل اخص از مدعاست بلکه هم اعوديت مي خواهد و هم احتياج، چون در محل استدلال روايت اين طور بود: «قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم، باعوا» بله درست است ولي در صورتي که اين بيع به نفع آن ها باشد همه هم راضي بشوند. حالا يا مفهوم دارد که اگر اين وجوه يعني اين سه شرط خيريت، رضايت کلي و احتياج نباشد، بيع جايز نيست، و يا اگر مفهوم هم نداشته باشد حد اقل قصور دارد. اين روايت در جايي بيع را مي گويد جايز است که احتاجوا و کان البيع خيراً لهم. انفعيت با احتياج. اين يک اشکال به استدلال به اين صحيحه. شبهه دومي که در اين صحيحه هست اين که گفته بشود و کان البيع خيراً لهم يعني وکان البيع خيرا از ترک بيع، به اين که بفروشند و پولش را بردارند خرج کنند و اين غير از آن است که محل بحث ما هست که بفروشند انفع است يعني بفروشند و تبديل کنند و آن بدلش انفع است يک شبهه ديگر هم شيخ دارد که با مراجعه به بيع شيخ معلوم مي شود. اين اشکال هايي که به استدلال به اين روايت بود.

«کلام در فقه‌الحديث روايت جعفر بن حيان»

لکن ينبغي الکلام در فقه الحديث، چون فقه الحديث را هم مرحوم حاج شيخ محمدحسين[1] متعرض شده و هم سيدنا الاستاد[2] تبعاً للحاج شيخ محمدحسين متعرض شده و فقه الحديث را مورد تعرض قرار بدهيم چون در اين فقه حديث، اشاره اي به استدلال و اشکال هاي استدلال هم هست.

القول في فقه الحديث، در اين جا در فقه حديث، يک اشکال به اين صدر روايت است که چه طور درستش کنيم، مي گويد: «عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه، وقرابته من امه [زمين را بنا بر اين که مراد از غلة، زمين باشد کما هو الظاهر، وقف کرده زميني را بر قوم و خويش هايش] وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من امه [سيصد درهم به آن ها بدهند و بقيه را بين آن هايي که قرابتي ندارند، تقسيم کنند. اشکال در اين صدر روايت اين است که آيا اين وصيت بعد الوقف است، قبل الوقف است يا مقارن با وقف است؟ يک وقف است يک وصيت، و اين سه حالت را دارد، و هر سه درست نيست و نمي‌شود روايت را معني کرد. براي اين که اگر وصيت قبل الوقف بوده، خوب وقف مبطل وصيت است، وصيت کرده بوده سيصدتا را به او بدهند، بعد آمد زمين را وقف کرد، خوب اگر وقف کرد آن مي شود باطل و از بين مي رود. و اگر وصيت بعد الوقف بوده، خوب بعد از وقف که نمي شود تصرف کرد، عين موقوفه به محض اين که وقف تمام شد، ديگر از اختيار آقاي واقف بيرون مي آيد. اگر هم با هم بوده، معنايش اين است که با يک انشاء دو امر را انشاء کرده و محال است که با اين انشاء هم وقف را انشاء کند و هم وصيت را، و اين محال است. اين يک بحث در فقه الحديث که صدر حديث مورد اشکال و ابهام است.

جوابي که دارد اين است که نه وصيت قبل بوده نه بعد بوده و نه با وقف بوده، بلکه وصيت به عنوان شرط بوده، زمين را وقف کرده به اين شرط که سيصد درهمش را به آن ها بدهند و اين شرط در ضمن وقف است و شرط در ضمن وقف مانعي ندارد. حالا اين که تعبير به وصيت کرده يا از باب اين که شرط کرده بعد از مرگ من سيصد درهم به آن بيگانه ها بدهيد، از اين تعبير به وصيت شده، يا مراد از وصيت سفارش است، قرارداد است، شرط است، اوصي لهم يعني سفارش کرده نه وصيت اصطلاحيه، پس وصيت به صورت عقد نيست بلکه به صورت شرط است شرط وصيت است در ضمن وقف، حالا چه تعبير به وصيت از باب اين که شرط کرده بعد الموت به آن ها بدهد، شرط الوصية و يا از باب وصيت به معني لغوي و سفارش است.

