بسم الله الرحمن الرحيم

یکی از شبهاتی که سیدنا الاستاد به فرمایش حاج شیخ محمدحسین داشتند که این شبهه سوم است، «ومنها أنه مع الغض عن کل ما تقدم فمقتضی التوسعة هو التوسعة إلى ما يشابه المعلول ويناسبه، لا إلى ما هو مخالف له في الذات والآثار [می‌فرماید اگر ما قبول کنیم که اغراض در عقودهم موثر است و معمم است و توسعه می‌دهد مثل باب تکالیف و احکام، در آن جایی توسعه می‌دهد که از قبیل خود معمول باشد، نه چیزهایی که هیچ سنخیتی با آن معلول و مورد تکلیف ندارد و در باب وقف، شما اگر بخواهید توسعه بدهید به چیزی توسعه داده اید که با مورد وقف و مورد غرض هیچ مناسبتی ندارد] فقوله: «لاتشرب الخمر لانها مسكرة» يوسع دائرة الحرمة إلى كل مسكر، وهو مناسب للخمر [هر مسکری با خمر، مشابه است] ومشابه لها في خاصية الاسكار، وهي في المقام مفقودة [اما در باب وقف، این مناسبت حفظ نمی‌شود] لان الوقف على الفرض تعلق بالعين لدر المنفعة [وقف به عین تعلق گرفته که منافعش برای موقوف علیهم باشد و ریزش منافع برای موقوف علیهم] والمالية لامنفعة لها ولا ثمرة [که بگویید مالیت هم وقف شده و تبدیل می‌شود،] فالتوسعة إليها توسعة إلى ما ينافي العلة ويخالف المورد، فلو رجع قوله هذا إلى أن غرض الواقف بأن يستفيد الموقوف عليه من ثمرة الوقف أبدا يوجب التوسعة فقد عرفت ما فيه [که نه نمی‌شود بگوییم مفید توسعه است] وبالجملة إن المتبع هو إنشاء الواقف وجعله، ولا يعقل التوسعة فيه بعد تعلقه بالاعيان»[1] این‌ها شبهاتی است که سیدنا الاستاد به فرمایش حاج شیخ محمدحسین غروی کمپانی داشت که ایشان می‌خواست بفرماید یک نحوی اغراض در باب عقود هم مفید و موثر است. همان طور که در باب احکام شرعیه توسعه می‌دهد، لا تشرب الخمر لانها مسکر، در باب وقف و عقود هم توسعه می‌دهد ایشان اشکال‌هایی بر آن داشت که مهمش را نقل کرده بودند.

«مرور شبهة اول امام خمينی(سلام اللّه عليه) بر کلام حاج شيخ محمد حسين کمپانی»

اشکال اولش این بود که وقف ماهیت مرکبه نیست تا شما بگویید هم انشا خورده به تحبیس العین و هم به تسبیل المنفعة، یک ماهیت بسیط است، لکن تحلیل می‌شود الی تحبیس العین و تسبیل المنفعة، این اشکال اول ایشان است.

«مناقشه بر شبهه اول امام خمينی(سلام اللّه عليه)»

چیزی که به فرمایش ایشان مناقشة می‌شود این است که بله انشاء وقف انشاء امر بسیط است اما این تحلیل متبع است برای این که یا این تحلیل یک تحلیل عقلایی است یا تحلیل عرفی، یا فهم عرف است عرف این طور می‌فهمد و تحلیل می‌کند، یعنی لازمه آن را عرف در دلالت التزامیه می‌بیند، تحلیل، تحلیل عرفی است و دلالت التزامیه عرفیه یا شبیه دلالت التزامیه عرفیه است یا تحلیل عقلایی. به هر حال از باب انشاء وقف باید متابعت بشود، چون اگر تحلیل، عرفی باشد که فهم از انشاء است و وقتی فهم از انشاء است انشاء او متبع است، انشاء افراد در عقود و ایقاعات متبع است و ذی اثر، و اگر تحلیل، عقلایی باشد این که تحلیلش می‌کنند الی حبس العین و تسبیل المنفعة، این عقلایی باشد، خوب عقلایی هم اگر هست بعد از آن که امور عقود و ایقاعات، امور امضائیه هستند که شارع تا ردع نکرده باشد، لزوم اتباع دارد، این تحلیل عقلایی معتبر است و لزوم اتباع دارد، پس این که ایشان اشکال اول را به مرحوم حاج شیخ محمدحسین می‌کند می‌فرماید انشاء وقف بسیط است نه مرکب از دو انشاء، بلکه تحبیس عین و تسبیل منفعت، تحلیل است. شبهه به فرمایش ایشان این است که قبول داریم انشاء، انشاء بسیط است اما این تحلیل لزوم اتباع دارد از باب لزوم اتباع انشای وقف، چه تحلیل را عرفی بگیرید چه عقلایی. اگر عرفی بگیرید، می‌شود فهم از دلیل، دلالت التزامیه و دلالت التزامیه حجت است، و اگر عقلایی بگیرید می‌شود بنای عقلا و چون در باب عقود و ایقاعات، امضایی هستند و عدم ردع در آن کفایت می‌کند، عدم ردع شارع در آن جا کفایت می‌کند. این شبهه اول ایشان.

