بسم الله الرحمن الرحيم

امر چهار در این بود که متولی بیع وقف در موارد مسوغه چه کسی خواهد بود؟ گفته شد که یک احتمال و قول این است که بگوییم اوقافی که متولی دارد، متولی بیعش هم همان متولی وقف است، و اوقافی که متولی ندارد، متولی بیعش حکومت است. احتمال دومی که امام[1] آن را تقویت فرمودند و مال‌الیه این که نه، مطلقا در اختیار حکومت است در موارد مسوغة که تجویز شده، بیع در اختیار حکومت است که می‌آید آن را می‌فروشد.

« مرور شبهات و مناقشات در کلام امام خمينی (سلام الله عليه) »

مواضعی در کلام ایشان بود که دیروز عرض کردیم، یک نکته این بود که ایشان فرمودند برای فقیه است که بفروشد، عرض کردیم فقیه لا بما هو فقیه، بل بما هو حاکم، بناء بر قول به ولایت فقیه. یک نکته ای در عبارت ایشان هست که جایش این جا نیست ولی برای آشنایی با بعض مبانی ایشان این جا آن را عرض می‌کنم. در این جا دارد که «وقد عرفت في المباحث السابقة أن لا دليل على عدم جواز بيع الوقف عند عروض مثل تلك العوارض [می‌فرماید اصلا دلیلی نداریم که بیع وقف با این عوارض، جایز نباشد] لعدم الدلالة رأسا في بعض الروايات [که آن روایت صفار «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»[2] و روایاتی که وقف ائمة را هم بیان کرده بود «صدقة لا تباع ولا توهب»[3] ایشان می‌فرماید آن را گذشتیم که اصلا دلالت ندارد بر عدم جواز بیع در مواردی که عوارض عارض می‌شود] وعدم الاطلاق في الآخر»[4] بعضی از آن روایات هم اطلاق ندارد و اگر هم اطلاق داشته باشد اطلاقش منصرف است از موارد عروض عوارض. نظر ایشان به این روایت علی بن ابی راشد است در این دسته دوم که در آن دارد که «سألت ابا الحسن علیه السلام قلت: جلعت فداک اشتریت ارضا علی جنب ضیعتی بألفی درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف. [پول‌هایش را که دادم بعد فهمیدم زمین وقف است] فقال لا یجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها الی من اوقفت علیه قلت: لا اعرف لها ربا قال: تصدق بِغَلَّتِهٰا»[5] می‌فرماید که این روایت اطلاق ندارد نه این لایجوز شراء الوقوفش اطلاق دارد، نه لا تدخل الغلة فی ملکک اطلاق دارد، نه این تصدق بغلتها اطلاق دارد، هیچ یک از این‌ها اطلاق ندارد که شامل عروض عوارض بشود، لکن آن جا عمده بحث را ایشان در آن عام اول قرار داده می‌فرماید لا یجوز شراء الوقوف اطلاق ندارد، بقیه هم که دنبال این است اطلاق ندارد چون آن‌ها متفرع بر لایجوز شراء الوقوف است.

« نحوه تمسک به اطلاق در عمومات »

« ‌صورت اول »

