بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در صوري بود که بيع وقف تجويز شده بر خلاف قاعده چون قاعده اين بود که بيع وقف جايز نيست، مورد اول اين که وقف خراب بشود، عين موقوفه خراب بشود بحيث که با بقاي عين نشود از آن منفعت برد، شيخ[1] (قدس سره) اين جا به دو وجه استدلال نموده اند براي جواز بيع، يکي به قصور ادلة منع و دوم اين که بين حقوق، تزاحم است و اگر ما بياييم و تبديلش کنيم، حق همه حفظ شده ولي اگر باقي بگذاريم حق همه از بين رفته است بنابر اين بايد تبديلش کرد.

در اين وجه اول که مسئله انصراف بود، بعضي ها به انصراف اشکال کردند ما گفتيم بر فرض که انصراف قبول نباشد، چون احکام، احکام حيثي است، دليل منع بيع وقف رفته روي بيع وقف بما هو، کاري به عروض عوارض ندارد ادله احکام معمولا روي عناوين است بما هو هو غير از ادله محرمات. اين مال قصور ادلة که شبهه اش رفع شد. در باب تزاحم حقوق هم اشکال شده که تزاحم حقوقي نيست چون خداوند حقي ندارد به معني اصطلاحي حق، بطون لاحقة هم حقي ندارند به معني اصطلاح حق، بلکه حق مال اين بطن موجود است بنابراين که بگوييم اگر تبديلش کنيم به عين، حق بطون لاحقة و خدا از بين مي رود به آن بياني که شيخ دارد، گفته اند نه حقي در اين جا در کار نيست. و بنابر اين باب تزاحم حقوقي پيش نمي آيد. لکن اين اشکال هم مرتفع است که درست است خداوند حقي ندارد آينده حق دارد، براي اين که همان قابليت استفاده و شأنيت استفاده براي آن ها، خودش برايشان حقي ايجاد مي کند، و آقاي واقف هم که غرضي دارد غرض واقف هم بايد رعايت بشود، قطع نظر از اين، مي شود استدلال کرد براي جواز به اين که اگر عين موقوفه‌اي را که با بقاي عينش قابل استفاده نيست و خراب شده، همين طور رهايش کنيم، اين تضييع مال و سفاهت است و تضييع مال، حرام است و عمل سفيهانه هم حرام است، بنابر اين اين جا جايز است تبديل، بلکه لازم است لقصور الادلة و حرمة تضييع يا براي قصور ادلة و تزاحم حقوق و حرمت تضييع. به هر حال مهم نيست نتيجه اين است که تبديلش لازم است اين حکم اين صورت.

«مسوغات بيع وقف: الصورة الثانية: أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع معتدبه»

صورت دوم اين است که عين موقوفه خراب شده و بقاي عينش موجب است که منفعت معتد به آن از بين برود. صورت اول اين بود که لا يمکن الانتفاع به، صورت دوم اين است که منفعت موقوف به از بين برود و نشود منفعت معتده در آنجا به وجود بيايد «ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به، بحيث يصدق عرفا انه لا منفعة فیه. [طوري منفعت معتده اش از بين برود که گفته بشود اين نفعي ندارد، مثل يک خانه اي که خراب شده، ايشان مثال مي زند:] کدار انهدمت فصارت عرصة توجر للانتفاع بها باجرة لا تبلغ شيئا معتد به»[2] زمينش را مي شود اجاره داد ولي يک مال الاجاره اي که به آن اعتنا نمي شود . در اين صورت دوم، يک وقت با تبديل منفعتي که حاصل مي شود، مساوي است با منفعت اين عين، در اين جا تبديل جايز نيست چون فرض اين است که اين عين موقوفه هم باشد ده تومان سود دارد تبديلش هم بکنيم ده تومان سود دارد، وجهي ندارد که ما بتوانيم در وقف تصرف کنيم و تبديلش کنيم. کلام در آن جايي که با تبديل، نفع بيشتر مي شود. شيخ مي فرمايد دو جه است در مسئله: يکي اين که بگوييم جايز نيست چون ما دليلي نداريم براي جوازش چون منفعت معتد به آن از بين رفته، در فرض اول، هيچ قابل انتفاع نبود، ولي اين جا منفعت معتد به از بين رفته است يک مقدار از منفعت هنوز وجود دارد، بنابر اين دليلي بر جوازش نداريم. وجه دیگر اين که بگوييم جايز است، گفته بشود اين منفعت قليله باقيه در حکم عدم است و عقلا اين را لامنفعة مي دانند مثل يک خانه‌اي که مي شد در آن سکونت کنند حالا خراب شده به طوري که ديگر براي سکونت به درد نمي خورد، ولي مي شود آن جا را زباله داني کنند يک چيزي مثلا بگيرند يا يک حمامي بوده خراب شده ديگر نمي شود استفاده حمام از آن کرد ولي مي شود اجاره داد تا انباري باشد، اين لا يعد منفعة و گفته مي شود که اين بلا نفع است، اين عين مخروبه که منفعت معتد به آن از بين رفته بلا نفع است و چون بلا نفع است حکم صورت اول را دارد.