«مرور شبهه دوم امام خمينی(سلام اللّه عليه) به حاج شيخ محمد کمپانی»

شبهه دومی که ایشان داشتند این بود که در باب عقود نمی‌شود علت معمم باشد، به خلاف احکام و تکالیف، و لذا اگر گفت بعت داری لاجل الاحتیاج الی بیعه، بیاییم بگوییم خوب هر چیزی را که به بیعش احتیاج دارد از باب این که علت، تعمم و توسع، موسع است آن‌ها هم فروخته شده است. فرمود نه این را قبول ندارند و این خلاف بداهت و ضرورت است چون در باب عقود، ما انشاء می‌خواهیم و بدون انشاء، عقد کفایت نمی‌کند و لذا کسی نمی‌گوید بعت داری، گردنش بگذاریم که لاجل الاحتیاج، هرچه به فروش آن احتیاج داشته، مورد فروش واقع شده یا مثال‌های دیگری که زده اند مثلا آجرت بستانی للاحتیاج الی اجرته، می‌گوید اجاره دادم باغم را برای این که احتیاج داشتم به اجاره اش، حالا بیاییم بگوییم بله خوب خانه اش را هم اجاره داده چون احتیاج دارد مغازه اش را هم اجاره داده چون به آن احتیاج دارد. نه، انشا می‌خواهد.

«مناقشه بر شبهه دوم امام خمينی(سلام اللّه عليه)»

این فرمایش ایشان تمام است اما در غیر مثل باب وقف، یعنی در آن جاهایی تمام است که عقد دو طرف دارد یا اگر یک طرف هم دارد به دیگری ارتباط دارد عقد است و قبول می‌خواهد، و یا یک چیزی شبیه قبول در آن لازم است مثلا بیع عقد است احتیاج دارد به ایجاب و قبول، طرفینی است، هرچه شما بگویید، این طور نیست که متبع باشد باید من هم قبول کنم. در باب وصیت بعضی‌ها گفته اند وصیت حقیقتش ایقاع است به محض این که موصی وصیت کرد ایقاع تمام شده، قبول موصی له برای ملکیت خودش است برای این که در حق خودش لازم بشود است، نه برای این که وصیت ناتمام است، در این طور از جاها بله، اغراض موثر نیست اما اگر غرض در امور معامله‌ای باشد به یک نحوی که قبول دیگری دخالتی در آن ندارد نه دخالت در تحققش مثل بیع، نه دخالت در تنجز و فعلیتش مثل وصیت. در آن جا گفته که اغراض آقای موقع و آقای معامل لزوم اتباع ندارد؟ نه خیر اغراضش لزوم اتباع دارد، چون اگر بخواهی خلاف غرض و اراده اش عمل کنی، مخالف است با حدود اختیارات و سلطنت و اراده او. این می‌گوید من وقف کردم این خانه را برای رفع احتیاج جامعه مثلا طلاب، این غرضش رفع حاجت است یک وقتی با این خانه رفع حاجت نمی‌شود با مغازه می‌شود، در این جا لازم است که ما خانه را تبدیل کنیم به مغازه برای رفع حاجت، اگر خانه را همین طور باقی بگذاریم، خلاف اختیارات و سلطه آقای واقف است چون سلطه آقای واقف مقید به غرضش بوده، بنابر این چرا آن جاها لزوم اتباع نداشته باشد؟ چه کسی گفته لزوم اتباع ندارد؟ به عباره اخری آن جاهایی که در معامله، نه عقد است و نه شبه عقد، نه قبول در تحقق دخالت دارد نه در فعلیت و تنجز تأثیر دارد. آن جا غرض معامل بلاتشبیه مثل غرض ذات باری است که رقیب ندارد و لزوم اتباع دارد، برای این که غرض ذات باری لزوم اتباع دارد چون مولای ماست مصلحت ما را می‌بیند، مالک ما و زمین و آسمان است این آقا هم مالک همین مقدار از اموالش است و مصلحتش را در این امور می‌بیند، چرا لزوم اتباع نداشته باشد؟ و لک ان تقول اصلا ادله امر به احسان و برِّ و نیکویی و معروف می‌گوید این کار را بکنید، شما باغ خراب شده را رها کنید همین طور بماند، یا این باغ را بفروشید مغازه بگیرید رفع اضطرار طلاب بشود، کدام یک از این‌ها بر است و معروف؟ رها کردن برِّ است و معروف یا تبدیل کردن؟ ادله امر به معروف شاملش می‌شود، ادله امر به معروف از طرف ذات باری، وامر بالعرف ادلة خیر و بر و احسان، همه این‌ها شاملش می‌شود. پس این فرمایش ایشان عمومیتش درست نیست و نسبت به محل بحث ناتمام است. غرض در صورتی که بین الاثنینی باشد، در تحقق، اثنینیت می‌خواهد یا در فعلیت، غرض او کاره ای نیست، غرض دارد که داشته باشد اختیار خودت را داری، اختیار مرا که نداری، غرض او در حدود اختیارات خودش است اما آن جایی که یک طرفی است، غرض او از حدود اختیاراتش است و مخالفت با او مخالفت با اختیارات و سلطه او بر مال و نفسش می‌باشد. این هم راجع به شبهه دوم.