در این جا نکته ای را عرض کنم که غرضم از نقل عبارت این است که در باب تمسک به اطلاق در عمومات، دو نحو تمسک به اطلاق وجود دارد: یک نحوه‌ی تمسک به اطلاق، آن است که از مرحوم حاج شیخ بلکه شیخ انصاری و دیگران نقل شده گفته‌اند که در عمومات شمول عام بر همه افراد احتیاج به مقدمات حکمت دارد، یعنی اگر گفته‌اند، اوفوا بالعقود یا اکرم کل رجل باید مقدمات حکمت آن جا تمام بشود که بگوییم مولی در مقام بیان بوده، قرینه‌ای بر خلاف نصب نکرده تا شامل همه افراد بشود، عموم عام در الفاظ عام محتاج به مقدمات حکمت است و الا اهمال دارد و شامل همه نمی‌شود دلیلی هم که برای حرفشان آورده اند این است که گفته اند ادوات عموم، تکثیر تالی می‌کنند کلمه «کل» یا کلمه «ال» استغراق، کارش تکثیر تالی است، اکرم کل رجل با اکرم کل رجل عالم، مستعمل فیه و ظاهر کل، در هردو جا یکی است و آن تکثیر تالی است بنابر این، تالی اگر اطلاق داشته باشد، یعنی ماده در الفاظ عموم اگر اطلاق داشته باشد الف و لام استغراق یا کل، همه افراد را شامل می‌شود، ولی اگر تالی آن یعنی ماده اطلاق نداشته باشد، در آن جا الف و لام استغراق با کلمه کل، همه را شامل نمی‌شود این یک نحو تمسک به اطلاق است، گفته اند در عمومات عام برای این که عام شامل همه افراد بشود احتیاج است به مقدمات حکمت در ماده آن عام و در آن تالی الفاظ عموم، چون کار الفاظ عموم، تکثیر است و اگر آن ماده یا تالی لفظ مقدمات حکمت درش تمام نباشد عموم تمام نیست این حرفی است که بعضی از بزرگان در باب عام گفته اند تمسک به اطلاق برای استفاده عموم.

لکن این فرمایش ناتمام و نادرست است چون الفاظ عموم شامل می‌شود همه افراد را، اکرم کل عالم این « کل » همه افراد را شامل می‌شود چون لفظ عام دلالت بر فرد می‌کند یا اکرم العلما یا اوفوا بالعقود، الف و لام شامل همه افراد می‌شود و وقتی شامل همه افراد شد دیگر مقدمات حکمت لغو و بی فایده است، الف و لام خودش همه افراد را گرفته و ظهور در همه افراد دارد، چون جزء الفاظ عموم است، الفاظ عموم، ظهور در همه افراد دارند، وقتی این گونه است دیگر احتیاجی به مقدمات حکمت برای این که بعضی از افراد تالی را بگیرد نیست، پس تمسک به اطلاق در عمومات برای این که عام شامل همه افراد بشود، این لا وجه له و جریان اطلاق در آن جا لغو است، چون الفاظ عموم خودش ظهور در همه افراد دارد اوفو بالعقود، همه انواع و افراد و اصنافش را شامل می‌شود به حیثی که اگر بخواهید بگویید با عقد معاطاتی لزوم وفا نیست، این تخصیص اوفوا بالعقود است یا به بیع غرری لزوم وفا نیست، این تخصیص اوفوا بالعقود است. این یک تمسک به اطلاق در عمومات است.

«‌ صورت دوم »