«شبهة به کلام شيخ(قدس سره)»

ايشان اين دو وجه را اين جا مي فرمايد، لکن لا يخفي که اين ادعاي دوم اثبات مي خواهد که بگوييم اگر يک منفعتي دارد با آن جايي که هيچ منفعتي ندارد مثل هم است. منفعت معتد به‌ آن از بين رفته، نمي گويند منفعت ندارد، بلکه مي گويند منفعت قابل اعتنا ندارد. اگر تعبير مي شود که لا منفعة فيه، اين باب مجاز است و مسامحة و ادعا، و الا معلوم است که منفعت دارد، ولي آن منفعت اصلي را که ما مي‌خواستيم ندارد، منعفت معتد به ندارد، پس اين که مي فرمايد وجه دوم اين است که بگوييم وقتي منفعت معتد به ندارد عقلا آن را بلامنفعة مي دانند، معدوم المنفعة مي‌دانند، اثباتش مشکل است، اگر هم عقلا آن را بلامنفعة مي دانند، از باب مسامحه و مجاز و ادعاء وگرنه واضح است که اين منفعت دارد، يقال فيه المنفعة لکن منفعته غير معتد بها. لکن مع ذلک باز بيعش جايز است بلکه لازم است مثل فرض اول، در فرض اول گفتيم اگر بيع نشود تضييع است و سفاهت، اين جا هم اگر بياييم اين را تبديل نکنيم به همين منفعت کم اکتفا کنيم و از منفعت اضافه اي که با تبديل حاصل مي شود، صرف نظر کنيم، اين را هم عقلا سفاهت مي دانند، تضييع مي دانند مي گويند دارد منفعتي را از دست مي دهد، ضايع مي کند منافع خودش را کار عاقلانه اي نمي کند. اين عين موقوفه صد تومان منافعش بوده که نود تومانش نيست، ولي اگر تبديلش کنيم به يک عين ديگر، بيست تومان يا سي تومان منافع اضافه بر اين منفعت موجوده دارد، در اين جا هم باز عقلا عدم تبديل را سفاهت و تضييع آن منفعت مي دانند مي گويند مي تواند تبديلش کند يک منفعت حسابي به دست بياورد، ولي از آن صرف نظر کرده است.

«عبارت شيخ(قدس سره) در مسوغ دوم بيع وقف»

حالا من عبارت شيخ را در صورت دوم بخوانم: «الصوره الثانية: ان يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه کدار انهدمت فصارت عرصة توجر للانتفاع بها بأجرة لا تبلغ شيئا معتدا به، فإن کان ثمنه علي تقدير البيع لا يعطي به الا ما کان منفعته کمنفعه العرصة [مساوي با همند] فلا ينبغي الإشکال في عدم الجواز [ديگر وجهي ندارد هر دو مثل هم هستند] وإن کان يعطي بثمنه ما يکون منفعته أکثر من منفعة العرصة، بل يساوي منفعة الدار [اصلا بر مي گردد به آن منفعت اوليه] ففي جواز البيع وجهان من عدم دليل علي الجواز مع قيام المقتضي للمنع [مقتضي براي منع، ادلة اي است که مي گويد بيع وقف جائز نيست، الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها، لا يجوز شراء الوقف و امثال آن ادلة، مقتضي براي منع وجود دارد] وهو ظاهر المشهور [همين منع ظاهر مشهور است] حيث قيّد الخراب المسوغ للبيع بکونه بحيث لا يجدي نفعا [گفته اند نفعي نداشته باشد] وقد تقدم التصريح من العلامه في التحرير[3] بأنه لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة من الوقف ولم يجز بيعها. اللهم الا أن يحمل النفع المنفيّ في کلام المشهور علي النفع المعتدّ به بحسب العين [بگوييم اين ها که گفته اند نفع ندارد، يعني نفع معتد به را هم مي گيرد] فإن الحمام الذي يستأجر کلّ سنة مائة دينار إذا صارت عرصة توجر کل سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرض جزئي کمجمع الزبائل ونحوه، يصدق عليه أنه لا يجدي نفعا و کذا القرية الموقوفة فإن خرابها بغور انهارها وهلاک اهلها، ولا تکون تسلب منافعها اراضيها رأسا، ويشهد لهذا ما تقدم [از تحرير که] عن التحریر من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا لا ينفع بها بالکلية مع انها کثيرا ما...، [براي اغراض جزئي اجاره داده مي شود] «فالظاهر دخول الصورة المذکورة في اطلاق کلام من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعا ويشمله الإجماع»[4] ايشان مي فرمايد کلمات اصحاب هم اين جا را مي گيرد، ولي ما عرض کرديم که اين اطلاق، اطلاق مجازي است و ظاهر کلمات اصحاب اين است که اطلاق حقيقي است آن ها اين جا را نمي گيرد و وجه تبديلش اين است که ولو نفعش کم است ولي همان وجهي که در ما لا نفع فيه بود، در اين جا هم همان وجه وجود دارد. اين هم صورت دوم.

