بسم الله الرحمن الرحيم

یک بحث دیگر را قبل از ورود در بحث مسوغ‌ها، که ینبغی مورد تعرض قرار بدهیم مثل امور سابقه و آن این است که غیر واحدی از اعاظم اصحاب مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری (قدس سرهما) اعتراف کرده اند که اختلاف در باب مسوغ و مجوز بیع وقف، شدید است هم شیخ در بیع الوقف متعرض شده و هم صاحب جواهر، منتهی من امروز اکتفا می‌کنم به عبارت صاحب جواهر و بعد هم نکته ای را تذکر می‌دهم. ایشان بعد از آن که اقوال را نقل می‌کند، می‌فرماید: «هذا مجموع ما وقفنا عليه من عبارات الاصحاب أو حكيت لنا، و قد تبين منها أنهم ما بين مانع من بيع الوقف مطلقا، و مجوز له في الجملة [مطلقا چه مؤبد چه منقطع، فی الجمله اش که مثلا فی المؤبد یا در خاص مثلاً] و متوقف عن الحكم كالفاضلين و الشهيد في النافع[1] و ظاهر التحرير[2] و اللمعة[3]، و ان الاكثر على جواز البيع في الجملة، لكن كلامهم في تعيين محل الجواز و السبب المجوز على ما ترى من الاختلاف الشديد [موارد و اسباب مجوزه، اختلاف شدیدی درش هست بین این قائلین به جواز] الذي قلما اتفق مثله في شيء من المسائل [کمتر مسئله فقهی این طور اختلاف دارد] حتى انفرد كل منهم بقول [هر یکی یک قول گفته] بل صارت كل عبارة لهم قولا مستقلا [گاهی دو عبارت دارد و هر عبارت یک قول دارد] و خالف الواحد منهم نفسه في الكتاب الواحد [گاهی این عبارت‌های مستقل در دو کتابشان آمده و گاهی در یک کتاب؛ مثلا در شرایع در قواعد در تحریر] فذهب في كتاب البيع إلى شيء و خالفه في الوقف إلى آخر [در مثلا کتاب القواعد، در بیعش یک مطلب را گفته و در وقفش چیز دیگری را گفته است.] و ربما اتفق لبعضهم الاختلاف في المقام الواحد ما بين أول كلامه و آخره [یک جا اول کلامش با آخرش اختلاف دارد] و ليس المراد عدم اشتراك الاقوال في شيء من الاسباب أو الافراد [غرض هم این نیست که یک جاهایی نیست که این‌ها همه قبول داشته باشند، شرکت در بعضی از جاها هست ولی متحد نیستند این مورد شرکت را گفتند، یک مورد را هم اضافه کرده اند یک کس دیگر آن مورد را اضافه نکرده لیس المراد عدم إشتراک الاقوال فی شیء من الاسباب والافراد نمی‌خواهم بگویم هیچ کجا نیست که همه گفته باشند و این مراد نیست] لحصوله في أكثرها كما يأتي التنبيه عليه [بعضی از جاهایش را همه قبول دارند، بلکه مراد این است] بل عدم التوافق بين القولين منها أو أكثر في تمام القول نفيا و إثباتا [در تمامی مسئله با هم اختلاف دارند، یک مورد در خیلی از این عبارات آمده اما یک کسی دو مورد دیگر به آن اضافه کرده و یک کسی یک مورد دیگر اضافه کرده، یک کسی یک مورد غیر از آن مورد مشترک اضافه کرده و یکی آن یک مورد را هم اضافه نکرده، اشتراک دارند در بعض افراد و اسباب، لکن این طور نیست که توافق در یک قول داشته باشند از حیث تمام فتوی و مسئله] و إن كان ذلك قد يتوهم في بعضها [ولو این توافق در بعضی از عبارات، توهم می‌شود] كالمراسم مع الانتصار و الوسيلة مع المبسوط [توهم می‌شود که این‌ها توافق دارند در همه قول] إذ بعد النظر تتبين المخالفة فيها ايضا من بعض الوجوه [شما وقتی این کتاب مراسم و انتصار، و وسیله را با مبسوط نگاه کنید، می‌بینید این هم باز در برخی جاها با هم اختلاف دارند] و الذي يدور عليه أقوال المجوزين من مشترك و مختص [اقوال مجوزین چه موارد مشترکه اش که همه گفته اند چه موارد مختصش،] اثنى عشر امرا [دوازده امر است که این اقوال بر آن‌ها پایه گذاری شده و گفته اند.]

الاول كون الوقف منقطعا غیرمؤبد [وقف منقطع باشد وقف کرده برای سه نسل، بعد از آن را چیزی نگفته] كما في الفقيه و الكافي و المهذب[4] على اختلاف بينها فيما يجوز منه على ما سبق بيانه [تازه در وقف منقطعش هم این‌ها اختلاف کرده اند.]