صورت و وجه دوم برای تمسک به اطلاق در عمومات، برای این که ماده عام و تالی الفاظ عام شامل بشود حالاتی را که ممکن است عارض بشود بر همه افراد عموم. ـ حالاتی که همه افراد عموم قابلیت دارند که آن حالت شاملشان بشود ـ این جا گفته اند اگر بخواهید حکم را برای آن حالات بیاورید احتیاج دارد به تمسک به مقدمات اطلاق. مثلا اگر آمده گفته است کل خبر حجة، هر خبری حجت است این کل خبر حجة، ثقة را می‌گیرد، عادل را می‌گیرد، مجنون را می‌گیرد، ضعیف را می‌گیرد همه این‌ها را می‌گیرد. اما اگر بخواهی بگویی کل خبر حجة، خبرهایی که حالت معارضه برایشان آمده یعنی یک حالتی که هر خبری قابلیت این حالت را دارد، آن را دیگر شامل نمی‌شود الا بمقدمات الحکمة. عام فقط ناظر به افراد است اما به حالاتی که ممکن است برای هم افراد حادث شود عام به آن‌ها کاری ندارد و لفظ عموم در آن ‌ها ظهور ندارد و آن جا احتیاج به مقدمات حکمت است، یعنی مولا در مقام بیان حالات افراد اگر باشد، حالات عارضه بر همه افراد علی نحو القابلیة اگر بخواهد در مقام بیان آن باشد همه حالات را شامل می‌شود و لذا گفته می‌شود که اخبار حجیت خبر ثقة شامل اخبار معارض نمی‌شود، یعنی حجیت بالفعل آن‌ها را نمی‌رساند، حجیت بالقوة بحث نیست، حجیت بالفعل یعنی بگوییم وقتی گفته کل خبر حجة، هم این خبر حجت بالفعل است هم خبر معارض، حجت بالفعل است گفته اند نه، ادلة حجیت خبر شامل این نمی‌شود چون عمومات ناظر به حالات و عوارض طاریه بر افراد نیستند، بنابراین، آن احتیاج به مقدمات حکمت دارد. پس در باب عمومات، دو نحو اطلاق و تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت وجود دارد: یکی تمسک به اطلاق برای شمول همه افراد که ذهب الیه بعض الاعاظم که این درست نیست و یکی تمسک به اطلاق برای شمول همه حالاتی که عارض بر همه افراد می‌شود همه افراد آن قابلیت را دارند، این درست است و تمام است چون الفاظ عموم، دیگر آن را نمی‌تواند افاده کند. و علی هذا در این روایت علی بن ابی راشد که دارد «اشتریت ارضا الی جنب ضیعتی بالفی درهم لما وفرت المال خبرت ان الارض وقف، فقال لا یجوز شراء الوقوف»[6] جایز نیست شراء وقوف، این نسبت به افراد عموم دارد هر فردی را شامل می‌شود چه وقف عام باشد، چه وقف خاص باشد، چه وقف بر جهت باشد، چه وقف منقطع الاخر باشد، چه وقف مساجد و رباط، همه انواع وقوف را می گیرد، لا یجوز شراء الوقوف، اما اگر شما بخواهید با این لا یجوز شراء الوقوف بگوید شراء وقف جایز نیست در جایی که آلَ الوقف الی الخراب، یا اختلف الموقوف علیهم فی الوقف بحیث یؤدی الی الهلاک، این احتیاج به مقدمات حکمت و اطلاق دارد و این روایت، مقدمات حکمت و اطلاق، در مقام بیان آن نیست، چون این مقام سوال از این است که شراء وقف جایز است یا نه؟ نه این که شراء وقف در حالت عروض طواری جایز است یا نه؟ عمومش محکّم است، تمام وقف‌ها لایجوز الشراء اما آیا با عروض عوارض هم لایجوز؟ آن احتیاج به مقدمات حکمت دارد و چون این جا مقدمات حکمت نیست، سائل سوال کرده از شراء وقف، نه از شراء وقف در حالت عروض عوارض تا بگویید ماده لایجوز شراء الوقف، اطلاق دارد، نه اطلاق ندارد تا دلیل بر عدم جواز باشد بنابر این بعض از روایات دلالت ندارد مثل «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»[7] که ایشان آن جا بیان فرمودند. بر فرض این که اطلاق داشته باشد اطلاقش منصرف است به مواردی که مجوزی پدید نیامده و به حالت عادی خودش لایجوز شرائش. بحث مفصل است و ایشان[8] بحث را در ذیل روایت حسن بن علی راشد آورده ولی اگر بخواهیم کل مطلب معلوم بشود باید به مباحث اصولی ایشان در اطلاق و عموم هم مراجعه بشود. این تمام کلام راجع به متولی بیع وقف.

« امر پنجم : کلام کاشف الغطاء فی عدم صحة بيع وقف العام »