«مسوغات وقف: الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته»

صورت سوم: «ان یخرب بحيث يقل منفعته لکن لا الي حد يلحق بالمعدوم والاقوي هنا المنع وهو الظاهر من الاکثر»[5] صورت سوم هم حکمش همين است منفعتش بسيار کم شده ولي اگر بفروشيم و تبديلش کنيم، منفعت بيشتري دارد در اين جا هم از باب جلوگيري از تضييع و حکم عقلايي به اين است که تبديلش کنيم و از منفعتِ بيشتر استفاده کنيم. حالا اين ها صوري است که بعد مي آيد منتهي اين جا يک کلامي هست و آن اين که اگر کسي بگويد اصلا اين رواياتي که آمده منع بيع وقف کرده و گفته بيع وقف جايز نيست اين ها ناظر به اين است که منع بيع وقف جايز نيست يعني خلاف بيع مال، در بيع مال هرکجا انفع و اعود باشد، يکون جائزا، مالک هرکجا نعفش بيشتر باشد مي فروشد، اگر کسي بگويد ادلة منع وقف مي خواهد بگويد که باب وقف، غير باب ملکيت است و جايز نيست بيعش، ولو اين که با بيعش نفع بيشتري حاصل مي شود، اگر کسي از اين روايات و ادلة بتواند چنين مطلبي را استفاده کند، نتيجه‌اش اين است که در اين موارد، هيچ کدام بيعش جايز نيست چون درست است که تضييع است، درست است که سفاهت است، ولي فرض اين است که اطلاق دليل گفته است جايز نيست. بيع وقف غير از بيع مال خودت است مال خود را براي انفعيت و اعوديت و جلوگيري از تضييع مي شود فروخت، ولي وقف را به طور کلي نمي شود فروخت، اگر کسي اين را بتواند از ادلة استفاده کند، نتيجه اش عدم جواز بيع وقف در اين موارد است، لکن دون اثباته خرط القتاد، چون اين روايات ناظر به اين است که بيع من حيث نفسه جايز نيست کاري به عوارض ندارد اولا، بلکه اصلا اين روايات مي خواهد بگويدوقف، غير مال خودت است که هر گاه خواستي بفروشي و پولش را به جيبت بريزي، نفي بيع يعني نفي بيع و جعل بدل براي خود بايع، مثل هبه اش، در باب هبه اگر عين موقوفه را هبه کنند، چه چيز به موقوف عليهم مي‌آيد؟ هيچ چيز، بگوييم رواياتي که از بيع وقف، نفي مي کند، به قرينه هبه اي که در کنارش آمده، لا تباع ولا توهب، نفي بيعي است که عوضش به جيب موقوف عليهم بيايد، و اما بيع وقفي که عوضش به آنان نمي رسد، بلکه عوضش مثل خود عين موقوفه قابل استفاده براي همه بطون است، آن جا را شامل نمي شود و لذا بيعش در اين موارد يکون جائزا.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب المکاسب 4: 61.

[2]. کتاب المکاسب 4: 71.

[3]. التحریر 1: 290.

[4]. کتاب المکاسب 4: 71 ـ 72.

[5]. کتاب المکاسب 4: 76.