«مرور شبهه سوم امام خمينی(سلام اللّه عليه) بر کلام حاج شيخ محمد حسين کمپانی»

شبهه سوم ایشان این بود که این جا عموم علت را اگر بخواهیم اخذ کنیم، این عموم با مورد علت در باب وقف هیچ مناسبتی ندارد. لا تشرب الخمر لانها مسکرة، شما بگویید که دلالت می‌کند لا تشرب کل مسکر، این مناسبت دارد با خمر، اما در باب وقف، این می‌گوید من خانه ام را وقف کردم برای این که منافع و ثمراتش باشد لدرّ المنافع و الثمرات، شما می‌خواهید از عموم علت استفاده کنید مالیت را، وقف مالیت را، مالیت هیچ ثمره ای ندارد هیچ نفعی ندارد. من عین عبارتش را دوباره می‌خوانم: وهي في المقام مفقودة [یعنی مناسبت در این جا به درد نمی‌خورد] لان الوقف على الفرض تعلق بالعين لدر المنفعة [ریزش منفعت] والمالية لامنفعة لها ولا ثمرة فالتوسعة إليها توسعة إلى ما ينافي العلة ويخالف المورد»[2]

«مناقشه بر شبهه سوم امام خمينی(سلام اللّه عليه)»

این فرمایش از ایشان خیلی عجیب است. این می‌خورد به یک دقتی فوق فلسفه، دقتی فوق دقت‌های حاج شیخ محمدحسین در مسائل فقهی، که قاطی کرده مسائل عرفی را با مسائل فلسفه، یعنی چه مالیت ثمره ندارد؟ ارزش هر چیزی ثمره دارد، منتهی ثمره اش به تبدیلش است این طور نیست که بگوییم مالیت هیچ ارزش ندارد هیچ نفعی ندارد. بله مالیت یک کتاب که صد تومان می‌ارزد، این صد تومان فی حد نفسه هیچ ثمره ای ندارد، اما همین صد تومان ثمره دارد در صورتی که تبدیل بشود، المالیة لها الثمرة بالواسطة و تمام ثمرات مال مالیت است، اصلا اگر مالیت نباشد ثمره ای وجود ندارد، اگر چیزی ارزش نداشته باشد کسی نمی‌آید از او بخرد یا میوه ای بدهد یا حاصلی بدهد، تمام منافع مال مالیت است؛ منتهی مالیت ثمرة و نفع دارد بالواسطه یعنی مالیت هر شیئی چه با آن شیء و چه با شیء دیگر، موجب نفع است ایشان می‌فرماید مالیت ثمره ندارد یعنی فی حد نفسه ثمره ندارد، بله ما فی حد نفسه نمی‌خواهیم ما می‌خواهیم ثمره داشته باشد و این ثمره در صورتی که تبدیل بشود وجود دارد و کل ثمرات و منافع از آنِ مالیت است لکن مع الواسطة. نمی‌شود گفت که مالیت ثمره ندارد. این اشکال سوم ایشان در این جا عجیب است این راجع به این جهت بحث.