الثاني عكس الاول و هو أن يكون مؤبدا غیرمنقطع [گفته اند جواز بیع در موبد است، در منقطع جواز نیست چون در منقطع برمی‌گردد به واقف یا ورثه واقف.] و هو قول السيوري[5] حيث أجاز بيع المؤبد خاصة، إذا آل امره إلى الخراب لاختلاف الارباب بحيث يعطل و لا ينتفع به [امرش به خراب می‌کشد خرابی هم از راه اختلاف موقوف علیهم است، این‌ها اختلافشان سبب می‌شود که تکه تکه شود و هیچ استفاده ای از آن نشود، اختلاف سبب خرابی آن است.]

الثالث الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف [ضرورتی که احتیاج به ثمن را برای موقوف علیهم درست می‌کند] على ما في المقنعة و الانتصار و النهاية و المراسم و الغنية و كنز الفوائد و حواشي التحرير [این هم سوم.]

الرابع صيرورة الوقف بحيث لا يجدي نفعا [امر چهارم این است که طوری بشود که هیچ فایده ای ندارد] كما في المقنعة و المراسم و محتمل الانتصار.

الخامس خراب الوقف مع عدم وجود عامر له [خود به خود خراب بشود زلزله آمده خرابش کرده کسی هم نیست که تعمیرش کند] كما في المقنعة و الخلاف و المختلف و وقف التذكرة و ظاهر الانتصار.

السادس تأدية بقائه إلى خرابه مطلقا كما في ظاهر التحرير في كتاب البيع [آن جایی که منجر به خرابش بشود از بین برود چه برای خلف چه برای غیر خلف، مطلقا خراب بشود چه از باب اختلاف باشد چه نباشد] أو لوقوع الخلف بين أربابه [خرابی که از باب اختلاف بین ارباب باشد] كما عن تلخيص المرام.

السابع خشية الخراب للوقف [ترس از خراب شدن وقف] إما مطلقا [یعنی چه از راه جریان عادی و چه از راه اختلاف بین موقوف علیهم] كما في النهاية و غاية المرام أو لوجود الحاجة الشديدة [یا برای حاجت شدیده ای که خراب شده و این حاجت شدیده، مانع از عمارتش هست] المانعة عن عمارته كما في ظاهر المبسوط و الوسيلة و الجامع [یا خرابی برای وقوع خلف بین اربابش است] أو لوقوع الخلف بين أربابه كما في المعالم [معالم که بیش از کتاب الطهاره، فقهش بیشتر ندارد باید نگاه کرد] و وقف الشرايع و القواعد و الارشاد.

الثامن وقوع الخلف الشديد بين أرباب الوقف مطلقا على ما في الروضة و المسالك [چه منجر به فساد بشود چه نشود] أو بشرط التأدية إلى الفساد مطلقا [هر فسادی باشد] كما، في الدروس و غاية المراد و كنز الفوائد و حواشي التحرير.

التاسع الخراب مع الخلف بين الارباب كما في بيع الارشاد.

العاشر التأدية إلى الخراب لخلف الارباب مع كون البيع أعود [دوتا، هم منجر به خرابی برای اختلاف می‌شود هم بیع، اعود است] كما في بيع الشرايع و القواعد.

الحادي عشر الخوف من الخراب معللا بالخلف مع الاعودية [اختلافی که خوف از خراب، تعلیلش کرده به این که اختلاف باشد اعودیت هم باشد] كما في بيع التذكرة.

الثاني عشر صيرورته بحيث لا يجدي نفعا مع خشية خرابه كما في الغنية، و حكى الشهيد في الدروس و غاية المراد عن المفيد جواز بيع الوقف إذا كان البيع أعود على الموقوف عليهم و أنفع لهم و تبعه عليه جملة المتأخرين [بر این نقل، عده ای از متأخرین هم موافقت کرده اند. شهید در دروس و غایه المراد از مفید نقل کرده جواز بیع وقف را اذا کان البیع اعود الی الموقوف علیه و انفع لهم وتبع این مفید را در این مجوز که با اعودیت جایز است، جمله من المتأخرین] و لكن لم نتحقق ذلك من كلامه، و عبارته المنقولة خالية عنه بل قاضية بخلافه»[6]

«نقل عبارت شيخ مفيد در باب مسوغات بيع وقف توسط شهيد در غاية المراد»