يک بحث ديگر در اين جا در فقه الحديث اين است که اين غلة، معناي اوليه اش و حقيقيه اش منافع و درآمد است، غلة يعني منافع و درآمد، اطلاق غلة بر زمين از باب مجازيت است اسم حالّ بر محل، معني غلة آن منفعت است و تعبير از ارض به غلة مجاز است و احتياج به قرينه دارد. در اين جا احتمال دارد مراد از اين غلة معناي حقيقي اش باشد و هم اين که احتمال دارد معناي مجازي اش. اين که مي گويد در روايت دارد که وقف غلة، يعني وقف منافع را يا وقف زمين را، دو احتمال در اين جا هست. کما اين که در وقف هم دو طور نقل شده، يک نسخه اي از تهذيب آمده است: «اوقف» که اگر اوقف باشد، اوقف غير از وقف است يعني ساکن کرد، ايقافش کرد، که از اين ها بيرون نرود، اگر اوقف باشد، مناسب است با اين که غلة به معناي منافع باشد يعني اوقف منافع را. اما اگر «وَقَف» باشد که در نسخه کافي و استبصار و نسخه ديگر تهذيب آمده، مي سازد با معناي زمين، وَقَف، زمين را وقف مي کنند. پس دو احتمال در اين غلة وجود دارد دو احتمال هم در اوقف، منتهي دو احتمال در غلة از باب معني و مراد است، دو احتمال در وَقَف از باب نسخة است بنابر نسخة. آن وقت اگر اوقف گرفتيم و غلة را هم به معناي منافع گرفتيم، آن وقت اين ذيلش که دارد که] قلت: أرأيت إن لم يخرج من غلة تلك الأرض التي أوقفها إلا خمسمائة درهم؟ [اگر شما غله را به معناي منافع گرفتيد، آن وقت در اين ذيل که سائل مي پرسد آيا اگر خارج نشد از غلة ارض، اين غلة را بايد درش تصرف کنيد اين جا نمي تواند به معناي منفعت باشد با «مِن»، من غلة الارض يعني اگر خارج نشد از منفعت ارض، اين مناسبت ندارد و «من» را بايد بيانيه بگيريم، ان لم تخرج، چه چيز لم تخرج؟ بيان مي کند لم تخرج ارض التي وقفها الي خمسمائة درهم، «من» را به معناي تبعيضيه نمي توانيم بگيريم، بايد بيانيه بگيريم، ارأيت ان لم تخرج، چه چيز لم تخرج؟ غلة الارض الا خمسمائة درهم. آن غلة ارض، پانصد درهمش، و بيانيه گرفتن، خلاف ظاهر است. آن وقت اين «التي» هم مي شود صفت غلة اي که بيان شده، يعني منافعي که اوقفها، نه وقفها، منافعي که اوقفها فقط پانصد درهم درآمد. اين هم دو احتمال در اين جا که اگر شما آمديد و وَقَف گرفتيد و غلة را به معناي زمين گرفتيد، آن وقت سوال از بحث بيعي که در آخر آمده مي شود خلا اصل. سوال و جواب بر خلاف قواعد است. جواز بيع بر خلاف قواعد است، چون فرض اين است که وقف کرده، و وقتي وقفش کرده، جواز بيعي که در ذيل آمده بر خلاف قواعد است و آن وقت مي شود بر ما نحن فيه هم بر آن استدلال کرد، و اين جواز بيع در ذيل، مربوط به محل بحث هم يعني بيع وقف مي شود. اما اگر غله را به معناي منافع گرفتيد اوقف را اوقف منافع گرفتيد، آن وقت بيع را مي شود گفت برخلاف قواعد است؟ گفت اين درآمدها فقط مال اين ها از اين درآمدها از اين ها تجاوز نکند، زمين را بفروشند که ديگر زمين وقفي نيست زمين مال خودشان بوده يا به آن ها بخشيده يا هر طور بوده، آن ديگر مربوط به بيع الوقف نيست چون اصلا وقفي در کار نيست آن که در کار بوده منافع بوده، اوقف گفت اين منافع از اين ها بيرون نرود درآمدها مال اين ها، بعد گفت اين هايي که درآمدها مال آن ها بوده، بعضي هايشان آمده اند زمين را فروخته اند، اين خلاف قواعدي نيست ربطي به بيع الوقف ندارد و خلاف قاعده هم نيست. پس ارتباط اين حديث و استدلال به ذيل براي محل بحث، موقوف بر دو امر است: يکي اين که وَقَف باشد نه اوقف، يکي اين غلة معناي مجازي اش مراد باشد نه معناي حقيقي اش.

اين هم يک جهت فقه الحديث، لکن لا يخفي که ظاهر اين است که وَقَف است و غلة هم ارض است. چون نسخ عمده، وَقَف دارد و اوقف به معنايي که منافعش را تحبيس کند، خيلي نادر است که بگوييم منافع از اين ها باشد، معمولا ماده وَقَف که مي آيد به معناي وقف متعارف است هم نسخ اين طور است يعني در سه کتاب کافي، استبصار، تهذيب و فقيه، وَقَف آمده و در يک نسخه از يک کتاب، اوقف آمده پس ترجيح با نسخه وَقَف است. براي اين که آن ها وقف نوشته اند. مضافاً به اين که اصلا نادر است، تعبير اوقف به اين معنايي که منافعش مال اين ها باشد و براي غير اين ها نباشد تعدي نکند منافع که شبيه حبس بشود، آن خيلي نادر است. بنابر اين ذيل روايت مربوط به محل بحث مي شود و اظهر اين احتمالات هم اين است که وَقَف باشد و غلة هم به معناي ارض باشد قرينه اش وَقَف و کثرت وقف در اين معني است. اين هم يک شبهه اي که به اين روايت بود.