امر دیگر در کلامی است که کاشف الغطا دارد که فرموده است: مسجدی اگر از محل عبادت و نماز خواندن افتاد، نمی‌شود ارض مسجد را فروخت یا خراب کرد، اما می‌شود ارض مسجد را اجاره داد برای کارهایی که منافات با مسجدیت نداشته باشد و شرعاً منعی از راه مسجد بودن نداشته باشد. کلام ایشان آن طور که در این جا نقل شده، این است: «ثم إن المنقول عن الشيخ كاشف الغطاء[9] (قده) « انه لا يصح بيع الوقف العام [بیع وقف عام اصلاً درست نیست] لعدم الملك لرجوعه إلى الله ودخوله في مشاعره، لكن مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة يؤجر للزراعة ونحوها مع المحافظة على الآداب اللازمة إن كان مسجدا وعلى إحكام السجلات [مدرک اجاره را محکم می‌کنیم که معلوم بشود این زمین، وقف است و فردا از بین نرود] وتصرف فائدتها فيما يماثلها[10]» آن وقت بعضی‌ها[11] برای حرف کاشف الغطاء استدلال کرده اند و گفته اند دلیل تفصیل کاشف الغطاء این است که در این اوقاف عامة مثل مسجد، دو حیثیت هست یکی حیثیت مسجدیتش، دیگری حیثیت وقف العامش. حیثیت مسجدیتش قابل فروش و زراعت نیست اما حیثیت وقف العامش قابل زراعت است که برای زراعت می‌دهیم.

« شبهات و مناقشات امام خمينی (سلام الله عليه) به کلام کاشف الغطاء»

« شبهه اول »

سیدنا الاستاذ سلام الله چند اشکال به این حرف دارد: یک اشکالش این است که آیا مراد ایشان از وقف عام، مطلق وقف عام است یا وقف عامی مثل مسجد؟ اگر مرادشان مطلق وقف عام باشد این که می‌فرماید یدخل فی مشاعر الله، کاروانسرا و پل و رباط که لا یدخل فی مشاعر الله. بله اگر مرادشان وقف عام مثل مسجد باشد، یدخل فی مشاعر الله. این یک شبهه به فرمایش ایشان.

« شبهه دوم »

شبهه دیگر این است که اصلا اجاره دادن زمین مخالف با ارتکاز متشرعة است، ارتکاز متشرعة قبول نمی‌کند که زمین مسجد را اجاره بدهیم که هتل بسازند یا پایگاه دیگری.

« شبهه سوم»

اشکال سوم به حرف کاشف الغطاء که عمده اشکال هم همین است اینکه آقای واقف آمده مثلا مسجد را وقف کرده برای نماز، بعضی از کارهای دیگر هم جایز است آن جا انجام بدهند، مثل این که مباحثة کنند درس بخوانند، قرآن بخوانند، عزاداری کنند، در صورتی که مزاحم مصلین نباشند، پس قصر فرموده واقف، حصر کرده واقف منفعت را در این عبادت یعنی نماز خواندن. وقتی منحصر کرده، بقیه اعمال جایز نیست چون خلاف قصر آقای واقف است وقتی جایز نیست اجاره دادنش هم درست نیست این عمده اشکال ایشان به کاشف الغطاء است، می‌گوید آقای واقف مسجد، قَصَرَ منفعة المسجد فی الصلاة و العبادة لکن یجوز بعض اعمال دیگر هم در مسجد و لازمه این قصر این است که منع کرده به حکم حصر، از بقیه انتفاعات. زمین مسجد را بدهید برای فوتبال، برای ورزش، اجاره کند که رویش آژانس بسازد، این را منع کرده و وقتی منع کرده، می‌شود تصرف حرام، زراعت در آن زمین حرام است آژانس کردنش حرام است، و وقتی حرام شد، اجاره اش هم باطل می‌شود «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»[12]. این عمده اشکال ایشان است.

« عدم تماميت شبهات امام خمينی (سلام الله عليه) »

لکن لا یخفی ـ از باب هذه بضاعتنا ردت الینا ـ این اشکال‌ها هیچ کدام وارد نیست و یک اشکال چهارم هم دارد که در جلسه بعد می‌گوییم. اشکال اول که صناعی است و اشکال علمی نیست اگر مرادش آن باشد این اشکال را دارد و اگر مرادش این باشد این اشکال را دارد.