غایة المراد، عبارتی از مقنعة نقل کرده و از آن عبارت درآورده که شیخ مفید (قدس سره) می‌خواهد بفرماید که انفعیت مجوز بیع وقف است. عبارت این طور آمده است: «و قال المفيد رحمه الله: يجوز بيع الوقف إذا خرب و لم يوجد له عامر [این که بحثی نیست داشتیم قائل] أو يكون غير مجد نفعا [خراب نشده ولی هیچ فایده ای دیگر ندارد کاروانسرایی است که دیگر هیچ کس از آن جا نمی‌رود] أو اضطرّ الموقوف عليه إلى ثمنه [یا موقوف علیه پولش را احتیاج دارد] أو كان بيعه أعود عليهم [یا بیعش انفع باشد بر موقوف علیهم] أو يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرّب إلى الله بصلتهم [موقوف علیهم کارهایی دارند می‌کنند که نباید به آن‌ها کمک کرد، و نباید کاری که موجب قرب الی الله است، درباره آن‌ها انجام داد] فهذه خمسة مجوّزة للبيع، ليس بعضها مشروطا ببعض[7] این عبارت غایه المراد یعنی شهید در غایة المراد می‌خواهد بفرماید شیخ مفید پنج مورد را مسوغ قرار داده: یکی خرب و لم یوجد له عامر، یکی نفع ندارد، یکی موقوف علیه مضطر به ثمنش است، یکی این که بیعش اعود است، یکی هم این که یحدثون ما یمنع الشرع. پاورقی هم آمده عبارت را گفته کجا در کتاب البیع از مقنعه آمده عبارت را نقل کرده در حالتی که عبارت شیخ مفید در مقنعه این را نمی‌فهماند، در باب الوقوف والصدقات، صاحب جواهر که به آن اشاره کرد، می‌خواهم عرض کنم، پس غایة المراد آمده گفته شیخ مفید در مقنعة پنج مجوز قرار داده است.

«عبارت شيخ مفيد در مقنعة در باب مسوغات بيع وقف»

وقتی رجوع به مقنعه می‌شود، می‌بینیم سه مجوز بیشتر در آن جا قرار داده نشده، نه پنج تا. من عبارت را می‌خوانم: الوقوف فی الاصل صدقات لا یجوز الرجوع فیها [چون صدقه است رجوع در آن جایز نیست چون روایات داریم ما کان لله فلا یرجع فیه] إلا أن یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و القربه إلی الله تعالی بصلتهم [رجوع در وقف برای واقف جایز نیست الا این که موقوف علیهم کاری بکنند که نشود به آن‌ها کمک کرد] أو یکون تغییر الشرط فی الوقف إلی غیره أردّ علیهم و انفع لهم من ترکه علی حاله [یا این که اگر شرطی را در وقف تغییر بدهیم این به نفعشان تمام می‌شود] و إذا اخرج الواقف الوقف عن یده من وقفه علیه [آن جا دیگر] لم یجز له الرجوع فی شی‏ء منه و لا تغییر شرائطه و لا نقله من وجوهه و سبله ومتی اشترط الواقف فی الوقف: أنه متی احتاج إلیه فی حیاته لفقر کان له بیعه وصرف ثمنه فی مصالحه ولیس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن یتصرفوا فیه ببیع أو هبة أو یغیروا شیئا من شروطه [این جا محل بحث بر سر موقوف علیهم است] إلا أن یخرب الوقف ولا یوجد من یراعیه بعمارة من سلطان أو غیره، أو یحصل بحیث لا یجدی نفعا، فلهم حینئذ بیعه والانتفاع بثمنه وکذلک إن حصلت بهم ضرورة إلی ثمنه کان لهم حله [این عبارت شیخ مفید در مقنعه است] ولا یجوز ذلک مع عدم ما ذکرناه من الأسباب والضرورات»[8] پنج تا این جا ذکر شده، ولی دو تایش اصلا ربطی به بیع وقف ندارد؛ یکی مربوط به رجوع واقف است یکی هم مربوط به تغییر شرط از طرف واقف است، اصلا بحث بیع در آن دو قسم اول مطرح نسیت. حالا چه شده که شهید اول با همه عنایتی که در نقل اقوال دارد و تتبع فراوانی داشته، توجه به این مطلب نفرموده، عذرش تتبع زیاد است، پس این که شهید می‌فرماید شیخ مفید پنج تا را گفته، شبهه این است که در عبارت مقنعة، ظهور دارد بل کالنص است که مجوزهای بیع وقف، سه امر بیشتر نیست یخرب الوقف ولا یوجد من یعمره، او یکون بحیث لا ینفع، یا ضرورت موقوف علیهم الی ثمنه، اما این که طوری بشوند این موقوف علیهم کار خلاف می‌کنند یا این که بیع، اعود باشد این‌ها جزء مجوزات بیع وقف نیست بلکه یکی اش مربوط به رجوع واقف است یکی هم مربوط به تغییر و شرط به دست واقف است. پس این پنج قسم قرار دادن و استفاده از عبارت مقنعة فی غیر محل است و کیف کان، موارد المسوغة کثیرة تبلغ الی عشرة.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. مختصر النافع: 158.

[2]. تحریر الأحکام 3: 316.

[3]. اللمعة الدمشقیة: 107.

[4]. المهذب 2: 92.

[5]. التنقیح الرائع 2: 329 ـ 330.

[6]. جواهر الکلام 22: 366 ـ 367.

[7]. غایة المراد 2: 24.

[8]. المقنعة: 652.