«امر دهم: بطلان وقف آيا با بيع آن محقق می‌شود يا به محض وجود مسوغ»

امر بعدی که می‌خواستم عرض کنم، این است که آیا وقف به محض وجود مسوغ و جواز باطل می‌شود یا به بیع باطل می‌شود؟ اگر یک عینی مخروب شده قابل استفاده نیست اما می‌شود آن را فروخت و تبدیل به چیز دیگری کرد، آیا محض حکم به جواز موجب می‌شود که این وقف از وقفیت بیرون بیاید صرف این که جایز البیع شد، دیگر وقف نیست. بنابر این وقتی می‌فروشند، وقف را فروخته اند یا غیر وقف را؟ غیر وقف را چون مجوز، خود جواز از وقفیت انداختش. آیا موجب خروج وقف از وقفیت در موارد تجویز شده، محض جواز و حکم شرعی است یا موجب، آن معامله خارجیه است وقتی بیع می‌شود، با بیع از وقفیت خارج می‌شود.

«اقوال و مبانی موجود در مسألة قول صاحب جواهر»

دو مبنا در مسئله هست که یکی از صاحب جواهر[3] (قدس سره الشریف) است می‌فرماید محض جواز، او را از وقفیت می‌اندازد برای این که منافات هست بین جواز بیع و وقفیت. چون در حقیقت وقفیت، عدم جواز بیع است حقیقت وقف این است که بیعش درست نیست، حبس العین است پس در حقیقت و ماهیتش عدم جواز بیع جای گرفته و وجود دارد. جواز بیع با آن منافات دارد نمی‌شود با هم جمع بشوند، بنابر این وقتی مجوز آمد او هم از وقفیت خارج شده است صرف وجود مجوز. این مبنای صاحب جواهر.

«مبنا و قول شيخ انصاری در مسألة»

یک مبنا هم شیخ[4] دارد و سیدنا الاستاد[5] هم همان مبنا را دارد غیر واحدی از محققین و محشین هم همان مبنا را دارند که نه، به محض جواز، از وقفیت خارج نمی‌شود بلکه با بیع خارجی از وقفیت خارج می‌شود.

«دليل قول و مبنای صاحب جواهر و پاسخ آن»

دلیل صاحب جواهر همان تنافی است که فرمود بین وقفیت و جواز بیع، تنافی هست و با هم تضاد و منافات دارند. جوابش این است که این تنافی در صورتی تمام است که وقف، علت تامه باشد برای عدم جواز بیع، یعنی این عدم جواز بیع که در وقف است، وقف علت تامه اش است وقتی وقف علت تامه اش باشد، با جواز باهم دیگر منافات دارند اما اگر گفتیم نه، وقف اقتضای عدم جواز بیع وقف را دارد، در ماهیت وقف، اقتضای عدم جواز آمده، اگر گفتیم اقتضای عدم جواز آمده، با جواز بیع، منافاتی ندارد اقتضاء است، اقتضاء ممکن است با مانعی برخورد کند. اگر عدم جواز بیع که در وقف، اخذ شده به نحو معلول است و وقف علت تامه است اینجا بله منافات درست است اما اگر به نحو اقتضاء است نه خیر مانعی ندارد عدم جواز در وقف، اخذ شده یعنی اقتضا دارد ولی این اقتضا با مجوز برای بیع هم سازگاری دارد. بنابر این حق این است که وقف لا یخرج عن الوقفیة بنحو المسوغ، بل یخرج عن الوقفیة بالبیع المحقق بالفعل فی الخارج.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 191 ـ 192.

[2]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 191.

[3]. جواهر الکلام 22: 358.

[4]. کتاب المکاسب 4: 36.

[5]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 3: 114.