اما این که می‌فرماید خلاف ارتکاز متشرعة است، می‌گوییم خلاف ارتکاز متشرعة اصلا رایج نبوده چنین چیزهایی تا خلافش باشد. یعنی چه خلاف ارتکاز است، نبوده یک جایی که زمین مسجد را برای پاساژ اجاره بدهند، یا ورزشگاه، یا آژانس یا هتل، وقتی نبوده چه طور شما می‌فرمایید ارتکاز متشرعة؟ ارتکاز متشرعة در جایی است که یک اصلی باشد، فی الجمله‌ای باشد، خصوصیاتش را هم بعد بگوید، ارتکازش آن است ولی چنین چیزی اصلا در میان مسلمانان سابقه نداشته، که بعدش زمینش را برای زراعت یا غیر زراعت اجاره بدهند. پس این ارتکاز متشرعة فی غیر محل است چون اصلا سابقه نداشته چنین مطلبی تا بگوییم ارتکاز وقفش بوده یا خلافش.

اما اشکال سوم که عمده فرمایش ایشان است: می‌گوییم درست است این آقای واقف دارد منافع مسجد را حصر می‌کند در صلاة در آن مسجد، اما آیا این حصر در صلاة در مسجد اعم از این است که مسجد قابلیت صلاة داشته باشد یا نه، یا در صورتی است که قابلیت داشته باشد؟ مسجد را وقف کرده برای نماز خواندن، درست است منحصرا برای نماز است اما آیا منحصرا برای نماز ولو زمانی که اصلا دیگر قابلیت نماز خواندن ندارد. یک طوری شده که دیگر قابلیت نماز خواندن ندارد مردم رفته اند و دیگر قابلیت ندارد. این آن جا را هم حصر کرده؟ حصر در عبادت مع قابلیة است یا یا حصر در عبادت به اعم از قابلیت؟ حصر کرده گفته فقط نماز بخوانند چه بشود بخوانند و چه نشود. این که نیست حصر به اعم نیست حصر با فرض قابلیت است، لازمه عقلی اش این است که با فرض قابلیت است، وقتی قابلیت نداشت دیگر حصر او شاملش نمی‌شود، حصر او ساکت است، وقتی ساکت بود مراجعه می‌شود به قواعد، مقتضای قواعد این است که نگذاریم زمینی تبذیر بشود مالی تبذیر بشود، نگذاریم خلاف مصالح اسلام و مسلمین عمل بشود، می‌دهیم اجاره پول هایش را می‌گیریم خرج مسجد دیگر می کنیم یا به نمازخوانهایی که قبلا آن جا نماز می‌خوانده‌اند، می‌دهیم که جای دیگر نماز بخوانند. حصر اگر برای اعم بود فرمایش ایشان درست بود برای نماز خواندن، چه قابل باشد چه نباشد، و الا اگر چه قابل نباشد هم برای نماز خواندن است وقتی قابل نباشد نمی‌توانیم کار دیگر انجام بدهیم ولی این که معقول نیست حصر برای نماز خواندن با قابلیت، در صورت عدم قابلیت یکون حصرش و وقفش ساکتا، وقتی ساکت شد به قواعد مراجعه می‌شود، عاطل و باطل ماندن این زمین تبذیر است، خلاف مصالح مسلمین است خلاف غرض واقف است خلاف غرض عقلایی است، می‌گوییم یجوز اجاره دادنش بنابر این، این اشکال سوم هم به کاشف الغطا وارد نیست.

والسلام عليکم و رحمة الله وبرکاته

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 181:3.

[2]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 19: 187، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 4.

[4]. کتاب البیع (للامام خمینی) 3: 182.

[5]. وسائل الشیعة 185:19، کتاب الوقوف و الصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[6]. وسائل الشیعة 19: 185، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 6، الحدیث 1.

[7]. وسائل الشیعة 19: 175، کتاب الوقوف والصدقات، الباب 2، الحدیث 1.

[8]. کتاب المکاسب 34:4- 35.

[9]. شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامة: 232.

[10]. کتاب البیع (للإمام خمینی) 3: 183.

[11]. کالمحقق الاصفهانی في حاشیة المکاسب 3، 104 ـ 105.

[12]. عوالی اللثالی 110:2، الحدیث 301.