فقه الحديث ديگري که در اين جا هست، اين است که آيا اين روايت راجع به وقف دائم است يا وقف منقطع؟ چون محل بحث شيخ در وقف دائم و موبد است و وقف منقطع را بعد ذکر مي کند، اين روايت مربوط به وقف دائم است يا منقطع؟ اين هم يک جهت فقه الحديث است چون در ذيل اين روايت دارد که:] قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ [اين که مي گويد براي ورثه از قرابت ميت، يعني اين ها آن زمين را با ارث برده اند يا به وقف؟ ظاهرش اين است، يک کسي مي گويد ورثه يعني به ارث برده اند، چون اگر باب وقف نبود لازم نبود بگويد فلورثة قرابة الميت، مي گفت محل الموقوف عليهم من قرابة الميت ان يبيعوا الارض اذا احتاجوا، چون آن جايي که رجل وقف غلة علي قرابته من ابيه و قرابته من امه، اين وقف کرد بر قرابت هايش. بعد مي آيد مي گويد ورثه قرابت ميت مي توانند بفروشند يا نه؟ يعني اين ها مالک زمين شده اند از باب ارث، نه از باب وقف، پس معلوم مي شود وقف، منقطع بوده يعني به همان نسل قطع مي شده و در اين جاست که فرموده است که بيعش جايز است.

اين جهت ابهام و اين جهت اشکال در حديث هم تمام نيست به دو جهت: يکي اين که اين تعبير ورثه، در آن قبلي هم آمده با اين که قبلي تصريح شده بود مال همه است،] وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم [گفت بر قوم و خويش هاي پدري و مادري خودش، اين وصيت براي همه است يا يک نسل؟ براي همه است لرجل و لعقبه، در عين حالي که دارد لرجل و لعقبه، آن جا دارد که] قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته [با اين که اين جا هم تعبير به ورثه کرده، در آن وصيتش با اين که تصريح شده وصيت کرده براي اين‌ها و براي نسل‌هاي بعدي يعني وصيت، دائم است ولي در ذيل آمده همين تعبيري که در سوال آخر شده، در جواب حضرت آمده،] قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت»[3] پس شما نمي توانيد بگوييد چون در سوال آمده قلت: فلورثة قرابة الميت، کلمه ورثه آمده معلوم مي شود وقف بر ورثه نبوده و الا مي گفت قلت: فللموقوف عليهم من قرابة الميت، اين نمي تواند شاهد باشد چون نقض مي شود به ورثه در باب وصيت، با اين که آن جا مسلّم وصيت براي نسل هاي بعدي بوده، ولي باز تعبير به ورثه شده اين يک جواب.

جواب ديگري که از اين سوال داده مي شود، اين است که سيدنا الاستاد (سلام الله عليه) استظهار فرموده‌اند از فتاوا و عبارات اصحاب، و آن اين که دوام و انقطاع وقف مربوط به موقوف عليهم نيست که بگوييم اگر موقوف عليهم منقطع نمي شوند، وقف مؤبد و دائم است، اگر موقوف عليهم منقطع مي شوند، وقف غير موقت و منقطع است، مي فرمايد نه، دوران دوام و انقطاع وقف به موقوف عليهم نيست بلکه دوران مدار خود وقف است، شبيه باب نکاح که در آن جا نکاح متعه و دائم، دائرمدار خود نکاح است به اين معني که اگر ذکر اجل شد، مي شو د نکاح منقطع، اگر ذکر اجل نشد، مي شود نکاح دائم، پس آن جا دوام و اجل مربوط به خود نکاح است در وقف هم اين طور است اگر در يک جايي وقف شد و اين وقف قيد انقطاع درش نيامد، نگفتند وقف است تا کي، اين مي شود وقف دائم ولو بر دو نسل باشد، اگر قيد انقطاع آمد مي شود منقطع و در ما نحن فيه چون قيد انقطاع نيامده، پس مربوط به وقف دائم است و اين اشکال هم از نظر فقه الحديثي به حديث نيست.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. حاشیة کتاب المکاسب (للاصفهانی) 3: 142.

[2]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 234 ـ 239.

[3]. الکافی 7: 35، باب مایجوز من الوقف والصدقة والنحل و...، الحدیث 29، الفقیه 4: 179، الحدیث 630، التهذیب 9: 133، الحدیث 565، الاستبصار 4: 99، الحدیث 382، وسائل الشیعة 19: 190، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 8.